"ليس في العالم ما هو أكثرُ استعصاءً على التنفيذ، ولا أكثرُ خطورةً على الإدارة، من إدخال نظامٍ جديدٍ على الأمور..." (ميكيافيلي، الأمير، الكتاب الخامس)

الشرق الأدنى/الأوسط[1] اعتاد الأزمات. لكنّه يعيش منذ السبعينيّات أزمةً من نوع جديد، يتداخل فيها الإقليميُّ والدوليُّ على نحوٍ يختلف نوعيًّا عن التداخل الذي شكّل المنطقةَ والعالمَ غداة الحربيْن العالميتيْن وزوال الأمبراطوريّة العثمانيّة.

بطبيعة الحال، لا تعود الأزمة فقط إلى الثورات العربيّة (2011) التي لم تُفضِ إلّا إلى مشهديّة صارخة، هي "مشهديّة الحدث." ويبدو لي أنّه يمكن تبيّنُ أولى علاماتها في العام 1973، عندما جعلت الأنظمةُ العربيّةُ في ذلك الوقت حربَ أكتوبر 1973 آخرَ حروبها مع إسرائيل، فأفلستْ هيمنتُها الإقليميّة، التي هي العنصرُ الأساسُ في النظام السايكسبيكيّ.[2] ويمكن تجميعُ العلامات الأخرى، المتناثرة على مدى السنوات التي تلت 1975، مع أزمات الدولة التي جاء بها ذلك النظامُ ما بعد الاستعماريّ (في ليبيا وسوريا والعراق واليمن)، في حين أنّ دولًا أخرى (كالبحرين ومصر وتونس والأردن ولبنان) كانت مسرحًا لاضطراباتٍ أثبتتْ عجزَ الدولة عن السيطرة عليها وبسط سيادتها.

في ثنايا هذا الإفلاس يمْكن تبيّنُ علامةٍ أخرى، وذلك حين نجحت الثورةُ الخمينيّة سنة 1979 في إطلاق قوة إيران الشيعيّة في وجه الشرق السايكسبيكيّ، وبرزتْ فيه فاعلًا شيعيًّا كان قد أٌقصِيَ عنه منذ البداية. وتلك علامةٌ أعادتها إلى الواجهة علامةٌ أخرى، هي ظهورُ الأكراد، المغيَّبِ الآخرِ عن التقسيم السايكسبيكيّ. وفي ثنايا هذا الحَراك الجديد، يمكن أن نرى علامةً رابعة، وهي إعلانُ الخلافة الإسلاميّة الذي شهرتْه "داعش" (2014)، مشدِّدةً على السعي "السنّيّ" إلى إحياء الخلافة، ولكنْ على نحوٍ مشتَّتٍ ومتناقض، وذلك تحت تأثير أزمةٍ عميقة أصابت "الفكرَ السنّيّ" في الصميم، وعانتْها، بخاصّةٍ، اتجاهاتُه المتشدّدةُ المتمسّكةُ بالمذهب الحنبليّ.[3]

في خضمّ هذه الحَراكات المتعدّدة والمتناقضة، جاءت أخيرًا "مصيبةُ المصائب" و"العاملُ الأساس": الغزوُ الأميركيُّ للعراق (2003). هذا الغزو كان يبتغي الإمساكَ بكامل الجغرافيا السياسيّة في الشرق الأدنى/الأوسط من أجل تكوينها وتوزيعِها من جديد، ولتسريعِ وتيرة تكاثر الأزمات الشرقيّة ضمن أزمةٍ واحدة.

هذه العلامات التي تجمّعتْ خلال فترة قصيرة، لا تتعدّى نصفَ قرن، تدلّ على مدى اتساعها، ولكنّها لا تدلّ على ناسِج خيوطها. ذلك لأنّ الأزمة، بطابعها المنتظم، تحوّلتْ إلى شكل وجود يميِّز نظامًا بات مأزومًا، في حالة "البَيْن بَيْن" هذه: نظامٌ يتراوح بين النظام السايكسبيكيّ، الذي هو في حكم الميّت، من دون أن يموت فعلًا، وبين النظام "الجديد الآتي وغير القادر على أن يأتي." وهذا ما قد يفسِّر الفوضى (أو التكوينَ الجديدَ بحسبِ ما يرى بعضُهم) التي تضرب أطنابَها في كلّ مكانٍ من المنطقة. لهذا السبب جعلتُ عنوانَ هذه المقالة "تجدّد المسألة الشرقيّة،" بدلًا من "بدء المسألة الشرقيّة من جديد" أو "المسألة الشرقيّة: عَوْدٌ على بَدء." فـ"البدء من جديد" يُعيد إلى الذهن فكرةَ التكرار، على نحوِ ما كانت عليه الأزماتُ الإقليميّةُ التي وقعتْ بين زوال السلطنة وسنوات 1970 ــــ 1980؛ في حين أنّ معنى الاستبدال هو المقصود بـ"التجدّد،" وتلك هي (في اعتقادي) حالُ الأزمة التي أتكلّم عليها هنا.

إذًا، شرقٌ آخر يحلّ محلَّ الشرق؛ كما لو أنّ عناصرَ السماء والشمس والطبيعة والبشر قد تغيّرتْ حركاتُها ونظامُها وقوتُها قياسًا إلى ما كانت عليه. لقد تغيّر كلُّ شيء لأنّ "النظام... الذي يُعيِّن لمختلف الأمور الأنصبةَ المناسبةَ لها"[4] قد انهار. تغيّر كلُّ شيء، دفعةً واحدةً أو بالتزامن. تغيّر مصيرُ المنطقة الجيوبوليتيكيّ والإستراتيجيّ. انتقل مركزُ الثقل فيها من دائرة فلسطين إلى دائرة الخليج. ضاع تصنيفُ "الأعداء/الأصدقاء." وباتت الجهاتُ الفاعلةُ الحكوميّة حائرةً في أمرها، وقد أربكها تكاثرُ الجهات الفاعلة غير الحكوميّة التي برزتْ فجأةً على مسرح الأحداث، محلّيًّا وإقليميًّا. ميوعةُ الحدود وسهولةُ اختراقها باتتا واقعًا قائمًا. تغيّرتْ قواعدُ اللعبة وطبيعةُ الحروب والأزمات التي تجري فيها. كلُّ شيء! كلُّ شيء تمامًا. ولمّا كان هذا الـ"كلّ شيء" يحتاج إلى كتابٍ لاستيعابه، فسأكتفي هنا بالكلام على الأزمة وحدها؛ وأعني أزمةَ النظام، الذي يبدو لي أنّه علامةُ العلامات، أي العلامةُ التي منها تستمدّ العلاماتُ الأخرى معناها.

على أنّ قراءةَ التحوّلات التي تأخذ بمجامع هذا الشرق في نسخته الثانية، وتُعيِّن ما ينهار فيه وما ينهض، غيرُ ممكنة من دون التساؤل عمّا كانه الشرقُ القديم، السايكسبيكيّ. فإذّاك سيتسنّى لنا التساؤل، على نحوٍ أفضل، عن الشرق الثاني الذي يسعى إلى الحلول محلّه، وسط عالَمٍ يضجّ بالتحوّلات، لاسيّما أن ما يُطاح به اليوم يتمّ وسط فراغٍ استراتيجيّ، خلافًا لِما كانت عليه الأزمةُ التي أطاحت بالسلطنة العثمانية: فبينما كان مصيرُ السلطنة تقرّره الدولُ الاستعماريّةُ الكبرى آنئذٍ (المملكة المتحدة وفرنسا بعد الحرب العالميّة الأولى)، فإنّ الشرق الجديد، الآخذَ بالبروز، لا تقْدر على فرض استقراره أيُّ دولةٍ كبرى خارجيّة، ولا أيُّ دولة إقليميّة.

فلئن كان النظامُ السايكسبيكيّ برمّته مأزومًا، فإنّه بات يعاني هذه المرّة أزمةً لا تخصّ الأسسَ التي قام عليها، كما كان الوضع في السابق (منذ القضاء على السلطنة حتى الأعوام 1970/ 1980) عندما كان قادرًا على تجاوز الأزمات، وإنما تطول أسسًا جديدةً ما زالت غير محدّدة، وستبقى كذلك إلى حين انتهاء الصراع الإقليميّ/العالميّ المفتوح ــ ــ هذا الصراع الذي يجعل من إعادة تشكيل ذلك النظام إحدى أهمّ ساحات الصدام (المباشر أو بالوكالة) في السنوات المقبلة التي قد تمتدّ على كامل القرن الحادي والعشرين.

***

في ذلك الوقت، عندما كانت الدولُ الكبرى تُجْهِز على السلطنة العثمانيّة، استولت المملكةُ المتحدة على المقاطعات العربيّة وقسّمتها. ولم يتمّ هذا التقسيم على نحوٍ عشوائيّ، بل ببراعة وإتقان، وفق رؤية بريطانيّة شاملة، محكومةٍ، في الخارج، بتأمين الحماية لطريق جُزر الهند المحاذية لساحل القراصنة؛ أمّا في الداخل، فكانت تعمل على "عروبةٍ" غامضة، مفخَّخةٍ بهاشميّةٍ ذات نكهةٍ "سنّيّة." وذلك لأنّ المملكة كان عليها، منذ القرن الثامن عشر، أن تنسج علاقاتِ صداقةٍ مستمرّة مع السلطنة العثمانيّة وأمراءِ الساحل وولاته ــــ وهم جميعًا هاشميّون عروبيّون سُنّة ــــ ضمانًا لحماية طريق جزر الهند، بالتفاهم التامّ مع الباب العالي، صاحبِ السيادة على كامل المنطقة. ولذا كان من الطبيعيّ أن ترِث المملكةُ المتحدة، بعد انهيار السلطنة، مناطقَ السُّنّة التي كانت خاضعةً لسلطة الباب العالي، وأن تستميلهم إليها، بترتيب أوضاعهم تبعًا لمصالحها هي (اي المملكة المتحدة)، ووفقًا للتحالفات والتحالفات المضادّة وموازين القوى وكلِّ مكوّنات الظروف في تلك الآونة. وهكذا، تربّعت المملكةُ المتحدة على عرش السلطة "السنّيّة" الممتدّة من أفريقيا (مصر والسودان) إلى الشرق (لبنان، حيث لعبتْ بريطانيا، في النهاية، الورقةَ السنّيّة) والمناطق الأخرى (الأردن والعراق والخليج)، فتشكّلتْ في حقيقة الأمر "قوسٌ بريطانيّة" لا "قوسٌ سنّيّة." ومن بين جميع العوامل التي حكمت "النظرةَ الإنجليزيّة،" أي التقسيمَ الواسع وتحويلَ المناطق العربيّة إلى "دول/أوطان" (كما أسمتها المملكةُ المتحدة)، أشيرُ إلى ثلاثةٍ منها:

ــــ تكوين مجموعة رخوة من الدول/الأوطان العربيّة التي لم تكن تملك سلطةً ولا وسائلَ تجعلها قادرةً، ولو في وقتٍ لاحق، على أن تكون دولًا/أوطانًا فعليّة؛ ذلك لأنّ تكوينها، كما شاءته الدولُ الكبرى، جعل منها، في الأصل، دولًا جيوسياسيّةً،[5] لا دولًا أوطانًا. أما العروبة بنكهةٍ بريطانيّة، فقد تجسّدتْ في جامعة الدول العربيّة، التي وُلِدتْ ميتةً من شدّة عجزها، تغذّي رغباتِ العرب الأحاديّة (أي أن تكون كلُّ دولةٍ على حِدة)، وتخضع لمشيئة فرنسا وبريطانيا، اللتين جعلتا هذه الجامعة دولًا "مستقلّة" بعضَها عن بعض؛ فـ"استقلالُ" هذه الدول، الواحدة عن الأخرى، كان في نظر فرنسا وبريطانيا أكثرَ أهمّيّةً من الدول نفسها.  

ــــ العامل الثاني هو الهيمنة السنّيّة على الشرق، منذ أن حكم السنّةُ هذه الدولَ جميعًا، نزولًا عند إرادة بريطانيا،  ولو كانوا أقلّيّةً، كما في العراق والبحرين.

ــــ إلى هذين العامليْن الداخلييْن، أُضيفَ عاملٌ خارجيّ، في العام 1948، وهو إنشاءُ دولة "إسرائيل" من العدم، لابسةً وجهَ "العدوّ اللدود." ولأنّها جاءت من "مكانٍ آخر" في هذا العالَم لتفتكَ بالسكّان الأصليين، فقد أعادت تشكيلَ الجغرافيا السياسيّة للحرب في الشرق السابق حول الوطن الفلسطينيّ، الذي غدا، مُذّاك، مركزَ الثقل في السياسة الإقليميّة حتى سنوات 1970/1980، وقد نجَمَ عن ذلك تقليصٌ لدور منطقة الخليج النفطيّة.

فلئن كان ذلك الشرق، على امتداد زمنه، قد انطبع بطابع القوميّة العربيّة، فلأنّ النضال ضدّ "إسرائيل،" ولاسيّما في المنطقة المحيطة بفلسطين، قد ولَّد قوافلَ من المناضلين الذين استطاعوا أن يخلقوا خصوصيّاتها في اتجاه هويّةٍ مشتركة، وأخوّةٍ نضاليّة، واعتمادِ إيديولوجيا واحدة (على الرغم من الاختلافات الطفيفة) غايتُها استعادةُ الهويّة الضائعة. وذلك كلّه نراه مندرجًا في خطابٍ فصيح، يلقى تجاوبًا واسعًا بين العرب. لذا نجد أنّ الصراع العربيّ ــــ الإسرائيليّ يحتلّ كاملَ المشهد على امتداد الشرق القديم.

لم يكن إنشاءُ دولة "إسرائيل" في الشرق الأوسط محفِّزًا للقوميّة العربيّة فحسب، ولم يُعِد تكوينَ الجغرافيا السياسيّة لمنطقة محيط فلسطين على أساس اعتبار "إسرائيل" العدوَّ المطلقَ فقط، بل إنّ هذا التكوين الجديد تقاطع أيضًا مع الجيوستراتيجيا الدوليّة في ذلك الوقت، بحيث أسهم في الانتقال من انتشار نفوذ الاتحاد السوفياتيّ شرقًا (1955: مؤتمر بغداد) إلى انهياره (1990 ــــ 1991). هكذا نشأ جيوبوليتك شرقيّ وجيوستراتيجيا عالميّة، تنمذجا على نحوٍ متماثلٍ تمامًا، بحيث بات لكلٍّ منهما الأعداءُ أنفسُهم والأصدقاءُ أنفسُهم. فدولُ المحيط الفلسطينيّ (مصر، سوريا، العراق، منظّمة التحرير الفلسطينية/ لبنان) كانت تَعتبر إسرائيلَ عدوًّا جيوبوليتيكيًّا، والولاياتِ المتحدةَ عدوًّا استراتيجيًّا، والاتحادَ السوفياتيَّ صديقًا استراتيجيًّا. أمّا دول الخليج، فكانت "تقول" إنّ إسرائيل عدوٌّ مِن دون أن تعني ما تقول؛ وكانت تعتبر أنّ الولايات المتحدة حليفُها، وأنّ عدوّها هو الاتحاد السوفياتيّ.

هؤلاء جميعًا كان لهم، وعلى مختلف الصعُد، الحلفاءُ أنفسُهم والأعداءُ أنفسهم. ما كان أحلى ذلك الزمن؛ كان كلّ شيء فيه واضحًا! وما كان أسهلَ معرفة من هم الأصدقاء ومن هم الأعداء!

بدأ أفولُ ذلك الزمن، وإنْ لم  يكن قد أفل بعدُ تمامًا، مع حرب أكتوبر 1973، التي تركتْ آثارًا عميقةً في المنطقة. ثمة مَعْلَمان بارزان يدلّان على أفول ذلك "العصر السعيد،" وما زالا يؤثّران في تشكيل المنطقة ورسمِها. فمن جهةٍ أولى، هناك القوميّة العربيّة في وصفها "خطابًا سياسيًّا" للسنّة، وهو خطابٌ كان السنّة (وكذلك العلويون السوريون الذين كانوا في ذلك الوقت يلهجون بخطاب السنّة، أي الخطاب القوميّ) يتسلّحون به للفوز بالسلطة في كلّ دول المحيط الفلسطينيّ وحوله. كانت القوميّة العربيّة قد وصلتْ إلى نهايتها، مخلّفةً وراءها فراغًا لم تتمكّن الوهّابيّةُ من ملئه في المحيط الفلسطينيّ. ومن جهة ثانية، كانت حربُ النفط، التي بدأتْ في موازاة حرب أكتوبر 73، قد نقلتْ مركزَ الثقل من الشرق إلى حوض النفط الخليجيّ. ومع تحوُّلِ مسرح العمليّات من الحدود مع "إسرائيل" إلى المناطق البعيدة عنها، تحوّلَتْ أيضًا طبيعةُ الحرب: فمُيّع عدوُّ البارحة، وضاعت ملامحُه، لكنْ من دون أن يزول. فما العمل مع عدوٍّ بعيد، حيث الحربُ غير واقعيّة، ولم يعد أمام العرب سوى أن يبقوها في دائرة استراتيجيّة لفظيّة فقط؟ لا شكّ في أنها كانت "حربًا" بالفعل حتى العام 1973، كما كانت مثلًا الحربُ الاقتصاديّة/النفطيّة التي أعلنتها السعوديّة ذلك العام.

كانت النتيجة الجيوسياسيّة لذلك أنّ موتَ الخطاب القوميّ، وانتقالَ مركز الثقل الإقليميّ نحو منطقة الخليج النفطيّة، قد أعلنا نهايةَ هيمنة "المنطقة الفلسطينيّة" الإقليميّة السياسيّة الإيديولوجيّة والشعبيّة التي كانت توجِّه سياسةَ الشرق الأوسط وعمومَ الشرق، آنذاك، إيديولوجيًّا، نحو القضيّة الفلسطينيّة والوحدة العربيّة. تلك كانت نهايةَ مرحلةٍ تاريخيّة إذًا، وبدايةَ مرحلةٍ أخرى، حيث لم تَعُد "إسرائيل،" العدوُّ المشتركُ للعرب جميعًا، توضَع في تلك الخانة الفريدة، خانةِ العدوّ، إلّا على الصعيد الخطابيّ اللفظيّ، أو على الصعيد السياسيّ أو الدبلوماسيّ،وليس قطْعًا على الصعيد العسكريّ.

يُستثنى من ذلك مَن رفضوا هذا الوضع، ورفضوا العباراتِ الرنّانة، وطالبوا بحربٍ فعليّة. وهؤلاء هم الذين أفسحوا الطريقَ، فيما بعد، أمام الجماعات المقاتلة من خارج الدولة (المقاومة الفلسطينيّة بدءًا من العام 1969، ثم حزب الله في لبنان، والميليشيات الشيعيّة في العراق، والحوثيون الذين جعلتهم الانقساماتُ الجديدة يتقرّبون من إيران؛ وما يثير الدهشةَ والعجب أنّ هؤلاء جميعًا نُعِتوا بـ"الإرهاب").

غير أنّه لم يحدث ما يجعل رايةَ "المنطقة الفلسطينيّة" خفّاقةً من جديد. فقد انطفأ وهجُ الناصريّة؛ وبانطفائها انطفاتْ أيضًا الحربُ التقليديّة للدول العربيّة (السنّيّة) ضدّ إسرائيل. كانت تلك أوّلَ هزّة عنيفة زعزعتْ سايكس ــــ بيكو، وقد حدثتْ عندما خبَت القدرةُ السنّيّةُ على الهيمنة في الشرق، وأحدث ذلك غيابًا للسلطة وفراغًا.

في العام 1979 بدأتْ سلسلةُ اضطرابات في المشهد الشرقيّ، كانت في الأصل غيرَ منتظمة، ثم انتظمتْ وزعزعت استراتيجيّةَ العلاقات الإقليميّة ــــ الدوليّة، لكنّها لم تستقرّ على حال إلى يومنا هذا.

كانت الثورة الإسلاميّة في العام 1979 فاتحةَ تلك الأحداث المتسلسلة. وقد أتاحت لدولةٍ فارسيّة، شيعيّة، ذاتِ تراث أمبراطوريّ عريق، وتطمح إلى أن تكون دولةً إقليميّةً كبرى، بله الـ دولة الإقليميّة الكبرى والوحيدة، أن تملأ الفراغَ الشرقيّ. فلنلقِ نظرةً على تقلّبات سياستها الخارجيّة والاستثنائيّة.

فإيران ذات الإيديولوجيا الشيعيّة، منذ العام 1979 إلى يومنا هذا، بذلت الكثيرَ، وبذكاءٍ كبير، لخدمة سياستها. وهي الدولة الوحيدة التي امتلكتْ وسائلَ لخدمة سياستها كدولةٍ مقتدرة ــــ وهذا ما لم تمتلكْه أيُّ دولةٍ سنّيّة، ما خلا تركيا، ولكنْ بشكل عامّ، لا في الشرق. وهي وسائلُ يمكن حصرُها في اثنتين: ولاية الفقيه، والمجموعات اللادولتيّة (الشيعيّة المسلّحة) الموجودة في كلّ مناطق نفوذها. الوسيلة الأولى أتاحت لإيران امتلاكَ سلطةٍ مركزيّة تمتدّ وتُمارَس على معظم الشيعة المنتشرين في أنحاء الشرق، إذ تقدِّم نفسَها حاميًا لهم، وكثيرون منهم يروْنها كذلك فعلًا، وهم أقليّاتٌ في "الدول السنّيّة،" مهمَّشين في بعضها، ومضطهَدين في بعضها الآخر. أما الوسيلة الثانية، فقد جعلتْ من إيران الدولةَ الإقليميّة الوحيدة المزوَّدة بـ"قوّةِ تدخُّل" عن بُعد، تتيح لها العملَ في كلّ أنحاء الإقليم التي تعاني أزمةَ دولة (لبنان، سوريا، اليمن، العراق، البحرين) من دون أن تبذل أيّ جهد عسكريّ أو دبلوماسيّ. وقد استطاعت بذلك أن تُسمِع صوتَ الشيعة من خلال صوتها. إنّ إيران، بصوتٍ من داخل صوتها، أرادت أن تمثّـل الشيعة المبعثرين هنا وهناك، وأن توحِّدهم، على اختلاف انتماءاتهم الوطنيّة والعرقيّة. وهذه الإرادة هي التي تفسّر قيامَ سلطة مركزيّة على الصعيد السياسيّ.

ومع أنّ التغلغل الإيرانيّ في المشهد الشرقي كان قويًّا، فإنّ إيران لم تكن تهدف، في رأيي، إلىزعزعة الاستقرار في الحدود التي رسمها نظامُ سايكسبيكو، وإنّما كانت تريد ــــ على نحو ما يتبيّن من خطاباتها وسياساتها في لبنان وسوريا قبل ثورات 2011، وفي العراق واليمن ــــ أن "تتسلّل" إلى هذه الدول و"تتغلغلَ" فيها، وأن تجعل فيها مراكزَ نفوذ لها، بالقَدْر الذي يُتيحه لها تمثيلُها الشيعةَ في تلك الدول، وربما أكثر من هذا القدْر، وفقًا لما تتيحه لها قوتُها في المنطقة. وكما قال الأميرال كاستكس، بلغة الاستراتيجيا، فإنّ إيران "مزعجة" وليست قاتلة لهذا النظام الذي يلفظ أنفاسَه؛ وهي مزعجة لأنها لا تلعب لعبةَ السنّة التي حدّد إطارَها سايكس ــــ بيكو وغَيّبت الشيعة. وبرفض إيران أن تلعب لعبتَها الشرقيّة الكبرى بحسب القواعد المسموح بها حتى ذلك الحين، فإنّها لعبتْ لعبةَ اقتسامها وفاقًا لهدفين متكاملَيْن: إبقاء سايكس ــــ بيكو على حاله، والإمساك بالسلطة العائدة لها (أو للشيعة).

تغيّرت الأوضاع بعد "الثورات العربيّة" سنة 2011 ، عندما طار مشهدُ الشرق القديم في مهبّ الريح، وذهب إلى غير رجعة. ولكنْ دعونا لا نستبق الأمور.

لم تثبّتْ أحداثُ هذا المسلسل الأول انتقالَ مركز الثقل الإقليميّ فقط، بل أدخلت اللاعبَ الشيعيّ إلى هذا المركز لاعبًا إقليميًّا، كذلك، وبالقوّة أيضًا. فكان ذلك أشبهَ بعودة المكبوت، عودةِ لاعبٍ لم يكن يُحسَب له أيُّ حساب. وحدث ما كان يجب أن يحدُث: زعزعة جيوسياسيّة للمشهد الشرقيّ بكلّيّته.

ثمة ناحيةٌ أخرى، في منتهى الأهميّة، تدهورتْ في النظام السايكسبيكيّ. فقد تشوّش تعيينُ العدوّ، الذي لم يعُد إسرائيلَ وحدها. وذلك لأنّ إيران الشيعيّة والفارسيّة، بسبب بروزها في ميدانٍ كان حتى ذلك الحين ممنوعًا عليها، بدت لمحيطها الجيوبوليتيكيّ تهديدًا ظهر دفعةً واحدةً كأنّه سيفُ ديمقليطس: فهل تهدِّد إيران وجودَ الدول المجاورة بانقلابٍ شيعيّ، إذ يتراوح الشيعةُ بين 10% و30% من سكّان الجزيرة العربيّة خارج البحرين، التي يشكّل الشيعةُ أغلبيّتَها الساحقة، وخارج العراق ولبنان واليمن؟ وهذا التهديد المحتمل يأتي من خلال الجماعات اللادولتيّة في أراضي الشرق الأوسط (سوريا، لبنان، العراق). رفضٌ وتهديدٌ متبادلان، يرسمان الخطواتِ الأولى لـ"حالة حرب،" بعبارة هوبس،[6] ناجمةٍ عن الخوف وانعدام الأمن على نطاق واسع، وعن رغبة الطرفين في خوض المعركة. ولا شكّ في أنّها "نوايا حربيّة" أكثر ممّا هي حربٌ حقيقيّة. ولكنْ، منذ الآن، بدأتْ بوادرُ حرب مفتوحة للهيمنة على المنطقة تظهر بصمت.

تتوالى الأحداثُ في هذا المسلسل الأول: 80 ــــ 1988: الحرب العراقيّة ــــ الإيرانيّة، التي وضعتْ حدًّا موقّتًا لصعود إيران. 1990: غزو العراق الكويتَ. 1991: الحرب الأميركيّة لـ"تحرير" الكويت. وفي حومة الأحداث، ظهر الكردُ على رقعة واسعة في المشهد الشرقيّ. 93 ــــ 1995: اتفاقيّة أوسلو وتقلّصُ القضيّة الفلسطينيّة من قضيّة سياسيّة مركزيّة إلى مجرّد قضيّة بين قضايا المشهد الشرقيّ. وليس أدلَّ على الأذى الذي لحق بهذه القضيّة من انتقالها من "صراع إسرائيليّ ــــ عربيّ" إلى صراع "إسرائيليّ ــــ فلسطينيّ". أحداث هذا المسلسل الأوّل جرت في منطقة الخليج، ولم تؤدِّ سوى إلى إثبات تراجع أهميّة "المحيط الفلسطينيّ،" وأدّت رمزيًّا إلى تراجع أهميّة الصراع الإسرائيليّ ــــ الفلسطينيّ نفسه.

***

مسلسل الأحداث الثاني بدأ في الأعوام 2001 ــــ 2003، عندما وقع الهجومُ الإرهابيّ الكبير (2001/بن لادن)، ثم الغزوُ الأميركيّ لأفغانستان والعراق تحت ذريعة "الحرب على الإرهاب" (بين العامين 2001 و2003). ثم جاءت النتائجُ المدمِّرة التي أسفرتْ عنها أحداثُ المسلسل الأول، فأُضيفت النتائجُ الأكثر تدميرًا التي أسفرت عنها أحداثُ المسلسل الثاني وبلغتْ أقصى مداها، ونسفت النظامَ السايكسبيكيّ من أساسه، فما عادت تقوم له قائمة.

فلئن كانت إيران مزعِجةَ هذا النظام، فإنّ الولايات المتحدة في العراق المحتلّ هي قاتلتُه. فعندما احتلّت الولاياتُ المتحدة العراق، لم تستولِ على موقع سنّيّ قويّ في المنطقة فحسب، بل استقرّت في وسط الشرق أيضًا. ذلك أنّ العراق كان، وما يزال، صاحبَ مكانةٍ فريدة، هي موقعُه المفصليّ بين الشرقيْن، وهو البلد الوحيد الذي ينتمي إليهما في آن معًا. 

على الصعيد السياسيّ، كان العراق، بالنظر إلى إيديولوجيّته البعثيّة والتزامه القوميّ، واشتراكيّته، وعَلمانيّته، وانتمائه إلى معسكر أعداء إسرائيل، وهو معسكر الاتحاد السوفياتيّ عالميًّا، جزءًا من الشرق الأدنى، أيْ من "المحيط الفلسطينيّ." غير أنّه، بالنظر إلى نفطه، كان ينتمي إلى الشرق الأوسط، أيْ إلى منطقة الخليج النفطيّة. ومن هنا أهمّيّةُ العراق الاستراتيجيّة. فعندما غزته الولاياتُ المتحدة احتلّت الموقعَ الأهمّ لبناء شرقها الأوسط الكبير، ظنًّا منها أنّها، بذلك الدمار العظيم الذي أحدثته هناك، تستطيع أن تصبح جزءًا من الإقليم ("تتأقلم") من دون أن تكون جزءًا من الشرق: تتدخّل مباشرةً في الشؤون الداخليّة للعراق، فتجعله حليفًا مضمونًا ومؤكّدًا، وتضمّه إلى منظومةٍ إمبرياليّة من التحالفات العالميّة والهيمنة الإقليميّة.

وواقع الأمر أنّ تلك الاستراتيجيّة كانت كارثيّة. فأثناء هذا الاحتلال الدامي بدأ يتّضح للأميركيين أنّهم سقطوا في جحيم عراقٍ استحال دمارًا وخرابًا. ففي الداخل، بلدٌ نفطيٌّ ينزف، بلا دولة، ولا مؤسّسات دولة (وبخاصّةٍ المؤسّسات الأمنيّة كالجيش ودوائر الأمن التي حُلّت جميعًا بقرار من بريمر)، مع أنّ تلك المؤسسات ضرورةٌ لا بدّ منها لحفظ النظام والاستقرار والأمن في بلدٍ صار مرتعًا للفوضى المعمَّمة ولأعمال النهب، وباتت مكوّناتُه الاجتماعيّة تعيش "حالةَ حرب" أو حربًا فعليّة فيما بينها؛ وفي الداخل أيضًا، لكنّه داخلٌ يفيض نحو الخارج، لأن تغيّرَ هويّة العراق (من دولة سنّيّة إلى شيعيّة) غيّر النظامَ وقواعدَ اللعبة السايكسبيكيّة الكبرى نفسها، على حساب السنّة الذين رأوْا في الأمر هزيمةً لهم.

_{الموصل بعد الاحتلال الأمريكي للعراق (2003)}

لم يتهاوَ النظامُ السايكسبيكيّ مع "دولة الخلافة" العابرة للحدود، التي أعلنها البغدادي، وإنّما تهاوى بسبب الغزو الأميركيّ: فقد أصابت التغييراتُ التي نتجتْ منه صميمَ النظام الجيوسياسيّ الشرقيّ القديم، من أقصاه إلى أقصاه.

***

أمّا مسلسلُ الأحداث الثالث فانضوى داخل الأحداث، كما تتداخل قطَعُ الدمية الروسيّة، وانتهى وفْقَ نمطين متعارضين:

ــــ الأول نمط جيوسياسيّ. وقد بدأ بالقضاء على الزعيمين السنّييْن (الأفغانيّ والعراقيّ) القادريْن على مجابهة إيران الشيعيّة، وخلق فراغًا سارعتْ إيران (التي كانت على أتمّ استعداد) إلى ملئه. اقتنصتْ إيران هذه الفرصةَ التي قدّمها إليها التاريخُ من خلال السياسة الأميركيّة، واستأنفتْ صعودَها كقوةٍ إقليميّة، يساعدها على ذلك كونُ العراق قد غدا دولةً شيعيّةً، ففتح أمامها الطريقَ واسعًا للوصول إلى الشرق، ولكنْ هذه المرة عبْرَ دولة لا عَبْرَ جماعات لادولتيّة فقط. وقد أدركت السنّيّةُ الحاكمة في الجزيرة العربيّة هذا الانقلابَ في النظام الدوليّ، ورأت فيه خسارةً عظيمة، فتزايد كرهُها (المزمن، وبخاصّةٍ لدى السلفيين) للشيعة وغضبُها عليهم، ولاسيّما على إيران الشيعيّة الفارسيّة.

ــــ النمط الثاني هو نمطُ الجهاد، الذي عَرف أثناء الاحتلال الأميركيّ، وبسبب الاحتلال، نموًّا كبيرًا، ولاسيّما لدى الجهاديين المحاربين، الذين تحرّروا من "الأب" بن لادن وتجاوزوه، وكوّنوا الجيلَ الثاني من الجهاديين، الذي أنتج لاحقًا الميليشياتِ السنّيّة في "تنظيم الدولة الإسلاميّة" (داعش) بعد حوالي عشر سنوات (2003 ــــ 2013/2014).

في البداية لم يأتِ الهجومُ السنّيّ المضادّ، الهادفُ إلى إعادة المكبوت وقهر العدو، من دول الجزيرة السنّيّة التي لم تعرف كيف تردّ، فجاءت ردودُها متعثّرةً على مدى فترةٍ طويلة. أمّا جهاديو الجيل الثاني، فجاء ردُّهم على شكل هجمات دامية ووحشيّة فظيعة. ولم يأتِ ردُّ الدول السنّيّة [الفعليّ] إلّا باعتلاء الملك سلمان سدّةَ العرش (كانون الثاني 2015) وبتحالفٍ (لم يكتمل بعد) بين هذه الدول بقيادة السعودية. عند هذه المرحلة بدأتْ أحداثُ مسلسل جديد.

***

دشّنَت الثوراتُ العربيّة، التي انفجرتْ في العام 2011 المسلسلَ الرابعَ الذي اجتاح جملةً من دول المنطقة، هي نقيض الدولة/ الوطن التي فرضتْها اتفاقيّاتُ سايكس ــــ بيكو أُطرًا إقليميّةً لجماعاتٍ كانت تحتفظ في ذاكرتها بصراعاتٍ مزمنة. استخلص أبو بكر البغدادي دروسَ هذه التغيّرات جميعًا، وأعلن الخلافةَ الإسلاميّة. وما لم يُفهَم في بداية الثورات العربيّة (التي سُمِّيَت آنذاك "الربيع العربيّ"ثم اتّضح أنه لم يكن إلا "شتاءً إسلاميًّا") هو أنّ ثورةً يمكن أن تحْجب أخرى. وعندما خالت الموجةُ الأولى من الربيع العربي أنّها قادرةٌ على أن تُطاول السماءَ بالهتافات والشعارات ذاتِ الإيقاع المتناغم مع الكلام "التحرّريّ" (أو الكلام الفخم العزيز على قلوب "الغربيين" ---- ومن هنا الحماسُ والترحابُ، لا بل الهوَسُ، أحيانًا، الذي استقبلتْه به الفئاتُ المتغرّبة)، لكنّه لا يتناسب مع أماني الناس الذين تخاطبهم تلك الشعارات، أي الجماهير المتأسلمة؛ عندما خالت تلك الموجةُ ذلك، تداعت وانهارت وتوقّفتْ معركتُها لعدم توافر المناضلين، وأخْلَت الساحَ لثورةٍ أخرى تتناقض قواعدُها مع قواعد الكلام الرنّان. وما إنِ انهار حاجزُ الخوف، وأُنهِكَت الموجةُ الحداثيّة، حتى جاء في إثرها الإسلاميّون "بشكلٍ طبيعيّ،"[7] كما لو أنهم يجرّبون بدورهم أن يطاولوا السماء.

***

_{أنّ قواعدَ اللعبة، وطبيعةَ الحروب والنزاعات، تغيّرتْ في الشرق، فقد باتت اليوم تحمل عناوينَ إسلاميّةً}

من "ربيع عربيّ" إلى "شتاء إسلاميّ"! على الرغم من أنّ هذه التسمية، مجازًا، تبخس معنى المُسمّى قيمتَه الحقيقيّة، فإنها تعني ما تعنيه: وهو أنّ قواعدَ اللعبة، وطبيعةَ الحروب والنزاعات، تغيّرتْ في الشرق، وغيّرت الشرقَ. ففي حين كانت الحروبُ في الشرق تحمل عناوينَ إيديولوجيّةً حديثة (ضدّ الاستعمار، وتنادي بقوميّةٍ عربيّة، ودولةٍ/أمّة أو دولةٍ/وطن،...)، فقد باتت اليوم تحمل عناوينَ إسلاميّةً هي التي تكوّن قواعدَ اللعبة الكبرى في مشرقٍ تحوّل إلى ساحةِ مواجهةٍ بين أربع دعوات[8] سنّيّة في "حالة حرب":

ــــ الأولى "دولتيّة،" وهي الدعوة الوهّابيّة.

ــــ والثلاث الأخرى غير دولتيّة، وهي دعوةُ الإخوان المسلمين التي لزِمَت اليوم الصمت، وكانت على أيّ حال قد تخلّت عن الجهاد الحربيّ؛ ودعوة "الخلافة" التي يحملها البغدادي (2014)؛ ودعوة "القاعدة"؛ وكلتا الدعوتين الأخيرتين لم تتخلّيا عن الجهاد الحربيّ.

إنّ الخلافات الداخليّة الواسعة النطاق التي مزّقت السنّةَ تَحُول، في الوقت الحاضر، دون أيّ خطابٍ موحَّدٍ يُشرع الطريقَ واسعًا أمام خطب الفتنة، كخطابات الدعاة. إنّ أزمة خصوصيّة الفكر السنّيّ وسمتها الأكثر تعبيرًا ودلالةً تكمن في أنّ جميع تلك الدعوات المتصارعة إنّما هي متحدّرة من الحنبليّة، وهي جميعًا ليست سوى تجسيدٍ لها. ولئن كانت هذه الدعوات متعارضةً ومتحاربة، ومتعاونةً أحيانًا، فإنها جميعًا تشنّ الحرب، وإنْ بشكل فوضويّ ومشتّت، وغالبًا متناقض، على الدعوة الشيعيّة وحلفائها. والغاية النهائيّة من وراء ذلك هي إعادة رسم الشرق وتشكيله على نحوٍ يَضمن، في الوضع الحاليّ المتفلّت، هيمنةَ إحدى تلك الدعوات.

سنة 2016، أخذ خطابُ السياسة العالميّة علمًا بانتهاء النظام السايكسبيكيّ، حينما أعلن وزيرُ الخارجيّة الأميركيّة جون كيري، في 27 شباط، أنّ "عدم الالتزام باتفاق وقف الأعمال الحربيّة قد تترتّب عليه نتائج، ومن هذه النتائج نهايةُ وحدة سوريا." وقد ردّ عليه، في التاسع والعشرين من الشهر نفسه، سيرغي رابكوف، نائبُ وزير الخارجية الروسيّ، بالقول: "إنّ سوريا قد تتحوّل إلى دولة فدراليّة إذا وافقها هذا النظام."

لا جدال في أنّ دولَ المنطقة تخوض، في الفترة الحاليّة، سياسةَ القوّة التي يحكمها، حصريًّا، منطقُ المجابهة، الهادفةِ جيوسياسيًّا إلى انتزاع "الغلبة الإقليميّة" أو الهيمنة الإقليميّة، والهادفة جيوستراتيجيًّا إلى تبوّؤ موقع اللاعب الدوليّ الوحيد في المنطقة، في لعبة الأمم، أيْ في نظر الدول الكبرى. إلا أنّه يستحيل على الفرقاء المتصارعين، في ظلّ الأوضاع الراهنة التي يبدو أنها ستدوم طويلًا، أن يتعايشوا أو أن يباشروا مفاوضاتِ تفاهُم. ويبدو أنّ مصيرَ المنطقة مرهونٌ بالحرب وبتطوّر ميزان القوى، وذلك لأسبابٍ لا تعود فقط إلى أنّ كلّ "مرحلة انتقاليّة" سياسيّة محفوفةٌ بالاحتمالات والتقلّبات، بل تعود أيضًا إلى أنّ الشرق برمّته، "من المحيط إلى الخليج،" قد غرق في منطق الدولة القويّة الوحيدة، "الفريدة في نوعها."

باريس