لم يكن المرسومُ الرئاسيّ الفلسطينيّ الذي أقال مجلسَ أمناء "مؤسّسة محمود درويش" قبل عاميْن أوّلَ تدخّلات الحيّز السياسيّ في الشأن الثقافيّ الفلسطينيّ، ولن تكون مصادرةُ النائب العامّ المستشار لرواية جريمة في رام الله بحجّةِ تضمّنِها نصوصًا ومصطلحاتٍ "مخلّةً بالحياء والأخلاق والآداب العامّة" آخرَها. ما يَلفت النظرَ اختلافُ طبيعة الاحتجاج في الحالتيْن؛ فعلى الرغم من أهميّة المثال الأول لكونه طاول مجموعةً كبيرةً من الأسماء اللامعة في المشهد الثقافيّ الفلسطينيّ، ولِما له من تدخّلٍ مباشرٍ في بنية الحقل الثقافيّ نفسه، فإنّه لم يحظَ بالصخب عينه في الحالة الثانية.
فبعد مصادرة الرواية المذكورة رأينا عشراتِ المثقّفين يَعتبرون الصمتَ خيانةً، ويتسابقون على توقيع العرائض التي تطالب النائبَ العامَّ بالتراجع عن قراره "صونًا لحريّة الرأي والإبداع." محطّاتٌ فضائيّةٌ للتلفزة الرسميّة، كـ"العربيّة" و"الجزيرة،" انضمّت إلى محطّة BBC في عمليّة التجييش وصناعةِ "الرأي العامّ،"(1) قبل أن تخصِّص صحيفةُ القدس العربيّ افتتاحيّتَها لهذا الموضوع بتاريخ 11 شباط.(2) فكأنّنا، والحالةُ هذه، أمام سلطةٍ سياسيّةٍ فقدتْ آخرَ مصادر شرعيّتها،(3) أو كأنّنا ربّما أمام حالة من فقدان صبر المثقف العربيّ والفلسطينيّ من استباحات السياسيّ المتراكمة لحقله الثقافيّ.
يحاجج البعضُ أنّ ضعف الاحتجاج في الحالة الأولى ناتجٌ من طبيعة "تبعيّة" المثقفين المُقالِين بالسلطة، بينما تمثّل الحالةُ الثانية إقصاءً فجًّا للأدب "الناقدِ للمشروع السياسيّ الرسميّ الفلسطينيّ." هذا المقال يهدف إلى محاولة وضع هذه الاحتجاجات في سياقها، عبر استحضار طبيعة تفاعل الحقل الثقافيّ الفلسطينيّ (بالمفهوم النظريّ لعالم الاجتماع الفرنسيّ بيار بورديو) وتبعيّته للحقول الاجتماعيّة الأخرى، علمًا أنّنا لن نحلّل مضمون "الرواية" المذكورة.
صناعة الذائقة باسم الاحتجاج
لا جديد في استخدام السياسيّ للـ"الأخلاق" تبريرًا ديماغوجيًّا لتدخّله في المنتَج الأدبيّ. بل كأنّ هذا التدخّل يعيدنا إلى أصل كلمة "أدب" (سُمّي الأدبُ أدبًا لدعوته الناسَ إلى "المحامد" ونهيه إيّاهم عن "المقابح" كما يقول لسانُ العرب، وهو ما يُظهر الاختلافَ اللغويّ لهذه الكلمة مع رديفها اللاتينيّ litte'rature أي "الشيء المكتوب"). والحقّ أنّ هذه الإعادة تُنْكر، ضمنًا، على الأدب (والثقافةِ كمفاهيم) دورَه في التغيير عبر إسهامه في التشكيك في قواعد المجتمع "الثابتة" والأفكار الرائجة. لكنّ الإشكاليّة تبرز حين يَستدخِل المثقفُ ذاتُه هذه الإعادةَ، لِما في ذلك من تناقضٍ مع جوهر الأدب نفسِه، ومن تراجعٍ (بل تلاشٍ) لسلطة المؤسّسة النقديّة في قدرتها على تقييم المضمون الأدبيّ بعيدًا عن قواعد المجتمع "الموروثة." هذا بالإضافة إلى ظهور بعض الأصوات المثقّفة التي برّرت الإقصاءَ باسم "الأخلاق،" ما يدلّل على فقدان الحقل الثقافيّ لسلطته المستقلّة (نسبيًّا) عن "القواعد الثابتة" في المجتمع.
ومن جهةٍ أخرى احتاج "99 مبدعًا ومثقّفًا،"(4) من أجل تبرير دفاعهم عن الرأي والإبداع، إلى اللجوء إلى تبريراتٍ قانونيّة، وإلى تفاهمات حقوق الإنسان، وكأنّنا في حاجة إلى تبرير الإبداع بالقانون، أو كأنّ الإبداع ليس ضرورةً وجوديّةً لجوهر الفعل الثقافيّ.
أمّا القدس العربيّ فذهبتْ في افتتاحيّتها السابقِ ذكرُها إلى أكثر من ذلك، حين استحضرتْ أثرَ القرار ضدّ "صالح الشعب الفلسطيني" وضدّ "صورته ضمن نزاعه المعقّد مع إسرائيل." فجاء مبرِّرُ وقوفها مع حريّة الرأي من مدخلٍ سياسيّ، وكأنّ الصراع العربيّ ــــ الصهيونيّ محضُ "نزاعٍ معقّد" أقربَ إلى تقاسم الحدود بين "دول متجاورة" منه إلى صراع وجود. ولكنْ لماذا تحتاج الثقافةُ إلى كلّ هذه الديماغوجية والرطانة من أجل المناداة باستقلالها النسبيّ عن الحيّز السياسيّ، السلطويّ بشكل خاصّ؟
وفي الوقت الذي تنبّه فيه بيانُ "الـ 99 مبدعًا ومثقفًا فلسطينيًّا" إلى أنّ ضرورة الدفاع عن حريّة الرأي والإبداع لا تعني المباركةَ الأدبيّةَ الفنيّة للنصّ صاحبِ الجدل، ذهب رأيُ القدس العربيّ إلى وضع جريمة في رام الله على قدم المساواة ضمنيًّا مع كتبٍ مُنعتْ وأثّرتْ في بنية التفكير العربيّ، مثل نقد الفكر الدينيّ لصادق جلال العظم، أو نقد العقل العربيّ لمحمد عابد الجابري. مثل هذا التصوير يبعث على التفكير في المعادلة الآتية: لا تبطش السلطةُ إلّا بالمنتَج الرصين وبالمضمون المبدِع. لكنْ ماذا نقول في منع حلقات "وطن على وتر" بعد الخلاف الشخصيّ بين "مثقف رسميّ" ورئيسِ السلطة الفلسطينيّة، بعد أن أضحك الممثِّلون هذا الأخيرَ على الهواء مباشرةً؟(5) إنّ تعميم تلك المعادلة يجعل من الاحتجاج أمرًا خطيرًا، لكونه يتجاوز المطالبةَ بحريّة الرأي والإبداع إلى وضع معاييرَ جديدةٍ (سياسيّة) وخلقِ مساحاتٍ مسيَّسة (عبر الصحافة والعرائض) لصناعة الذائقة الأدبيّة والفنيّة في معزل عن المعايير النقديّة الثقافيّة. وتَظهر عمليّةُ صناعة الذائقة هذه هنا استمرارًا لتغييب المؤسّسة النقديّة، التي بات ضعفُها واضحًا أصلًا بفعل عواملَ كثيرة، أهمُّها: تراجعُ مكانة دُور النشر الجدّيّة لصالح دُور خاضعةٍ لقيم السوق، وغياب المجلّات الأدبيّة والثقافيّة المتخصّصة، والارتباط العضويّ للـ "مثقف الفلسطينيّ الرسميّ" بالسلطة السياسيّة.
باختصار، ظهر الاحتجاجُ المطلبيّ وكأنّه، في حدّ ذاته، مؤسّسة نقديّة ثقافيّة، يقوِّم المضمونَ الأدبيّ، بدلًا من أن ينذر بغياب هذه المؤسّسة ويعمل على إعادة بنائها. فأخذت الصحافةُ على عاتقها، باسم "الإبداع،" دورَ صناعة الذائقة الفنيّة، بدلًا من أن تشير إلى ضرورة إنتاج القواعد الثقافيّة من خلال صراعٍ جدليّ داخل الحقل الثقافيّ، وما يتضمّنه ذلك من حوار بين المدارس والنظريّات في وطنٍ يرزح تحت الاستعمار ــــ وما يستحضره هذا الحوارُ من أساليبَ ومسائلَ فلسفيةٍ وقضايا انتماءٍ وطنيّة ــــ بطريقة مستقلةٍ، ولو نسبيًّا، عن الحقول الأخرى، ولا سيّما السياسيّ والاقتصاديّ.
تبعيّة الإنتاج الثقافيّ لقوانين السوق
لم تقتصر أزمةُ الثقافة على التدخّل السياسيّ بالمعنى السلطويّ الفظّ، ولا على تدخّل الصحافة في صناعة الذائقة الفنيّة بدلًا من مؤسّسات النقد الأدبيّ والفنّيّ، بل امتدّت لتشملَ تبعيّة الإنتاج الثقافيّ لقوانين السوق. فدُور النشر صار بعضُها يتعامل مع الكتب والمنتج الثقافيّ كأنها محضُ سلعة. ورافق ذلك استدخالُ العديد من منتجي "الثقافة" للإسفاف، ولاستسهال الإنتاج الثقافيّ تحت حجّة "النقد السياسيّ،" الذي بات يغطّي على تهافت الأسلوب وركاكة اللغة. وهذه الكلمات لا تعني المغالاةَ في النخبويّة، ولا سلوكَ الأطر الجاهزة للإبداع، وإنما تهدف إلى التذكير بضرورة الحاجة إلى بعض الرصانة في عمليّة الإنتاج الأدبيّ كي لا تصبح الثقافةُ مشاعًا تحتكم إلى عناوين الإثارة والثقافة السطحيّة التي تلاقي رواجًا سهلًا بين الناس.
في هذا السياق، تكاثرت الأدواتُ التي تعمل على صنع الذائقة الفنيّة ومأسستها خارج إطار الحقل الثقافيّ: من برامج صناعة المطربين على التلفاز، إلى ازدياد عدد المؤسّسات المانحة للجوائز الأدبيّة بناءً على قراراتٍ ليست بالضرورة ثقافيّة. لا يعني هذا حكمَ قيمةٍ سلبيًّا على جميع الأعمال التي نالت الجوائز، بل العكس تمامًا، إذ صارت هيئاتُ التحكيم والمؤسّسات المانحة للجوائز تستقي شرعيّتَها من خلال منح الجوائز لبعض الأعمال الأدبيّة المبدعة. يستوجب التذكير هنا بمحاولة هذه المؤسّسات استقاءَ الشرعيّة على المستوى العربيّ عبر الترويج لثقافة "البؤس" (بمفهوم غرينيون وباسرون)، باستخدام فلسطين أو سوريا كمأساة. على مستوى الجوائز المحلّيّة، ربّما علينا التذكير أيضًا بالعلاقات التي يتمتّع بها أصحابُ دُور النشر مع هيئات التحكيم، وكيفيّة تأثير هذه العلاقات في قرارات الحكم وما لها من تسويق لمطبوعاتهم بعيدًا عن المضمون، من دون نسيان دور السياسيّ في ذلك.
استخدام الثقافة لغايات السياسة (بمعنى السلطة) من جهة، ولغايات السوق من جهةٍ أخرى، ترك الحقلَ الثقافيّ ضحيّةً للاستهداف الممنهج من قبل الريْع الدوليّ. هذا الأخير حوّل الثقافةَ في فلسطين من رافعةٍ للتغيير والتحرّر إلى عامل نخبويّ طبقيّ، يقتصر فيه دورُ المثقف على إنتاج مضامين "حداثيّة" بعيدةٍ عن الهموم الوطنيّة والقوميّة. بات المثقّف "عضويًّا" لطبقةٍ من محْدثي النعمة، خلقها الريعُ الأجنبيّ باسم الديمقراطيّة والحداثة، بينما نقلت تصوّراتِها منظّماتٌ غيرُ حكوميّة غرقتْ في اعتمادها على التمويل حتى نسيتْ سببَ وجودها.
علاقات القوى داخل شبكات الريع وثقافة الامتنان
ثقافة الريع التنمويّ هذه تركت المجالاتِ مفتوحةً لريْعٍ آخر، وقف على رأسه "مفكّرٌ" فلسطينيّ يستقي مواردَه من ريْع الريْع (مال النفط في قطر)، حتى صارت الكلمةُ موزونةً بالدولار. استطاع الرجل تأسيسَ شبكات عابرة للأقطار العربيّة، مستفيدًا من ضعف القدرة التوظيفيّة للحقل الثقافيّ الفلسطينيّ ومؤسّسات البحث، ومن المأساة العربيّة التي تدفع بالمثقف والباحث العربيّ من سوريا إلى ليبيا، لاستقطاب بعض الأسماء اللامعة مع مجموعة كبيرة من حديثي التخرّج. دُور نشر، ترجمات، مجلّات محكّمة، مؤسّسات تعليميّة، دُور صحافة، سفريّات، ميزانيّات تتجاوز ربما تلك المخصّصة لوزارات الثقافة والتعليم العربيّة مجتمعةً: كلُّها جسّدت البنيةَ الماديّةَ والرمزيّة لهذه الشبكات. في ظل فقر التوظيف الرسميّ، يجد الجامعيُّ المتخرّجُ حديثًا في راتبه المهمّ نسبيًّا، وفي وجوده داخل هذه الشبكات، ليس فقط إنقاذًا له من سيف البطالة، بل رأسمالًا اجتماعيًّا أيضًا يرفع من قدره داخل المجتمع ويعطيه القدرة على الظهور على مستوى الوطن العربيّ.
هذه الشروط الموضوعيّة سهّلتْ عمليّة الإنتاج أمام أعضاء هذه الشبكات، وعملتْ على بناء شبكة العلاقة الريعيّة وفق ثقافة "الامتنان،" أحدِ أهمّ أسسِ ترسيخ الهيمنة كما يقول عالمُ الاجتماع الإيطاليّ روبرت ميشيل. على هذا المنوال، بُنيت الشبكاتُ بحيث تحتكم إلى علاقات قوًى لصالح مَن يَشْغل فيها المواقعَ المفصليّةَ، مثل "مدير" و"رئيس تحرير"، بينما تصبّ جميعُها في شرعنة مكانة "الأخ الأكبر" في الشبكة. ربما تساعدنا "ثقافةُ الامتنان" هذه في فهمٍ أعمقَ لمحفِّزات بعض الأسماء التي رَوّجتْ للصخب الأخير المتعلّق بالرواية المصادَرة، مع الأخذ في الاعتبار مواقعَها وترتيبَها داخل هذه الشبكات، وعدم نسيان تأثير تمويل المواقع الإعلاميّة التي أخذتْ على عاتقها مبدأَ التجييش. كمّا أن إسدال الستار على الهيمنة الخفيّة (ثقافة الامتنان، صناعة الذائقة،...) يذكّرنا بأنّ القيّم الصرفة والكونيّة (الحريّة، قيم الجمال الصرف،...) تخضع في معانيها لعلاقات القوى، ولا تحمل الشحناتِ نفسَها من سياقٍ إلى آخر.
اذا كانت "الحريّة لا تتجزّأ" فالمُطالبة بها لا تتجزّأ أيضًا. فليشملْ زخمُ الاحتجاج كافّةَ الحريّات في الوطن العربيّ، من دون نسيان الدول المانحة، وعدم الاكتفاء بالبلاد التي يفعل الريعُ فيها ما يفعل. ولتكن المطالبة باستقلال الثقافة عن السياسة بمعنى السلطة، وعن الاقتصاد بمعنى السوق، على رأس الأولويّات. فلا معنى لتجييشٍ يجعل من الابتذال قيمةً فنيّةً باسم "النقد السياسيّ،" ولا من الحريّة شمّاعةً للتظليل على علاقات القوى القائمة والمخفيّة في زمن الريع، ولا من موقف يُسجن بسببه شاعرٌ في دولة مانحة أقلّ شانًا من مصادرة "روايةٍ" في بلادٍ مزّقها الاستعمارُ والريعُ السياسيّ.
يكمن بؤسُ المثقف الفلسطينيّ بشكل خاصّ، والعربيّ بشكل عامّ، في تراجع استقلاليّة الحقل الثقافيّ؛ أيْ في تبعيّته للقواعد العامّة التي تقدَّم على أنّها مسلَّمات غير قابلة للتفكير، مثل الأخلاق. فلم يعد المثقّف يتمتّع باستقلاليّة تجعله يؤثّر في قواعد المجتمع من أجل التغيير بقدر ما أصبح انعكاسًا لها. وصار منتجُه الثقافيّ سلعةً في سوق الاقتصاد (تحدِّد قيمتَه الجوائزُ ودُورُ النشر الربحيّة)، أداةً في يد عرّاب السياسة، الذي هو عدوُّ الثقافة بما تحمل من مفهوم للتغيير. وبات بعضُ المثقفين يحتكم في سرّه وفي أحلامه لقواعد الريْع "الأربعين." لهذا، إذا اردنا استردادَ سطوة الثقافة، فعلينا البدءُ بضرورة استقلالها وبناء مؤسّستها النقديّة بعيدًا عن السياسة بمفهوم السلطة، وعن الريع بمفهوم الامتنان والزبائنيّة و"الحداثة الكونيّة،" وعن الاقتصاد بمفهوم السوق والربح.
من دون التخلّص من ثالوث الهيمنة هذا، لن يكون المثقّف إلّا تجسيدًا لما يَنتقده، ومنتِجًا لشروط بؤسه الموضوعيّة.
باريس
1- للمزيد، أنظر مقالتي "عن صناعة ’الرأي‘ والتلفاز واستخدام ’المعرفة‘ في ’فلسطين الدول المانحة‘":http://itijah.ps/?p=975
2- انظر "جريمة في رام الله، رأي القدس": http://www.alquds.co.uk/?p=672978
3- أسباب كثيرة لتلاشي شرعيّة السياسيّ الفلسطينيّ الرسميّ منذ أوسلو، منها: غياب المشروع الوطنيّ؛ اقتصار التفويض الجماعيّ على مهرجانات إعلامية معروفة النتائج مسبّقًا؛ انسداد الأفق أمام "المشروع" الرسميّ القائم على "حلّ" الدولتين؛ مأسسة الانقسام الفلسطينيّ؛ تردّي الوضع الاقتصاديّ وظهور الاحتكارات الضخمة التي تُزاوج السياسةَ بالسوق؛ تسارع الاستعمار الصهيونيّ في ضمّ ما استطاع من أراضٍ؛ الشرط الريعيّ الدوليّ الذي جعل من المال الدوليّ مكافأة على حسن السلوك الرسميّ الفلسطينيّ في ما يُعرف بـ"التنسيق الأمنيّ."
4- أنظر "بيان لـ 99 مبدعًا ومثقفًا فلسطينيًّا: لا لمصادرة الإبداع والثقافة!": http://www.arab48.com/فسحة/ورق/آخر/2017/02/12/بيان-لـ99-مبدعا-ومثقفا-فلسطينيا-لا-لمصادرة-الإبداع-والثقافة.
