الإجراءات العقابية الأوروبية المقترحة ضد الاحتلال الإسرائيلي خطوة إيجابية ولكن غير كافية

رحّبت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، التي تقود حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، بمقترحات المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية التي تطالب الاتحاد الأوروبي بالالتزام بمبادئه وبالقانون الدولي من خلال إجراءات أكثر صرامة تراعي ما يسميه "التمييز" (“differentiation”) بين إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس، حيث لا يعترف الاتحاد الأوروبي بالسيادة الإسرائيلية.

وبشكل محدد، طالب المجلس، وهو مؤسسة بحثية مستقلة مؤثرة في السياسة الخارجية الأوروبية، بالإجراءات التالية:

- وقف التعاملات المالية مع البنوك الإسرائيلية، بما في ذلك مع فروعها المنتشرة في أوروبا؛

- وقف التعامل مع المؤسسات الرسمية الإسرائيلية التي تحتفظ بمقراتها في القدس الشرقية (مثل وزارتي العدل والبناء وقيادة الشرطة)

- وقف التعاون مع جميع الشركات والمؤسسات الإسرائيلية العاملة في الأرض المحتلة؛

- إعادة الاعتبار في الوضع القانوني للمؤسسات "الخيرية" الإسرائيلية التي تدعم الاحتلال؛

- عدم الاعتراف بالوثائق القانونية والشهادات الصادرة عن المؤسسات الإسرائيلية العاملة في الأرض المحتلة.

علّق محمود النواجعة، المنسق العام للجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل، قائلاً: "لا شك أن هذه التوصيات مهمة لكنها غير كافية. إن الاتحاد الأوروبي ملزم قانونياً وبحسب مواثيقه ومبادئه بوقف تواطؤه في انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي. وهذا يملي عليه، بالحد الأدنى، أولاً، فرض حظر عسكري شامل على إسرائيل؛ ثانياً، حظر منتجات جميع الشركات الإسرائيلية التي تعمل في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ وثالثاً، تجميد اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية لحين التزام إسرائيل بشرط الاتفاقية الثاني المتعلق باحترام حقوق الإنسان."

وأضاف النواجعة: "لا يمكننا فهم العقوبات الأوروبية الهائلة التي فرضت على روسيا بسبب أحداث شبه جزيرة القرم، بينما يعفي الاتحاد الأوروبي إسرائيل من العقوبات رغم عقود من نظام الاحتلال والاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي الجاثم على صدور ملايين الفلسطينيين. إن التصدي لهذا النفاق الرسمي الأوروبي يستوجب تصعيد حركة المقاطعة BDS على الصعيد الشعبي والأهلي في الدول الأوروبية."

فلسطين المحتلة، 27|7| 2015

حركة مقاطعة إسرائيل -BDS Arabic