Home
أكثر  حداثة... أشدّ  التزامًا

بلادُ العم ترمب: الاقتصاد وصراعُ الهويّات

مقالات

 

 

"اليوم، يهتف الملايينُ معًا، لأنّ "معًا" شيءٌ جميل #أمريكا جميلة" (تغريدة كوكاكولا، مرفقةً بالإعلان التلفزيونيّ التي بثّته بمناسبة مباراة السوبر بول)(1)

 

مع فوز دونالد ترمب بالرئاسة الأمريكيّة، عاد إلى الواجهة الحديثُ عن صراع الحضارات والتمييز ضدّ المسلمين وأقلّيّاتٍ أخرى. هكذا يُصوَّر الصراعُ بين مؤيّدي ترمب ومعارضيه ــــ أقلّه على المستوى الإيديولوجيّ ــــ على أنّه صراعٌ هويّاتيٌّ، في الدرجة الأولى، بين الأديان والأعراق والإثنيّات والجنسين. غير أنّ تغييبَ العامل الاقتصاديّ في هذا الصراع، أو تهميشَه، يحدِّد الانقسامَ في المجتمع على أنّه عموديٌّ، بين المجتمعات أو بين فئات المجتمع المختلفة، لا أفقيٌّ: بين النُّخَب الحاكمة والمستغلِّة من جهة، والفئات الخاضعة لها من جهةٍ أخرى. وهو بذلك يفوِّت الفرصةَ على تجيير العامل الاقتصاديّ في سبيل محو التمييز على أساسٍ هويّاتيٍّ (قارنْ، مثلًا، بين الأثر الماثلِ في إيجاد ضمانٍ صحّيّ شامل وتعليمٍ مجانيّ لكلّ مواطن في تمكين الفئات المهمَّشة من تحسين أوضاعها، وبين مساواةٍ محض "معنويّة" يضْمنها القانونُ و"يحتفل" بها الإعلامُ والمجتمعُ المدنيّ).

لا عجب، إذًا، أنّه كلّما زادتِ الفوارقُ الطبقيّةُ في أيّ مجتمع، جهدت النُّخبُ في تغييب العامل الاقتصاديّ وإشغالِ "العامّة" بالصراع الهويّاتيّ، ونما التيّارُ الفاشيُّ على حساب التيّارات الأخرى.

على أنّ ذلك لا يعني أنّ صراعاتِ الهويّة مُختَلقَة، أو أنّها مجرّدُ "انعكاسٍ" لعلاقة اقتصاديّة بحتة، ولمصالح نخبويّة ضيّقة. فالحال أنّ هناك تاريخًا حافلًا من التمييز، العرقيّ والدينيّ والإثنيّ والجنسانيّ العابرِ للطبقات، وهو يختلف باختلاف المكان والزمان.(2) وهدفُ الإصرار على تبيان الترابط بين الاقتصاديّ والهويّاتيّ إنّما هو إبرازُ علاقةٍ اجتماعيّةٍ، في المقام الأوّل، قوامُها الاستغلالُ ــــ وهو مفهومٌ اجتماعيٌّ، يشمل الاقتصاديَّ، لكنّه لا يقتصر عليه.

إنّ تبنّي منظومة الاستغلال معيارًا رئيسًا في توصيف الواقع يَسمح برسم أوجه الاستغلال المتعدّدة (العرقيّة والدينيّة والاقتصاديّة)، بدلًا من طمسها. كما أنّه يساعد على التمييز بين أن يكون نقدُ هذا الاستغلال هدفًا للنضال من أجل العدالة، وبين أن يكون مطيّةً لمآربَ أخرى: كما في الحالة الأمريكيّة مؤخّرًا، حين أصبحتْ كوكاكولا حاملةً للواء "التعدّديّة الإثنيّة" في إعلاناتها، وستاربكس "منقذةً للّاجئين" (عبر توفير فرص عملٍ لعشرة آلافٍ منهم)؛ أو عندما أخذ النقدُ يقتصر على ترمب وحاشيتِه في وصفهم أشخاصًا يعانون "أمراضًا نفسيّةً" و"جنونًا فرديًّا،" لا في وصفهم انعكاسًا لمنظومةٍ اجتماعيّةٍ أوصلتْهم إلى السلطة، وتجسيدًا لشبكة مصالح ماليّة.

الاقتصاد وهويّة اليمين العنصريّ: صراع على احتكار مكتسبات العولمة لا صراعٌ ضدّها

أولى فوائد تسليط الضوء على البعد الاقتصاديّ لصراع الهويّات هي التذكير بأنّ اليمين الفاشيّ الصاعد في الولايات المتّحدة لم يكن لينتشر هذا الانتشارَ الواسعَ لولا شرطان أساسيّان. الأوّل، وهو ما يجري تناولُه غالبًا، هو وجودُ ظروف اقتصاديّة خانقة توفّر بيئةً حاضنةً له بين الطبقات المتضرِّرة. والثاني، الأقلُّ تداولًا، هو وجود ماكينة ماليّة عملاقة تقف خلفه.

ففي حين يكتسب مستشارُ ترمب الأوّلُ، ستيف بانون، شهرةً عالميّةً لكونه العقلَ المدبِّر ومنظِّرَ الفكر العنصريّ اليمينيّ (وهو كذلك)، فإنّ قلّة تعْلم دورَ البليونير روبرت مرسير في تمويل اليمين المتطرّف، وفي تعويم بانون وغيرِه من مستشاري ترمب، وفي وضع شركاتٍ يملكها في تصرّف الحملة الانتخابيّة. وميرسر هذا، وإنْ لم يكن من رجالات وول ستريت المدلّلين، هو في صلب النظام الماليّ الريعيّ المهيمِن، إذ جمع ثروتَه من المضاربات الماليّة؛ أيْ إنّه ينتمي إلى الطبقة عينها التي جهد ترمب في انتقادها أثناء ترشّحه.(3)

والحقّ أنّ خطاب ترامب المعادي ــــ في الظاهر ــــ لوول ستريت لم يمنعْه من تشكيل أكثر الإدارات ثراءً وارتباطًا بعالم المال، بما فيها وول ستريت، الممثَّلة في شركة الاستثمار العملاقة غولدمن ساكس.(4) ولم يثنِه ذلك الخطابُ أيضًا عن توقيع مرسوم يدعو إلى تحرير الضوابط التي فُرضتْ على السوق الماليّة إثر أزمة العام ٢٠٠٨.(5) وقد استحدث ترامب هيئتين استشاريتين في مجال الاقتصاد، الى جانب "المجلس الوطنيّ الاقتصاديّ" الذي يعتمده الرؤساءُ عادةً. أولاهما "منتدى الإستراتيجيا والسياسات" برئاسة ستيفن شوارتسمن، وهو الرئيس التنفيذيّ لإحدى أكبر شركات الاستثمار المالي في العالم، بلاكستون. والمجلس هذا من بنات أفكار شوارتسمن، ويضمّ كبارَ رجال الأعمال من مختلف القطاعات (بيبسي، وال مارت، ج.ب. مورغن). (6) الهيئة الثانية هي "منتدى السياسة التجاريّة" برئاسة بيتر نافارُّو، أستاذِ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا ــــ إيرفاين، والمعادي للعلاقات التجاريّة مع الصين؛ ولعلّه صُوريّ لإرضاء مناصري ترمب وليكون أداةَ تفاوض.(7) وإذا أضفنا أنّ ترمب اختار رئيسَ غولدمن ساكس، غاري كوهن، ليكون كبارَ مستشاريه على رأس "المجلس الوطنيّ الاقتصاديّ،"(8) تبيّن أنّ المال المعولم موجود بقوّة في هذه الإدارة، وأنّ ترمب أحاط نفسه بممثلي مصالح متعدّدة وأحيانًا متنافسة ستتبارى لجذب سياساته نحو مصالحها.

ستيفن بانون نفسُه عمل في غولدمن ساكس، وهو في نقده للمؤسّسة الماليّة إنّما يقوم بذلك من موقع المُدافع عن الرأسماليّة الفرديّة المتطرّفة. فهو يعترف بوجود أزمة رأسماليّة، لكنّه يعزوها إلى تقهقر القيم "اليهوديّة المسيحيّة" ــــ وهو تعبير يُستخدم مواربةً للإشارة الى تميّز الإرث الحضاريّ الأوروبيّ وتفوّقه.

هكذا يتمفصل الاقتصاديُّ والاجتماعيُّ في فكر بانون. ولا ترتسم حدودُه بين الداخل الأمريكيّ والخارج، أي إنّه ليس خطابًا حمائيًّا انعزاليًّا مناهضًا للعولمة كما يصوّره البعض. العكس هو الصحيح: إنّه خطابٌ يمجِّد الرأسماليّة المعولمة المبنيّة على تفوّق العنصر الأوروبيّ المسيحيّ الأبيض، ويتناسب مع مرحلة أفول الإمبراطوريّة (كما سبق أن تناسب الخطابُ الليبراليُّ الأمميّ مع توسّعها قبل قرن). لهذا يحاول بانون مدَّ جسورٍ مع اليمين المتطرّف العالميّ خارج حدود الولايات المتّحدة، بما في ذلك الفاتيكان (في وجه بابا غيرِ متعاطف)،(9) ويدعو إلى دعم الجيش الذي خدم في صفوفه وما زالت ابنتُه تخدم فيه.

من هذا المنظور، يغدو "التذمّرُ" من النظام العالميّ بمثابة تذمّرٍ من تقلّص نفوذ العِرق الأبيض في احتكار مكتسبات العولمة، وليس تذمّرًا من رأسماليّتها المنفلتةِ من عقالها. وتصبح مهمّةُ ترامب، عند ترجمة هذا الفكر، فرضَ سياساتٍ، الى جانب فرض ضرائب على السلع المستوردة، من أجل التخلّص من أيّ ضوابط بيئيّةٍ أو إنسانيّةٍ أو حقوقيّةٍ قد تحرم الولاياتِ المتّحدةَ الأفضليّةَ في السيطرة على السوق العالميّة، في مقابل قوًى صاعدةٍ كالصين.

هذا على صعيد رأس المال.

أمّا على صعيد القوى العاملة، فتُرسَم سياساتُ ترمب وحاشيتِه من أجل تفضيل اليد العاملة البيضاء ضمن حدود مصالح الرأسمال، وهو تقليدٌ متّبعٌ طاول المهاجرين الآسيويين والأفارقة قبل أن يطاولَ المسلمين. وتترجَم هذه المقاربة عبر سياساتٍ توظيفيّةٍ محدّدة، كزيادة عديد الشرطة والقوى الأمنيّة، مقابلَ سياسات تعسّفيّة في مجالات التمييز بين الفئات العرقيّة داخل المجتمع الأمريكيّ. وتشكّل مسألةُ الهجرة والتعدّديّة ــــ وهي مسألة باتت تستحوذ على مخيّلة الرأي العامّ في ما يخصّ سياساتِ ترامب بـأسْرها ــــ عنوانًا رئيسًا في صراع الهويّات المتجدّد. فكيف يتبلور الخطابُ حولها عندما يُغيَّب البُعد الاقتصاديُّ من قِبل الجهات الاقتصاديّة التي تعتمد على المنظومة العالميّة للتجارة الحرّة القائمة حاليًّا؟

 

تسويق التعدّديّة في عصر العولمة: حرّيّة التنقّل، أمْ تحرير سوق العمل وضبطه؟

كوكاكولا تتحدّى ترمب وتنتصر للتعدّدية والتسامح: هكذا يمكن أن يُفسَّر الشريطُ الدعائيُّ الذي بثّته الشركة أثناء المباراة النهائيّة لدوْري كرة القدم الأميركيّ، في ٥ شباط الحاليّ. والمباراة، في الوعي السائد الأميركيّ، تكاد تضاهي في شعبيّتها حدثَ انتخاب رئيسٍ جديدٍ للبلاد.(10) في الإعلان يَظهر أميركيّون من مختلف الإثنيّات والديانات (رجلان يعتمران القلنسوة، وامرأة ترتدي الحجاب،...)، وأطفالٌ يحتسون هذا المشروبَ العالميّ، بينما يصدح في الخلفيّة نشيدٌ يمجِّد الحلمَ الأميركيّ. يرسم الإعلان صورةً عن المجتمع الأميركيّ المتعدّد، لكن المتجانس والمتحابّ؛ وهي صورةٌ مناهضةٌ لتلك التي ينادي بها ترمب عبر سياسات الهجرة التمييزيّة، وبخاصّةٍ تجاه المسلمين والمهاجرين من المكسيك ودول أميركا اللاتينيّة. 

تُجاري إعلاناتٌ أخرى رسالةَ كوكاكولا. مثلًا، يسرد إعلانُ البيرة بادوايْزِر قصّةَ نجاح صاحبِها ــــ وهو من أصلٍ ألمانيّ ــــ وكان قد هاجر إلى الولايات المتّحدة في القرن التاسع عشر، وتغلّب على التمييز ضدّه.(11) بينما يصوِّر إعلانُ شركة ٨٤ للأخشاب رحلةً محفوفةً بالمخاطر لأمٍّ مكسيكيّةٍ وطفلتِها، في سبيل الوصول إلى الولايات المتّحدة.(12) هكذا يتساوى المستوطنُ الأوروبيُّ القادمُ إلى الولايات المتّحدة لإنشاء مصنع بيرة، بالعاملة المكسيكيّة المعدَمة، لينصهرا في بوتقة "الوطن الحلم."

لا يقتصر تلميعُ صور هذه الشركات على احتفائهم بـ"التعدّدية" في الإعلانات. فقد قامت أكثر من ١٠ شركات عالميّة كبرى، كغوغل ومايكروسفت وتيسلا وأمازون وفاسيبوك وأوبير، بنقد قرار ترمب حظرَ السفر إلى الولايات المتحدة لرعايا سبع دول ذات غالبيّةٍ مسلمة، لكنّها وضعتْ ذلك في سياق الخوف على عامليها أو زبائنها، أو في سياق الترويج لمنتجاتها... ودومًا في سياق استقطاب أفضل المهارات إلى الولايات المتّحدة.(13)

هكذا تصبح المشكلةُ الرئيسةُ هي حرّيّةَ تنقّل الفرد، أيْ (بكلامٍ آخرَ رأسماليٍّ) حريّةَ استقدام العامل، مع ما يعنيه ذلك من قطْع أواصره الاجتماعيّة بمحيطه الأصليّ، بدلًا من التركيز على حقّه في العمل الكريم حيث يقيم، وعلى زيادة الحدّ الأدنى للأجور، وحيازتِه ضماناتٍ صحّيّةً. ويصبح "التغلّبُ" على قرار ترمب حظرَ السفر "انتصارًا للتعدّدية،" بدلًا من أن يكون عودةً إلى نقطة الصفر من مأساة اللجوء المستمرّ والتشرّد المعولَم. وقد يجد ترمب صيغةً توافقيّةً للحفاظ على "النقاء الديموغرافيّ" ومصالحِ هذه الشركات، عبر نظام العمّال المهاجرين الموسميين؛ وهو نظامٌ معمولٌ به في الولايات المتّحدة وكندا، يجرِّد المهاجرين من حقّهم في التجنّس، فيوفّر على الدولة تأمينَ العناية الصحّيّة لهم أو منحَهم حقوقًا سياسيّةً.

وهكذا أيضًا يجري تناسي دور هذه الشركات في ضرب الحركات النقابيّة، وتحرير سوق العمل من أيّ ضوابط، ونهبِ الثروات الطبيعيّة، واحتكارِ السوق، ومدِّ يد العون إلى جهات استخباريّة للتنصّت على المواطنين. وتذوب التناقضات الكبرى في نظام التجارة العالميّ الجديد، الذي يوفّر كاملَ الحرّيّة في نقل البضائع والرساميل، في حين يقونن تحرّكَ القوى العاملة (من دون أن يمنعها)؛ نظامٍ يخلق عالمًا متوحّشًا من الثراء غير المشروع، والهربِ الضريبيّ غير المسبوق، والهجرةِ القسريّة، والتدميرِ البيئيّ والثقافيّ... كي لا نقول التدمير الكلّيّ عبر الحروب المباشرة وغير المباشرة، التي قلّما تُثار عند التعبير عن "التعاطف" مع المهاجرين إلى الولايات المتحدة من يمنيين أو عراقيين أو سوريين.

 

قصور "المقاومة" الليبراليّة

من المبكّر معرفةُ قدرة ترمب على إحداث تغيير في مسار الاقتصاد العالميّ، ناهيك بالاستمرار في الحكم مطوّلًا من دون مساومات، في ظلّ انقساماتٍ حادّةٍ، داخل أجهزة الدولة والإعلام المسيطر وداخل شرائحَ وازنةٍ من المجتمع الأمريكيّ، حول نهجه وحول ضيق الخيارات الاقتصاديّة والعسكريّة التي يمكن أن يتّخذها على الصعيد الخارجيّ (إلّا في ما يخصّ المنطقة العربيّة، حيث لا رادع ولا كلفة لأيّ سياسات يتّخذها، بل ترحاب أو تبرير من قبل الأنظمة، أخليجيّةً كانت أمْ ممانِعة). لكنّ المؤكّد أنّ كلّ ما تقدَّم من أزمات اقتصاديّة اجتماعيّة تضرب بمختلف أنحاء المعمورة إنّما هو نتيجةٌ لعوارضَ لم تبدأ في عهد ترمب، ولن تنتهي معه، بل ستتفشّى إذا استمرّت "المقاومةُ" ضدّ ترمب، وغيرِه من الحكّام الفاشيين في العالم، ضمن منظومة ليبيراليّة تطالب بالمساواة في كلّ شيء... إلّا في الاقتصاد.

هيوستن

1- إقرأ التغريدة وشاهد الإعلان هنا:

http://www.huffingtonpost.com/entry/coca-cola-super-bowl-commercial_us_5897bb1ee4b04061313771d6

2- وهو عميق الجذور في الولايات المتّحدة في ما يتعلّق بالعنصريّة ضدّ السود، على وجه الخصوص.

3- بثّت ريل نيوز نتورك وثائقيًّا عن ميرسير؛ أنظر:

http://therealnews.com/t2/component/content/article/250-article-with-com...

4-  http://www.esquire.com/news-politics/politics/news/a52809/trump-financial-deregulation/

5- https://www.washingtonpost.com/politics/trump-undertakes-most-ambitious-regulatory-rollback-since-reagan/2017/02/12/0337b1f0-efb4-11e6-9662-6eedf1627882_story.html?utm_term=.1a9672b821ee&wpisrc=nl_headlines&wpmm=1

6- https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/02/03/remarks-president-trump-strategy-and-policy-forum

7- http://thehill.com/policy/finance/311410-trump-taps-peter-navarro-to-lead-new-white-house-trade-council

8- http://thehill.com/policy/finance/309629-trump-picks-goldman-sachs-president-for-national-economic-council-director

9- https://www.nytimes.com/2017/02/07/world/europe/vatican-steve-bannon-pope-francis.html?_r=0

10- حصدتْ مباراةُ السوبر بول لهذا العام حوالى ١١٣ مليون مشاهد (مقابل ١٥٠ مليون ناخب في مباراة الرئاسة في نوفمبر الماضي).  راجع:

http://www.upi.com/Sports_News/NFL/2017/02/06/Super-Bowl-TV-ratings-2017-1113-million-viewers-down-slightly-from-last-year/4471486415384/

و شاهد الإعلان هنا:

http://www.huffingtonpost.com/entry/coca-cola-super-bowl-commercial_us_5897bb1ee4b04061313771d6?

11- شاهد الإعلان هنا:

https://www.youtube.com/watch?v=HtBZvl7dIu4

12- شاهد الإعلان هنا: https://www.youtube.com/watch?v=HtBZvl7dIu4

13- http://www.cnbc.com/2017/01/30/business-speaks-out-against-donald-trump-travel-ban.html?slide=1

اتّصل بنا من نحن دار الآداب