أجرت الحوار: عُبادة كَسَر
تتمحور المقابلة مع الدكتور عدنان الأمين حول تحرّك أساتذة الجامعة اللبنانيّة الأخير ومآلاته، في ضوء أسئلة مركزيّة من نوع: هل يؤسِّس هذا التحرّك لثقافة مطلبيّة عامّة جديدة؟ وهل يمكن أن ينجم عنه تغيّر مستقبليّ يتخطّى المطلبَ المعيشي؟
* د. عدنان الأمين، هل تنطبق مواصفاتُ "الحَراك" على آخر تحرّك لأساتذة الجامعة اللبنانيّة؟
- "الحَراك" كلمةٌ استُخدمتْ لوصف تحرّكٍ عامّ، مرتبطٍ بشأن عامّ، لا بشأنٍ مطلبيّ. ولمّا كان تحرّكُ أساتذة الجامعة اللبنانيّة الأخير مطلبيًّا، فإنّه لا يمْكننا أنْ نسمّيَه "حَراكًا". فهم تحرّكوا مطلبيًّا في مواجهةِ ما سمعوه، أو ما وصل إليهم، بخصوص شؤونٍ تتعلّق بظروفهم.
في الفترة نفسها، حصلتْ تحرّكاتٌ وإضراباتٌ شبيهة، نفّذها موظّفو مصرف لبنان، أو موظّفو القطاع العامّ، أو العسكريّون المتقاعدون، بسبب نيّة الحكومة اقتطاعَ جزءٍ من معاشاتهم أو من الخدمات التي يحصلون عليها. هؤلاء قطعوا الطرقَ، وأحرقوا الإطارات، في حين ظلّ تحرّكُ أساتذة الجامعة أكثرَ سلميّةً. لكنّ نوع التحرك هو نفسُه.
إنّ لبّ قضيّة أساتذة الجامعة اللبنانيّة مطلبيّ، لا يتجاوز طرحُه أمورًا تتعلّق بحقوقهم: كالمعاشات، وصندوقِ التعاضد، والدرَجات، وسنِّ التقاعد، والحفاظِ على مكاسبهم السابقة حتى لا تُقتطعَ منها الرسومُ والضرائبُ وغيرُ ذلك.
* هل اعترى هذا التحرّكَ ثغرات؟ هل كان سليمًا؟
- تحرّكُ الأساتذة سليمٌ طبعًا، ومطالبُهم سليمةٌ ومحقّة. هذا إذا تحدّثنا عن مضمون التحرّك. أمّا إذا كان سليمًا لجهة حصوله في هذه الظروف تحديدًا، فذلك عرضةٌ للتساؤلات، والجوابُ عندهم.
* هل يستحقّ ملفُّهم المطلبيّ هذا النوعَ من التحرّك؟ ألم يكن من الضروريّ أنْ يضمّنوه قضايا أخرى غيرَ القضايا المطلبيّة المعيشيّة، مثلَ إصلاح الجامعة، أو إصلاح المناهج التعليميّة والأكاديميّة؟
- سؤال جيّد. لقد ظلّ إضرابُ أساتذة الجامعة اللبنانيّة مُقتصرًا على مطالبهم المتعلّقة بظروف عملهم، وبحقوقهم الخاصّة؛ وهذا حقٌّ لهم طبعًا. لكنّه لم يتجاوزْ قيدَ أنملة أيَّ قضيّةٍ تتعلّق بالجامعة كمؤسّسة: لناحيةِ عملها وإدارتها، أو طريقةِ اختيار الأساتذة فيها، أو مستوى بعض شهاداتها، أو مسألةِ تنظيم الفروع، أو طريقةِ اختيار الطلاب. وكلٌّ من هذه الأمور يشكّل ملفًّا في ذاته.
لماذا لم يطرح الأساتذةُ هذه الأمورَ في تحرّكهم؟ لا أدري! ولكنّ هذا الأمر تكرّر معهم منذ اتفاق الطائف. كلُّ تحرّكاتهم مطلبيّة، وهم بعيدون كلَّ البعد عن كلّ ما يُقال في إدارة شؤون الجامعة. قد يأتون في معرض حديثهم على قضايا خارج الإطار المطلبيّ، كاستقلاليّة الجامعة، لكنّهم لا يحدّدون ما يرمون إليه بالضبط.
القرار 42 رهن ملف تعاقد الأساتذة مع الجامعة بالسياسة
سأضربُ مثلًا أُوضحُ فيه مقصدي. هل شهدنا، ولو مرّةً، أنّ الأساتذة أو رابطة الأساتذة أعلنوا الإضراب من أجل إلغاء القرار رقم 42 تاريخ 19/3/1997 القاضي بنقل صلاحيّة التعاقد والتفرّغ إلى مجلس الوزراء؟ بالطبع كلّا. إذًا، ماذا يعنون بـ"استقلاليّة الجامعة"؟ لقد اتُّخِذ ذلك القرار سنة 1997 في مجلس الوزراء، يومَ كان ميشيل إدّه وزيرًا للتعليم العالي، والدكتور أسعد دياب رئيسًا للجامعة. وهذا ما رهَنَ تفرّغَ الأساتذة بإرادة السياسيين، ورهن معها ملفَّ الأساتذة بإرادة المكاتب السياسيّة الحزبيّة.
* هل نقلُ القرار المذكور إلى مجلس الوزراء هو من متمِّمات اتفاق الطائف؟
- لا أرى ذلك. لقد حدث تطوّر سياسيّ من قبَل مشاركين في الحكومة أرادوا التحكّمَ بتعيين الأساتذة مباشرةً. وكانت حجّةُ وزير التعليم العالي مكافحةَ الفساد في تعاقد الأساتذة، ومكافحةَ التلاعب في الساعات التعليميّة، وأرفق طلبَه بأدلّةٍ تَوَجَّهَ فيها إلى مجلس الوزراء. لكنْ، بدلًا من أنْ يحقّق مجلسُ الوزراء مع رئيس الجامعة ومع غيره في هذا الموضوع، طرح نقلَ صلاحيّات هذا الملفّ إليه (أيْ إلى مجلس الوزراء). وعليه، فاذا كان الملفّ قبل صدور القرار يشوبه الفسادُ المحصورُ برئاسة الجامعة، فقد بات بعد القرار فسادًا لا نهاية له! مثلًا، عندما يتعاقدون حاليًّا مع 1200 أستاذ، فإنّ 20% منهم يأتون عن استحقاق وجدارة، أمّا الباقون فيأتون نتيجةً لوساطاتٍ سياسيّة.
* تعترفون، إذًا، بأنّ 20% ممّن جرى التعاقدُ معهم أكْفاء؟ أليس كلُّ ما في الجامعة خاضعًا لـ"الواسطة" بنسبة 100%؟
- لا نستطيع القول إنّ النسبة 100%. فالكلّيّة ترفع الملفَّ إلى مجلس الجامعة، وهذا يرفعه إلى وزير التربية، الذي يرفعه بدوره إلى مجلس الوزراء. ما يُرفع من الكلّيّة مبنيّ، مبدئيًّا، على الاستحقاق. لكنْ، على الطريق الطويلة وصولًا إلى مجلس الوزراء، تبدأ الإضافاتُ على القائمة الأساسيّة، وأحيانًا "يطير" ضحايا من القدماء بحجّة "التوازن الطائفيّ." إنّ الفساد يمرّ بكلّ مراحل العمليّة.
الأمثلة كثيرة عن قضايا في الجامعة اللبنانيّة كان يمكن أن يطالبَ الأساتذةُ بها. والحقّ أنّ أكثرَ الكلام عن "استقلاليّة الجامعة" و"دعم الجامعة" عتيق، يعود إلى الستينيّات، وهم يستعيدونه اليوم محضَ "ديكورٍ" للقضيّة المطلبيّة التي أرادوا أنْ يحقّقوها.
الأساتذة يحبون الجامعة، لكنّ تفكيرَهم في قضاياها محصور بمطالبهم
* في رأيك أنّ الأساتذة تحرّكوا من أجل مطالب شخصيّة، لا من أجل قضايا الجامعة؟ هل يعبّر ذلك عن أزمة انتماء إلى الجامعة؟
- لا أبدًا! الأساتذة ينتمون إلى الجامعة، وهم يحبّونها. لكنّ تفكيرَهم في قضايا الجامعة محصور بمطالبهم، وذلك بسبب انخراط قياداتهم في جهات سياسيّة.
* هل الانتماء الحزبيّ يعوّق عمليّةَ إصلاح الجامعة باعتبار أنّ الحزبيّين يخضعون للقرارات السياسيّة؟ وهل يخاف المستقلّون على خسارة تفرّغهم في الجامعة، فاختصروا مطالبَهم بالحقوق المعيشيّة؟
- الأساتذة هنا لا "يخافون" كما قد يخاف زملاؤهم في بلدانٍ تخضع لنظم حكمٍ استبداديّة. لكنّ المشهد صار كالآتي: الأساتذة يجلسون داخل الغرفة ولا يستطيعون أنْ يروْها من الخارج. ربّما هم لا يريدون أنْ يقوموا بجهدٍ ذهنيّ كي يخرجوا من هذه الغرفة ليروْها من الخارج. سأعطي مثالًا وأعرف أنّه سينفّر الكثيرين منّي!
من حيث النصّ، هناك ثلاثُ رتب جامعيّة في الجامعة اللبنانيّة: معيد، وأستاذ مساعد، وأستاذ. لكنْ، عمليًّا، هناك حاليًّا رتبتان، لا ثلاث كباقي الجامعات في العالم؛ وهذا استثناءٌ غيرُ مقبول. مَن يحمل شهادةَ دكتوراه من الجامعة اللبنانيّة ومن الخارج مصنَّفةً "فئةً أولى" يحصل على رتبة "أستاذ مساعد" عند دخوله إلى الجامعة، أيْ يدخل سلّمَ الترقية من منتصفه، وتبقى أمامه رتبةٌ واحدة (هي رتبة "أستاذ") فقط، يحصل عليها بعد خمس سنوات وخمسة أبحاث. لا أحد يجرؤ على "رؤية" هذا الخلل في الترقية. لقد ارتفعتْ أعدادُ مَن هم برتبة "أستاذ" بشكلٍ كبير.
كذلك هناك تساؤلات حول موضوع تقويم الأبحاث من أجل الترقية، وهذا يقع على عاتق أفراد الهيئة التعليميّة. هذه أيضًا ليست على أجندة رابطة الأساتذة المتفرّغين. الرابطة لا تفكّر في هذه الموضوعات! هي تفكّر في نفسها فقط، وفي دورها كهيئة مطلبيّة نقابيّة أسوةً ببقيّة النقابات العمّاليّة. كان المُفترض أنّ الأساتذة هم من النخبة، ولذلك لا بدّ من أنْ يُعطوا أنفسَهم دورًا أوسع، يشْبه دورَ النقابات المهنيّة (كنقابات الأطبّاء والمهندسين). "الرابطة" لم تفكّرْ مرّةً بالقضيّة المؤسّساتيّة لتطوير المهنة، بل تتصرّف كنقابات العمّال. هكذا يُقصَى موضوعُ الرُّتَب والتدرّج، الذي يدخل في صلب تطوير المهنة.
في الستينيّات والسبعينيّات أنضجتْ تحرّكاتُ الأساتذة قوانينَ. منها قانونُ التفرّغ، الذي يبدو في ظاهره مطلبيًّا، وكان العمودَ الفقريّ لاستقرار الجامعة. هناك الكثير من الأمور التي يستطيع الأساتذةُ اليوم أنْ يتظاهروا من أجلها، لكنّهم لا يثيرونها لأنّها قضيّةٌ عامّة، ولا مصلحة شخصيّة لهم فيها، وهم غير قادرين على جمع الأساتذة إلّا تحت مظلّة الشعارات المطلبيّة. وإذا سألتَهم "لماذا لا تطالبون بها؟" سيقولون لك: "ذلك سيجلب لنا مشكلةً مع التيّار الفلاني أو الحزب العلاني. أمّا إذا رفعنا عناوينَ مطلبيّة ذات علاقة بزيادة الرواتب، فالكلّ سيمشي معنا!"
أنا لا أقصد أنْ أوجّه الاتهامَ إليهم. حسبي أنّني أحلّل المشهدَ كمُراقبٍ من الخارج، وذلك كي نفهم عجزَ الرابطة عن جمع الأساتذة إلّا تحت سقف القضايا المطلبيّة. ولكنْ حتى في حالة التحرّك المطلبيّ الأخير، لاحظنا كيف انقسموا. وهذا يعني أنّ التيّارات السياسيّة الموجودة في السلطة تعبتْ من تحرّك الأساتذة وأخذتْ قرارًا بإنهائه، فضغطت القوى المختلفةُ بعضُها على بعض وعلى الأساتذة، فتوقّف الإضراب. وفي كلّ الأحوال، استطاعت القوى السياسيّة إنهاءَ الإضراب بطريقةٍ غامضة.
الفاعلون: المكاتب السياسية والمستقلون والمتعاقدون
* من هم الفاعلون في التحرّكات؟
- لا "داتا" لديّ لكّي أقدِّر حجمَ كلّ من الفاعلين في التحرّكات ،ولكنّهم ثلاث فئات.
الفئة الأولى: فئة المكاتب السياسيّة. هذه الفئة تعرقل أيَّ قرارٍ ما لم تتوافق المكاتبُ المذكورةُ عليه. إذا اتفقت المكاتب، أخذت القرارَ بموجب الاتفاق؛ وإذا اختلفتْ، لجأ كلٌّ منها إلى زعيمه السياسيّ. وينعكس التوافقُ أو عدمُه بين القيادات السياسيّة على قضايا الجامعة في "رابطة الأساتذة" حيث للأحزاب والطبقة السياسيّة تمثيل.
الفئة الثانية: المستقلّون. ولأنّ في مجلس المندوبين أناسًا مستقلّين، فإنّهم يتمثّلون في "الرابطة" بواحدٍ لا أكثر، يُنتخب من مجلس المندوبين. هؤلاء المستقلّون لا دورَ لهم، إلّا إذا طرأتْ صدفةٌ نتيجةً لعدم توافق المكاتب السياسيّة؛ وهذا ما حصل في حالة وصول الدكتور يوسف ضاهر إلى رئاسة الرابطة. هذا، وتختلف حساباتُ المستقلّين عن حسابات المكاتب السياسيّة، لكنهم لم يتمكّنوا هم أيضًا من الخروج من المقاربة المطلبيّة.
الفئة الثالثة: المتعاقدون، وعددُهم كبير، وهم كانوا دينامو التحرّك. خطابُهم، بالإجمال، حماسيّ ومنفعل، وهم أصحابُ قضيّة. فمنذ العام 2014، لم يُفتحْ بابُ التفرّغ، وهم ينتظرون إلى اليوم، إذ لا يمكن التكهّنُ بلحظة تفرّغهم. غير أنّ هؤلاء المتحمّسين هشّون؛ فهم لن يحصلوا على التفرّغ ما لم يكسبوا رضى المكاتب السياسيّة. هم، إذًا، واقعون بين رغبتهم في التحرّك من أجل تحريك قضيّتهم، ووطأةِ المكاتب السياسيّة. هذه الظروف المُذلّة تدفعهم إلى الذهاب إلى المكاتب السياسيّة وتسجيلِ أسمائهم فيها من أجل ضمان تفرّغهم. هكذا يضطرّ الأستاذُ فيهم إلى "بيع" نفسه (وأعتذرُ عن استخدام هذا المصطلح) كي لا يُحذفَ اسمُه. ففي النهاية تتشكّل القوائم في المكاتب السياسيّة العليا، وهي التي تقرّر الحليف وتصنّف الخصم.
* المكاتب السياسيّة هي التي تقرّر مَن يُكمل ومَن لا يكمل؟
- نعم. هي تبذل جهدَها لتشطب وتزيد. مثلًا، عندما قرّر الوزير إلياس أبو صعب في اللحظة الأخيرة إدخالَ دفعةٍ من الأساتذة إلى لائحة المتفرِّغين، زاد العددُ حوالي ستمائة، وكلُّهم بالتأكيد من المكاتب السياسيّة (كان من بين الأسماء المُدرجة أناسٌ لم يكونوا على قائمة التفرّغ، وآخرون لم يترشّحوا أصلًا!). كلّ هذه العملية مرتبطة بالقرار الذي تحدّثنا عنه سابقًا، والقاضي بنقل صلاحيّة التعاقد والتفرّغ إلى مجلس الوزراء. لقد كان على "رابطة الأساتذة" أن تقول، ولو مرّةً واحدة، إنّها تريد وضعَ حدٍّ لهذا القرار، وألّا تقتصرَ بمطالبها على المسائل المعيشيّة؛ ولكنّها لم تفعل.
* بعض الأساتذة يدّعي أنّه نجح في التحرّك وإنْ لم يحقّقْ كلَّ المطالب، إذ يعتبر أنّ ما جرى درسٌ يؤسِّس لثقافةٍ يتعلّم منها الناسُ والشباب في المستقبل.
- أعتقد أنّ مَن يدّعي ذلك لم يقرأ ما حدث في الماضي، وقد يظنّ أنّه أوّل مَن شارك في تظاهرة، أو أوّل مَن أطلق تحرّكًا مطلبيًّا مماثلًا! إنّ الإضراب والاعتصام والتحرّك ديْدنُ أساتذة الجامعة اللبنانيّة.
* ما رأيكَ بأدواتهم؟ هل كان يحقّ لهم تعطيلُ الجامعة والدروس؟ هل ترى أنّ ظلمًا وقع على الطلّاب أمام خطأ خيارات الأساتذة في الإضراب؟
- لا مفرَّ من التعطيل. الإضراب يعني التعطيل. هذه نتائج ميكانيكيّة لعملٍ لهم كاملُ الحقّ فيه!
* لو قرّر الأساتذة التظاهرَ السنة القادمة، فهل سيحقّقون أكثرَ ممّا حقّقوه في إضرابهم الأخير؟
- لن يتمكّنوا في القريب من أنْ يتحوّلوا عن كونهم حركةً مطلبيّةً فقط. وهم لديهم أسبابُهم المقْنعة إلى حدٍّ ما. وعندما يستخدمون شعاراتٍ ذاتَ علاقةٍ بالتغيير على مستوى قضيّة عامّة، فعلينا أن نفهم أنّ كلامهم هو لتزيين حركتهم المطلبيّة فقط، لا لتحقيق القضيّة العامّة. هم يستخدمون القضايا العامّة كي ينجحوا في تحقيق مطالبهم الخاصّة.
بيروت
