حاوره: بشّار اللقّيس و"الآداب"

ضمن ملفّ "خطوات عملية في مواجهة صفقة التصفية،"[1]حاورت الآداب علي القادري على ثلاث مراحل (منتصف شباط/فبراير، ومنتصف آذار/مارس، وبداية الأسبوع الثالث من نيسان/أبريل، 2020). القادري أستاذٌ في الجامعة الوطنيّة في سنغافورة، ومعهد لندن للاقتصاد. من مؤلَّفاته: تفكيك الاشتراكيّة العربيّة، والحزام الواقي: قانونٌ واحدٌ يَحْكم التنميةَ في شرق آسيا والعالم العربيّ، والتنمية العربيّة الممنوعة.

***

* هناك قراءتان شائعتان لـ"صفقة القرن": الأولى تقول إنّ ترامب ونتنياهو واقعان في مشاكلَ داخليّةٍ جمّة، وهما يحاولان إنقاذَ نفسيْهما. والثانية تقول إنّ الصفقة جزءٌ من ترهُّل المنطقة، وهي جاءت في توقيتٍ يلائم الأمريكيين والإسرائيليين معًا. فكيف قرأتَها أنت؟

- "صفقة القرن" هذه ليست إلّا نفَسًا أخيرًا من أنفاسِ إمبراطوريّةٍ تُنازع! إنّها مهزلةٌ ولن تصبح حقيقةً. لكنّها عرّت الحقيقةَ الزائفةَ التي بُني عليها الكيانُ الصهيونيّ؛ فأمريكا لم تعد تلك القوّةَ القادرةَ على أن تخلقَ ما تشاء. وهذا ليس لعيبٍ فيها، أو لخطأٍ في ما تفعله، بل لأنّ القويَّ (ومصدرُ القوّة يكمن في القوّة الإيديولوجيّة التي بدأتْ تتلاشى) في منظومة العلاقات الدوليّة يفْعل ما يشاء، وحيث يشاء، ولو كان ما يفعلُه محضَ هراء!

لقد ولّى ذلك الزمنُ، وأصبح الكيانُ الصهيونيّ على معرفةٍ بذلك، وهو اليوم يستجدي البقاءَ من خلال بناء علاقاتٍ دبلوماسيّة (كانت موجودةً أصلًا لكنْ بشكلٍ ضمنيّ)، وعلاقاتٍ بنيويّةٍ طبقيّة، أيْ مبنيّةٍ على الأمن الطبقيّ المشترك، مع نظرائه العرب والأفارقة. صحيح أنّ هذا الكيان لم يندمجْ تجاريًّا مع الدول العربيّة؛ فلا هو يَصْنع ما تأكله شعوبُ هذه الدول، ولا هذه الشعوبُ تستهلك ما يصنعه. لكنّه كان، منذ بداية تأسيسه، مندمجًا جدًّا في المنطقة من خلال التجارةِ الأهمّ، ألا وهي: تجارةُ الأمن الإمبرياليّ الذي يقدِّم إلى الطبقات الحاكمة أسسَ البقاء. وهذه التجارة، حتى من حيث المستويات الماليّة والعينيّة، أكبرُ بكثيرٍ من تجارة أيِّ سِلعٍ أخرى مجموعةً؛ ذلك لأنّها تجارةُ العسكرة والحرب، اللتيْن تشكّلان مدماكَ التراكم الدوليّ بالتدمير أو الهدر. والهدر هو المنتَجُ العينيُّ الأهمّ، وهو مواتُ الإنسانِ والبيئة، أي الطبيعةِ الاجتماعيّة، وهو منتَجٌ ومدخَلٌ في آنٍ واحد.
يشكِّل الهدرُ الحيّزَ الأكبرَ من المنتوج الكونيّ -كماهو واضحٌ بدليل الأزمة الكونيّة. لكنّ شعوبَ العالم تقف أمام هذه الأزمة الوجوديّة التي سبّبتها علاقةُ رأس المال، مجسَّدةً في الإيديولوجيا المهيمنة، وقد تكثّفتْ وتمظهرتْ في العلاقة الإمبرياليّة في ظلّ الموألة (Financialisation)، التي يشكّل الكيانُ الصهيونيّ وقودَ الصيرورة فيها. فلا تملك تلك الشعوبُ إلّا حقَّ الدفاعِ عن النفس.

اليوم، بات الكفاحُ من أجل الوجود منوطًابالكفاح ضدّ "حضارةٍ بيضاءَ" أتت على هذا الكون منذ 500 سنة. وما يسهِّل عمليّةَ التغيير هو صعودُ نموذج الصين، الأكثرِ ارتكازًا على المصلحة العامّة في عمليّة التراكم. ولا بدّ من التنويه إلى أنّ هذا الصعود يفوِّت الفرصَ على الإمبرياليّة، ويرتقي بحقوق الإنسانيّة. والكيان الصهيونيّ يدرك ذلك: فهو، من ناحية، يتمدّد بصفقاتِ قرنٍ تبعًا لوظيفته الأساسيّة، أيْ زرْعِ أسس التراكم بالعسكرة (الهدر)؛ وهو، من ناحيةٍ أخرى، يدرك ضمنيًّا أنّ نهايتَه الإيديولوجيّةَ قد اقتربتْ، وصارت فلسطينُ المحرَّرةُ على قاب قوسيْن أو أدنى.

لا شكّ في أنّ لهذه الصفقة سياقًا تاريخيًّا بدأ قبل اتفاقيّات أوسلو (1993)؛ فحين ننظر بمنظار الاقتصاد السياسيّ، فإنّما ننظر من منطلق تشابك العلاقات الاقتصاديّة والاجتماعيّة على أساس مصالحَ مترابطة. يجدر القولُ إنّ مَن اتّفق مع ياسر عرفات لم يتّفقْ معه كفردٍ على نقطةٍ محدّدةٍ فحسب، بل اتّفقَ معه على نهجٍ، وعلى مدٍّ إيديولوجيٍّ متكاملٍ أيضًا. فبعد سقوط الاتحاد السوفياتيّ، أدارت منظّمةُ التحرير عمليّةَ الاستسلام التيبرّرت التوسّعَ الصهيونيّ، وشكّلتْ غطاءً لعمليّات الحرب والإبادة في الجوار. ومن خلال "السلام،" أرست الإمبرياليّةُ أسسَ إعادة إنتاج العسكرة في المنطقة. وللتذكير، فإنّ العسكرة فئةٌ من مجال التراكم بالهدر، سبّاقةٌ إلى اقتصاد النفط. وفلسطين مفتاحٌ لكلّ حرب.

عندما نقول "نهج،" فإنّنا نقول "حالة فكريّة." وهذه الحالة الفكريّة لم تكن لتطفوَ إلى السطح، أو تَحْضرَ بقوّةٍ، لو لم تتجدّد القوى الطبقيّةُ التي تحملها وتقْوى بعد سقوط السوفيات. و"الحالة الفكريّة" ليست مجرّدَ أفكار، بل هي منطقُ طبقاتٍ وإيديولوجيا مهيمنة. هناك تمازجٌ ووحدةُ حالٍ بين الإيديولوجيا والطبقة؛ فهذه تلك، وتلك هذه. هذه الطبقات تملك ما هو أعمقُ من الأشياء المادّيّة: إنّها تَفْصل بين الوجود الاجتماعيّ والوعي الاجتماعيّ، بإيديولوجيّتها وبذهنيّتها التي تفرضها على الآخرين. وعندما تستعير المقاومةُ كلامَ الإيديولوجيا السائدة، فإنّها عندئذٍ تمارس الفسادَ الفكريّ. 

أبو مازن أشبهُ بـ "جوكر": قابلٌ لأنْ يؤدِّي الدورَ الذي يريدونه له 

في جنوب لبنان أو قطاع غزّة، لم تتبنَّ قوى المقاومة النهجَ الذي يعمل بمنطق "خذْ وأعطِ." والسبب أنّه ما إنْ يرضى أحدُنا بهذا المنطق التبادليّ، حتى ينخرطَ - بشكلٍ تلقائيّ - في سلسلةٍ تنازليّةٍ يحدِّدها الأقوى. وبهذا، فإنّه سيُدخل الشعبَ في الفخِّ الذي نُصب له، وتكونُ المصلحةُ الطبقيّةُ للجماعة التي يُعبِّر عنها المفاوضُ الفلسطينيُّ قد أصبحتْ قابلةً للتماهي علنًا مع الجماعة الرأسماليّة العالميّة المهيمنة. أبو مازن، مثلًا، أشبهُ بـ "جوكر": قابلٌ لأنْ يؤدِّي الدورَ الذي يريدونه له، وقابلٌ للتفاوض بشكلٍ دائم، بدعوى أنّ الصهيونيّة "تَفرض سيطرتَها" وأنّنا لا نملك غيرَ "الواقعيّة" في التعاطي مع هذه السيطرة. إنّنا هنا نقف أمام طبقةٍ/علاقةٍ اجتماعيّةٍ لا تمثّل حربُ التحرير جزءًا من كينونتها، بل العكس تمامًا: فمبتغاها التاريخيُّ، بل أساسُ وجودها، هو التماثلُ مع الاحتلال. والسبب هو أنّ إعادةَ إنتاج ذاتها مرتبطٌ بتراكم رأسمال العدوّ أكثرَ ممّا هو مرتبطٌ بالاقتصاد الوطنيّ.

مَن يهيمن على الأرض والزمنِ الاجتماعيّ هو صاحبُ السيادة الفعليّ. وفقدانُ السيادة يعود إلى فقدان الشعوب لأمنها بسبب العوَز، وإلى فقدان استقلاليّةِ قرارها، وإلى وهن البديل الإيديولوجيّ. وبذلك باتت الإمبرياليّةُ صاحبةَ السيادة على كلّ الأماكن المقدَّسة. نعم، قد يكون ترامب أراد من مسألة الاعتراف بالقدس عاصمةً لـ "إسرائيل" صورةً إعلاميّةً تُكْسبه ودَّ الداخل الأمريكيّ، أو أنّه أراد أنْ يُطْلقَ صفةَ "الصفقة" على ما فعله ليقول إنّه "رجلٌ ناجح." لكنّ كلَّ هذه الأمور تبقى هامشيّةً مقارنةً بحقيقة الصراع الذي يجري في زاويةٍ أخرى من المشهد: زاويةِ الصراع الطبقيّ على المستوى العالميّ.

وجب القولُ إنّ مفهوم "السيادة" منذ بداياته كان مرتبطًا بمفهوم "الأمن." لكنّ الأمن متشعّب. وآخرُ عمليّات التضليل الإيديولوجيّة مبنيٌّ على أساس مفهوم "الأمن الإنسانيّ،" أي الأمن الفرديّ، أو حقّ الفرد في الصحّة والعمل والبقاء ..إلخ. لا أحدَ يقدر على أن يجادلَ في ذلك؛ لكنّ هذه لغةٌ مسمومة؛ فالفرد ليس بالفرد المجرَّد، والفاعلُ التاريخيُّ ليس بالفرد غيرِ الموسَّط (unmediated) - أي الإنسان اللاتاريخيّ، الخالي من الارتباطات الاجتماعيّة، الذي يشكّل سببًا لذاته. للفرد المجرَّد وجودٌ ذهنيٌّ رسميّ، لكنّ هذا غيرُ حقيقيّ. الفرد الاجتماعيّ هو العلاقة الاجتماعيّة، وهو فئةٌ مقتطعةٌ من الطبقة/العلاقة الاجتماعيّة الكبرى، التي تشكّل - بتفاعلها مع الكلّ الطبقيّ - الفاعليّةَ التاريخيّةَ. والسؤال الآن: ما هو "أمنُ الفرد الاجتماعيّ"؟

إنّه قدرةُ الفرد الاجتماعيّ، من خلال طبقته، على نيل حقوقه. فالإنتاج اجتماعيّ، وحصّةُ الأجور اجتماعيّة، على عكس المقولة الفرديّة النيوكلاسيكيّة. في المجتمع الرأسماليّ، تتحصّل الحقوقُ، بما في ذلك الحصصُ من الناتج القوميّ، بالصراع الطبقيّ ضدّ الطبقة الحاكمة والمتحكِّمة بآليّات إنتاج الوعي، أيْ ضدّ الإمبرياليّة بفروعها الرجعيّة. ولذا أيضًا، لا يمكن فكُّ ارتباط الأمن عن التنمية. وقوانينُ حقوق الإنسان المبنيّة على الفرد المجرَّد ما هي إلّا تضليل؛ والأصحّ القول: حقوقُ الإنسانيّة.

* نريد أن نفهم منك المزيدَ من تحليلك الطبقيّ لمسار "المفاوضات" نفسها. فمنطقُ الشراكة مع الرأسماليّة عند برجوازيّتنا العربيّة والفلسطينيّة كان مفهومًا فترةَ "الشرق الأوسط الجديد" (الخاصّ بشيمون بيريز)، وفترةَ وعود الإدارة الأمريكيّة بحصصٍ من ريوع النفط لهذه البرجوازيّات. أمّا مع صعود "اليمين،" فثمّة علامةٌ فارقة؛ إذ إنّ هذا الأخير لا يترك أيَّ مجالٍ لشراكةٍ طبقيّةٍ في عمليّة السلام التي يفترضها. أهذا صحيح؟

- التاريخ نتاجُ علاقاتٍ طبقيّةٍ متصارعة. لكنْ يمكن قلبُ ذلك للقول إنّ العلاقات الطبقيّة هي التاريخ. هكذا يمكن فهمُ التاريخ بكلّيّته. وهذه الكلّيّة (totality) تَنْتج من ثقلٍ إيديولوجيٍّ يتطوّر من خلال تطوّر الواقع. والحقيقة أنّ تطوّرَ الواقع، منذ انهيار الاتحاد السوفياتيّ، لم يكن في صالح الشعوب. لذا ينبغي ألّا نستهجنَ وجودَ "اليمين" الإسرائيليّ أو الأمريكيّ؛ فهذا اليمين محضُ تيّارٍ يَخدم الطبقةَ الرأسماليّة أكثرَ ممّا يخدمُها غيرُه: يتوحّش في فرض سيطرته، وفي تحقيق التراكم، وفي تخفيض التكاليف بأشنع الأساليب من أجل الربح. يَضْرب، ويَقْتل، ويَقْهر، من أجل حيازة عمل الآخرين وممتلكاتِهم بأقلّ كلفةٍ ممكنة. أفضلُ أساليبه استلابُ الإرادة الكلّيّة بتدمير الدول. وكلّما زاد الضربُ والقتلُ والقهرُ، ازداد مردودُ العمليّة الإنتاجيّة. لقد قالها ماركس: كلّما نقصتْ حياةُ الإنسان (والانتقاص هو من أكلاف إعادة إنتاج الإنسان)، زادت الأرباح.

غير أنّ ممارسةَ الرأسماليّة المتوحّشة وتبعاتِها تُخلخل الموازينَ داخل هذه الطبقة نفسِها، ما يجعلها تأخذ أشكالًا مختلفة. فالطبقة التي فرزتْ أناسًا على شكل "حمائمَ" سياسيّةٍ في فترة كارتر أو بيريز، نراها اليومَ تفرز أناسًا على شكل "صقورٍ" سياسيّةٍ مثل نتنياهو وترامب. إذًا، نحن لا نتحدّث هنا عن شيءٍ مختلفٍ نوعيًّا، وإنّما عن الجوهر نفسِه، عن الطبقة الاجتماعيّة ذاتِها وقد تبلورتْ بفعل تغيّر موازين القوى الإيديولوجيّ، الذي خسرت فيه الإنسانيّةُ الرهانَ مع تفكّك الاتحاد السوفياتيّ.

إنْ سألتم أيَّ شخصٍ في غزّة عمّا يحصل راهنًا، فسيقول لكم إنّ ما يحصل امتدادٌ لأوسلو ومدريد، بل لطرح "حلّ الدولتيْن" من قبل. في السابق كان يقال إنّ أيَّ خطوةٍ نحو المفاوضات تعني تصفيةَ القضيّة الفلسطينيّة. أمّا اليوم فقد غابت السياسةُ مع غياب الوعي الثوريّ - - لا لزوم للسياسة؛ وترامب ونتنياهو يقومان بدورٍ تهريجيٍّ وإجراميٍّ في الآن عينه.
أريد أن أنوّهَ هنا إلى أنّ العنفَ الرأسماليّ ليس ذا مدلولٍ أخلاقيّ؛ فلا إتيقيّة (Ethique) لدى رأس المال كتاريخ. العنف الرأسماليّ هو عمليّةُ الإنتاج ذاتُها، وهو الثابتُ منذ فترة الاحتكار والموألة التي تكثّفتْ على مدار القرن العشرين. وبـ"الموألة" أعني إصدارَ المديونيّة العالية، أو خلقَ رأس مالٍ وهميّ، يَخلق هو الآخر - ببحثه عن رهنٍ حقيقيّ - حربًا وتقشّفًا، أيْ آثارًا فعليّةً .

العنف الرأسماليّ هو عمليّةُ الإنتاج ذاتُها

"التراكمُ بالتدمير" هو مِن صُلب النظريّة الماركسيّة، أو هو لبُّها ربّما. لكنْ بالنسبة إلى غالبيّة الماركسيين الغربيين، فإنّ الدمارَ الذي يَلْحق بالعالم الثالث، بما في ذلك الإفراغُ السكّانيّ، ليس بذي شأنٍ، وذلك نظرًا إلى ربطهم مفهومَ "فائض القيمة" بمنظومة الأسعار بشكلٍ تكامليّ؛ مايعني أنّ الغرب منتِجٌ أكبر لأنّ منتجَه القوميَّ مسعَّرٌ بمستوًى أعلى. لكنّ هذا تعليلٌ توتولوجيّ: الغرب يجب أن يحظى بثراءٍ أكبر، لأن منتَجَه أكبر! غير أنّ الغرب يُصدر منظومةَ الأسعار بفعل قوّته كي يخفيَ، خلف السعر، أكلافَ الإنتاج الحقيقيّة: علاقاتِ القيمة.

غير أنّ هذا التفسير الماركسيّ الغربيّ تسخيفٌ للفكر الماركسيّ. فالقيمة علاقة اجتماعيّة، وهي نواةُ المنظومة الرأسماليّة؛ أمّا الثراء فكمٌّ مُشيَّأ، أو قلْ إنّه شيء. لا تماثُلَ بين علاقةٍ مجرّدةٍ اجتماعيّة، كعلاقة القيمة المبنيّة على سلخ العامّ من أجل مصلحة الخاصّ (بالقوّة والعنفِ غالبًا)، وبين منظومة الأسعار. والأصحّ هو أنّ منظومةَ الأسعار، بصنميّتها، تُخفي علاقاتِ القيمة وأسسَ إنتاج الربحيّة.

مثلًا، تخيّلوا لو أنّ سعرَ عبوة الكوكاكولا تدنّت من دولار إلى ربع دولار. هذا التخفيض سيكون ناجمًا عن تسميم البيئة من دون دفع التكاليف، وعن الحروب التي أَخضعتِ العالمَ الثالثَ، وعن كلّ عمليّة إنتاج؛ أيْ عن كلّ علاقةِ قيمةٍ جرى اختزالُها من حساب الربح في الزمن الحقيقيّ كي يخفَّض ذلك السعرُ (زمانُ المحاسبة ليس إلّا نقطةً على خط بيانيّ). وغالبًا ما يتمّ ذلك بالعنف كما قلنا. والمُغْفَل هنا هو أنّ العنف يشكّل بدوره أكبرَ دائرةٍ تراكميّة، ويشكّل العمليّةَ الإنتاجيّة للمؤسّسة للربحيّة.

وأنوّه كذلك بأنّنا في عالمٍ استعراضيّ، لا يعيش الإنسانُ فيه بتحقيق ذاته، وإنّما يعيش بالوكالة، في استعراضٍ سلعيّ، تَحْكم فيه السلعةُ التي سَلبتْ إرادةَ الانسان. هنا، في هذا العالم المسلَّع، يختفي دورُ السياسة. ففي عالمٍ أصبح فيه الإنسانُ سلعةً، لم نعد في حاجةٍ إلى السياسة كي نوازنَ ظروفًا جديدة. حالةُ الاستغراب هذه أكثرُ مثولًا في الغرب، حيث عمقُ الاستلاب يشكّل عمقَ الاستبداد. هناك، لا لزومَ لسجون الرأي؛ فالكلُّ يُعَدُّ لأن يكون ذا رأي واحد.

* يُقال إنّ الولايات المتحدة اليوم تعيش شرخًا عموديًّا بين تيّاريْن: واحدٍ يؤمن بالقوّة الصلبة، ويمثّله ترامب؛ وآخرَ يؤمن بالقوّة الناعمة، ويمثّله أوباما. كيف تفهم تطوّرَ التاريخ في المركز (الولايات المتحدة) بين تيّاريْ أوباما وترامب؟ وما انعكاساتُ تنامي الشقاق بينهما على "عمليّة السلام" والقضيّةِ الفلسطينيّة؟

- ليس هناك شقاق! إنّ المؤسّسة الأميركيّة، كشكلٍ من أشكال تنظيم العلاقات الطبقيّة الأميركيّة، تتعامل مع القضيّة الفلسطينيّة في وصفها محروقاتٍ أو حارِقًا مولِّدًا لعمليّة التراكم بالعسكرة. ما يهمّ هذه المؤسّسةَ هو ترتيبُ مدى "سخونة" العسكرة في المنطقة كعمليّة تراكمٍ في ذاتها، وكعمليّةٍ تأهيليّةٍ لعمليّاتِ تراكمٍ أخرى. فمركزيّة العسكرة، وتوظيفُ فلسطين في هذا العالم "الإسلاميّ،" وفي العالم ككلّ، هما الحجرُ الأساسُ في رأس المال، المتجسِّدِ بالإمبرياليّة.

نخطئ عندما نظنّ أنّ أوباما رجلُ سلام. أوباما ضرب 28 ألف قنبلة سنويًّا في الصومال، وليبيا، وغيرهما. ومن هذه الزاوية، فقد كان أعنفَ من ترامب![2] لكنّ العسكرة في أمريكا مسألةٌ أكبرُ بكثير من مسألة "رئيسٍ مسالم،" أو مسألة "المجمَّع الصناعيّ العسكريّ" الذي يروِّج الكينزيّون أنّه مركزُ ثِقلِ المؤسّسة العسكريّة-السياسيّة في الولايات المتحدة. وهي أبعدُ بكثير من مسألة "بيع السلاح أو صناعته"؛ فهذان جزءٌ صغيرٌ وهامشيٌّ من الهمجيّة الأمريكيّة، ألا وهي: التراكمُ بالهدر. أمّا العسكرة فهي الهدرُ الصافي. وهي في أميركا وغيرها ممارسةٌ لـ "قانون القيمة" في ظلّ الرأسماليّة، وقانون القيمة يتخذ شكلَ العنف بدرجات متفاوتة. العنف مجالُ إنتاجٍ في ذاته، وديناميكٌ للتراكم، يوسِّع القيمةَ بسلخه العامَّ لمصلحة الخاصّ، أي القيمة الاستعماليّة عن القيمة التبادليّة، على التوالي. إنّه النزعةُ الأساس في الرأسماليّة.

 أوباما ليس رجل سلام؛ فقد ضرب 28 ألف قنبلة سنويًّا في الصومال، وليبيا، وغيرهما

التناقض بين العامّ والخاصّ كامنٌ في قلب السلعة/القيمة، ما بين القيمة التبادليّة والقيمة الاستعماليّة، ومنعكِسٌ في الصراع الطبقيّ على الموارد. يُمْلي قانونُ القيمة أسسَ التراكم الخاصّ، المُنافي للعامّ، والذي يعيد إنتاجَ القيمة؛ أيْ كلّ ما لدى المجتمع من مستهلَكات لإعادة إنتاج نفسه أو كي يَستهلك بها نفسَه. قانونُ القيمة هذا يأتمر بحال السوق؛ فهي التي تؤشِّر إليه كي يكثِّفَ أو يخفِّفَ وطأةَ الاضطهاد التي ترمي إلى تحفيز عمليّة التراكم. وحالُ السوق هذه ما هي إلّا حالُ تبادل السِّلَع، التي إذا ما صعدتْ أو انخفضتْ ربحيّتُها أثّرتْ في الحالة الاجتماعيّة. عندما يكون العملُ، كفاعلٍ تاريخيٍّ، غائبًا عن مسرح التاريخ، تصبح هذه السِّلعُ أصنامًا/آلهةً تتحكّم كما تشاء بحال المجتمع: فهي تسيطر من خلال سيطرتها الإيديولوجيّة على شرائحَ حاكمة. أيْ إنّ الفئات الحاكمة تتقمّص عقلَ السلعة/الشيء، فنكون أمام ذهنيّةٍ تفضِّل التراكمَ بتفضيل قيمة التبادل على الاستعمال بالعنف. وهو ما يعني أيضًا أنّ غايةَ الإنتاج هي الربحُ بأقلّ الأكلاف، باستهلاك البيئة والإنسان بأسعارٍ بخسة، وليست الغاية سدّ الحاجات الاجتماعيّة. وهذا يعني كذلك إنتاجَ الإنسان الذي يستهلك كلَّ ما هدر من البيئة والبشر من دون مساءلة، بما في ذلك استهلاك ذاته. فالقيمة، بقانونها، بدلًا من أن تعيد إنتاجَ المجتمع بشكلٍ أفضل، تعيد استهلاكَ المجتمع.

الحرب هي الهدرُ الصافي والربحُ الصافي. الحرب تكثِّف كلَّ مخزون ساعات العمل، وتستهلكُه في لحظات من خلال موت العامل القسريّ. فبدلًا من أن يعطي عملَه في ساعات العمل على مدى حياته، فإنّه يعطيها في ثوانٍ يكون فيها العاملُ المُدخلَ والمنتجَ في آنٍ واحد. الحرب، كعمليّة إنتاج، تُنتج الموتَ ليُستهلك، وتَختزل الزمنَ الإنتاجيّ، وتَصْهر العملَ الحيَّ بالعمل الميت - وهذه أقصى درجات الاستغلال.

كتب Lieven في عمله، أمريكا لا تخطئ (America Right or Wrong) سنة 2004، أنّ الدليل على حكم الطبقة الواحدة في أميركا كان إعادةَ إنتخاب جورج دبليو بوش على الرغم من وجود أدلّةٍ تدين كذبَه في حرب العراق. لكنّ الأصحّ القول إنّ هذه الطبقة المشيّأة (thingified) لا تَعرف الايتيقا [الأخلاق]، وتتكوّن في ظروف الصراع الطبقيّ ما فوق المحدَّد (overdetermined)، أي النوعيّ التي غابت فيه التراتبيّةُ السببيّة، أي الصراع الموضوعيّ وغير المشخصن. نحن إذًا أمام موضوع لا يُفقَه بالمنطق الرسميّ.

الحيّزُ الأهمّ من الرأسماليّة الأميركيّة هو ما تجنيه من الرَّيْع التكنولوجيّ، الذي يرتكز في صلب تطوّره على التقانة الحربيّة (يذهب أكثرُ من 90% من الأبحاث التقنيّة في 4000 جامعة أمريكيّة إلى الأبحاث المتعلّقة بالجانب العسكريّ). كما أنّ الرَّيْعَ التقنيّ الناتجَ من بيع طائرات F35 أخطرُ بكثيرٍ من الطائرات نفسِها؛ فهو يحدِّد مرتبةَ الولايات المتحدة في سلّم تقسيم العمل الدوليّ. (نشير هنا إلى خطورة التحاق الصين بالتقنيّة العليا).

ولا بدَّ هنا من تسجيل ملاحظةٍ أخرى، وهي أنّ ما يُسمّى "اليسار الديمقراطيّ" أو "الديمقراطيّة الاجتماعيّة" في الغرب غالبًا ما يكون مقدِّمةً نحو الفاشيّة. الفاشيّة هي الحالة القصوى لتجلّي رأس المال على حقيقته. ورأسُ المال بحاجةٍ دائمةٍ إلى القتل والإفراغ السكّانيّ. إنّ قاعدة عمليّة الإنتاج في ظلّ الرأسماليّة هي خلقُ وتفريغُ فائض قوّة العمل الهائلة (أو جيش العمل) ودثرُه؛ فذلك يُضْعف قدرةَ الطبقة العاملة على المفاوضة. الرأسماليّة لا تَقتل فقط كعمليّة إنتاج، بل تُضْعف قدرةَ الطبقة المهزومة على المفاوضة أيضًا، وتُضْعف العملَ سياسيًّا أو كخيارٍ تاريخيّ كذلك. علاقةُ القيمة علاقةُ جوهرٍ بذاتٍ، والإنتاجُ يتطلّب إنسانًا رخيصًا وغيرَ قادرٍ على المطالبة بحقّه في الوقت نفسه.

أمّا بالنسبة إلى الليبراليّة كأرضيّةٍ تهيِّئ الأوضاعَ لتسلّق الفاشيّة، فهذا يَتْبع من تحديدنا للطبقة كعلاقةٍ اجتماعيّةٍ حربائيّةِ الصفات، تتأقلم مع موازين القوى الطبقيّة كي تحمي علاقةَ رأس المال، أيْ كي تُبقي على هذه العلاقة/الطبقة في سُدّة التحكّم في مجمل العلاقات الاجتماعيّة؛ كي تسلِّع أو تَنقد (monetise) كلَّ ما تحت الشمس من أجل الربحيّة. وهذا ما يعنيه تحديدُ رأس المال كعلاقةٍ سوسيولوجيّةٍ يبقى الاقتصادُ محدَّدًا به في البرهة الأخيرة. وهو ما يعني أنّ رأسَ المال يدرك أنّه في حاجةٍ إلى التسلّط قبل أن يَدخل في عراك الاقتصاد. والتسلّط هذا هو التفاعل بين القوّة والعنف من جهة، والهيمنة الإيديولوجيّة من جهةٍ أخرى. وهو أوّلًا يبتغي الهيمنةَ الكلّيّةَ الفكريّة على المجتمعات، بما في ذلك على نهج التفكير؛ أيْ يبتغي إحلالَ الفساد الفكريّ، الذي يتوخّى منه رأسُ المال أن تستعملَ القوى المعارضةُ المفاهيمَ (منهجَ التفكير) التي يطرحها من أجل مكافحته. وبذا، لا تلغي العلاقةَ النواة، أيْ رأسَ المال؛ بل تبقى تأخذ وتعطي بشكلها الليبراليّ، إلى أن تصل إلى مبتغاها الأكثر استغلالًا وهدرًا وعسكرةً، ألا وهو الفاشيّة: أي التراكمُ بالهدر اللامحدود.

ولا يغيبنّ عن بالنا أنّ كافّة أشكال الديمقراطيّة هي أشكالٌ من ممارسة السلطة، وأنّ الفاعلَ التاريخيّ ليس الفردَ المصوِّتَ، وإنّما هو القوى التي تفرش الأرضيّةَ لكي يصوِّت المصوِّتُ لها. مثلًا، "ديمقراطيّة التصويت" تُعتبر من أعتى الأسلحة الإيديولوجيّة، إذ يُمْكن بموجبها "لوْمُ" شعبٍ سُرِق من خلال ديونٍ بغيضةٍ لأنّه صَوّت لمن سرقه! هنا غُيِّب استلابُ إرادته المسبَّقُ من قِبل الفاعل التاريخيّ، وطُرح هو (أي الشعبُ) كفردٍ مجرّدٍ على أنّه الفاعل. هذه الفانتاسيا المروَّجة كأنّها "ديمقراطيّة" تُبْطل البديلَ الثوريّ.

ولأنّ العنف هو ديناميكُ توسُّعِ السلعةِ أو القيمة، فإنّ السلامَ ليس خيارًا رأسماليًّا أو إمبرياليًّا أبدًا. "السلام" كلمةٌ غريبةٌ عن السياق التاريخيّ للرأسماليّة. العنف الممارَس غربيًّا يمكن أن يبتدئ بالعنف اللغويّ مع العامل في المصنع أو الشركة، ليصلَ إلى إلقاء القنابل على العامل في منطقتنا أو في عموم الشرق. وهذه ليست حالةً استثنائيّة، بل القاعدة. وأن تسيطرَ السلعةُ المستلِبة والمتحكِّمة، بدلًا من المجتمع، بقرارات التراكم بالعنف، فتلك حالةٌ خاصّةٌ بالطور الرأسماليّ.

ما حصل في أوسلو، ومنذ أوسلو، هو أنّ "إسرائيل" استفادت من تراكُم فائض القيمة التاريخيّ. وهذا ليس فائضَ قيمةٍ عينيًّا فقط، يتمثّل في الأرض والمال والقنابلِ والكربون وغيرها، بل هو فائضُ قيمةٍ إيديولوجيّ. إنّ التمظهر الإيديولوجيّ تجسيدٌ للطبقة أكثرَ مما يمثّله تفاوتُ الثراء. قبل الرأسماليّة، كان لدينا الغنيُّ والفقير في ظلّ أزمة قلّة إنتاجٍ واستهلاك، لكنْ فقط في الطور الرأسماليّ لدينا فائضُ إنتاج مع ظاهرة جوع! وهذا يتطلّب تجهيلًا للطبقة العاملة كي تَقْبل بواقعها من تلقاء نفسها. الظاهرة الثقافيّة، ظاهرةُ الوعي الزائف وعمق التجهيل، هي التجسُّدُ الأمثل للطبقة/العلاقة الحاكمة - لا القصور والمجوهرات.

إذًا، يرتبط فائضُ القيمة التاريخيّ بتراكم السِّلع، ولكنّه يرتبط أيضًا بتراكم المخزون الفكريّ المؤاتي لرأس المال. إنّ معدّلَ فائض القيمة هو معدّل الاستغلال، بما في ذلك سلبُ الوعي الثوريّ أو روحِ المقاومة. وهنا الصعوبة في تكميم علاقة القيمة؛ أي إنّها مبنيّة على إلغاء الذاتيّة. والماركسيّ لا يَفهم "المَصْنعَ" الذي ذُكر في كتاب رأس المال (الجزء الأول) على أنّه بناءٌ ذو حيّزٍ فيزيائيّ وأسسٍ اقتصاديّةٍ عينيّةٍ فحسب؛ هذه أقربُ إلى الفلسفة التجريبيّة، التي تمثِّل قمّةَ الإيديولوجيا الغربيّة، أيْ سلاحَها الطبقيّ. في ظل علاقات رأس المال، فإنّ إعطاءَ الفكرة الرسميّة (formal idea) شكلًا مادّيًّا (أو ما نسمّيه "التمدية" reification ) ممارسةٌ للفساد الفكريّ؛ فهذا الإسقاط يرى الجوهرَ المادّيّ (substance) ولا يرى الذاتَ (subject): أي يرى الشيءَ من دون العلاقة الاجتماعيّة/التاريخيّة التي صنعتْه. وفي هذا تجريدٌ منحازٌ، كفعلِ مَن يرى المستوطناتِ ولا يرى الشعبَ المهجَّرَ التي كان تهجيرُه مستنِدًا إلى بنائها، ومن ثمّ "يفاوض" ببراغماتيّة كأنّ حقَّ المهجَّر أُسقط!

الفلسفة الوضعيّة-التجريبيّة تلغي التاريخَ، أيْ تلغي الواقعَ بصيرورته. فلولا تدميرُ مقدِّرات الشعوب وسلبُ إرادتِها وإلغاءُ تنميتِها بالإمبرياليّة، في منظومةٍ مأزومةٍ بفائض الإنتاج، لَما كان هناك عمرانٌ ولا صناعةٌ في المركز. لذا، فإنّ التجريدَ الوضعيّ يجرِّد الواقعَ من القوى الفاعلة ومن تاريخه، ويلغي حقوقَ الشعوب، كلِّ الشعوب، لا الشعبِ الفلسطينيِّ وحده، وبالذات تلك الشعوبِ التي أبيدتْ لبناء ثراء الاستعمار. المصْنع الحقيقيّ هو كلُّ المجتمع الكونيّ ذي الإنتاج الاجتماعيّ والمنظَّم بصراعه الطبقيّ.

يقول كارل ماركس في الجزء الثالث من رأس المال إنّ المجتمع، ككلّ، هو مادّةٌ للصناعة. إنّ التركيز على المَصْنع الأوروبيّ بحدوده المذكورة أعلاه (الحيّز الفيزيائيّ والأسس الاقتصاديّة... إلخ) يقزِّم الاستغلالَ ويجرِّدُه من معناه. الماركسيّة الغربيّة تشدِّد على التفوّق الإنتاجيّ الغربيّ، بمعامله العالية التقنيّة وبعمّالها المنتِجين، لكنّ المنتوجَ الأهمَّ في الحقيقة هو حلقاتُ الإنتاج الدوليّة التي تتّصف بالهدر على مدى الدورة الحياتيّة، بما في ذلك هدرُ الإنسان في الحروب. الاقتصاد السياسيّ يُعنى بدور السلعة في إعادة إنتاج المجتمع، لا بتسوية معدَّل الأرباح، إلّا بما للأخير من تأثيرٍ في الأوّل. وهذه الرؤى [الماركسيّةُ الغربيّة] رؤًى أورو-مركزيّة اقتصادويّة تحذف الواقعَ وتنتقي ما يَخدم مصالحَ الإمبرياليّة.

لطالما كانت الماركسيّةُ الغربيّةُ العصا الغليظةَ للإمبرياليّة لأنّها تشوِّه الوعيَ الثوريّ. عمليّة الإنتاج هي الدورة الحياتيّة، بترابطها الكونيّ، في زمنٍ اجتماعيٍّ "ما فوق محدَّد" (overdetermined). وهذا يعني أنّ السببيّة لا ترتبط بتسلسلٍ كرونولوجيّ، وأنّ علاقةَ المتغيِّرات بعضها ببعض كيفيّةٌ ديناميكيّة، وأنّ القيمة - كشيء - تَفترض مسبّقًا علاقةَ القيمة. لذا قال ماركس، في رسالته إلى كوغلمان، إنّه لم يكن في حاجةٍ إلى أن يفنّدَ القيمةَ في فصلٍ ما؛ "فكُلّ طفلٍ يعرف ما هي القيمة."[3]

العلم معنيٌّ بدراسة العلاقة التي تتجلّى من خلالها القيمةُ/الشيء. وهذه العلاقة ما هي إلّا الصراعُ الطبقيّ في مجتمعٍ كونيّ - - ذلك المصنعِ الاجتماعيّ الذي تبقى أُولى حساباته حساباتِ توظيف العمل بإملاءات قانون القيمة. وهذا يعني إعادةَ إنتاج اليد العاملة أو طاقةِ العمل؛ وهذه هي السلعةُ الأولى والأخيرة في عمليّة الإنتاج لأنّ العاملَ هو المنتِجُ والمنتَج، المستهلِكُ والمستهلَك، في آن. فكيف لهذا المَصْنع الكونيّ أن يعيد إنتاجَ نفسه بغير العنف، في كنف ربحيّةٍ تَهْدر (أو تسيِّل) العامَّ لاقتناصه بالخاصّ؟

ما نراه في فلسطين هو نتاجٌ للخلل في الصراع الطبقيّ وفي الوعي الطبقيّ. إنه من إنجازات رأس المال. وإلّا فكيف نفسِّر صعودَ رأس المال هذا على حساب العمل - - وهو صعودٌ انتهى بالعالم إلى زمن النيوليبراليّة وإلى أوسلو؟

 ما يحصل في فلسطين يؤثّر في حركة العمّال الكونيّة 

وأوسلو لا يخصّ الفلسطينيين فقط؛ ذلك لأنّ ما يحصل في فلسطين يؤثّر في حركة العمّال الكونيّة، ويؤثّر في الجوار بسبب كونيّة الإمبرياليّة، التي تحبك من نسيجٍ واحدٍ، وتمثّل الصهيونيّةُ رأسَ حربتها. كيف لنا أن ننهزمَ أمام علاقة اجتماعيّة – طبقة – حالة إيديولوجيّة متراكمة تتحكّم فيها سلعةٌ مُصنَّمة؟ كيف لنا أن نفاوضَ مع عقلٍ مسلّع، مع سلعةٍ تتوسّع تلقائيًّا بالعنف؟

يعود هذا إلى التنظير الخاطئ أو المماهاة بين النظريّة والإيديولوجيا. نظريًّا، لا يمكن التفاوضُ مع الكيان الصهيونيّ لأنّه يجسِّد عقلَ السلعة/الشيءِ بأقصى درجاتها. فالصهيونيّة تتعلّق بالأرض لا لدينٍ أو مبدأٍ ما، وإنّما لأنّ توسُّعَها بالحرب يوسِّع أهمَّ السلع: الحربَ والأمنَ الإمبرياليّ. ما حصل هو تنازلٌ نظريٌّ غذّى الإيديولوجيا على حساب النظريّة. لقد شُيِّئ الفكرُ حين اتُّبِع المنهجُ الإمبيريقيّ (التجريبيّ) السابقُ الذكر، والبعيدُ كلَّ البعد عن الصحّة. والتشييء (أو التمْدِية) يَخْلع التكوّنَ التاريخيَّ عن التطوّر، فتصبح المستوطَنةُ أمرًا واقعًا، نتاجَ القوّة، أيْ نتاجَ الانزلاق الإيديولوجيّ كذلك. فالإيديولوجيا لبُّ القوّة، وهذا بدوره نتاجٌ للتضحية بالتاريخ أو بالنظريّة.

ماذا عن قوّة الإيديولوجيا؟ تصوّروا أنّ الرأسماليّة، بفكرها "التنويريّ" وإيديولوجيّاتها، قتلتْ منذ 500 سنة حوالى مليار نسمة في حروبها الكولونياليّة. وهي تكاد تقضي، لا بل قضت فعليًّا، على أسس وجود الكون البيئيّة اليوم. ما حصل من دمار، وآخرُ الدراسات تحدّثتْ عن انهيار في النظام البيئيّ،[4]هو مِن فِعل الفكرةِ أو الطبقة السائدة؛ ما يثبت أنّ الناس تعيش خيالًا، وأنّ مجمل الإيديولوجيا المهيمنة ليس إلّا مؤامرةً على الشعوب. ومع ذلك، فما زال هناك مَن يتبجّح بـ"تفوّق" الغرب الثقافيّ! إذا كانت تلك هي محصّلةَ ثقافة الرأسماليّة، ناهيكم بإنتاجها المسموم، فهل ثمّة أيُّ شيءٍ "تقدّميٍّ" جاء من الرأسماليّة كحقبة تاريخيّة؟ كلّا!

لقد كانت الماركسيّةُ الغربيّة تتغنّى بـ "تقدّميّة الرأسماليّة" كي تُماثلَ تاريخَ العالم الثالث بتاريخ الغرب الدمويّ، بذريعةِ أنْ لا تقدُّمَ من دون إراقة دماء. كان هذا تبريرًا رأسماليًّا لهدرنا بعمليّة إنتاجٍ هدريّة. أصبح الهدرُ تاريخَنا، وبُرِّرَ القتلُ بـ"التقدّم التقنيّ،" الذي استُلِب منا أصلًا، وهو يُستعمل سلاحًا ضدّنا. متوسِّطُ أعمارنا أعلى بقليل من نصف أعمار الغربيين، على الرغم من توافر ذلك التقدّم التقنيّ!

* من اللافت أنّ صفقة القرن أعادت موضعةَ العلاقة بين المركز والأطراف على مستوى منطقتنا، فبدا وكأنّ هذه العلاقة باتت تمرُّ من خلال تل أبيب. صار ثمّة موقعٌ جديدٌ لـ "إسرائيل" يتجاوز فلسطينَ الجغرافيّة. هل توافقنا الرأي؟

- ثمّة ورقةٌ لفاندر هوفن ليون هارد (1960)، عنوانُها "الحقيقة عن فلسطين."[5] الورقة تتحدّث عن الحقائق التي يبنيها المستوطنون على الأرض؛ فهم يَخْلقون واقعًا على الأرض، اسمُه واقعُ القوّة. تقول ليون هارد إنّ ذلك لا يعني شيئًا ما لم يقبلْه الشعبُ الفلسطينيُّ أو العربيّ؛ وبذا لا يصبح - أبدًا - واقعًا مكتملًا أو حقًّا.

منذ العام 1960، تمدَّدتْ "إسرائيل." وهي اليوم أكثرُ ارتباطًا بالرجعيّة العربيّة، التي هي أصلًا امتدادٌ للصهيونيّة؛ ذلك لأنّ دورة هذه الرجعيّة غيرُ إنتاجيّة، والخليج أساسًا مستتبَعٌ بالكيان. الموألة تُدوْلِرُ أسسَ الطبقات وتجانسها. وعليه، فقد جاءت "الصفقة" لاستغلال نضوج الظرف الطبقيّ، ولخلق اصطفافِ قوّةٍ جديدٍ يناهض الصينَ.

صفقة القرن انعكاسٌ هزليٌّ لأمبراطوريّةٍ في طورالأفول. التوسّع على الأرض يجب أن يواكبَه أو يسبقَه توسّعٌ فكريٌّ إيديولوجيٌّ معلِّلٌ له - وما هذا بحاصلٍ على الرغم من تواطؤ السلطة الفلسطينيّة. اليوم، الموازين الدوليّة تغيّرتْ مع نهوض الصين، التي برهنتْ من خلال تعاملها مع الكورونا مؤخّرًا قدراتٍ اجتماعيّةً عالية. والمستعمِر الغربيّ، الذي أمدّ الكيانَ الاستيطانيَّ بالتبرير الخرافيّ للتطهير العرقيّ، ولّى.

صفقة القرن انعكاسٌ هزليٌّ لأمبراطوريّةٍ في طور الأفول

يستحيل إنهاءُ الصراع في فلسطين من دون هزيمة الإمبرياليّة، ومن دون تكاتُف القوى العاملة ضدّها. إنّ فلسطين هي نقطةُ ارتكازٍ في عمليّة التراكم الدوليّ، وهي المرسى في إعادة إنتاج الطبقة العاملة الدوليّة، لِما تبثّه الصهيونيّةُ من قوّةٍ للإمبرياليّة. هذا التركيز الإمبرياليّ على فلسطين ليس بعقدة ذنْب الرجل الأبيض؛ فـ"الشيء" لا يَعْرف الذَّنْبَ. وإنّما التركيزُ هو مصلحةٌ كلّيّةٌ هدفُها استهلاكُ الإنسان والبيئة في عمليّةٍ إنتاجيّةٍ هدريّةٍ كونيّةٍ لا يستمرّ فيها الإنسانُ ما لم يناضلْ من أجل البقاء - - وهنا أعني "البقاء" حرْفيًّا؛ فالكوكبُ تآكل!

لكنّ القوى الرجعيّة العربيّة تحتاج إلى اعتراف الشعب العربيّ بـ "إسرائيل." وهذا مستحيلٌ لأسبابٍ وجوديّة، ناهيكم بسبب حبّ الشعب للوطن. هذه حربٌ طبقيّة، والحربُ الطبقيّة عمليّةُ تراكُم. فإذا خسرت الطبقةُ العاملةُ في فلسطين، خسرتْ معظمُ الطبقات العاملة أسسَ وجودها وإعادةِ إنتاج ذاتها، أي خسرتْ خبزَها. سيَكْبر التراكمُ بالهدر، وسيموت فعليًّا عددٌ أكبرُ من الناس في صناعات الحروب، أو في متوسّط عمرٍ أقلّ مرتبطٍ بالتقشّف الناتج من انتصار الإمبرياليّة.

إنّ الدورة الاقتصاديّة هي، فعليًّا، دورةُ الصراع الطبقيّ عالميًّا. وبهذا أعني أنّ الطبقة العاملة ليست الطبقةَ الفلسطينيّةَ وحدها، بل الدوليّةَ أيضًا. زدْ على ذلك أهمّيّةَ القضيّة الفلسطينيّة في ميزان القوى الدوليّ. كما أعني بـ "الدورة الاقتصاديّة" دورةَ القيمة المتعلّقة بالوعي الطبقيّ؛ فعلاقةُ القيمة علاقةُ ذاتٍ بذات، وعلاقةُ الذات بالغرض؛ إنّها الذاتيّة المتكوِّنة في رحم الوعي الطبقيّ. والربحيّة تَنْتج من تكثيف ساعات العمل الضروريّة، لكنها أوّلًا تَنتج من تدمير الذات وتشويهِ الوعي؛ من سلب الإنسان إرادتَه، ومن استعبادِه. العبد لا يفاوِضُ أجرَه. العبد هو الإنسان/الشيء المتكامل الذي أصبح ماكينةً. لكنْ، بحكم التغاير الجدليّ، لا تفرز الماكينةُ فائضَ قيمة؛ فهي عملٌ ميت.

لذا، فإنّ الدورة الاقتصاديّة والربحيّة منوطةٌ بقدرة رأس المال على خلق إيديولوجيا عمّاليّة بديلة لا تنافي المنظومةَ الرأسماليّة، بل تكون هذه الأخيرةُ قادرةً على سحقها. من هنا تَنبع الماركسيّةُ الغربيّة، والليبراليّةُ، والأنجزةُ (من NGOs= منظّمات مجتمع مدنيّ) كي تساهم جميعُها في دورة تكرار السحق وإلغاء الوجود المتكرّر للعمل. ولذلك، فإنّ قضيّة فلسطين أولويّةٌ نظريّة.

أعود وأذكّر بأنّ الرجعيّة العربيّة والصهيونيّة والإمبرياليّة طبقةٌ أو علاقةٌ مبنيّة على أرضيّةٍ مادّيّةٍ واحدة. لكنْ أضيفُ الآن أنّ الرجعيّة العربيّة هي في أسفل التراتب الطبقيّ. لذا، لا إشكالَ عند الصهيونيّة-الإمبرياليّة في التخلّي عن هذه الرجعيّة، كما فعلتْ حين تخلّت عن مبارك أو زين العابدين بن علي أو شاه إيران. التراكم بالهدر يَستهلك، كمدخل، الدولَ بمن فيها.

ثمّ إنّ الإمبرياليّة، في سيطرتها على منطقتنا، تزيد هيمنتَها على الكون. وبسبب أهمّيّة منطقتنا في عمليّة الارتكاز التراكميّ لرأس المال، فإنّ هذه الطبقة (أي التحالف الإمبرياليّ الصهيونيّ الرجعيّ) كلّما تحكّمتْ بقدرات الشعب الفلسطينيّ، قويتْ على غيرها من الشعوب أيضًا. لذا من الممكن أن تتنازل الإمبرياليّةُ والصهيونيّةُ للشرائح الحاكمة في فلسطين، بشراء ذممٍ هنا وهناك، ببطاقات VIP، لكنْ على حساب الملايين التي استُشهدتْ في الجوار. وللتذكير، فإنّ أصحاب الـVIP مشاركون في الحروب على سورية والعراق.

منظومة العلاقات الطبقيّة تخلق عدوَّها التي تستريح إليه بشكلٍ دائم، ولا يمكن أن تستكين. وعندما يقول جورج حبش إنّ جوهرَ الكيان الصهيونيّ هو جوهرٌ توسّعيٌّ وعدائيّ، فهو يقول إنّ هذا الكيان لن يَقبل معنا بأيّ اتفاقٍ حتّى إنْ قبلناه نحن. فالتدمير هو منظومةُ عمل "إسرائيل" لأنّه رأسُ الحربة في عمليّة الإنتاج الهدريّ نفسِها.

التوسّع الصهيونيّ عمليّةُ إنتاجٍ من ضمن عمليّة التراكم بالتدمير والهيمنة. إنّ قاعدة إنتاج الصراع العربيّ -الصهيونيّ ليست مبنيّةً فقط على "حبّ الوطن" الذي ذكرناه أعلاه، على الرغم من وجود هذا الحبّ. ذلك أنّ حبَّ الوطن جزءٌ فحسب من الذاكرة الجماعيّة التي تتجدّد مع ظروف إعادة إنتاج الذات الاجتماعيّة. حبُّ الوطن (وحبُّ العودة إليه) لا يموت مع اضمحلال الذاكرة لأنّ العدوان الصهيو-إمبرياليّ يجدِّد إحياءَ هذه الذاكرة ما دام يقضي على أسس وجودنا. العلاقة الإمبرياليّة هي تحديدًا حربُ وجود، ليس لشعوبنا فحسب، بل لكلّ شعوب الأرض أيضًا، وللأرض ككيانٍ بيئيٍّ كذلك. وعمليّةُ استهلاك الأرض والإنسان، بإلغاءِ وجودهما، هي المدخلات الإنتاجيّة في عمليّة التراكم الهدريّ الذي يشكّل الشطرَ المقرِّرَ في علاقة رأس المال.

وعليه، فحين يقال "إنّ حربَنا مع الكيان الصهيونيّ حربُ وجود،" فهذه ليست عبارةً مجازيّةً، وإنّما واقعًا حقيقيًّا يُعاش منذ نشأة هذا الكيان. فلننظرْ إلى هذا الدمار الشامل الذي حلّ بنا، لا في فلسطين وحدها وإنّما في المنطقة كلّها: ملايين هُجّرتْ، وقُتلتْ، والحبلُ على الجرّار. أوَليست هذه حربَ إلغاء؟!

هناك نوعٌ من الترابط والتقاطع بين التقاء السياسات الاستسلاميّة لبرجوازيّة أوسلو، ومعدَّلاتِ التدمير في الجوار العربيّ والإسلاميّ. هذه الشريحة تُشارك الإمبرياليّةَ - النسيجَ الواحدَ - في إعادة صياغة مدخلات إنتاجها بالإفراغ السكّانيّ، المركّبِ على سيرورة العمل، كي تنتج القيمةَ بإعادة هيكلة موازين القوى لصالح الإمبرياليّة.

* هل تعبِّر "صفقةُ القرن" عن أزمةٍ إيديولوجيّة كونيّة؛ عن أزمة السياسة في زمنِ "ما بعد النهايات" الذي طالعَنا بها عددٌ من المثقّفين الغربيين إبّان سقوط الاتحاد السوفياتيّ؟

- نعيش اليوم أزمةً إيديولوجيّةً عميقة. الخطورة في الموضوع أنّه عندما تكون أزمةٌ كهذه، ناتجةً من فقدان الفاعليّة التاريخيّة للعمل، تنفرد السلعةُ بالسلطة، وتشيِّئ الرأسماليَّ معها - - فنصبح أمام سلطةِ السلعة/الشيءِ الذي يرتكز على الموألة والتي باختزالها المكان بالزمن من أجل تسريع التبادل تُنتج فائضَ القيمة بالطرق الهدريّة أكثر فاكثر. أي إنّها تنتقص من حياة البشر بتسييل رزقها، كالخصخصة مثلًا.

هنا يَحْضرني غسّان كنفاني، عندما سأله مراسلٌ أستراليٌّ: "لماذا لا تنخرط منظّمتُكم [المقصود: الجبهةُ الشعبيّةُ لتحرير فلسطين] في مباحثات سلام؟" فأجابه: "هذا نوعٌ من الحوار بين السيف والرقبة!"[6]هذه نقطةٌ مهمّة، لأنّ كنفاني يشير إلى طبيعة موازين القوى المختلّة التي تُضْمرُها هذه "المباحثات." لكنْ يمكننا، انطلاقًا من هذا القول، الذهابُ أبعدَ من ذلك. نحن اليوم لا نفاوض السيّافَ الذي يمتلك هذا السيفَ. نحن اليوم، مع ترامب، وفي ظلّ العقليّة التشييئيّة التي تحكم عالمَ اليوم، نفاوض السيفَ، الأداةَ، الشيءَ؛ لا هو قادرٌ على فهمنا، ولا نحن قادرون على الحديث معه.

عندما سئل كنفاني: لماذا لا تنخرطون في مباحثات سلام؟ فأجاب: هذا نوعٌ من الحوار بين السيف والرقبة

السيف/الشيء هنا علاقةٌ اجتماعيّةٌ محكومةٌ بموازين السوق. السلعة/السيف محكومةٌ بعلاقاتها التوسّعيّة، لأنّها تطمح إلى زيادة إنتاج ذاتها من خلال خفض تكاليف هذا الإنتاج نفسه. وخفضُ التكاليف يعني تخفيضَ ما هو متوفّر للإنسان الاجتماعيّ - - بما في ذلك تقصيرُ عمره.

هذا التصوّرُ لعالمٍ محكومٍ بروحِ سلعةٍ تستبطن القيمةَ، وتتوسّع من ذاتها ضروريًّا (لكنْ ليس استثنائيًّا) بالعنف، ليس صورةً نظريّةً غيرَ مرتبطة بالواقع، وإنّما هو الواقعُ عينُه. ليس من المستغرَب أن يرتجف العالمُ لحركة السوق، ولا أن يوزِّعَ مواردَه بحسب طلب السوق. وللتمييز بين السوق ما قبل الرأسماليّة، والسوق الرأسماليّة، يمكن أن نقول: لو غرقتْ كلُّ السفن سنة 1100، أو توقّفتْ كلُّ الأسواق، فلن تتوقّف الحياةُ الاجتماعيّة؛ في حين أنّ أيَّ هبوطٍ للأسواق اليوم سيؤدّي إلى كارثة. المفهوم، أيُّ مفهوم، لا يحدَّد إلّا وفق الظروف التاريخيّة. والسوق هذه هي سوقٌ لتبادل السلع، وقد خرجتْ عن الإرادة الاجتماعيّة، وبنتْ في مخيِّلات الناس وهمًا، ألا وهو: أنْ لا خيارَ آخرَ غير خيار هذه السوق!

السلعة، التي تقّمصتْ عقلَها التوسّعيَّ شرائحُ البرجوازيّة، اتّخذتْ خياراتٍ تاريخيّةً مبنيّةً على تراكم قوّتها التاريخيّ (بما في ذلك قوّتُها الإيديولوجيّة)، أيْ على تراكم فائض القيمة التاريخيّ. وهكذا راحت تُمْلي تلك الخياراتِ على الناس، الذين استدخلوا الهزيمةَ، حتى حسِبوا أنّ الخياراتِ المذكورةَ فروضٌ أو طقوسٌ دينيّة عليهم أن يمارسوها! عمليّةُ التصويت السابقةُ الذكر، التي تنظَّم - زورًا - وكأنّها "العمليّةُ الديمقراطيّة،" هي من أكبر آليّات الصنميّة التي تحذف إرادةَ الجماهير. السلعةُ، أي الفاعل التاريخيّ، تضع شروطَها كي تُنتخبَ هي الأخرى مرّةً بعد مرّة كأنّها الحلُّ الأوحد. عمليّة استهلاك المجتمع لذاته مثالٌ آخر.

الديمقراطيّة شكلٌ من أشكال ممارسة السلطة. والحالات الديمقراطيّة هي تلك التي يصوِّت فيها الشعبُ لمصلحته يوميًّا من خلال السياسة اليوميّة للدولة، ويكون فيها نتاجُ التصويت اليوميّ تصويبًا لعمليّة توزيع الموارد بما يَخدم الطبقاتِ العاملة - - أيْ زيادةً في حصص الأجور والطبابة والأمن الذي لا بدّ من أن يواكب عمليّةَ التنمية؛ فالأمن هو حجرُ الأساس، وهو القوة المتمثّلة في مقارعة الإمبرياليّة.

"الحوار" مع السيف، أو الشيء، عدميّةٌ مفرِطة، نابعةٌ من عمق أزمةٍ إيديولوجيّةٍ وصل إليها عالمُ اليوم. لقد انتهت السياسةُ، كما ذكرتُ، لأنّ العالم المشيَّأ لا يحتاج إلى إعادة هيكلةٍ بإجراءاتٍ سياسيّة. ما تمليه السلعةُ يصبح هو الأمرَ الواقع.

ومع ذلك، فها نحن اليوم نقف أمام مفترقٍ أو نموذجٍ جديد، نراه في اليمن وجنوب لبنان وغزّة. والمشترَك بين كلّ هذه المناطق هو ما تُمْكن تسميتُه "حربَ الشعب." وهذه الحرب ستتوسّع، وسيتوسّع معها النموذجُ الجديد.

لكنْ ماذا عن اختلال موازين القوى في كلّ مركَّبٍ على شكلٍ هرميٍّ تكون فيه الإمبرياليّةُ، أي رأسُ المال المكثَّف، العلاقةَ الحكمَ التي تسرِّع تردادَ التداول التجاريّ وسلْخَ العامّ من أجل الخاصّ؟

هذه العمليّة الأخيرة تعني سلخَ كلّ ما هو ملْكيّةٌ عامّةٌ من أجل إعادة إنتاج المجتمع - - والأصحّ من ذلك أن نقول، في ضوء الأزمة الوجوديّة الكونيّة، من أجل إعادة "تسييل" أو هدر المجتمع؛ ما يجعل من التنقيص بما هو مُجدٍ لحياةٍ أفضل، من أجورٍ أو خدماتٍ صحّيّة، عمليّةَ إنتاج فائض القيمة بامتياز. والقيمة هنا علاقة اجتماعيّة، وليست بالشيء، كالمعنى المَنُوط بـ"القيمة المضافة." هذه لا تشبه فائضَ القيمة؛ فتلك شيء، والأخرى علاقة اجتماعيّة غير مشخصنة، وموضوعيّة، وتاريخيّة: إنّها الحمضُ النوويُّ الاجتماعيّ؛ إذا كُبّرتْ بمكبِّرٍ نظريّ، أعطتنا فكرةً عن العلاقات الطبقيّة الكلّيّة.

فماذا عن التداول السلعيّ اليوم؟

نقف في عالمٍ تستملك فيه الصينُ قدراتٍ أكبرَ من خلال تحكُّمها بدورة السِّلَع غيرِ المعسكَرة، أي السِّلَعِ التي تُجدي الحياةَ البشريّةَ خيرًا، خلافًا للتراكم والتسليع بالعسكرة الأميركيّة. هذا الأخير هو الحبلُ السُّرّيّ للكيان الصهيونيّ، الذي يشكّل بدوره طليعةَ الإنتاجيّة الإمبرياليّة المعسكَرة. لقد اختلّت موازينُ القوى في الكلّ المركَّب على شكلٍ هرميّ، وباتت العلاقةُ الإمبرياليّةُ أقلَّ تأثيرًا في تحديد مسار الأطراف. وفي حين كانت الأطرافُ تواجه أزمةً وجوديّةً حقيقيّة، أصبح مَن يواجه هذه الأزمةَ الوجوديّةَ اليوم هو الإمبرياليّةُ والكيانُ الصهيونيّ، صاحبُ الوظيفة المعسكَرة المثلى.

طبعًا هناك مَن هو فاسدٌ فكريًّا، فيرى في صعود الصين "إمبرياليّةً بديلة." الفساد هنا يكمن في استعمال المنطق الشكليّ وإسقاطِه على التاريخ. هذه ممارسة للمنهج التجريبيّ. انهزامُ الإمبرياليّة هو تراجعٌ في الإيديولوجيا المهيمنة، المبنيّة حجرًا فوق حجر، كي تصبح الصنمَ الإله، وفي الحقائق الزائفة التي يفرضها المنهجُ السائدُ على التفكير، بما في ذلك المنطقُ الطفوليّ الذي يقول: "إذا ذهب إمبرياليٌّ سيأتي غيرُه!" والحقّ أنّ صعودَ الصين يحجِّم 500 عام من التراكم الحضاريّ الهمجيّ المبنيّ على العنصريّة.

* سينطلق النموذجُ البديل، في رأيك، من أن يرى الإنسانُ نفسَه صاحبَ إرادة، في مقابل الإنسان المستلَب والمشيَّأ؟

- فلنحدّد الإنسانَ بالإنسان الاجتماعي، أيْ بالعلاقة الاجتماعيّة. وهذه العلاقة هي فئةٌ مجتزأةٌ من الطبقة الاجتماعية - أيْ من العلاقة الكبرى. على الإنسان الاجتماعيّ المستنسَلِ من الطبقة الاجتماعيّة، على عكس الإنسان المجرَّد غيرِ التاريخيّ، أن يطوِّر وعيًا منافيًا للمنظومة (anti-systemic). ولأنّ الطبقة/العلاقة الاجتماعيّة موروثٌ إيديولوجيّ، أيْ مماثلةٌ للإيديولوجيا، فسنبتعد كلّيًّا عن شخصنة التاريخ والتجريد المبتذل، أي ذاك الذي يساوي بين الظاهر المجسَّد والذهنيّ المجرَّد، كما لو كنّا نقول "هذه الوظائف تخصّ طبقة وسطى" (أساتذة المدرس) و"تلك تخصّ طبقةً عاملة" (عمّال البناء) - - هذه عمليّات قياس، لا تحديدٌ لمفهوم. إنّ تشييءَ الطبقة يلغي الذاتَ في الطبقة، وينتقص من المفهوم.

نحن أمام إيديولوجيا سائدة، هي إيديولوجيا رأس المال بوريثها الأمريكيّ؛ وهي إيديولوجيا إذا ما ناقضتْ نفسَها اختارت منافسًا من ضمن السرب أو الطيف الإيديولوجيّ ذاته؛ أيْ من دون أن يؤدّي ذلك إلى عكس المفاهيم أو الموازين بشكلٍ يَقْلب الطاولةَ على رأس المال. وكما ذكرتُ سابقًا، فإنّ رأس المال يَستثمر في نقيضٍ غير فاعل؛ أيْ إنّه يختار عدوَّه.

لكنّ دورةَ القيمة لرأس المال ليست الدورةَ السلعيّةَ المادّيّة فحسب، وإنّما دورةَ القيمة الإيديولوجيّة أو دورةَ الإيديولوجيا أوّلًا. فالانتصار الإيديولوجيّ هو مولِّدُ اتّساع السوق، والربحيّة. هناك بالطبع تفاعلٌ إيجابيٌّ بين التوسّع السلعيّ وتوسُّعِ السوق - - وهذا ما ينعكس على الإيديولوجيا. لكنْ، في هذا الكلّ المركّب، انقلبتْ تراتباتُ القوى الهرميّةُ إلى حدٍّ ما مع تقدّم الصين، وانعكس ذلك على إيديولوجيا رأس المال المهيمنة؛ وأعني تلك التي اتّخذتْ شكلَ النيوليبراليّة مؤخّرًا، وبدأتْ تتعرّى، حتى باتت موضعَ تشكيكٍ من اليمين السياسيّ - - فاليمين ليس غبيًّا، وهو يدرك أولويّةَ السياسة على الربحيّة الفوريّة.

نحن أمام مفترَق إيديولوجيّ: لقد تغيّر المقرِّرُ الجدليّ في الحركة التاريخيّة. لم تعد أميركا "على صوابٍ مهما أخطأتْ" كما في السابق. فأسسُ قوّتها الاقتصاديّة انهارت، وبدأ يتولّد من جديدٍ إرثُ الإنسانيّة الثوريّ الذي خمد لفترةٍ بعد سقوط الاتحاد السوفياتيّ.

الدورة الإيديولوجيّة التي يحدّدها رأسُ المال تلقائيّة. وأعني أنّ المنظومة لا تُصْلح نفسَها، وتقودها سلعةٌ (من المستغرَب كيف يتناسى شيوعيون عرب مفهومَ "الصنميّة"!). لذا فهي، بقوّة الانعكاس الجدليّ (Dialectical inversion)، لن يحالفها الحظُّ في اختلاق عدوٍّ ضعيفٍ في كلّ الاوقات. والصين دليل على ذلك. وهناك أدلّة قاطعة في شأن أسبقيّة التغيير الإيديولوجيّ.

هنا أطرح السؤال: هل الأطراف التي تفرز المقاومة، هنا وهناك، هي المؤثِّر المحدِّد في مجرى التاريخ، أمْ هي الكلُّ الموسِّطُ (the mediating totality) لكلّ الجزئيّات والمحدِّدة لها؟ بمعنًى آخر: هل يمكن أن تغيِّر حركاتُ التحرّر في الأطراف التركيبَ الطبقيَّ/الإيديولوجيّ، أمْ أنّنا في حاجة إلى تمفصل التعبيرات/العلاقات الجزئيّة وترابطِها مع تغيّرٍ أكبريُكْملها؟

الجواب من علم المنظومات هو أنّ منظومةَ المنظومات، التي تشكّل منظومة ذاتها، أو مركّبَ العلاقات الدوليّة، تتولّى توسيطَ قوانين التطوّر التي يمتثل الجزءُ إليها. الطرف فاعلٌ بتناغمه مع التطوّر الكلّيّ. لكنّ الماركسيّة الغربيّة تحبِّذ التجزئة وتبيع بالمفرَّق. تكتب الأشعارَ لشعبٍ نُكِب من دون أن يحصلَ على مساندةٍ دوليّة. وهذه ليست بالرومانسيّة؛ إنّها موقفٌ طبقيّ. فهي (أي الماركسيّة الغربيّة) تَعْلم أنّ الإمبرياليّة تقضي على أيّ حركة تحرّرٍ صغيرة، وبالمجازر كالعادة، لكنّها تُخفي هذا الاتجاهَ بحيث تستكين إلى منهج "ديمقراطيّ غربيّ" - لا يعوَّلُ عليه أساسًا - في "دعم" حركات التحرّر الصغيرة؛ أيْ إنّها تؤْمن ضمنيًّا بـ"ديمقراطيّة الغرب." والحقّ أنّ هذه هي "ديمقراطيّةُ" إعادةِ توزيع الرَّيْع الإمبرياليّ، ولا صلةَ لها بحكم الشعب!

في الكلّ المركّب، في علاقات الإنتاج الدوليّة، إذا لم تضعف الإيديولوجيا الإمبرياليّةُ ولم تنكسرْ هيبتُها، فلن يتغيّرَ شيء. النضالات الجزئيّة الجانبيّة تكون فاعلةً إذا كانت قبضةُ الإمبرياليّة ضعيفةً، وكانت (أي تلك النضالات) مسنودةً بفاعلٍ أكبر، هو صعودُ الصين، وإذا بتنا في نضالنا الجزئيّ - أينما كنّا - أكثرَ تأثيرًا.