مدن إيطاليّة تدعو لوقف توريد السلاح إلى إسرائيل

وافق مجلس مدينة بولونيا يوم الإثنين الماضي، وهي سابع أكبر مدينة في إيطاليا، على اقتراح لدعم اتخاذ إجراءات ملموسة لإخضاع إسرائيل للمساءلة عن انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني، كما هو منصوص عليه في القانون الدولي. ويحثّ الاقتراح الحكومة الإيطاليّة والمؤسسات الأوروبيّة على "الالتزام بتعليق إمدادات الأسلحة والمعدات العسكريّة التي تدعو إليها منظّمة العفو الدوليّة"، وتم تمرير الاقتراح مع تصويت 23 لصالحه وامتناع ستة عن التصويت.

واستذكر المجلس مقتل أكثر من مائة فلسطيني وجرح عشرة آلاف في الأسابيع الأخيرة بسبب "القمع القاسي" الإسرائيلي "للاحتجاجات السلميّة" الذي قام به عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي والحصار غير القانوني لغزة، وللحق الذي تقره الأمم المتحدة في عودة اللاجئين الفلسطينيين. كما استذكر المجلس نقل السفارة الأميركية إلى القدس، على الرغم من قرار الجمعيّة العامة للأمم المتحدة ضد القرار الذي وافقت عليه أغلبيّة واسعة، بما في ذلك إيطاليا. ودعا أعضاء المجلس المجتمع الدولي للعمل "لإجبار إسرائيل على تحمل مسؤولياتها كقوة احتلال".

وقبل بضعة أيام، وافق مجلس مدينة سان جوليانو تيرمي (بيزا) على اقتراح يدعو البرلمان الإيطالي إلى "إنهاء جميع العلاقات العسكريّة، وبيع وتجارة المواد الحربيّة مع دولة إسرائيل" وأيد دعوة المجتمع المدني الفلسطيني للمقاطعة BDS وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل. يُذكر أيضًا أنه في العام الماضي، وافق مجلس مدينة فلورنسا بالإجماع على اقتراح يدعو الحكومة الإيطاليّة والاتحاد الأوروبي إلى "إنهاء جميع أشكال التعاون التقني والاقتصادي المرتبط، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع الجيش الإسرائيلي" ومع المستوطنات الإسرائيليّة غير القانونيّة.

يُشار إلى أن إيطاليا هي مورّد رئيسي للأسلحة لإسرائيل وتُحافظ على أنشطة عسكريّة وأبحاث استخباراتيّة قوية معها. وفقا لتقرير لشبكة نزع السلاح الإيطالية في عام 2014، إيطاليا هي الدولة المصدرة الرئيسيّة للأسلحة في الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل. ويستمر التعاون بين الصناعات الحربيّة الإيطاليّة والإسرائيليّة، والتبادل التكنولوجي، والتدريبات والمناورات المشتركة على الأراضي الإيطاليّة وفي المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيليّة.

ويحظر القانون الإيطالي رقم 185 لعام 1990 بيع الأسلحة إلى دول في حالة نزاع مسلح أو إلى بلدان "تتحمل حكوماتها مسؤولية انتهاكات موثقة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان". 

لقراءة المقال كاملاً أنقر هنا.

تحديث:

1- هنأت مجموعة (BDS إيطاليا) مجالس مدن بولونيا وسان جوليانو تيرمي وفلورنسا على التزامها بتطبيق احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، وبالذات "لدعوتهم إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، مثل فرض حظر عسكري على إسرائيل، فهذه الدعوات وهذه الضغوط ضرورية أكثر من أي وقت مضى، لا سيما بالنظر إلى الازدراء الإسرائيلي التام والاستخفاف بحياة الفلسطينيين والتجاهل المطلق للقانون الدولي".
2- مدن إيطالية كبرى تدعو لفرض الحظر العسكري على إسرائيل تأييداً للحقوق الفلسطينية.