فلسطين المحتلة، 23 حزيران 2016 ترحب اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة (BNC)، والتي تشكل أوسع ائتلاف في المجتمع المدني الفلسطيني وتقود حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) عالمياً، بقرار[1] المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت بسحب استثماراتها من شركة "جي فور إس" G4S الأمنية المتواطئة مع الاحتلال، حسبما ورد في الصحافة الكويتية. وقد جاء ذلك بعد مناشدة المؤسسة من قبل نشطاء المقاطعة في الكويت BDS Kuwait واللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة بسحب هذه الاستثمارات وبعد استجواب وجهه[2] النائب فيصل الدويسان لوزارة المالية الكويتية حول مساهمة "التأمينات" في الشركة المنتفعة من جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
فقد كشف النائب الدويسان للإعلام الكويتي أن وزير المالية الكويتي، وهو رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في معرض رده على السؤال حول استثمار المؤسسة في شركة "جي فور إس" أكد بأن المؤسسة قد باعت كل أسهمها في الشركة.
إن G4S، وهي شركة بريطانية-دنماركية تعد الأكبر في العالم في مجال الخدمات الأمنية، كانت قد أعلنت، بعد الضغط العالمي والخسائر التي مُنيت بها جراء حملات المقاطعة ضدها عن نيتها الانسحاب بالكامل[3] من مشاريعها الإسرائيلية، إلا إن الشركة كانت في السابق قد تعهدت مراراً بإنهاء هذه العقود ولكنها لم تفِ بعهودها، مما دعا ناشطي المقاطعة لاتهامها بالكذب والخداع. ومنذ ذلك الإعلان، ولحمل الشركة على الانسحاب من المشاريع التي تخدم الاحتلال، تصاعدت حملات المقاطعة ضدها في الآونة الأخير في مختلف أنحاء العالم[4]، وبالذات في الوطن العربي[5][6].
وقد رحبت جومان موسى، منسقة حملات المقاطعة في الوطن العربي لدى اللجنة الوطنية الفلسطينية، بهذا الانتصار الجديد ضد "جي فور إس" قائلة: "إن قرار مؤسسة التأمينات الكويتية بتلبية نداء المجتمع المدني الفلسطيني ونداء المتضامنين الكويتيين مع قضيتنا يؤكد أن القضية الفلسطينية تعيش في وجدان الشعب الكويتي الشقيق وأن الكويت تشكل بارقة أمل في مناهضة التطبيع مع دولة الاستعمار-الاستيطاني والاحتلال".وأضافت: "سنستمر في الضغط على شركة G4S عالمياً وعربياً بسبب استمرار تورطها في جرائم الاحتلال، علماً بأن نشطاء المقاطعة BDS من الكويت إلى لبنان والأردن وحتى مصر والمغرب يصعدون وتيرة الضغط على هذه الشركة. لقد بدأنا نلحظ تجاوب حثيث من العديد من زبائن G4S في المنطقة الذين وعدوا بإنهاء تعاقدهم مع الشركة نظراً لتواطؤها في انتهاكات إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني".
ومن جهة أخرى قالت حركة المقاطعة في الكويت BDS Kuwait: "إن الكويت كانت وما زالت في مقدمة الداعم لنضال الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل تحقيق الحرية والعودة وتقرير المصير. فقرار مؤسسة التأمينات ينأى بالكويت عن التورط في شبهة التعامل مع شركات تتربح من الاحتلال، كما يؤكد التزام الكويت الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني والتزامنا ككويتيين في دعم هذا النضال ومناهضة التطبيع مع المحتل".
وفي الختام، علّقت جومان موسى على ادعاء شركة G4S بأن قرار انسحابها من الاقتصاد الإسرائيلي مبني "على أسباب تجارية بحتة" قائلة: "ولكن هذا هو المنطق ذاته لحركة المقاطعة BDS لدى محاسبة الشركات المتواطئة. فكما كان الحال في ذروة المقاطعة الدولية لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، تعمل حملات المقاطعة ضد إسرائيل -- وهذا النجاح الأخير في الكويت يؤكد ذلك -- على رفع كلفة تورط الشركات الكبرى في العالم في انتهاكات إسرائيل لحقوق شعبنا بحيث يصبح استمرار هذا التورط غير مجدٍ تجارياً".
[1]http://www.kuwaitnews.com/kuwait/parliament/112848-2016-06-22-11-46-13
[2]http://iwishkw.com/الدويسان-ماهي-شروط-فسخ-عقود-التأمينات/
[3]http://www.pacbi.org/atemplate.php?id=563
[4]https://bdsmovement.net/2016/g4s-israeli-apartheid-role-14135
[5]http://pnn.ps/2016/05/17/الحملة-الشعبية-المصرية-لمقاطعة-اسرائ/
[6]http://www.pacbi.org/atemplate.php?id=569
عنوان: بيروت - لبنان
عبر الهاتف: T: +961 1 858355 | M: +961 3 434643
عبر الايميل: info@boycottcampaign.com