تتكوّن الجماعاتُ "الجهاديّة" المقاتلة ذاتُ الطابع الاسلاميّ من جناحيْن: الأوّل تنفيذيّ إجرائيّ، والآخر شرعيّ. على مستوى التجربة السنّيّة السياسيّة ـــ الجهاديّة فصلٌ بين الشرع والتنفيذ (نلاحظ مثلًا أنّ أردوغان نفسَه، الغارقَ بأحلام السلطنة العثمانيّة، غالبًا ما لحظ وجودَ مفتي الجمهوريّة أثناء افتتاحه المشاريعَ). أمّا على مستوى الممارسة الشيعيّة في الحكم، فسوف نلحظ هيمنةَ الفقيه على السلطة والقرار، وتبعيّةَ كلّ أجنحة الدولة السياسيّة والعسكريّة والاقتصاديّة له.

تعود جذورُ هذا الاختلاف إلى اختلاف موقع السلطة (أو "الولاية") في الدين:

- فالسُّنّة اعتقدوا أنّ الأحكام كلُّها متضمّنة في القرآن والسنّة النبويّة؛ وأنّ النبيّ لم يوصِ لخليفةٍ من بعده، بل إنّ الصحابة "العُدول" هم الذين عمدوا الى تنصيب خليفةٍ يومَ السقيفة؛ وأنّ هذا الخليفة (المعيَّن بالشورى) لم يكن يرى نفسَه الأعلمَ بالشريعة. وهذه الأمور كلُّها أفضتْ إلى الفصل بين الحاكم والمشرِّع.

- أمّا المسلمون الشيعة، فقد رأوْا أنّ الرسالة على مرحلتين: تنزيل وتأويل. النبيّ جاهد على التنزيل، والإمامة جاهد على التأويل. والجهاد الأخير لا يقلّ أهميّةً عن الجهاد الأوّل؛ فالإمامة إتمامٌ لوظائف النبوّة، ومِن دونها لا تتحقّق الغايةُ من البعثة. كذلك يرى الشيعة أنّ الرسول أوصى في عدّة مناسبات، كما في يوم الغدير، بأن يكون عمُّه وصهرُه عليّ بن أبي طالب خليفةً من بعده؛ ومن ثمّ فإنّ الإمامة في رأيهم شأنٌ من شؤون الدين، لا من شؤون العامّة (بحيث ينصِّبون "الأنسبَ" بنظرهم هم)، والله هو وحده المتكفِّلُ بالتنصيب.

سأحاول في هذه المقالة تسليطَ الضوء على التطوّر التاريخيّ لنظريّة السلطة وممارستها عند المسلمين الشيعة.

***

يعتقد الشيعةُ الإثنا عشريّة أنّ الأئمّة المنصَّبين من الله اثنا عشر إمامًا، وهم خلفاءُ رسول الله، ومن ثمّ يتّصفون بصفاته، إلّا ما اختُصّ منها بمقام النبوّة. وبذلك، كانت لهم صفةُ العصمة، والحكمة، وغيرُهما من الصفات الكماليّة.

أمّا في الشأن السياسيّ، فمن المعلوم أنّ السلطة بعد وفاة النبيّ لم تصل إلى الإمام عليّ بن أبي طالب، بل إلى أبي بكر، وذلك بتفويضٍ ودعمٍ من قريش التي كانت تكنّ الحقدَ لعليّ، فلم يبايَعْ هذا الأخيرُ إلّا بعد وفاة زوجته، ابنةِ النبيّ، على ما يروي الطبري وابنُ الأثير وغيرُهما من علماء التأريخ السُّنّة.

يعتقد الشيعةُ أنّ الأئمّة هم خلفاءُ رسول الله

إذًا، بقي عليٌّ خارج السلطة حتى العام 35 هجريّة، بعد أن هرعت الناسُ إليه طالبةً منه التصدّي للحكم لأسبابٍ تَذْكرها كتبُ التأريخ.[1]إلّا أنّ مدّةَ حكمه لم تزد عن خمس سنوات. فجاء بعده ابنُه الحسن، وهو ثاني الأئمّة عند الإماميّة الشيعة، لكنّه لم يقْدرْ على مجابهة تكتّل معاوية بن أبي سفيان، حاكمِ الشام. فعقد معه صلحًا يتألّف من بنودٍ عدّة، أحدُها عدمُ توريث معاوية ابنَه من بعده، بل الحسن بن عليّ أو الحسين بن عليّ (والأخير ثالثُ الأئمّة). غير أنّ هذا لم يحصلْ، إذ سلّم معاويةُ الحكمَ إلى ابنه يزيد، الذي قَتل الحسينَ أثناء الثورة عليه.

أمّا من بعد الحسين، فقد بقيَ أئمّةُ الشيعة خارج السلطة، يتعاطوْن معها من باب الأمر الواقع، لا المقبوليّة أو الشرعيّة. فلا يرجعون إليها في شؤونهم الخاصّة: من تقاضٍ، ودفعِ أموال الزكاة، والخُمس، والفيء، وغيرها. وبقي الحالُ مراودًا حتّى "غيبة" الإمام الثاني عشر، وهو محمّد بن الحسن المهديّ، الذي يؤْمن الشيعةُ الإماميّةُ بأنّه سيخرج في آخر الزمان ليقيمَ العدلَ ويرفعَ الظلمَ عن أهل الارض.

***

بعد "غيبة الإمام الثاني عشر،" لجأت الجماعةُ الشيعيّةُ إلى علماء الدين، الذين أصبغ الأئمّةُ عليهم شرعيّةَ الرجوع إليهم في شؤون دينهم ودنياهم. وهذا ما أعطاهم قدسيّةً كبيرةً، خصوصًا في المرحلة الأولى  ـــ  من أمثال الشيخ المفيد، والصدوق، والشريف المرتضى، والرضيّ، والشيخ الطوسيّ. وفي ضوء "نظريّة الإمامة عند الشيعة،" كان هؤلاء العلماء حذرين جدًّا في تعاطيهم مع السلطة. لذلك عزفوا عن طلب الرئاسة، ناهيكم بعدم قدرتهم على التغيير. إلّا أنّ الموقف الشرعيّ كان حاسمًا: عدمُ شرعيّة أيِّ حكم من دون الإمام. لذلك كانت الجماعة الشيعيّة تتعايش مع الظروف السياسيّة الحاكمة من باب "نَظْم الأمر العامّ."

طبعًا، لم تخلُ المرحلةُ من تنظيرات فقهيّة حول كيفيّة تعاطي الشيعة مع السلطة القائمة من حيث جوازُ التصدّي للقضاء عند حاكم الجَور، وإقامةُ الحدود، وغيرُ ذلك من التشريعات. وظهرتْ نصوصٌ تؤشّر إلى تأسيس صلاحيّاتٍ سياسيّةٍ للفقيه في "عصر الغيْبة." لكنّ ذلك كلَّه لا يعدو كونَه أقوالًا لا تبلغ حدَّ النظريّة السياسيّة المتكاملة.

***

عام 447 هجريّة، أمسكت الدولةُ البويهيّة الشيعيّة بزمام السلطة. وهذا ما فسح المجالَ واسعًا أمام الشيعة للنقاش في مجال الإمارة. إلّا أنّ الوضع لم يبقَ على حاله بعد هذا التاريخ، إذ آلت السلطةُ إلى السلاجقة، أصحابِ العقيدة الشافعيّة. فبرز تحدٍّ شديدٌ على المستوى العقائديّ للشيعة. وهو ما دفع علماءَهم إلى التصدّي لهذه المواجهة. فانقسموا إلى فئتين:

- إخباريّة تتمسّك بالنصّ، ولا تدعُ مجالًا لإعمال العقل في الشرع.

- أصوليّة تؤمن بتكامل العقل والنصّ.

***

ظلّت مسألةُ التنظير السياسيّ في مسائل الحكم بعيدةً عن الساحة الفكريّة حتّى اندثار حكم السلاجقة على يد الناصر لدين الله العباسيّ عام 575 هجريّ، إذ كان يميل إلى التشيّع، وذلك في زمن أحد أبرز أعلام الشيعة الإماميّة: ابن إدريس الحلّيّ. ومع ذلك فلم يزد التنظيرُ في فقه السلطة عمّا كان موجودًا في القرون الأولى.

يُعدّ رأيُ الشهيد الأوّل، محمد بن مكي الجزّينيّ، الذي رأى إمكانيّةَ نيابةِ الفقيه عن الإمام في مسائلَ عدّة، أوّلَ تحوّلٍ في هرم النظريّة الإماميّة الإثنيْ عشريّة. فبمنحه الفقيهَ صلاحيّاتِ الإمام السياسيّة، فإنّه وضع اللبناتِ الأولى لنظريّة "ولاية الفقيه."

أمّا النقلة النوعيّة للقول بـ "ولاية الفقيه،" فكانت مع المحقّق نور الدين بن عبد العال الكركيّ، الذي عاصر قيامَ الدولة الصفويّة عام 907 هجريّة، وعاصر تحوّلَها من التصوّف إلى التشيّع العميق. فهذه الدولة، في إطار تحوّلها، احتاجت إلى العلماء والفقهاء من أجل تكريس الثقافة الحادثة على المجتمع، ومواجهةِ السلطة العثمانيّة السنّيّة الهويّة (بحسب الصفويين). وقد شكّلتْ نظريّةُ المحقّق الكركي الإطارَ الفكريّ الذي سار عليه الحكّامُ الصفويّون. كان طهماسب[2]يقول للكركيّ: "أنت أحقُّ بالملْك لأنّك النائبُ عن الإمام [المعصوم]، وإنّما أكون من عمّالك."[3]وقد عاصر المحقّق الكركيّ الشهيدَ الثاني، الملقَّبَ بزين الدين بن عليّ. واشتُهر عن الأخير قولُه، هو أيضًا، بـ "نيابة الفقيه الجامع للشرائط عن الإمام"؛ إلّا أنّه لم يوافقْ على الوجود في كنف الدولة الصفويّة على الرغم من إلحاحها عليه.

***

في فترة ما قبل قيام الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران، برزتْ محطّاتٌ مهمّةٌ جدًّا في تطوُّر البعد السياسيِّ الشيعيّ، أهمُّها: ثورة "المشروطة" التي جاءت بعد تحريض أشخاص مثل: جمال الدين الأفغانيّ، والميرزا محمد حسن الشيرازيّ، والمرجع الخليليّ؛ وبعد تأييد كبار العلماء، وعلى رأسهم الشيخ الأخوند الخراسانيّ؛ وعكستْ تنامي الوعي السياسيّ الذي أثّرتْ فيه التجاربُ الغربيّةُ وآراءُ العلماء السابقين.

عكستْ "المشروطة" تنامي الوعي السياسيّ الذي أثّرتْ فيه التجاربُ الغربيّةُ

أمّا الميرزا محمد حسين النائيني، وهو أحدُ تلامذة الشيخ الخراسانيّ، فقد كان من أبرز الذين لعبوا دورًا تنظيريًّا شكّل خرقًا للمُناخ المعرفيّ داخل الحوزات العلميّة، إذ تعرّض في كتابه تنبيهُ الأمّة وتنزيهُ الملّةلإشكالاتٍ ومفاهيمَ طرحتْها الحداثةُ السياسيّةُ الغربيّة، مثل الحريّة والمساواة وفصْل السلطات، وقدّم رؤيةً تستند إلى تنظير فقهيّ وعقليّ للدفاع عن أهداف الثورة الدستوريّة.

وقد عرف النصفُ الأوّل من القرن العشرين آراءً عدّة. لكنّ ظاهرةً مهمّةً كانت تنمو في العالميْن العربيّ والإسلاميّ، يمكننا التعبيرُ عنها بـ "الإسلام الشعبيّ." ولئن شهدتْ مصرُ ولادةَ جماعة الإخوان المسلمين، من خارج فضاء المؤسّسة الدينيّة التقليديّة، فقد شهدتْ إيران ولادةَ تجربة "فدائيّو الإسلام،" مع نوّاب صفويّ. هذه التجربة لم تتّسمْ بإطارٍ نظريّ تجديديّ، شأنها شأن كلّ الحركات الإسلاميّة في تلك المرحلة، غير أنّها انتصرتْ لقضايا التحرّر والاستقلال ورفض التبعيّة.

***

أمّا في النصف الثاني من القرن المنصرم، ونتيجةً للتحدّيات الاجتماعيّة والسياسيّة التي سيطرتْ على الدول المسلمة بشكلٍ عامّ، فقد ظهرتْ لدى الشيعة الإماميّة طروحاتٌ متعدّدة لمفهوم السلطة، أبرزُها نظريّةُ "ولاية الفقيه" العامّة التي طرحها الإمامُ الخمينيّ.

خرج الخمينيّ عن نمط الحوزة التقليديّة، فكان مهتمًّا بالاقتصاد والاجتماع وقراءة السياسة بواقعيّةٍ وإلمام. وبهذا صبغ الاجتهادَ الفقهيَّ المعهود صبغةً تتناسبُ مع متطلّبات العصر بشكلٍ أكبر. ومن العبارات التي قالها حين طرح نظريَّتَه: "إذا نهض بأمر تشكيل الحكومة فقيهٌ عالمٌ عادل، فإنّه يلي من أمور المجتمع ما كان يليه النبيُّ منهم، ووجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا!"[4]فللعالم الفقيه العادل صلاحيّاتُ النبيّ والإمام، وإنْ كان دون مرتبتهما؛ فهو يُجري الأحكامَ والتشريعاتِ التي لو كان المعصومُ حاضرًا لأجراها. وظيفةُ الفقيه، إذًا، وظيفة عمليّة وإجرائيّة، لا تعدٍّ على صلاحيّات المعصوم.

وتحدّث الخمينيّ عن وجوب تشكيل الفقهاء الحكومةَ الإسلاميّةَ. فهم الأمناءُ على تطبيق القانون والشريعة الإسلاميّة، التي لا سبيل إلى تحقيقها إلّا بتشكيل دولةٍ مستقلّةٍ حرّة. وبذلك حثّ الفقهاءَ على إعلان ثورة ـــ لا في الجانب السياسيّ فحسب، وإنّما في الجانب الفكريّ والثقافيّ أيضًا ـــ لمناهضة الأفكار الغربيّة المنافية لأوّليّات الإسلام، والتي عمّتْ أرجاءَ الدول الإسلاميّة بسبب الانحطاط التي تعيشه. وقد لاقتْ دعوةُ الخمينيّ صدًى واسعًا داخل المجتمع الإيرانيّ بشكل خاصّ؛ ما أثمر قيامَ جمهوريّة إسلاميّة يحكمها رجلُ دينٍ متفقِّه.

إلى جانب الإمام الخمينيّ هناك الكثيرُ من الفقهاء الذين أيّدوا هذه الدعوة، إلّا أنّهم طالبوا بتشكيل "مجلس شورى للفقهاء." فالفقهاءُ العُدول كثيرون في أوساط العالم الإسلاميّ، ولا بدَّ من إشراكهم في صناعة القرار، كما رأوْا. يقول السيّد صادق الشيرازيّ في هذا الخصوص: "لا يَخفى أنّه لو كان هناك أكثرُ من فقيهٍ جامعٍ للشرائط، فالولاية تكون لشورى الفقهاء، فيديرون البلادَ والعبادَ بأكثريّة الآراء إنْ لم يتّفقوا على رأي واحد. وبهذا يستطيع الإسلامُ أنْ يستوعبَ أكبرَ قدرٍ ممكنٍ من أفراد البشر تحت نظامه."[5]

أمّا الشيخ محمد مهدي شمس الدين، فقد طرح نظريّةَ "ولاية الأمّة على نفسها." هذه الرؤية ليست مسبوقةً لدى المسلمين الشيعة، على الرغم من تشابهها إلى حدٍّ ما مع "نظريّة الشورى" عند المسلمين السُّنّة. وينبع طرحُ الشيخ شمس الدين من إيمانه بمرونة الشريعة، الناشئة من كون التشريع يَخلقُ تناسبًا بين الإنسان المؤمن وصيَغ الحياة وتطوُّرِها؛ كما ينبع من رؤية شمس الدين النقديّة للفقه السائد، وللطريقة المُعتمدَة في التعاطي مع النصوص الشرعيّة.

"ولاية الأمّة على نفسها،" نظريّة ليست مسبوقةً لدى الشيعة

ويذهب شمس الدين إلى اعتبار مسألة الحكم ملازمةً للتركيب الكلّيّ والجامع (لا المجزّأ) للشريعة؛ فمسألة الحكم ليست بابًا من أبواب الشريعة (كالصلاة والصيام)، بل إنّ الاجتماع السياسيّ في الإسلام يجب أن يكون متوافقًا مع التشريعات والأحكام الإسلاميّة. وأمّا شكلُ النظام، فليس في الشريعة أيُّ دليلٍ عليه أو حكمٍ بالوجوب، والمهمُّ هو بقاء الإسلام عقيدةً في المجتمع والأمّة. وطبيعة النظام لا تشترط أن تكون إسلاميّة: "قضيّة الحكم ليست قسمًا من أقسام الشريعة الإسلاميّة.. وإنّما هي نتيجةٌ لها، وسمةٌ فيها..."[6]

***

باختصار، يصح القول إنّ الشيعة، قبل أن يصلوا إلى ممارسة السلطة فعليًّا، انتقلوا من مرحلتين تنظيريتين أساسيتين:

- الأولى هي التنظيرُ لدور الفقيه في الأمّة، ولولايتِه الممتدّة من ولاية الإمام. وكان رائد هذه المرحلة: المحقّق الكركي.

- والثانية هي التنظير لدور الأمّة في بناء نظام السلطة وشرعنتها. وكان رائد هذه المرحلة: الشيخ النائيني.

أمّا الجمعُ بين النظرتين وتطبيقُهما الفعليّ، فقد ظهرا مع الإمام الخمينيّ وتأسيس الجمهوريّة الإسلاميّة.