في مصر سنة ١٩٥٦، أعلن رئيسُ الجمهوريّة جمال عبد الناصر قرارَ المضيّ في بناء سدٍّ نهريّ (السدّ العالي) وسيلةً للتحرّر من الاستعمار الاقتصاديّ. في هندوراس سنة ٢٠١٦، ناهضت الناشطةُ البارزة بيرتا كاسيريس، التي اغتيلت في ٣ آذار من هذا العام في منزلها،(1) بناءَ سدٍّ نهريّ (آغوا زاركا) للغرض نفسِه، أيْ للتحرّر من الاستعمار.⁽¹⁾

تختصر هذه المفارقةُ التحوّلَ الكبيرَ الذي طرأ، خلال ستّين عامًا، على مفهموم "التنمية" وارتباطِه بحقّ الشعوب في التحكّم بمواردها الطبيعيّة. فبعد أن كانت مشاريعُ التنمية الاقتصاديّة، كالسدود، تُصوَّر من قِبل حركات التحرّر في منتصف القرن الماضي على أنّها طريقُ الشعوب إلى الازدهار والتخلّص من قبضة الرأسمال المستعمِر، أصبحتْ محطّ انتقادِ العديد من الحركات الأهليّة والمدنيّة، التي حلّت ـــ بشكل تدريجيّ ـــ محلَّ الحركات التحرريّة الحزبيّة وراحت تصوِّر تلك المشاريعَ على أنّها تدميرٌ للبيئة المحلّيّة بما تمثّلُه من مورادَ مستدامةٍ لسكّان هذه المناطق. هذا التحوّل في مقاربة التنمية الاقتصاديّة التقليديّة (بما في ذلك الحديثُ عن التنمية المستدامة) جاء نتيجةً لصراعات فكريّة وسياسيّة وماليّة متشعّبة، منها ما ارتبط بتقويمٍ جدّيٍّ لنتائج هذه المشاريع، ومنها ما انبثق من دوافعَ إيديولوجيّةٍ أومصلحيّةٍ ضيّقة.

تشكّل المقارنةُ بين قصّة السدّ العالي وسدّ آغوا زاركا مثالًا، ولو محدودًا، لفهم هذه الإشكاليّة بين ضرورات التنمية ومحظورات البيئة؛ فتبيانُ الاختلاف بين طبيعة الصراع وأدواتِه على الموارد الطبيعيّة في الماضي والحاضر، بناءً على تجربتين عمليتيْن، يضع تطوّرَ العلاقة بين التنمية وحقوقِ الشعوب المقهورة في سياقٍ تاريخيٍّ ذي عِبر. ما يأتي مقارنة للتحوّل الذي طرأ على البعديْن الإيديولوجيّ والبنيويّ الماليّ.

المنظومة الإيديولوجيّة: الإطار الوطنيّ الاجتماعيّ مقابل الإطار الحقوقيّ الإنسانيّ

في عصر عبد الناصر ـــ ولم ينطبق هذا على مصر وحدها ـــ ارتبط مفهومُ "التنمية" على المستوى الإيديولوجيّ بالنهوض

الاقتصاديّ على مستوى الوطن ككلّ، وفي سبيل اللحاق بالاقتصادات الغربيّة، وتحديثِ المجتمعات المحلّيّة التي رزحتْ تحت الاستعمار المباشر. وكانت الدولة هي الأداةَ الرئيسةَ للتنمية. وعليه، فقد كانت المشاريعُ في غالبيّتها ضخمةً، وتتعلّق بقطاعات الصناعة والطاقة والبنى التحتيّة، ويتمّ تقويمُهاعلى أساس قدرتها على رفع قدرة الإنتاج الوطنيّ ومعدّلِ مستوى المعيشة.⁽²⁾ في حالة السدّ العالي مثلًا، كان الهدفُ توليدَ الكهرباء لإضاءة مصر، ومنعَ فيضان النيل لتوسيع رقعة الأراضي الزراعيّة بالمجمل، وزيادةَ الإنتاج الزراعيّ. وكانت لتلك المشاريع رمزيّةٌ تواجه الخطابَ الكولونياليَّ المشكِّكَ في قدرات الشعوب المستعمَرة على التطوّر بمفردها. وغالبًا لم تكن تبعاتُ هذه المشاريع على آلاف المتضرّرين المحتمَلين (كأفرادٍ أو جماعات) في سلّم الأولويّات.⁽³⁾ في المقابل، حظيت الآثارُ التي ستغمرُها مياهُ السدّ باهتمام أكبرَ من قِبل جهاتٍ أوروبيّةٍ تعهّدتْ بدفع مبالغَ طائلةٍ لإعادة تموضعها، ككمعبد أبو سمبل.⁽⁴⁾

هكذا تمكّنت الدولةُ المصريّة من إعادة توطين آلاف النوبيّين الذين كانوا يسكنون على ضفاف النيل في مدنٍ صحراويّةٍ من دون مقاومةٍ تُذكر. وأسهم الخطابُ الوطنيّ الجامعُ في محو الفروق، على مستوى الرأي العامّ، بين شرائح المجتمع المختلفة، وأسهم أيضًا في تهميش صوت المتضرّرين. فالنوبيّون اليوم، وفق المنظومة الحقوقيّة، قد يُعرَّفون بـ"السكّان الأصليّين" ـــ وهم كذلك طبعًا؛ لكنّ المعنى هنا مرتبطٌ بهويّةٍ جماعيّةٍ مستقلّةٍ عن علاقتهم بالدولة المصريّة والمجتمع المصريّ، ومن ثمّ بمشروعٍ كالسدّ العالي. الجدير ذكرُه أنّه بالرغم من تحسّر الكثير من النوبيين، وعن حقّ، على ما أصابهم، فإنّ بينهم مَن لا يزالون، بعد نصف قرن، يتفهّمون مشروعَ عبد الناصر، وإنْ تمنّوْا لو أنّ البيئة التي نُقلوا إليها كانت أفضل. وذلك دليلٌ على ثقافة "المصلحة الوطنية"عند بعض المنتسبين إلى هذه الشرائح، بغضّ النظر عن صحّيّة ذلك.⁽⁵⁾

في المقابل، يتخذ مفهومُ "حقوق الجماعات كسكّان أصليّين" سياقًا منفصلًا عن مفهوم "المصلحة الوطنيّة،" كما هي الحال في هندوراس. فهناك تتمّ مناهضةُ السدّ لأنّه يتعدّى على الحقوق الإنسانيّة لشعب اللينكا، الذي يقطن المنطقة التي يُزمَع بناءُ السدّ عليها، بغضّ النظر عن أيّ فائدةٍ قد تجنيها إثنيّاتٌ أخرى تنتمي إلى الوطن ذاته. وترتبط مقاومةُ هذا المشروع بموقفٍ مطلقٍ ضدّ أيّ استغلالٍ للطبيعة تكنولوجيًّا (التكنولوجيا بالمطلق هي العدوّ هنا)، وهو استغلالٌ يمكن أن يتدخّل سلبًا في نمط حياة قاطني ضفاف النهر. وهناك أسبابٌ وجيهةٌ لرفض هذا السدّ أو ذاك، أو لرفض فكرة السدود من أساسها في وصفها وسيلةً غيرَ بيئيّةٍ لتوليد الطاقة الكهرومائيّة: فالنهر مصدرُ رزقٍ رئيسٌ للسكّان، وجزءٌ من منظومةٍ اجتماعيّةٍ هشّةٍ، وللبعض مقدّسة. لكنّ مقاومة هذا الاستغلال، بحسب مقاربة كاسيريس، تتمّ وفقًا لنظرةٍ معولمةٍ ترى ضرورةَ الحفاظ على البيئة ما قبل الحداثويّة، بشقّيْها الطبيعيّ والثقافيّ، ومن دون إطارٍ "وطنيٍّ" جامع يأخذ في الاعتبار كلَّ الإيجابيّات والسلبيّات. بكلامٍ آخر، تصبح منظومةُ "التنمية" في حدّ ذاتها استعمارًا تتجسّد في وظيفة "الخبير التنمويّ."⁽⁶⁾

من مفارقات هذه المقاربة أنّها ترى في النظام العالميّ المنبثق من التطور الرأسماليّ مصدرَ الخراب، لكنّها تلجأ إليه في وجه سلطة الدولة الوطنيّة، أو في وجه الرأسمال المتعدّد الجنسيّات. ويعود ذلك إلى تمسّك هذه المقاربة بمنظومة "حقوق الإنسان" الأمميّة التي لا تأخذ في الحسبان علاقاتِ القوّة بين مَن يتحكّم بالقانون الدوليّ (الشمال المعولم) ومَن يعاني خروقَه (الجنوب المعولم). هكذا تشير ابنةُ كاسيريس، بعيْد اغتيال والدتها، إلى دور واشنطن في عسكرة السلطة في هندوراس، وفي تعويم النظام المنبثق عن انقلاب العام ٢٠٠٩ (وهو انقلابٌ يتحمّل مسؤوليّة الاغتيال وعَزّز من سطوة الطبقة الرأسماليّة المتحكّمة في اقتصاد هندوراس)، لكنّها تطالب ـــ في الوقت نفسه ـــ بلجنة تحقيقٍ دوليّة، وتطالب بدخول واشنطن على خطّ معرفةِ ما حدث ووضع حدٍّ لتجاوزات الحكومة!⁽⁷⁾

كيف تحوّلت الدولةُ المحلّيّة (ما بعد الاستعماريّة) من حاملةٍ للواء التحرّر إلى خصمٍ لهذه الحركات التحرريّة؟ كيف باتت القوى الخارجيّة، من دولٍ ومنظّماتٍ عالميّة، هي الخصمَ والحكَمَ؟

عدّة عوامل ساهمتْ في ذلك، أبرزُها التحوّلُ الذي طرأ على دور تلك الدولة من حيث وظيفتُها في عمليّة التنمية، ومدى مشروعيّتها لدى الطبقات المستغلَّة في المجتمع. وتشكّل المنظومةُ التمويليّة للتنمية (موقعُ الدولة فيها) عنصرًا أساسًا في اغتراب الفئات المستغلَّة عن فكرة الدولة كراعٍ لهم.

المنظومة التمويليّة: دولة الرعاية مقابل دولة الرأسمال المعولم

إنّ دور تأميم قناة السويس في قطْع آخرِ ذيولِ الاستعمار البريطانيّ في مصر، وفي صناعةِ نجوميّةِ عبد الناصر كبطل قوميّ عربيّ، أشهرُ من نار على علم. لكنْ من المفيد التذكيرُ بأنّ قرار التأميم جاء من أجل تأمين تمويل مشروع السدّ (عبر عائدات القناة). فالدولة المصريّة لم تكن تملك مصادرَ تمويلٍ تسمح لها ببناء سدٍّ بحجم السدّ العالي، فلجأتْ في البداية إلى البنك الدوليّ المرتبط بواشنطن ـــ وكانت الأخيرة تَستخدم المساعداتِ التنمويّة محفِّزًا لمنع الدول المستقلّة حديثًا من الانضمام إلى المعسكر الشيوعيّ. وافقتْ واشنطن في البدء على فكرة تمويل المشروع، لكنّها تراجعتْ عنه في اللحظة الأخيرة، فكان قرارُ التأميم. لقد كان مصدرُ التمويل المقترح قبل التأميم (قرض من البنك الدوليّ) معولمًا وإنْ بالمعنى الضيّق (مؤسّسة ماليّة واحدة مرتبطة بحكومات)، لكنّه كان خاضعًا من كلا الجانبين – الجهة المموِّلة والمموَّلة - إلى قرار الحكومتيْن المعنيّتين. وقد تمكّنتْ مصر من إيجاد مواردَ بديلة، ومن مجابهة سحب الدعم الماليّ الدوليّ، بفضل قدرتها المركزيّة على التحكّم بمسارات التمويل وتحمّلِ تبعات شحّ الموارد الخارجيّة – وإنْ لجأتْ إلى قروضٍ روسيّةٍ في نهاية المطاف. بالمحصّلة، ارتبط التمويلُ بقرارٍ حكوميّ، والتنفيذُ بالقطاع العامّ. وجاء في سياق سياسةٍ اقتصاديّةٍ مبنيّةٍ على تصوّرٍ واضحٍ للمصلحة العامّة.

في المقابل اليوم، وفي كثير من بلدان الجنوب المعولم، تؤدّي الدولةُ دورًا أكثرَ التباسًا في علاقتها بالرأسمال المعولم، ما يجعل علاقتَها بالعديد من مكوّناتها المجتمعيّة متوتّرةً أو غيرَ ذاتِ أهميّةٍ في نظر البعض. ويطغى، ضمن بعض أوساط الحركات الراديكاليّة غير الليبراليّة والمناهضة للعولمة، مفهومُ "الخصخصة،" ودورُ الشركات المتعدّدة الجنسيّات، على فهم مَن يتحكّم بالمفاصل الماليّة للتنمية ـــ وهي صورةٌ تعكس الواقعَ إلى حدٍّ كبير، لكنها تُغيّب دورَ الدولة في صناعة هذه الشبكات الماليّة وحمايتها.

في هندوراس مثلًا، تطالب المنظّماتُ الأهليّة، مثل "كوبين" التي أسّستْها كاسيريس، البنوكَ المستثمرةَ في مشروع سدّ آغوا زاركا، كبنك التنمية الهولنديّ FMO، بسحب استثمارتها، وذلك ضمن خطاب محاربة الشركات الرأسماليّة العالميّة.⁽⁸⁾ لكنّ التدقيق في شبكات التمويل للمشروع تكشف التداخلَ بين القطاعيْن العامّ والخاصّ من جهة، والوطنيّ والمتعدّد الجنسيّات من جهةٍ أخرى. فالحكومة الهولنديّة تملك 51% من أسهم بنكFMO ، ما يجعلها عرضةً للاحتجاج.⁽⁹⁾ وفي هندوراس، المُموِّل الرئيس للسدّ (٢٤،٤ مليون دولار) هو بنك أميركا الوسطى للاندماج الاقتصاديّ CABEI، الذي أسّستْه حكوماتُ المنطقة؛ أيْ إنّه هيئة تنمويّة مرتبطة بالقطاع العامّ، وبمفهوم التكامل الاقتصاديّ المناطقيّ، ويمكن أن يكون بديلًا من التبعيّة لاقتصاد الشمال المعولم إنْ أرادت الحكوماتُ الأعضاءُ ذلك. كما أنّ الشركة المنفِّذة للمشروع، أي الشركة المستفيدة من قرض البنك، شركة لاتينيّة، لكنْ خاصّة.⁽¹⁰⁾

بكلامٍ آخر، لا يمكن فصلُ أجهزة الدولة عن قنوات التمويل. لم يعد استغلالُ الموادّ الطبيعيّة يقتصر على رأسمالٍ أجنبيّ صرف من جهة، ولم يعد يخضع للقطاع العامّ بشكلٍ لا لبسَ فيه من جهةٍ أخرى. وهذا التشابك الماليّ يؤسّس للالتباس الحاصل حول مفهوم "التنمية" وعلاقتها بحقوق المكوّنات الاجتماعيّة التي يرتبط مستقبلُ معيشتها بمستقبل هذه المشاريع.

خلاصة

مهما تكن الأسبابُ التي أدّت إلى بروز إشكاليّة التناقض، ولو الظاهر، بين التنمية وحقوق المكوّنات المجتمعيّة المعنيّة به، فقد وجب النظرُ في تداعيات هذا التحوّل على مستقبل الشعوب الأكثر تأثّرًا فيه، أيْ شعوب الجنوب المعولم الذي ينتمي إليه العالمان العربيّ والأميركيّ اللاتينيّ على السواء.

ذلك أنّ الوعي البيئيّ المستجدّ، الذي يناهض التنمية كفعلٍ استعماريّ، لا يطرح إشكاليّةً وجوديّةً في المجتمعات الصناعيّة الكبرى لأنّها تعاني "تخمةً تنمويّةً" تشكّل أساسَ هيمنتها الاقتصاديّة وتعطيها هامشًا من المناورة نتيجةً لفائض الإنتاج والقوة التي تملكها. لكنّ الوعي نفسَه قد يشكّل تهديدًا للمجتمعات التي ما زالت تعاني مشاكلَ تنمويّةً أساسيّة، كفقدان الكهرباء والمياه، إذا لم يأخذْ هذا التمسّكُ بحماية البيئة المحليّة في الاعتبار دورَ النموّ الاقتصاديّ ـــ على علّاته ـــ في حماية هذه المجتمعات من الهيمنة الاقتصاديّة الخارجيّة في المقام الأول.

العكس صحيح أيضًا: لا يمكن أن يتجاهلَ أنصارُ التنمية التقليديّة في الجنوب المعولم تبعاتِ هذه المشاريع على مكوِّنات المجتمعات الأكثر عرضةً للتضرّر، وعلى بيئة هذه المجتمعات الغذائيّة والصحّيّة وغيرها.

من الضروريّ فتحُ قناة حوار نقديّة بين التوجّهيْن حتى لا تصطدمَ التنميةُ بحائطٍ من الحقوق المعوِّقة لها، وحتى لا تصلَ الحركاتُ الحقوقيّةُ البيئيّة في بحثها عن بدائل للتنمية التقليديّة إلى طريقٍ مسدود.

هيوستن