بعد عدّة سنوات من موجة الاحتجاجات التي سُمّيتْ "ثورات الربيع العربيّ،" وبالنظر إلى ما وصلتْ إليه الحالةُ في الدول العربيّة التي شهدتْها، كمصر وتونس وليبيا وسوريا والبحرين واليمن، ربّما آن الأوانُ لإعادة النظر في معتقداتنا عن قدرة "الإعلام الاجتماعيّ" على إحداث التغيير السياسيّ، وأنْ ننظرَ إلى دوره في تلك المرحلة على أنّه أداةٌ للتواصل أثبتتْ فعّاليّتَها، وليس بالضرورة أداة للتغيير السياسيّ. إذ لا يبدو أنّ الإعلام الاجتماعيّ نجح في توفير الوعي الجماهيريّ اللازم لإحداث ثورة، بقدر ما ساهم في خلق الانطباع بوجود هذا الوعي.

السياق العامّ

هناك دومًا حالةٌ من الاهتمام المرتفع بالشأن العامّ، والتوجّه العامّ إلى المشاركة السياسيّة، خلال مراحل الحَراك السياسيّ والاجتماعيّ، وخصوصًا من قِبل الشباب. والحالة التي انتشرتْ خلال احتجاجات الشعوب العربيّة كانت أشبهَ بكرة الثلج المتدحرجة: كلّما طالت الحالة وزاد تعنّتُ السلطات، استمرّت أعدادُ الضحايا بالارتفاع، وازداد معها تنوّعُ أساليب القمع الرسميّ؛ ما جعل النتيجةَ المنطقيّة ازديادًا مضطردًا في المشاركة الشعبيّة.

في هذه البيئة السياسيّة، تصدّر الإعلامُ الاجتماعيُّ نقلَ المشهد، حتّى قيل إنّ الربيع العربيّ هو "ثورةُ الفيسبوك."

بنظرةٍ أوّليّة، لا يمكن التغاضي عن الدور الذي لعبه الإعلامُ الاجتماعيّ في خلق منصّاتٍ بديلةٍ للآلة الإعلاميّة الرسميّة والآلات الأخرى المتحالفة معها. فقد كانت صفحاتُ التواصل الاجتماعيّ (فيسبوك وتويتر على وجه الخصوص) وسيلةَ اتصالٍ بين المحتجّين، وقناةً لتوصيل رسائلهم إلى الجمهور وحشدِه وتوجيهِه، ونقلِ الصورة كما هي من مواقع الاحتجاجات. وقد أدّى ذلك إلى كسر احتكار جهاز الدولة لتدفّق المعلومات، وحدَّ من قدرته على التشكيك بها[1] - - وهذا في حدّ ذاته إنجازٌ كبيرٌ يُحسب لنشطاء التواصل الاجتماعيّ. فقد وفّروا عبر أدوات التواصل ما لم يكن ممكنًا أنْ ينقله الإعلامُ التقليديّ، كمًّا أو نوعًا، عن الاحتجاجات، بسبب طبيعة كلٍّ منهما، من ناحية، وبسبب سيطرة الدولة على الإعلام التقليديّ من ناحية أخرى.

غير أنّ مسألة "تأثير الإعلام الاجتماعيّ في إذكاء ثورات الربيع العربيّ" ربّما انطوتْ على الانطباعات أكثرَ ممّا انطوت على الحقائق. فعلى الرغم من أنّ عددًا كبيرًا من الدراسات أثبت قدرةَ هذه الوسائل على حشد الجمهور وتعزيز المشاركة السياسيّة،[2] فإنّ الإعلام الاجتماعيّ لم يكن سبّاقًا إلى إشعال الحَراك العربيّ، بل كان عاملًا مساعًدا في نقل عدواه بين الناس - - ابتداءً من حادثة إحراق التونسيّ محمد بوعزيزي نفسَه احتجاجًا في أواخر العام 2010، ووفاته في 4 كانون الثاني 2011، مرورًا بمقتل المصريّ خالد سعيد تحت تعذيب جهاز الأمن المصريّ في حزيران 2010 - - في حين كان الإعلامُ التقليديّ متردّدًا في تغطية ذلك الحَراك أو تقديرِ أهميّته قبل أنْ يأخذ طابعًا جماهيريًّا عامًّا.

لعب الإعلامُ الاجتماعيّ دورًا في خلق منصّاتٍ بديلةٍ للآلة الإعلاميّة الرسميّة 

فرض الإعلامُ الاجتماعيّ على وسائل الإعلام التقليديّة أنْ تلتفتَ إلى الاحتجاجات، مقدِّمًا للمحتجّين خدمةً جليلةً، وخصوصًا لجهة نقل مظاهر عنف الأنظمة مباشرةً. فبُعيْد اندلاع الاحتجاجات، لم تعد قضيّةُ بوعزيزي أو سعيد هي المسألة، بل نجح المحتجّون، عبر الإعلام الاجتماعيّ بشكلٍ خاصّ، في لفت النظر إلى القضايا الاقتصاديّة والإنسانيّة المرتبطة بفشل الأنظمة العربيّة في تحقيق التنمية، فاضحين ممارساتِها القمعيّة في المقابل، ما ساهم في رفد الاحتجاجات بزخم مستمرّ. ومن ثمّ أخذ زخمُ المشاركة الشعبيّة في تلك الاحتجاجات، منقولًا عبر الإعلام الاجتماعيّ تحديدًا، يعطي آفاقًا أوسع وأملًا أكبر في قدرة الجمهور على إحداث التغيير.

غير أنّ الإعلام الاجتماعيّ، إذ يعمل على استمرار الفعل الجماهيريّ وتسهيلِه، كما يقول بيبا نوريس،[3] يبقى وسيلةً واحدةً من وسائل الاتصال المتعدّدة. فالاتصال السياسيّ - الهادف إلى التحريض والتعبئة - لا يُعدّ مسبِّبًا رئيسًا في إثارة الاحتجاجات، مقارنةً بعواملَ بنيويّةٍ في النظام السياسيّ، كالفساد والصعوبات الاقتصاديّة والقمع.

في حالة ثورات "الربيع العربيّ،" كان الفعلُ الجماهيريّ في الشارع، وخصوصًا تصميمُ المحتجّين والشباب الأحرار على الاستمرار، هو الذي كسر حاجزَ الخوف لدى الناس من الثورة. وبعد ذلك أخذ النشطاءُ على عاتقهم الدعوةَ إلى الاحتجاجات من خلال وسائل الإعلام الاجتماعيّ. والنشطاء الذين أداروا صفحاتٍ مثل صفحة كلّنا خالد سعيد ورصد أثّروا بشكلٍ لا يقبل الجدلَ في مجريات الأحداث وكشفِ ممارسات السلطات، وحشدوا للتظاهرات التي بدأتْ بالمطالبة بتحقيقٍ نزيهٍ في تزوير انتخابات البرلمان المصري عام 2010 وفي حادثة قتل خالد سعيد، مرورًا بتوزيع أدبيّات الثورات السلميّة على المتظاهرين، وانتهاءً بالمطالبة بتغيير النظام ونجاح المطالب برحيل مبارك. إنّ العمل على الأرض، وبروزَ القيادات الشابّة، هما اللذان مهّدا لتدفّق الجمهور إلى الشوارع بمئآت الآلاف للمطالبة برحيل النظام في مصر.

كما أنّ تأثيرَ الإعلام الاجتماعيّ وحده، من دون تناول علاقته الجدليّة بالشارع، يبقى غيرَ مُثْبت في ما يتعلّق بتحرّك "الربيع العربيّ" وإذكائه؛ والدليل على ذلك ارتفاعُ نسبة مستخدمي ذلك الإعلام في دول الخليج العربيّ، التي تدنّتْ فيها الاحتجاجات، بل تتدنّى المشاركةُ السياسيّةُ في هذه البلدان أصلًا أيضًا. إنّ استخدامَ الإعلام الاجتماعيّ وحده، إذًا، لا يكفي لإحداث التغيير، أو لرفع وعي الحمهور، وإنّما يمكن أنْ يتحقّق الوعيُ والتغييرُ من خلال عمليّة موازية، وهي النشاط السياسيّ الذي يطالب بالحقوق السياسيّة ونبذِ الدكتاتوريّة.

يَطرح منتقدو فكرة "قدرة الفضاء الافتراضيّ على نشر فكر التغيير" فرضيّةً مفادُها أنّ استخدامَ الإعلام الاجتماعيّ خلقَ شعورًا مزيّفًا بالمشاركة الحقيقيّة في الاحتجاجات، ما دفع إلى إطلاق تسمية "ثورة الفيسبوك" على احتجاجات الربيع العربيّ. ومثلُ هذه التسمية ليس جديدًا؛ فقد أُطلق مصطلحُ "ثورة التويتر" على الاحتجاجات في إيران عام 2009، في حين أنّ 8600 إيرانيّ فقط كانوا ناشطين على تويتر من بين 70 مليون مواطن،[4] شارك منهم 6860 بتغريدات احتجاجية.[5] هكذا جرى تبنّي الانطباعات العامّة التي خلقها استخدامُ الإعلام الاجتماعيّ من دون التحقّق من صلاحيّتها لتوصيف الحالة، بدليل أنّ انفجار الاحتجاجات سبق انفجارَ الإعلام الاجتماعيّ في وجه الأنظمة العربيّة الدكتاتويّة.

مكامن الأثر الحقيقيّ للإعلام الاجتماعيّ

على أن ما ذُكر ينبغي ألّا يقلِّل على الإطلاق من دور الإعلام الاجتماعيّ، الذي ساهم في الدفع بحريّة الرأي والتعبير والنشر إلى سقفٍ أعلى. فهذه الحرّيّة استفادت كثيرًا من هذا الانتشار - غير المسيطَر عليه من رقيبٍ أو مقصٍّ أو قلم أحمر - للإعلام الاجتماعيّ، الذي اعتبره كثيرون ردًّا طبيعيًّا على بطء الإعلام المستقلّ (على قلّته آنذاك) في الانحياز إلى الشارع، ناهيك بصدقيّته المتدنّية.

كما أنّ الإعلام الاجتماعيّ أثّر، بما لا يقبل الشكّ، في الإعلام التقليديّ خلال مرحلة الاحتجاجات وما بعدها. فقد قدّم الإعلامُ الأولُ للثاني مصدرًا مهمًّا من مصادر الأخبار، رأيناه جليًّا في نقل محطّات التلفزة الفضائيّة العربيّة والعالميّة مضامينَ متعدّدةً، وبشكل كثيف، عن الإعلام الاجتماعيّ الموجود في الميدان، دافعًا "النشطاءَ" إلى دائرة الحوار السياسيّ، ودافعًا الإعلامَ التقليديَّ إلى عدم الاكتفاء بالمحلّلين والخبراء السياسيين والإعلاميين من أجل تقديم وجهات نظر لم تعبّر بشكل مباشر بالضرورة عمّا يحدث. كما تحوّل الإعلامُ الاجتماعيّ إلى مرْكبة لوصول وسائل الإعلام التقليديّة إلى شرائحَ اجتماعيّةٍ أوسع.

ومن أبرز نتائج مرحلة "الربيع العربيّ،" إعلاميًّا أيضًا، استقطابٌ إعلاميّ غير مسبوق لأطرافٍ متناقضة في الرؤى الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة. وكان ذلك مفيدًا لحريّة الرأي في مرحلة الخروج من عهد هيمنة الإعلام الرسميّ على نقل الحالة، وفشله في التعبير عن قضايا الجمهور الحقيقيّة.

ما بعد الثورة

إنّ الدور الذي لعبه الإعلامُ الاجتماعيّ في مرحلة "الربيع" وما بعدها تعدّى، إلى حدّ بعيد، فكرةَ الحشد، وصولًا إلى إغراق الفضاء العامّ بالأخبار والمعلومات والمغالطات، ومعبّرًا عن انقسام الشارع العربيّ بين أنظمةٍ مستبدّة وشعوبٍ تتطلّع إلى الحريّة والديمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة والاقتصاديّة، وبين ثوريين ومحافظين، ويساريين ويمينيين وليبراليين، وموفّرًا منصّاتٍ للعالِم والجاهل، والمؤدلج والمرتجِل.

تعدّى الدور الذي لعبه الإعلامُ الاجتماعيّ فكرةَ الحشد، وصولًا إلى الإغراق بالأخبار والمغالطات

لقد مثّلت حالةُ التعدّديّة (وربّما الاستقطاب) ثورةً موازيةً للاحتجاجات الشعبيّة، نهضتْ من تحت أصباغ آلة الإعلام الرسميّ، لتنقل التناقضاتِ الفكريّةَ في المجتمعات العربيّة. وهذا التناقض، الذي لا يروق كثيرين، هو في الحقيقة إنجازٌ يُحتسب للإعلام الاجتماعيّ. فالتناقضات موجودة في عمق المجتمعات العربيّة، شأنها شأن أيّ مجتمعاتٍ أخرى، ولكنّ الإنسان العربيّ لم يعتد التعدّديّة، خصوصًا في المجتمعات الأقلّ تعليمًا. فقد أُغرق مجتمعُنا في التابوهات الفكريّة والسياسيّة لعقود، إلى أنْ قدّم الإعلامُ الاجتماعيّ الفرصةَ إلى كلّ مواطن كي يعبّر عن رأيه وميوله، وفتَح الأبواب على مصراعيها لسُوق الأفكار. وهذا ما خلق لديه شعورًا بالحريّة، وآخرَ بالإحباط ثمنًا لهذه الحريّة.

كما أنّ تأثيرَ الإعلام الاجتماعيّ في الطبقة السياسيّة العربيّة أصبح أمرًا واقعًا، خصوصًا بعد أنْ تأكّدتْ قدرتُه على تحريك الشارع وبناء الرأي العامّ. فالسياسيّون اليوم يَرْصدون المنشورَ عبر الإعلام الاجتماعيّ، ويردّون عليه، ويتفاعلون معه؛ ما يعني تفاعلَهم مع ما يدور في الشارع، ولو كان مجرّدَ أقاويل. وهذا أعطى المواطنَ العاديَّ شعورًا بالقدرة على التأثير، وإنْ كانت هذه القدرة في مرحلة جنينيّة؛ فالعالم العربيّ ما يزال - بعد سنوات من "الربيع العربيّ" - يعيش مرحلةً قلقة، سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا؛ وهو ما يجعل المسؤولين في حالة مراقبة دائمة لِما يدور في الإعلام الاجتماعيّ، حذرًا من استفزاز الجماهير.

إنّ الإعلام الاجتماعيّ هو، في جزء منه، إعلامُ "نشطاء." فقد خلق من داخله مجموعةً من المؤثِّرين الذين استمرّوا في تحريك الجماهير، والمطالبة بالتغيير، ونجحوا في ذلك أحيانًا. وهذا في حدّ ذاته ساهم في خلخلة مفهوم "النخبة السياسيّة" (من أحزاب حاكمة ومعارضة)، وذلك على يد فاعلين جمعتْهم مطالبُ محدّدةٌ أكثرَ ممّا جمعتهم انتماءاتٌ حزبيّةٌ وإيديولوجيّة. 

هل هو إعلامٌ حقيقي؟

على الرغم من أنّ الإعلام الاجتماعيّ قدّم إلى الناس منصّاتٍ بديلةً ومتعدّدةً، فإنّه يعاني تدنّيًا في الصدقيّة، وذلك بسبب افتقاره إلى المهنيّة. فهذا الإعلام اتّخذ صبغةً شعبيّةً وميدانيّة، لا أكاديميّة أو مهنيّة. أمّا مصادرُه الرئيسة فهي الناشطون، وبعضُهم براغماتيون عمليون وشعبويون، لا باحثون مدقِّقون. وهذا ما جعله يتّخذ أجندةً شعبيّةً، تلقائيّة، بعيدًا عمّا يُفترض أن يتحلّى به الإعلامُ من موضوعيّةٍ وتحقّق.

فقد ورد عبر الإعلام الاجتماعيّ الكثيرُ من المبالغات، سلبًا أو إيجابًا، مثلًا في تقدير أعداد المشاركين في الاحتجاجات في مصر. وأُلقيت الأحكامُ والاتهاماتُ جزافًا، من دون الأخذ في الاعتبار الحفاظَ على قدرٍ كافٍ من التماسك الاجتماعيّ (كتحويل الصراع في سوريا إلى صراع سنّيّ - علويّ). وهو ما ألقى بظلالٍ قبَليّةٍ كثيفةٍ على الحَراك الليبيّ، وبظلالٍ طائفيّةٍ على الحراك العراقيّ.

صحيح أنّ الإعلام الاجتماعيّ في مرحلة "الربيع العربيّ" وما بعده قدّم المجتمعاتِ العربيّةَ على أنّها "توّاقةٌ إلى الحريّة." ولكنّه، في الوقت نفسه، صدّر واقعَها الأليمَ كأمّةٍ في حالٍ من التيه والتناقض الداخليّ بين مكوّناتها المجتمعيّة والفكريّة والاقتصاديّة. والحقّ أنّ الإعلام الاجتماعيّ ليس في موضع الإدانة هنا؛ فقد جاء أكثرَ صدقًا من التنميق المضلِّل الذي دأبتْ عليه وسائلُ الإعلام التقليديّة بداعي "المسؤوليّة الاجتماعيّة،" وكشف عمقَ الأزمة الثقافيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في بلادنا. ولكنّ ناشطيه لم يتصرّفوا دائمًا بحسٍّ عالٍ من المسؤولية تفرضه ظروفُ الاحتراب الداخليّ المأزوم والتدخّلات الدمويّة الخارجيّة.

واللافت في الإعلام الاجتماعيّ هو كثافةُ نشر الأخبار القصيرة، وافتقارُه إلى عناصر المتابعة والتعمّق في القضايا، إلى درجةِ أنّه أصبح إلى حدٍّ كبير وسيلةً لتهييج الجماهير، لا لتوعيتها؛ ما أدّى إلى المساهمة في خلط المفاهيم وتهويل الأحداث.

كما أنّ فقرَ المحتوى الإعلاميّ المتعمّق ضمن هذا الإعلام، وارتكازَه على النصوص المباشرة القصيرة، وقلّةَ التحليل والنقاش، وهيمنةَ البثّ المرئيّ مباشرةً من الميدان؛ كلّ ذلك جعل ذلك المحتوى مثيرًا للانفعالات لا التفكير، وهو ما ساهم في دعم مهمّة "الحشد" أكثر من تهيئة أسبابها الفكريّة.

رام الله