الإخوان المسلمون في مصر: الدور والمصير

Title:

رامي موسى

رافق جماعةَ الإخوان المسلمين، التي تأسّستْ في العام ١٩٢٨ على يد حسن البنّا،⁽¹⁾ جدلٌ تباينتْ حدّتُه بتباين الدور الذي أدّته الجماعة، وذلك حسب تأثيرها في مجريات الأحداث في الدول التي نشطتْ فيها.

ومع اندلاع انتفاضات شعبيّة في دولٍ عربيّة مطلعَ العام ٢٠١١، بدا - للوهلة الأولى - أنّ حركات الإسلام السياسيّ ستكون الفائزَ الأوحدَ، وتحديدًا جماعة الإخوان المسلمين، الأكبر بينها والأكثر تنظيمًا. وعندما انهارت رؤوسُ الأنظمة العربيّة التي عزلت الإسلاميّين وحاربتْهم (لكسب تأييد دولٍ غربيّة) واستخدمتْهم فزّاعةً لتكريس القبضة الأمنيّة، خرجت الحركاتُ الإسلاميّةُ من دائرة العمل السرّيّ إلى العلنيّ، وحصلتْ على وضع قانونيّ مكّنها من العمل بحرّيّة.^(٢)

تصدّرتْ جماعة الإخوان المشهدَ السياسيّ في ما يعرف بـ "دول الربيع العربيّ،"⁽³⁾ ووصلت الأحزابُ التابعةُ لها إلى سدّة الحكم في تونس ومصر وليبيا واليمن.⁽⁴⁾ وقد خلق هذا الواقعُ استقطابًا سياسيًّا كبيرًا على مستوى الشارع والنخَب، جعل معظمَ الموادّ المنشورة عن الجماعة ينطلق من مواقفَ إيديولوجيّة دوغمائيّة غير مبنيّة على التحليل العلميّ. ومن هنا يحاول هذا العرض أن يسدّ حاجتين: الحاجة إلى مادة منهجيّة ومتكاملة تحلّل الأدوارَ التي أدّتها الجماعةُ في تلك الدول؛ ودراسة موضوعيّة تستعرض الأدلّة وتحلّلها بشكل علميّ، معتمدةً على مصادر موثوقة جرى التدقيقُ في معلوماتها قبل تضمينها هنا.

مصر: جمهوريّة الميدان

هناك اتفاق كبير على أنّ الحراكات التي شهدتْها دولٌ عربيّة في العام ٢٠١١ لم تكن من صنع الحركات السياسيّة أو التيّارات الإيديولوجيّة الكلاسيكيّة على اختلافها⁽⁵⁾؛ والحراك المصريّ في ٢٥ يناير لم يشذّ عن هذه القاعدة.

قبل الموعد المحدّد للانتفاضة بأيّام، أعلنتْ جماعةُ الإخوان المسلمين رفضَها المشاركة في الثورة؛ بل صرّحتْ بأنّها تسعى إلى ضمان الاستقرار وتجنّب حدوث ثورةٍ شعبيّة، وذلك في مقابل تحقيق ١٠ مطالب قدّمتْها إلى السلطة، معظمُها يدور في فلك مشاركة الإخوان في السلطة، من خلال حرّيّة تشكيل الأحزاب، وحلّ مجلس الشعب، وإجراء انتخابات جديدة.⁽⁶⁾

لم يكن نأيُ الإخوان بأنفسهم عن انتفاضة ٢٥ يناير مفاجئا؛ فأدبيّاتُهم الأساسيّة، منذ تأسيس جماعتهم ، ترفض الثورة (يقول البنّا إنّ "الإخوان المسلمين لا يفكّرون بالثورة، ولا يؤمنون بنفعها ونتائجها.")⁽⁷⁾ وكان ظاهرًا عدمُ مشاركتهم في المظاهرات والاحتجاجات السابقة المناهضة للحكومة المصريّة.⁽⁸⁾ أمّا مَن انضمّ إلى المتظاهرين من شباب الإخوان فقد قام بذلك بصفته الشخصيّة.⁽⁹⁾ ومع بلوغ المظاهرات ذروتها في ٢٨ يناير ٢٠١١، حافظت الجماعة على تمسّكها بموقفها الرسميّ.⁽¹²⁾ وهي لم تشاركْ رسميًّا في الثورة إلّا بعد وضوح معالمها، واكتسابها زخمًا كبيرًا في الشارع مع نهاية يوم الجمعة ٢٨ يناير.

استمرّ الإخوانُ في إرسال الإشارات إلى النظام المصريّ مع استمرار الشارع في التظاهر. ففي ٦ فبراير، تفاوضَ وفدٌ من أحزاب وشخصيّات يساريّة وناصريّة وليبراليّة،⁽¹⁰⁾ بمشاركة الإخوان (ممثّلين بمحمد مرسي وسعد الكتاتني)، مع عمر سليمان، نائبِ الرئيس المصريّ آنذاك؛ الأمرُ الذي أثار سخطَ المتظاهرين، ومنهم أنصارٌ وقياداتٌ في الجماعة.⁽¹¹⁾ وقد خرج الإخوانُ بعد الجلسة ببيانٍ باهتٍ يطالب بالإقرار بحقّ التظاهر، وملاحقةِ الفاسدين، ومحاكمة قتلة المتظاهرين، وإنهاء حال الطوارئ بمجرد تحسّن الظرف الأمنيّ! وأشار الكتاتني إلى دعمه مرحلةً انتقاليّةً يتولّى عمر سليمان قيادتَها، ودافع عمّا بدا أنّه اتّفاق بين سليمان والأحزاب.⁽¹²⁾

العمامة والبسطار

"أحسنّا الظنَّ بالمجلس العسكريّ": بهذه الجملة اعترفت الجماعة بأحد أخطائها الرئيسة، واعتذرتْ في بيان شجاع⁽¹³⁾ عن تفاهماتها مع المجلس العسكريّ بعد إطاحة مبارك. وكانت المرحلة التي تلَت تنحّي مبارك مرحلةَ صفقاتٍ متبادلة، حاول فيها العسكرُ⁽¹⁴⁾ تقليلَ خسائرهم، وحاول فيها الإخوانُ زيادةَ مكاسبهم.

بعد أسبوع من سقوط مبارك (الجمعة ١١ فبراير)، جاءت "جمعةُ النصر" في ١٨ فبراير، وفيها أراد المتظاهرون الاحتفالَ بانتصارهم. لكنّ الإخوان هيمنوا على منصّة ميدان التحرير،⁽¹⁵⁾ وبدأ الغزلُ بين الإخوان والجيش: فأثنى الشيخ يوسف القرضاوي على دور الجيش في خلع مبارك،⁽¹⁶⁾ ودعا القياديّ في الجماعة محمد البلتاجي المتظاهرين إلى فضّ المظاهرة.⁽¹⁷⁾ ثم بدأت الجماعةُ في الفترة ذاتها بترويج شعار "الشعب والجيش يد واحدة."⁽¹⁸⁾ وبعد أسبوعين من إسقاط مبارك، اتّضحتْ أولى الصفقات بين الجماعة والعسكر، إذ امتنعت الجماعةُ عن المشاركة في مظاهرات الجمعة ٢٥ فبراير المناوئة للمجلس العسكريّ، والداعية لاستكمال الثورة.⁽¹⁹⁾ ثم توالت مواقفُ الإخوان الرافضة للمشاركة في التظاهرات، وحذّروا من الصدام مع العسكر.⁽²⁰⁾

"أحسنّا الظنَّ بالمجلس العسكريّ": بهذه الجملة اعترفت الجماعة بأحد أخطائها الرئيسة

ومن هذا التاريخ، ٢٥ فبراير ٢٠١١، امتنعت الجماعة عن النزول إلى الشارع، باستثناء مرّاتٍ قليلةٍ اختلفتْ فيها مع المجلس العسكريّ، كالخلاف على ما عُرف بوثيقة السلمي،⁽²¹⁾ حين نزلوا في ١٨ نوفمبر ٢٠١١⁽²²⁾ إلى الشارع في "مليونية السلمي"؛ لكنّهم في الأسبوع التالي رفضوا المشاركة في مظاهرات الجمعة ٢٥ نوفمبر⁽²³⁾ بعد توافقهم مع المجلس العسكريّ على إسقاط "وثيقة السلمي."⁽²⁴⁾

من ناحيةٍ أخرى، وَجّه متظاهرون وقوى علمانيّة اتّهاماتٍ كثيرةً إلى الإخوان وأنصارهم بالاعتداء عليهم أثناء الاحتجاجات. ولئن كان ذلك مفهومًا بعد استلامهم السلطة بوصول الرئيس المعزول محمد مرسي⁽²⁵⁾إلى سدّة الحكم، إلاّ أنّ اشتباكهم مع المتظاهرين أثناء حكم المجلس العسكريّ يبقى لغزًا، قد يفسّره ارتباطُ هذه الاشتباكات باحتجاجاتٍ موجّهةٍ ضدّ الجماعة لا المجلس العسكريّ. نجد مثل ذلك في أحداث الذكرى الأولى لانتفاضة ٢٥ يناير، حيث دعا المحتجّون إلى التظاهر أمام مجلس الشعب⁽²⁶⁾ بعد اكتساحه من قبل الإسلاميّين في الانتخابات النيابيّة الأولى عقب إطاحة مبارك.

بقيت القوى الثوريّة المناهضة للحكم العسكريّ تضغط من الشارع. وفي معظم المظاهرات فتكت القوى الأمنيّةُ بالمتظاهرين، فسقط مئاتُ القتلى⁽²⁷⁾على أيدي قوى الأمن المختلفة والبلطجيّة والفلول. وفي المقابل اعتبر القياديّ في الإخوان، عصام العريان، أنّ رفعَ شعار "يسقط حكم العسكر" إهانةٌ لكرامة القوّات المسلّحة لا تقبلها جماعتُه، مؤكّدًا دفاع الإخوان عن قوات الجيش.⁽²⁸⁾ ولم يكتفِ الإخوان بتبرئة الجيش من دم المتظاهرين،⁽²⁹⁾ بل إنّ نوّابًا إسلاميّين في مجلس الشعب هاجموا المتظاهرين في مناسبات عديدة، ووصفوهم بالبلطجيّة والمدمنين، وأعلنوا صراحة ضرورة الوقوف مع وزارة الداخليّة ضدّ "الشغب."⁽³⁰⁾

موسم الصفقات الإجباريّة

ماذا قدّم العسكر للجماعة؟ وما أبرز الصفقات التي تمّت؟

أولى الصفقات كانت تعديلاتٍ دستوريّةً مريحةً للإخوان مقابل انسحابهم من التظاهرات. فقد عيّن المجلسُ العسكريّ لجنةً لتعديل الدستور المصريّ من ٧ أعضاء ورئيس، وكان نصفُهم ـــ مع رئيس اللجنة ـــ من الإخوان أو مَن يدور في فلكهم.⁽³¹⁾ وتركّز الخلافُ الرئيسُ بين الحركات الإسلاميّة والقوى السياسيّة الأخرى على موعد الانتخابات التشريعيّة: فالإخوان أرادوا انتخاباتٍ نيابيّة مبكّرة⁽³²⁾ باعتبارهم القوّةَ الوحيدة المنظّمة في الشارع، وهذا ما أراده المجلسُ العسكريّ أيضًا من أجل مباغتة قوى الشباب المناهضة وفسح المجال أمام "فلول نظام مبارك" لمنافسة الإخوان في النتائج؛ أمّا الأحزاب والقوى الأخرى فطالبتْ بانتخابات رئاسيّة قبل التشريعيّة⁽³³⁾ لكسب الوقت من أجل تنظيم صفوفها وخوض معركة نيابيّة متكافئة مع الإخوان "والفلول."

في ١٩ مارس ٢٠١١، توجّه الشعبُ المصريّ للاستفتاء على التعديلات الدستوريّة،⁽³⁴⁾ فحشدتْ جماعةُ الإخوان والحركات الإسلاميّة كلّ قواها لإقرار التعديلات، وكذلك فعل المجلسُ العسكريّ.⁽³⁵⁾ وقد اعتمدت الحركاتُ الإسلاميّة في دعايتها على تصوير رفض التعديلات وكأنّه رفضٌ للمادّة الثانية من الدستور، التي تنصّ على أنّ الإسلام دين الدولة؛⁽³⁶⁾ وبحسب تصريحات رجال الدين وقيادات الحركات الإسلاميّة، بدا التصويتُ بـ "نعم على التعديلات الدستوريّة" كأنّه واجبٌ شرعيّ والطريق إلى الجنّة.⁽³⁷⁾ هكذا نجحت الجماعة في تحويل أنظار الشعب في معركة الاستفتاء الدستوريّ عن الجوانب القانونيّة والسياسيّة إلى الجانب الدينيّ، فصوّت الناخبون لصالح التعديلات الدستوريّة بنسبة ٧٧٪؛ وكان للعسكر والإخوان ما أرادوه.

بعيْد إقرار التعديلات الدستوريّة شرع المجلسُ العسكريّ في عقد صفقةٍ ثانيةٍ مع الإخوان؛ فأصدر تعديلاتٍ على قانون الانتخابات بعد شدٍّ وجذبٍ مع الجماعة. وأبرز هذه التعديلات: السماحُ بإنشاء أحزاب ذات مرجعيّة دينيّة على الرغم من أنّ الدستور يمنع ذلك⁽³⁸⁾؛ ثمّ صدورُ قانون الانتخاب في ٣٠ مارس ٢٠١١⁽³⁹⁾ مانحًا الأحزابَ أفضليّةً من خلال تخصيص ثلثَيْ مقاعد مجلس الشعب لها.⁽⁴⁰⁾ رفضت القوى الثوريّة هذا القانون ودعت إلى التظاهر.⁽⁴¹⁾لكنّ ذلك لم يمنع الجماعة من تكثيف ضغوطها على المجلس العسكريّ للفوز بالمزيد من التعديلات التي ترجّح كفّتها، فأقرّ المجلسُ تقسيمَ الدوائر الانتخابيّة⁽⁴²⁾ إلى محافظات، وقسّم المحافظات إلى أقسام.⁽⁴³⁾ وفي نهاية سبتمبر، صعّد الإخوانُ وأحزابٌ أخرى من احتجاجاتهم ضدّ قانون الانتخابات، وطالبوا بأن تنافس الأحزابُ على المقاعد الفرديّة،⁽⁴⁴⁾ فوافق المجلس.⁽⁴⁵⁾ وكانت هذه التعديلات الضربةَ القاصمة للقوى الثوريّة والمستقلّين، إذ صبّت كلُّها في صالح الجماعات الأكثر تنظيمًا والأقدر على الحشد التنظيميّ داخل دوائرهم. وتكفي الإشارة إلى أنّها حصدتْ نحو ٨٥٪ من المقاعد الفرديّة في تلك الانتخابات.⁽⁴⁶⁾

أمّا عندما أنذرتْ أحداثُ "محمد محمود" بانتفاضةٍ شاملةٍ ضدّ المجلس العسكريّ، وُصفتْ بـ"الموجة الثانية لثورة ٢٥ يناير،"⁽⁴⁷⁾ فقد عقد المجلسُ صفقتَه الثانية مع الإخوان لإجهاض هذه الموجة.⁽⁴⁸⁾ وتحوّل ميدانُ التحرير إلى ساحة حرب، وقتل الجيشُ أعدادًا من المتظاهرين المناهضين له.⁽⁴⁹⁾ وفجّرتْ مشاهدُ الجنود وهم يُلقون جثثَ المتظاهرين قرب أكوام قمامةٍ موجةَ غضبٍ عارمةً،⁽⁵⁰⁾ لم تنتهِ باستقالة الحكومة برئاسة عصام شرف. أمّا الحركات الإسلاميّة، بما فيها الإخوان، فلم تشارك في هذه التظاهرات، وأعلنتْ ذلك في موقف رسميّ لحزب الحريّة والعدالة.⁽⁵¹⁾

في ذروة الأزمة، قرّر المجلس تعيين د. كمال الجنزوري لرئاسة الوزراء مع أنّه كان رئيسًا للوزراء في عهد مبارك.⁽⁵²⁾ ندّدت القوى الثوريّةُ بالقرار وصعّدتْ من دعواتها إلى الاحتجاج، لكنّ المتحدّث باسم الإخوان، محمود غزلان، علّق قائلًا: "إنّنا لا ننشغل بالأسماء أو الأشخاص، فالجميعُ لدينا سواء، ولن نرفض الجنزوري أو أيَّ شخصٍ غيره؛ ولكنْ ما يشغلنا هو الصلاحيّات التي ستُمنح للحكومة..."⁽⁵³⁾ وسبب هذا الموقف يأتي من صحيفة نيويورك تايمز، التي أكّدتْ توصّلَ الجماعة إلى صفقة مع العسكر لإجراء انتخابات الرئاسة.⁽⁵⁴⁾ وهكذا اعتذر المجلسُ العسكريّ عن قتل المتظاهرين في أحداث محمد محمود، وأعلن عن نيّته تسليمَ السلطة إلى رئيس مدنيّ عبر إجراء انتخاباتٍ رئاسيّةٍ خلال ستّة أشهر،⁽⁵⁵⁾ أيْ في يونيو ٢٠١٢؛ وهي التي أوصلتْ مرشّحَ الإخوان، الدكتور محمد مرسي، إلى كرسيّ الرئاسة.

طريق الصعود نحو الهاوية

كان طريقُ الإخوان إلى الانفراد بالسلطة شائكًا. فقد حقّقوا نجاحاتٍ كبيرةً في الهيمنة على مؤسّسات الدولة، كالرئاسة ومجلس الوزراء ومجلسَي الشعب والشورى؛ لكنّهم أخفقوا في تحقيق أيّ اختراقٍ في مؤسّساتٍ أخرى، كالقضائيّة والعسكريّة.

السلطة التشريعيّة: هيّأت التعديلاتُ الدستوريّة، ونظاما الأحزاب والانتخابات، ظروفًا مواتيةً للإخوان من أجل السيطرة على السلطة التشريعيّة. قال الإخوانُ في بادئ الأمر إنّهم يسعوْن إلى ثلث مقاعد مجلس الشعب⁽⁵⁶⁾؛ ثم قالوا إنّهم سينافسون على ٥٠٪⁽⁵⁷⁾؛ وفي نهاية المطاف غطّى مرشّحو حزب الحرّيّة والعدالة٧٠٪ عن مقاعد القوائم و٩٠٪ عن المقاعد الفرديّة⁽⁵⁸⁾ ـــ وهذا ما أوصل النسبةَ الإجماليّة للمقاعد التي نافس عليها الإخوانُ إلى ٧٦٪.

فازت الجماعة بنحو ٤٧٪ من مقاعد مجلس الشعب، فيما فاز السلفيّون بنحو ٢٣٪.⁽⁵⁹⁾ أما في مجلس الشورى، ففازت بنحو ٤٠٪، والسلفيّون بنحو ١٧٪.⁽⁶⁰⁾ وبهذه النتائج، سيطر الإخوانُ وحلفاؤهم على السلطة التشريعيّة في البلاد.

الدستور: كان على البرلمان المنتخَب اختيارُ لجنة من ١٠٠ شخص لوضع دستور جديد. وكان الإخوان قد أكّدوا، في وقتٍ سابق، أنّهم لا يريدون التفرّدَ في صياغة الدستور، وأصدروا بيانًا أعلنوا فيه اتّفاقَهم على عدم ارتباط لجنة الدستور المقبلة بالأغلبيّة البرلمانيّة في البرلمان القادم.⁽⁶¹⁾ لكنّهم لم يلتزموا بذلك الاتّفاق بعد السيطرة على البرلمان، وهدّدوا باللجوء إلى الأغلبيّة البرلمانيّة لحسم الخلاف بشأن لجنة الدستور⁽⁶²⁾ ـــ وهو ما حصل فعلًا.

قرّر أعضاءُ مجلسَي الشعب والشورى في اجتماعٍ مشترك أن يكون نصفُ أعضاء لجنة الدستور منهم، والنصفُ الآخر من خارج البرلمان.⁽⁶³⁾ أثار ذلك حفيظة قوى علمانيّة وثوريّة، فتظاهرتْ ضدّ العسكر والإخوان⁽⁶⁴⁾لأنّ ذلك يمنح الإسلاميّين هيمنةً كاملةً على لجنة صياغة الدستور. الإخوان قالوا إنّ من حقّ الأغلبيّة صياغةَ بنود الدستور، ولا يصحّ ديمقراطيًّا الاعتراضُ،⁽⁶⁵⁾ في حين رفضت القوى الأخرى ذلك وقالت إنّ الدستور يجب ألاّ يخضع لأهواءٍ جهويّة بل يجب أن تشارك في صياغته جميعُ فئات المجتمع.⁽⁶⁶⁾

تشكّلت اللجنةُ الأولى لصياغة الدستور، ومن ثم حُلّت بقرار قضائيّ لمخالفتها الإعلانَ الدستوريّ بدعوى أنها ضمّت أعضاءً من مجلسَي الشعب والشورى. ثمّ شكّل البرلمان لجنة ثانية.⁽⁶⁷⁾ في اللجنتين كان عددُ الإسلاميّين النصفَ،⁽⁶⁸⁾ عدا عن المستقلّين المقرّبين منهم. توالت الاحتجاجاتُ والاستقالات: فانسحبتْ جميعُ الأحزاب غير الإسلاميّة من اللجنة الأولى،⁽⁶⁹⁾ وانسحب الأزهرُ نفسُه بسبب هيمنة الإخوان ورفضهم سماعَ مقترحات الآخرين.⁽⁷⁰⁾ أمّا اللجنة الثانية فقاطعتْها غالبيّةُ القوى غير الإسلاميّة. لكنّ الإسلاميين، في النهاية، أقرّوا دستورهم.⁽⁷¹⁾

الرئاسة: "لن نترشّح للرئاسة": عبارةٌ سمعها المصريّون من قيادات الإخوان على مرّ الأشهر التي أعقبتْ إطاحة مبارك ـــ بدءًا من المرشد محمد بديع، مرورًا بنائبه خيرت الشاطر، وانتهاءً بمحمد مرسي وسعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي وغيرهم.⁽⁷²⁾ لكنْ عندما فُتح بابُ الترشّح للرئاسة، طرح الإخوانُ مرشّحيْن لا مرشّحًا واحدًا، وهما خيرت الشاطر ومحمد مرسي.⁽⁷³⁾

خلال المعركة الرئاسيّة، وصل الخلافُ بين المجلس العسكريّ والجماعة ذروتَه. فكما فعل الإخوان، طرح العسكرُ مرشَّحين: عمر سليمان وأحمد شفيق. ثم أُقصِيَ الشاطر وسليمان، فبقي مرسي مرشّحًا عن الإخوان، وشفيق مرشّحًا عن العسكر.⁽⁷⁴⁾وانتهت المعركة بفوز مرسي بالرئاسة في٣٠ يونيو ٢٠١٢.⁽⁷⁵⁾

السلطة التنفيذيّة: "لم يكن هشام قنديل إخوانيًّا": هذا ما يقوله أنصارُ الجماعة عن رئيس الوزراء الذي عيّنه مرسي بعد أقلّ من شهر على رئاسته. لكنّ قنديل ظلّ ثابتًا على مواقفه المؤيّدة للرئيس حتى بعد الانقلاب عليه.⁽⁷⁶⁾

بدأتْ حكومة قنديل بخمسة وزراء من الإخوان، واثنين من حزب الوسط الإسلاميّ، حليفِ الجماعة.⁽⁷⁷⁾ ثمّ أجري تعديلٌ على الوزارة في يناير ٢٠١٣، جاء بثلاثة وزراء جدد من الإخوان.⁽⁷⁸⁾ أمّا آخر التعديلات الوزاريّة في مايو ٢٠١٣، فجاء بوزيريْن جديديْن من الإخوان، ووزيرٍ جديدٍ من حزب الوسط الإسلاميّ،⁽⁷⁹⁾ ليصبح عددُ الوزراء الإسلاميّين ١٣، والباقي "مستقلّين،"⁽⁸⁰⁾ علمًا أنّ بعض هؤلاء مقرّبون من الإخوان (مثل وزير البترول شريف هدارة ووزير الأوقاف طلعت عفيفي).

شكّل وزراءُ الإخوان وحلفاؤهم والمحسوبون عليهم نحو نصف مجلس الوزراء، المكوّن من 36 وزيرًا، إضافةً إلى رئيس المجلس الدكتور هشام قنديل؛ وهذا ما ينفي صحّةَ الدعاية التي رَوّجت لها جماعةُ الإخوان بأنّها لم تكن تهيمن على حكومة مرسي.

السلطة القضائيّة: دخلت الجماعة في مواجهة عنيفة مع القضاء منذ تولّي مرسي الرئاسة: فالمؤسّسة القضائيّة اتّهمت الجماعة بمحاولة السيطرة عليها، فيما اتّهم الإخوانُ الجهازَ القضائيّ بالفساد والولاء لنظام مبارك وطالبوا بتطهيره.

بدأ الصراعُ بين الطرفين من خلال البرلمان بعد انتفاضة ٢٥ يناير. فقد مرّر مجلسُ الشعب، الذي هيمن عليه الإسلاميّون، موادَّ تتعلّق بالقضاء، وبخاصّةٍ القضاء العسكريّ.⁽⁸¹⁾ إلاّ أنّهم لم يمنعوا المحاكماتِ العسكريّة للمدنيّين⁽⁸²⁾ مع أنّهم طالبوا بمنعه لسنواتٍ، وكانوا أكثرَ من دفع ثمنًا له في عهد مبارك. أمّا الجهاز القضائيّ فلم يوفّرْ فرصةً للانقضاض على الإخوان: فأصدرتْ محكمةُ القضاء الإداريّ قرارًا بحلّ لجنة تعديل الدستور التي أقرّها البرلمان؛ وتبع هذا القرارَ حكمٌ من المحكمة الدستوريّة العُليا بحلّ مجلس الشعب بدعوى بطلان الانتخابات.⁽⁸³⁾ ندّدت الجماعةُ بحلّ المجلس، واعتصم أنصارُها في ميدان التحرير⁽⁸⁴⁾؛ كما هدّد الإسلاميّون بتدويل القضيّة وعقدِ الجلسات رغم قرار الحلّ.⁽⁸⁵⁾ ثم جاء الإعلان عن فوز مرسي بالرئاسة ليخفّف من الاحتقان السائد.

بعد تنصيب مرسي رئيسًا، أصبح صراعُ الإخوان مع القضاء يُدار من دار الرئاسة. وأوّلُ قرارت مرسي كان قرارًا بعودة البرلمان. لكنْ، في نهاية سبتمبر ٢٠١٢، صدر حكمٌ جديدٌ من المحكمة الإداريّة العليا أبطل قرارَه. ومع أنّ مرسي أعلن انصياعَه للقرار القضائيّ الأخير،⁽⁸⁶⁾ فإنّه كان يحضِّر لثورةٍ على الجهاز القضائيّ، باشرها بإقالة النائب العامّ عبد المجيد محمود،⁽⁸⁷⁾ مستغلًّا سخطَ الشارع عقب قرارات صدرتْ ببراءة جميع المتهمين في "موقعة الجمل."⁽⁸⁸⁾ قرارُ الإقالة حمل مخالفةً صريحةً للقانون لأنّه لا يجوز للسلطة التنفيذيّة عزلُ النائب العامّ ما لم يبلغْ سنَّ التقاعد أو يقدّم استقالته.⁽⁸⁹⁾ وكان أن أصدر محمود بيانًا قال فيه إنّه تعرّض للتهديد لقبول قرار إقالته.⁽⁹⁰⁾ ومع تصاعد الأزمة، تراجع مرسي عن قراره، وقدّم نائبُه، محمود مكّي، تبريرًا هزليًّا للواقعة.⁽⁹¹⁾

لم تنتهِ المواجهة هنا. فبعد شهر أصدر الرئيسُ المعزولُ إعلانًا دستوريًّا مدوّيًا، تضمّن حزمة قراراتٍ، أبرزُها: تحصينُ قرارته من السلطة القضائيّة، وإقالةُ محمود، وتعيينُ المستشار طلعت إبراهيم مكانه، وتحصينُ مجلس الشورى وجمعيّة كتابة الدستور من أحكام القضاء.

فجّر الإعلانُ الدستوريّ موجةً غيرَ مسبوقة من الاحتجاج. فقد استقال عددٌ من مستشارِي الرئيس ومسؤولون آخرون.⁽⁹²⁾ كما أعلنتْ أحزابٌ سياسيّة وقوًى ثوريّة رفضها له.⁽⁹³⁾ أمّا المجلسُ الأعلى للقضاء، فاعتبر الإعلانَ الدستوريّ اعتداءً غير مسبوقٍ على القضاء، وتفجّرتْ موجةُ احتجاجاتٍ بين القُضاة.⁽⁹⁴⁾ووصل الأمرُ إلى تنديد دولٍ ومنظّماتٍ دوليّة عديدةٍ بقرارات الرئيس.⁽⁹⁵⁾ ثمّ خرجتْ مظاهراتٌ معارضة للإعلان الدستوريّ، وسقط قتلى وجرحى في مواجهاتٍ بين أنصار الرئيس ومعارضيه.⁽⁹⁶⁾ وفي غمرة هذا الزحام، ظهرتْ حركة "قُضاة من أجل مصر،" التي أعلنتْ تأييدَها لقرارات مرسي.

إزاء هذا الضغط، تراجع مرسي عن إعلانه الدستوريّ، مع إبقاء طلعت إبراهيم في منصبه. لكنّ المواجهة تجدّدتْ مرّةً أخرى مع طرح الرئيس مشروعًا لتعديل قانون السلطة القضائيّة، فبدأتْ معركةٌ جديدةٌ بين مرسي ونادي القضاة هذه المرّة، برئاسة أحمد الزند. وتمحور الخلافُ الرئيسُ على خفض سنّ التقاعد للقضاة من ٧٠ عامًا إلى ٦٠، الأمرُ الذي يبعد أكثر من 3000 قاضٍ ويسمح بتعيين خلفاءَ يرجّح أن يكونوا من الإخوان أو مقرّبين إليهم. وقد جاءت استقالةُ وزير العدل حينها، أحمد مكّي،⁽⁹⁷⁾ وهو المعروفُ بنضاله لاستقلال القضاء منذ حكم مبارك، لتدلّ على التخوّف من مشروع الإخوان للسيطرة على السلطة القضائيّة. وأكّدت ذلك التصريحاتُ المتكرّرة للقيادات الإسلاميّة بضرورة "تطهير القضاء."⁽⁹⁸⁾ كما أكّد سلوكُ حركة "قضاة من أجل مصر،" التي ادّعت أنّها مستقلّة،⁽⁹⁹⁾ أنّها أداةُ الإخوان لاختراق السلطة القضائيّة، إذ ترى أعضاءها يؤيّدون قراراتِ الرئيس بلا تحفّظ ويواجهون زملاءهم الآخرين. فمن مواقف "قضاة من أجل مصر": تأييد الإعلان الدستوريّ للرئيس المصريّ،⁽¹⁰⁰⁾ وتأييد قانون السلطة القضائيّة الذي طرحَه مرسي، ومعارضة النائب العامّ عبد المجيد محمود ورئيس نادي القضاة أحمد الزند،⁽¹⁰¹⁾ ومعارضة إطاحة مرسي.⁽¹⁰²⁾

المؤسّسة العسكريّة: على الرغم من "التحالف" بين العسكر والإخوان خلال مراحل ما بعد انتفاضة ٢٥ يناير، فإنّهم لم يكونوا قادرين على اقتسام السلطة. فبعد الوئام الذي ظلّ قائمًا بشكلٍ نسبيٍّ حتّى انتخاب البرلمان، صعّد الإخوانُ ضدّ حكومة الجنزوري المعيّنة من العسكر. ثمّ توتّرت العلاقاتُ بين الطرفين عند محاولة الإخوان الهيمنةَ على لجنة الدستور. ووصل التوتّر ذروتَه في الانتخابات الرئاسيّة، وكاد أن ينفجر عقب حلّ البرلمان. لكنّ الأمور هدأتْ مع وصول مرسي إلى سدّة الرئاسة، وأوّلُ ما قام به كان إرسالَه رسائلَ واضحةً إلى أنّه سيُبقي رئيسَ المجلس العسكريّ المشير محمد حسين طنطاوي في منصب وزير الدفاع.⁽¹⁰³⁾ كما قرّر تعيينَ الجنزوري مستشارًا له.⁽¹⁰⁴⁾ لقد اعتقد الإخوان أنّهم باتوا أقربَ من أيّ وقتٍ مضى إلى دخول معاقل الجيش التي امتنعتْ عليهم دائمًا، ولا سيّما بعد تساقط مؤسّسات الدولة، واحدةً تلو الأخرى، في قبضتهم.

الإخوان كانوا يروْن في السيسي حصانَ طروادة إلى الجيش، ويثقون به ثقةً كبيرةً لأنّه عسكريّ متديّنٌ يحرص على أداء الصلوات، ويرتدي أفرادٌ من أسرته النقابَ

لكنّ الهدوء لم يدم طويلًا؛ فبعد١٠ أيّام من الإعلان عن تشكيلة الحكومة، انقلب مرسي على العسكر في قرارٍ مفاجئ، إذ أحال طنطاوي ورئيسَ أركان الجيش سامي عنان إلى التقاعد،⁽¹⁰⁵⁾ وعهدَ بوزارة الدفاع إلى عبد الفتّاح السيسي بعد ترقيته إلى رتبة فريقٍ أوّل.⁽¹⁰⁶⁾ الجدير ذكرُه أنّ الإخوان كانوا يروْن في السيسي حصانَ طروادة إلى الجيش، ويثقون به ثقةً كبيرةً ⁽¹⁰⁷⁾لأنّه عسكريّ متديّنٌ يحرص على أداء الصلوات، ويرتدي أفرادٌ من أسرته النقابَ؛ كما أنّه عارض مبارك وطنطاوي.⁽¹⁰⁸⁾ وقدّم الإخوان هديّةً إلى السيسي بعد شهر من ترقيته، إذ أبقت لجنةُ الدستور ميزانيّة القوّات المسلّحة سرّيّةً يناقشها مجلسُ الدفاع الوطنيّ.⁽¹⁰⁹⁾وبدأتْ ملامحُ تغييرٍ طفيفٍ تظهر في سلوك القوّات المسلّحة، ومنها قبولُ دفعاتٍ جديدةٍ في الكليّة الحربيّة، من ضمنها طلاّبٌ ينتمون إلى عائلات ذات ميولٍ سياسيّة ـــ وهذه سابقةٌ لم تكن مقبولة.⁽¹¹⁰⁾

وما لبثت الأجواءُ أن توتّرتْ بين مرسي والسيسي. فبعد تظاهُرِ عشراتِ الآلاف ضدّ مرسي أمام القصر الرئاسيّ، أعلن الجيشُ انحيازَه إلى الشعب في بيان رسميّ.⁽¹¹¹⁾ إلاّ أنّ الإخوان أبقوْا على السيسي لأنّه أفضلُ الخيارات المتوفّرة؛ كما أكّد السيسي مرارًا أنّه لن يسمح بتدخّل الجيش في السياسة أبدًا.⁽¹¹²⁾

ولم يكن جهازُ المخابرات العامّة بعيدًا عن مطامع الإخوان. فقد نقل مرسي تسعة عشر ضابطًا من الجهاز، في بداية فترته الرئاسيّة، من دون إبداء أيّة مبرّرات.⁽¹¹³⁾ وأفادت معلوماتٌ بأنّه طلب نقلَ ملفّات مخابراتيّة مهمّة من مقرّ جهاز المخابرات إلى ديوان رئاسة الجمهوريّة. كما وظّف حادثة مقتل عسكريّين في سيناء لإقالة رئيس جهاز المخابرات اللواء مراد موافي،⁽¹¹⁴⁾ وتعيين اللواء محمد رأفت شحاتة خلفًا له⁽¹¹⁵⁾ ـــ وكان شحاتة عنصرًا مهمًّا في إتمام صفقة شاليط (الإسرائيليّ) بسبب علاقاته المتوازنة مع حركة حماس،⁽¹¹⁶⁾الفرعِ الفلسطينيِّ للإخوان المسلمين. وقد أكمل شحاتة فترة عمله مع مرسي من دون خلافاتٍ معلنة، وأُقيل من منصبه منذ الساعات الأولى لانقلاب ٣ يوليو.⁽¹¹⁷⁾ ولعلّ قرار إقالته كان القرارَ الأوّلَ للرئيس الانتقاليّ عدلي منصور، المعيّنِ من المجلس العسكريّ.

إذًا، نجحت الجماعة في السيطرة على مؤسّسة الرئاسة والسلطتيْن التشريعيّة والتنفيذيّة، وأقصت القوى السياسيّة الأخرى. لكنّها فشلتْ في اختراق القضاء والمؤسّسة العسكريّة. وما بقي لها كان الوجهَ الآخر: التعطّش الشديد للسلطة واستعدادها في سبيل ذلك للقيام بأيّ شيء.

خريف الجماعة

يعود فشلُ الإخوان في حكم مصر إلى أسبابٍ متعدِّدة، بعضُها يتعلّق بظروفٍ موضوعيّةٍ يمكن تلخيصُها في ثلاث نقاط: 1) الثورة المضادّة، إذ من البديهيّ أن يقاوم التغييرَ الأشخاصُ والجهاتُ المتنفعة من النظام السابق. 2) خرابُ مؤسّسات الدولة. 3) الانقسامُ المجتمعيّ، الذي بدا واضحًا في انتخابات الرئاسة، حيث فاز مرسي بفارقٍ ضئيلٍ عن أحمد شفيق، إضافةً إلى توزّع أصوات الناخبين بين مرشّحي الرئاسة في الجولة الأولى. وبرغم إدراك الجماعة التحدّيات الجمّة هذه، إلّا أنّها أصرّت على الإمساك بزمام السلطة والاستئثار بها، فكان من الطبيعيّ أن تُحاسَب على الفشل.

لكنْ كان لسقوط الجماعة ظروفٌ ذاتيّةٌ أيضًا، أهمُّها فشلُها في إدارة الدولة. ففي عهد مرسي، تفاقمت الأزماتُ المعيشيّة، مثل أزمة الوقود والكهرباء والقمح، واقتربت الدولةُ من الإفلاس.⁽¹¹⁸⁾ وظهرَ انعدامُ خبرة الجماعة في إدارة مؤسّسات الدولة، وظلّ رجالاتُها في السلطة يتصرّفون كمعارضين لا كرجال دولة، يغلّبونَ مصلحةَ الجماعة على المصلحة العامّة.⁽¹¹⁹⁾وفي موازاة ذلك، غابت برامجُ التغيير الاقتصاديّ والتنمويّ والاجتماعيّ عن سياسات الجماعة، ولم تحقّق أيًّا من الوعود الانتخابيّة. كما ظلّت الجماعة منغلِقةً على ذاتها، وطغت الإيدولوجيا المحافِظة على تصرّفاتها وخطابها. إلى ذلك يضاف الحشدُ الدينيُّ ضدّ الأقباط، والاصطدامُ بفئاتٍ واسعة من الفقراء والطبقة الوسطى والنساء.⁽¹²⁰⁾

اجتمعت الظروفُ الذاتيّة والموضوعيّة، إذن، لتتمكّن الثورةُ المضادّةُ من توظيف الغضب الشعبيّ ضدّ الإخوان من أجل تنفيذ انقلابٍ عسكريّ ضدّهم في 30 يونيو.

خلاصات من الانتفاضة المصريّة

حركة الإخوان المسلمين ليست حركةً ثوريّةً تسعى إلى التغير الشامل، وإنّما حركةً استغلّت الحراكَ الشعبيّ، وحاولتْ تحقيقَ مكاسبَ فئويّة لجماعتها. وجاءت التجربة المصريّة لتثبتَ أنّ الحركات التي تطرح الإصلاحَ كمنهجٍ لا يمكن أن تؤدّي إلى التغيير المطلوب شعبيًّا، بل لا بدّ من التمسّك بالقوى الثوريّة التي تطرح التغييرَ الشاملَ كمنهج.

كما أنّ الفراغ السياسيّ في مصر كشف عن عطش الإخوان للوصول إلى السلطة بأسرع وقتٍ ممكن. وهذا التسرّع أسهم في إنهاء الحالة الثوريّة قبل أن تنضج؛ ما جعل العسكر يعودون إلى الحكم.

وأخيرًا فإنّ تجربة سقوطِ الجماعة وعودةِ العسكر إلى الحكم أثبتتْ أنّ الطرف الأقوى هو الأقدر على توظيف نتائج تحالفاته مع الطرف الأضعف لصالحه، وليس العكس.

عمّان

الهوامش والمراجع

1. الموقع الرسميّ لجماعة الإخوان المسلمين باللغة الإنجليزيّة. http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=32061

2. على سبيل المثال، أعلنتْ جماعةُ الإخوان في مصر تأسيسَ حزب الحريّة والعدالة عقب إطاحة مبارك، وبذلك انتقلتْ إلى العمل العلنيّ:

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/6/24/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9

وفي تونس، اعترفت الحكومة، للمرّة الأولى، بحركة النهضة (الإخوان المسلمين) في مارس عام ٢٠١١، وباشرت الحركة نشاطها العلنيّ:

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/6/24/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9

3. سأستخدم هذا المصطلح، "الربيع العربيّ،" رغم إشكاليّته، لأنّه أصبح متداولًا بشكل كبير.

4. في تونس، قادت حركة النهضة الترويكا الحاكمة خلال الفترة الانتقاليّة. في مصر، شكّل حزبُ الحريّة والعدالة، بالتحالف مع أحزاب إسلاميّة أخرى، الحكومة، وأصبح رئيسُه محمد مرسي رئيسًا للبلاد. في ليبيا، تحالف حزبُ العدالة والبناء مع جماعاتٍ أخرى ومستقلّين، ليقودوا المرحلة الانتقاليّة. وفي اليمن، كان حزبُ الإصلاح أكثرَ الأحزاب تأثيرًا عقب إطاحة علي عبد الله صالح.

5. هناك مصادر عدّة، منها مقالٌ للكاتب الإسلاميّ التنويريّ أحمد صبحي منصور:

http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?aid=252206

ويتّفق الباحث المصريّ خليل العناني مع الطرح القائل بغياب الإيدولوجيّات عن الانتفاضات المذكورة:

http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/1580.aspx

6. من تصريحات العريان:

https://www.youtube.com/watch?v=wTFAVaPvyHw

7. رسالة المؤتمر الخامس من كتاب مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا (دار الدعوة)، صفحة ١٣٦.

http://www.dakahliaikhwan.com/viewarticle.php?id=19230

8. العناني، مصدر سابق.

9. المصدر السابق. وتصريحات للقياديّ في جماعة الإخوان سعد الكتاتني:

http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=np&Articleid=451003

10. خبر التفاوض منشور في جميع الوسائل التي غطّت أحداثَ انتفاضة ٢٥ يناير؛ مثلًا:

http://www.france24.com/ar/20110206-egypt-mubarak-protest-muslim-britherhood-tahrir-baradei-suleiman-talks-transition-not-enough

11. راجع مقالًا صدر قبل إطاحة مبارك بيومين، وفيه يسأل الكاتبُ الإسلاميّ المعروف فهمي هويدي الإخوانَ إنْ كانوا مع الثورة أمْ مع وزارة الداخليّة:

http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=09022011&id=659a03e3-4deb-49bf-912f-15288d47fcb8

12. قناة فرانس ٢٤، مصدر سابق.

13. بيان من الإخوان المسلمين بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة يناير، ٢١ يناير ٢٠١٤، أيْ بعد إطاحة مرسي:

http://islammemo.cc/akhbar/locals-egypt/2014/01/21/192656.html

14. أستخدمُ هذا المصطلح للدلالة على طبقة كبار الضبّاط في الجيش المستفيدين من السلطة، ولا أعني بها الجيش المصريّ أو المؤسّسة العسكريّة ككلّ.

15. الشيخ يوسف القرضاوي أمَّ المصلّين في التحرير، وشخصيّات عامة مُنعتْ من الوصول إلى المنصّة.

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11771&article=608944#.VdkMa0XLDsY

16. المصدر السابق.

17. المصدر السابق.

18. موقع الإخوان المسلمين الأشهر، المعروف بـ"إخوان ويكي،" يعيد نشر مقالٍ في ٢٤ فبراير ٢٠١١ بعنوان: "الشعب والجيش يد واحدة":

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8.._%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9

19. استعنتُ ببحث للدكتورة الطويل بعنوان: "الإخوان والثورة المصريّة: أيّ مستقبل؟":

http://www.dohainstitute.org/release/c114b33f-90bb-4a9c-811a-fbf164972a1e#a4

20. تصريحات للقياديّ في الإخوان صبحي صالح:

http://www.alarabiya.net/articles/2011/05/25/150421.html

21. وثيقة قدّمها نائبُ رئيس الوزراء آنذاك، علي السلمي، للاتّفاق على مبادئ دستوريّة. الوثيقة حدّت من طموحات الإسلاميّين للهيمنة على لجنة صياغة الدستور، ومنحت المؤسّسة العسكريّة امتيازاتٍ إضافيّة. وقد عارضتها قوى الثورة والحركاتُ الإسلاميّة.

22. "الحوار والمصالحة في مصر،" لقطب العربي. انظر الجزء المعنوَن بحوارات يحيى الجمل وعلي السلمي:

http://studies.aljazeera.net/files/discussionstrategytosolvearabworldconflict/2014/02/2014225105334470365.htm

والخبر موجود في معظم وسائل الإعلام، واخترت موقع "مفكّرة الإسلام" لأنّه مقرّب من الجماعة:

http://islammemo.cc/akhbar/arab/2011/11/17/138071.html

23. الخبر موجود في وسائل إعلام عديدة.

24. قطب العربي ، مصدر سابق.

25. وقع هذا الأمر في مناسبات عديدة خلال رئاسة مرسي، منها أحداثُ التحرير في ١٢ أكتوبر ٢٠١٢. لم ينفِ المتحدّث باسم الجماعة محمود غزلان الواقعة، قائلًا إنّ أنصار مرسي هم من قام بذلك، وليس الإخوان:

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12373&article=699456#.Vdn8LEXLDsY

26. الخبر متوفّر من مصادر عديدة.

27. http://www.almasryalyoum.com/news/details/134258

من مقابلة ملتفزة مع عصام العريان، يؤكّد أنّهم لم ينادوا بسقوط حكم العسكر:

https://www.youtube.com/watch?v=5JhCsJIVnfo

من مقابلة ملتفزة مع عصام العريان.

https://www.youtube.com/watch?v=w-5cmliVtXg

من مقابلة ملتفزة مع عصام العريان:

https://www.youtube.com/watch?v=clBPHDmnzfw

موجز عن المستشار طارق البشري (رئيس اللجنة):

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/2/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A

أعضاء اللجنة ونبذة عن كلّ واحد منهم:

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11768&article=608534#.VdtkJ87LDsY

32.http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/03/110314_egypt_constitution_debate.shtml

33. المصدر السابق.

34. خبر بدء الاستفتاء:

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/3/19/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1

35. المصدر السابق.

36. منشورات وتصريحات كثيرة صبّت في هذا السياق. هذان مثالان:

http://www.almoslim.net/node/143092

http://www.turess.com/alfajrnews/46431

37. المصدر السابق.

http://www.alarabiya.net/articles/2011/03/20/142346.html

38. تصريحات مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس العسكريّ:

http://www.youm7.com/story/2011/3/29/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9--%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8/379084#.Vdyet87LDsY

39. نص الإعلان الدستوريّ كاملًا على صحيفة المصري اليوم:

http://www.almasryalyoum.com/news/details/122361

40. المصدر السابق.

41.http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/5/30/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1

42. التقسيم الكامل للدوائر في انتخابات ٢٠١١ منشور في صحيفة المصري اليوم:

http://www.almasryalyoum.com/news/details/108128

43. المصدر السابق.

44. هدّدتْ جماعة الإخوان بمقاطعة الانتخابات، ودعت إلى التظاهر:

http://arabic.rt.com/news/567827-%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/

45. http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/10/111001_egypt_law_amend.shtml

46. نتائج الانتخابات متوفرة من مصادر عدة؛ مثلًا:

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/01/120121_egypt_elex_results.shtml

47. إنظر إلى تسلسل الأحداث كما سردته صحيفة الوفد:

http://alwafd.org/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/573739-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9

48. المصدر السابق.

49. المصدر السابق.

50. المصدر السابق.

51. الموقف أعلنته الذراع السياسيّة لجماعة الإخوان في بيان رسميّ:

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/11/22/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86

52. سيرة الجنزوري:

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/11/25/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86

53. الموقف أعلنه الذراع السياسي لجماعة الإخوان، مصدر سابق.

54. تقرير صحيفة نيويورك تايمز، التي لا أجد أيّ مبرّر للتشكيك في صدقيّتها لأنّ المراقب لوسائل الإعلام الأمريكيّة يلاحظ دعمَها للإخوان، وبخاصّةٍ في مواجهة العسكر، حتى بعد وصول السيسي إلى الرئاسة:

http://www.nytimes.com/2011/11/23/world/middleeast/egypts-cabinet-offers-to-quit-as-activists-urge-wider-protests.html

55. تصريحات منشورة في وسائل الإعلام المصريّة لعضويْن مؤثّريْن في المجلس العسكريّ، من بينهما العسكريّ الأكثر نفوذًا، اللواء محمد العصار:

http://www.algareda.com/2011/11/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%91%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B9/

56. تصريحات لمرسي في منتصف مارس ٢٠١١. نص التصريحات في صحيفة المصري اليوم:

http://www.almasryalyoum.com/news/details/119127

57. تصريحات لمرسي في نهاية أبريل ٢٠١١:

http://www.france24.com/ar/20110430-egypt-after-mubarak-era-muslims-brotherhood-to-create-political-parti

58. هذا بحث متكامل عن الموضوع:

http://www.dohainstitute.org/release/e7a331ed-4f67-485b-8d72-5fde1828a653

59. نتائج انتخابات مجلس الشعب المذكورة أعلاه في المصدر رقم (46).

60. نتائج انتخابات مجلس الشورى على موقع قناة روسيا اليوم:

http://arabic.rt.com/news/579438-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86_%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A/

61. الخبر عن اتفاق بشأن الدستور بين ٢٨ حزبًا سياسيًّا، من ضمنهم الإخوان.

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11921&article=631746#.Vd4nW87LDsY

62. تصريحات لقيادات عدة في جماعة الإخوان ونوّاب حزبهم:

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=330497

63. إنظر الخبر على موقع بي بي سي مثلًا:

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/03/120324_egypt_parliament_constitution.shtml

64. المصدر السابق.

65. تصريحات للجماعة وقياداتها:

http://www.news-bank.net/cached-version.aspx?id=bshr-5a3521957b24438cb3b5cc3e608aa186

للمزيد من التصريحات في هذا الصدد، وخاصة تلك المتعلقة ببند تطبيق الشريعة في الدستور، أنظر:

http://www.youm7.com/story/0000/0/0/-/762324#.Vd4r887LDsY

66. مطالبات كثيرة وتصريحات تناقلتها وسائلُ الإعلام لمعارضي الإسلاميين:

http://www.dw.com/ar/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/a-15857142

67. مادة شاملة بشأن الجمعيّة التأسيسيّة للدستور المصريّ، منذ الإعلان الدستوريّ الأوّل في مارس ٢٠١١ وحتى إعلان الدستور في نوفمبر ٢٠١٢:

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/11/121119_egypt_costitution_questions.shtml

68. جميع وسائل الإعلام تؤكّد هيمنة الإسلاميين على لجنة الدستور. قناة الجزيرة، الأميل إلى الإخوان، أكّدتْ حصول الإسلاميين على نصف الأعضاء من خلال حزبَي الإخوان والسلفيين فقط. غيرها قال نحو ٧٠٪ مع المستقلين:

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2012/3/27/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1

69. خبر الانسحاب مع اتهامات الأحزاب بسيطرة الإخوان والسلفيين على ٧٠٪ من أعضاء الجمعيّة:

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2012/3/26/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1

70. بيان انسحاب الأزهر:

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/03/120329_egypt_azhar_withdraws.shtml

71. مادة بي بي سي عربي المشار إليها أعلاه في المصدر رقم (١٠٣).

72. المرشد محمد بديع يقول: "لن نرشّح أحدًا، ونحن صادقون وسنظلّ صادقين":

https://www.youtube.com/watch?v=oLVvl8LAyyY

خيرت الشاطر يؤكّد ذلك:

https://www.youtube.com/watch?v=VUiuUARZnO8

مقابلة تلفزيونيّة للرئيس المعزول محمد مرسي، يؤكّد فيها عدم ترشيح الجماعة رئيسًا:

https://www.youtube.com/watch?v=MPVTiUfBy7s

مقابلة تلفزيونيّة مع سعد الكتاتني يقول فيها إنّ الإخوان لن يرشّحوا رئيسًا.

https://www.youtube.com/watch?v=BTlAR9O9tRI

مقابلة تلفزيونيّة مع محمد بلتاجي يؤكّد ذلك.

https://www.youtube.com/watch?v=t1wP6SdE7Lk

73. تقرير تلفزيوني لقناة الجزيرة، المقربة من الإخوان، يوضح ترشيح الجماعة لخيرت الشاطر، ويشير إلى مخالفة الجماعة تعهداتها:.

https://www.youtube.com/watch?v=UwWU_Im0jJ0

74. ورقة شاملة من المركز العربيّ للدراسات، عن الانتخابات الرئاسيّة ٢٠١٢:

http://www.dohainstitute.org/release/b8576869-81e1-40dd-bac9-fbc563933e68

75. المصدر السابق.

76. سأستخدم وصف الانقلاب على ما حدث في ٣ تموز ٢٠١٣، التي انتهت بإطاحة رئيس منتخب من قبل الشعب. في رأيي أنّ ذلك الحدث تتوفّر فيه كامل شروط الانقلاب العسكريّ، وأهمها استيلاء الجيش على السلطة. البعض يقول إنّ ذلك جاء عقب "ثورة شعبية". ولكنْ حتى لو كان ذلك صحيحًا، فإنّ "الثورة" تُعدّ سببًا للانقلاب، ولا تنفي كونَه انقلابًا.

كما تجد سيرة الدكتور هشام قنديل وأبرز مواقفه على موقع الجزيرة:

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/7/24/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82

77. منهجي في البحث يقوم على عدم الاعتماد على ويكيبيديا كمصدر موثوق. لكنني سأعتمد على ويكيبديا هنا لأنها تلخّص حكومة قنديل والتعديلات التي جرت عليها في جدول واحد. ولم أستخدم هذا المصدر إلا بعد مطابقة المعلومات الواردة فيه مع مصادر أخرى موثوقة:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84

78. المصدر السابق.

79. المصدر السابق .

80. المصدر السابق.

81. وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر:

http://www.masress.com/akhbarelyomgate/30379

82. قوى شبابية، وهيومان رايتس ووتش، ومنظمات أخرى انتقدت التعديلات، واتهمت البرلمان بالتقاعس عن حماية الناشطين ضدّ المجلس العسكريّ.

https://www.hrw.org/ar/news/2012/05/07/246205

83. مادة شاملة عن صراعات مرسي مع القضاء:

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/6/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA

84. http://www.alriyadh.com/747420

85. الخبر منشور في وسائل الإعلام: