قانون ولاية ايلينوي الجديد لا يطال حملة المقاطعة قانونيًا

خلال شهر تموز الفائت، وقع حاكم ولاية ايلينوي الامركية، بروس رونر، على قانون ينص على تغريم الشركات الدولية المقاطعة "لاسرائيل". 

خلال مؤتمر صحافي، اعلن محامون مؤيدون للقضية الفلسطينية ان القانون الجديد "سيضع لائحة سوداء بالشركات المقاطعة ويطلب من صناديق التمويل التابعة للولاية سحب استثماراتها من تلك الشركات" 

هذا وقد عرّف القانون فعل "مقاطعة اسرائيل" على انه يفيد "التصرف بدافع سياسي بهدف انزال عقوبات او تحقيق ضرر اقتصادي او تحديد العلاقات التجارية مع "اسرائيل" او الشركات الواقع مقرها في "اسرائيل" او في اراض واقعة تحت السيطرة الاسرائيلية."   

لذلك سيعاقب القانون الشركات الدولية التي تقاطع البضائع الاسرائيلية المنتجة في المستوطنات الواقعة في اراض محتلة، من ضمنها الضفة الغربية ومرتفعات الجولان السورية، والمعتبرة غير قانونية بموجب القانون الدولية.

الرجاء الضغط هنا لقراءة المقال كاملا باللغة الإنكليزية.