لأكثر من شهريْن تستمرّ الانتفاضةُ الشعبيّةُ اللبنانيّة، التي بدأتْ في 17/10/2019، رافعةً أهدافًا وطنيّةً، سياسيّةً واجتماعيّةً واقتصاديّة، عابرةً لكلّ المناطق اللبنانيّة، بما فيها المناطقُ التي "نسيتْها" الدولةُ اللبنانيّةُ منذ تأسيس الكيان سنة 1926.

هذه الانتفاضة، التي انخرطتْ فيها غالبيّةُ الفئات الشعبيّة المتضرِّرة من النظام النيوليبراليّ، الذي أرستْ أسسَه حكوماتُ الحريري في بدايات التسعينيّات من القرن السابق، وعزّز الطائفيّةَ من خلال "اتفاق الطائف" (1989)، حاكت انتفاضةَ مزارعي جبل لبنان سنة 1858 بقيادة طانيوس شاهين: فالأسسُ الطبقيّة متشابهة، والاثنتان تجاوزتا الانقساماتِ المذهبيّةَ والطائفيّة إلى حدٍّ بعيد لصالح أهداف وطنيّة موحِّدة وجامعة.

أمّا إذا انتقلنا إلى تاريخ لبنان بعد "الاستقلال،" فيمكن القول إنّ بدايات الانتفاضة الراهنة كانت غيرَ مسبوقة بسبب ارتكازها إلى التناقض مع النظام السياسيّ الطائفيّ وسياساته الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة التي أدّت إلى نتائجَ كارثيّة. وهي تمايزتْ، تحديدًا، عن "ثورة 1958" التي قامت أساسًا ضدّ الأحلاف الرجعيّة المرتبطة بالقوى الإمبرياليّة. وكذلك اختلفتْ مسبِّباتُ الانتفاضة الجديدة عن تلك التي فجّرت الحربَ الأهليّةَ اللبنانيّة سنة 1975، وتمحورتْ وقتها - في جانبٍ كبيرٍ منها - حول 1) هويّة لبنان العربيّة و 2) الدفاع عن المقاومة الفلسطينيّة و 3) منع تقسيم لبنان.

الانتفاضة الراهنة في سياق النضال الوطنيّ والديمقراطيّ

تطرح الانتفاضةُ الراهنة، ولو بضبابيّةٍ ما، آفاقًا للتغيير. وفي رأينا أنّ على القوى اليساريّة اللبنانيّة، بشكلٍ خاصّ، أن تستفيدَ من هذه الآفاق، فتنخرطَ انخراطًا كاملًا في الانتفاضة، بهدف التأثير في مجريات تطوّرها، وصولًا إلى قيادتها أو أداء دورٍ فاعلٍ وجدّيّ في تحقيق أهدافها.

فهذه الانتفاضة - - وإنْ بدت عفويّةً وردَّ فعلٍ مباشرًا على سياسات النهب السافرة لأطراف الطبقة المسيطرة أجمعين - - إنّما هي، في رأينا، نتيجةٌ منطقيّةٌ لتراكم النضالات التي سبقتْها على امتداد سنواتٍ طويلة، وقادتها القوى النقابيّةُ (غيرُ الرسميّة) والفئاتُ المهمَّشةُ والمتضرِّرة من سياسات الدولة اللبنانيّة، ومن إجراءات المؤسّسات الخاصة (وعلى رأسها المصارف):

- تَخْطر في بالنا، مثلًا، نضالاتُ المعلّمين والموظّفين وأساتذة الجامعة اللبنانيّة، والتعليمِ الرسميٍّ بشكلٍ عامّ، ضدّ التعاقد الوظيفيّ والخصخصة، ودفاعًا عن الضمان الاجتماعيّ، ومن أجل سلسلة الرتب والرواتب.

- وتخطر في بالنا أيضًا النضالاتُ المهمّةُ لحماية البيئة.

- كما يخطر في البال النضالُ المفتوحُ ضد النظام الطائفيّ المستشري الذي أصاب كلَّ مرافق الدولة وأجهزتها.

- كذلك يجب ربطُ النضالات الراهنة بالسياق التاريخيّ الذي ساهمتْ في تشكيله المعاركُ الكثيرةُ التي خاضتها القوى التقدّميّةُ والديمقراطيّةُ والشبابيّة ضدّ نظام المحاصصة والفساد والتمييز الجندريّ والدفاع عن حقوق العاملات الأجنبيّات.

- هذا طبعًا من دون أن نغفلَ ربطَ النضالات الراهنة بالنضالَ الأساس الذي تصدّرته القوى الوطنيّةُ والتقدّميّة - - ونعني به النضالَ ضد الهيمنة الاستعماريّة والاحتلال الصهيونيّ.

ولقد سبق أن حذّرتْ هذه القوى من الانهيار الاقتصاديّ والماليّ التي بدأتْ نُذُرُه في الظهور قبل سنواتٍ من الانتفاضة الراهنة. ومن هذه النُّذُر:

- سياساتُ النهب الوقح، التي لا تقيم أدنى اعتبارٍ لمصالح الناس المباشرة، كالمأكل والملبس والدواءِ والتعليم.

- عدمُ الاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعيّة، كالحرائق التي اندلعتْ في مناطقَ لبنانيّةٍ كثيرة، وقضت على مساحاتٍ شاسعةٍ من الأراضي وعلى أعدادٍ كبيرةٍ من المنازل، وكانت ستقضي على مساحاتٍ ومنازلَ إضافيّةٍ لولا التضامنُ الشعبيّ ومشاركةُ الإخوة الفلسطينيين في إخمادها. أمّا منظرُ الفيضانات التي غَمَرتْ شوارعَ المدن والبلداتِ الريفيّةِ والساحليّة، فكان أسطعَ دليلٍ على مستوى الاستهتار بحياة الناس، ولا سيّما العائلات الفقيرة، عند القيّمين على المشاريع التي سُمّيتْ زورًا "إعادةَ إعمار البنية التحتيّة"!

- النتيجةُ البائسة التي تمخّض عنها قانونُ الانتخابات الأخير، إذ أعاد معظمَ وجوه النظام وممثِّليه إلى مجلس النوّاب الحاليّ (مع استثناءات بسيطة في هذه المحافظة أو تلك).

وعليه، فإنّ نزولَ مئات الآلاف إلى الشارع منذ السابع عشر من تشرين الأوّل كان تعبيرًا عن غضبٍ وألمٍ اعتملا في قلوب الناس، فسارعوا إلى الدفاع عمّا تبقى لهم من حقوقٍ طبيعيّة، كالحقّ في العيش الكريم. وراح بعضُهم يطالب بتغيير هذا النظام الذي أوصل البلادَ إلى الكارثة، ووَضَعَها تحت الوصاية الغربيّة المستبدّة، حتى بتنا نشبه جمهوريّةً من جمهوريّات الموز.

ماذا عن القوى اليساريّة؟

إزاء هذا المشهد الكارثيّ، لم ترتقِ قوى التغيير اليساريّة إلى مستوى المسؤوليّة التاريخيّة، ولم تتمكّن من انتهاز الفرصة السانحة (حتى لا نقول الثوريّة) التي تُمكِّنُها من قيادة المرحلة والسيرِ مع الناس للخروج من الأزمة العميقة الراهنة بأقلّ ما يمكن من الخسائر، وللدفاع عن حقوق الناس المكتسبة أو عمّا ادّخره بعضُهم من ودائعَ متواضعة.

لقد أربكتْ سرعةُ حدوث الانتفاضة، وانتشارُها الجغرافيُّ الواسع، وشمولُها فئاتٍ متعدّدةً من طبقات المجتمع، قوى اليسار الأساسيّةَ. وهو ما جعل هذه الأخيرةَ تتخلّف عن حركة الجماهير المنتفضة، أو تعتكف أحيانًا عن قيادتها، أو عن دعوتها إلى الاستفادة من تجاربِ كوادرَ أساسيّةٍ في قوى اليسار تلك - - وهي قوًى ذاتُ باعٍ طويلٍ في العمل النقابيّ، وفي لجانِ الأحياء، وفي الدفاعِ عن خيم الاعتصام، وفي قيادةِ المظاهرات وحمايتها. وكان يمكن أن يُعادَ ترميمُ الثقة المُهتزّة بين الجماهير وهذه القوى لو تصدّت هذه الأخيرةُ لتلك المهمّات، أو لجزءٍ منها.

أمّا مصدرُ الإرباك الآخر الذي عانته القوى اليساريّةُ، فكان نتيجةً لفهم قسمٍ منها لماهيّة الانتفاضة وأسبابِ اندلاعها. فإضافةً إلى مَن توهّم مِن اليساريين أنّ هذه الانتفاضة "مجرّدُ همروجة" تنتهي بعد أيّام، فثمّة مَن زعم أنّها من أعمال أميركا والسفاراتِ الغربيّة، أو من ابتداع المنظّمات غير الحكوميّة المرتبطة بهذه الأخيرة والهادفة الى محاصرةِ المقاومة وإشغالها.

لكنْ، وللأمانة التاريخيّة، فإنّ موضوعَ حزب الله أو سلاح المقاومة لم يُطرحْ على شاكلةِ ما طُرح في درعا في الأيّام الأولى للحَراك في سوريا مثلًا. وإنْ طُرح ذلك فعلًا، فقد كان طرحُه محدودًا جدًّا، وكانت خلفيّةُ المجموعات القليلة التي هَتفتْ بشعاراتٍ معاديةٍ للمقاومة معروفةً. وفي رأينا أنّ منبعَ عدم طرح موضوع "سلاح المقاومة" من قِبل الجسم الرئيس في الحَراك الشعبيّ اللبنانيّ لم يكن الخوفَ من حزب الله، ولا "مسايرتَه" تكتيكيًّا، بل لأنّ القوى الجدّيّة والوطنيّة في هذه الانتفاضة تدرك أنّ سلاحَ المقاومة هو ما حمى (وسيحمي) لبنانَ من الاعتداءات الصهيونيّة، وهو ما سيحمي ما قد يُكتشف في المياه اللبنانيّة من غازٍ ونفط. ومن جديدٍ نقول إنّنا لا ننفي أن يكون بين أوساط المنتفضين أشخاصٌ قلائل يتلقّوْن دعمًا من جهاتٍ خارجيّة، لكنّنا نعتقد أنّه اذا كان في مقدور هذه الجهات أن تُحرِّك مئاتِ الألوف من اللبنانيين فذلك يعني واحدًا من أمريْن:

- إمّا أن نتخلّى عن الانتفاضة و"ننضبَّ" في بيوتنا؛

- وإمّا أن نحسِّنَ من أدائنا بحيث نعزلُ تلك الجهات ونقلّصُ تأثيرَها.

إذًا، شكّلت الاعتباراتُ المذكورةُ إرباكًا لقوى اليسار الأساسيّة، فأحجمتْ عن التقاط اللحظة التاريخيّة، وتأخّرتْ عن طرح برنامجٍ للتغيير الجذريّ في لبنان: برنامجٍ يحدِّد الأولويّاتِ السياسيّةَ والاقتصاديّة، ويَرفد الفعّاليّاتِ الميدانيّةَ بأشكالٍ شتّى من التنظيم والمناورة، ويدعم المطالبَ المناطقيّة، ويعيِّن أنشطةً تعبويّةً وتحريضيّةً تكون الساحاتُ والقرى والتجمّعاتُ العمّاليّة والسكّانيّة ميادينَها الرئيسة.

في القضية الوطنيّة

تكاد قوى التغيير اليساريّة، في الانتفاضة الشعبيّة اللبنانيّة، أن تغيِّبَ القضيّةَ الوطنيّةَ عن شعاراتها وأهدافِها المعلنة، وذلك انطلاقًا من إشكاليّة العلاقة مع حزب الله، من حيث اعتبارُه جزءًا لا يتجزّأ من قوى السلطة.

لكنْ، ومع حرصنا على وحدة الانتفاضة وتماسكِها، وتجنيبِها عناوينَ الخلاف السياسيّ الداخليّ، فإنّ على "القضيّة الوطنيّة" أن تبقى حاضرةً في المَفاصل الآتية:

أوّلًا، التصدّي للهيمنة الأميركيّة والغربيّة على لبنان - - وهي هيمنةٌ تتجلّى في مؤسّسات النهب الدوليّة، وفي إخضاعها لبنانَ إلى مديونيّةٍ هائلةٍ أسقطتْ سيادتَه واستقلالَه ووضعتْه في مصاف الدول التابعة.

ثانيًا، مواجهةُ التطبيع مع العدوّ الصهيونيّ، ومقاطعتُه، ومقاطعةُ داعميه والمتعاونين معه، والتحالفُ مع قوى التحرّر والتقدّم والديمقراطيّة المساندة دوليًّا لنضال الشعب الفلسطينيّ في مواجهة الصهيونيّة. إنّ القضيّة الفلسطينيّة، من منظور القوى التقدميّة في الانتفاضة اللبنانيّة، يجب أن تكون حاضرةً على الدوام: أوّلًا كقضية سياسيّة وتاريخيّة وإنسانيّة ومبدئيّة؛ وثانيًا من موقع مصلحة لبنان في تكريس حقّ عودة الفلسطينيين إلى أرضهم، وقطْعِ الطريق على مؤامرة "صفقة العصر" الساعية إلى توطينهم في دول اللجوء.

ثالثًا، حملُ قضايا وطنيّة رئيسة أخرى. فباستثناء مبادراتٍ فرديّةٍ قام بها بعضُ الحَراكيين، كالتذكير بقضيّة المناضل الثوريّ المعتقَل في سجون الإمبرياليّة الفرنسيّة جورج إبراهيم عبد الله، فإنّ المبادرات الوطنيّة اليساريّة داخل الانتفاضة اللبنانيّة في مجالاتٍ مشابهةٍ تكاد تكون معدومة.

في قضية التغيير الجذريّ

ما زالت التوجّهاتُ والعناوينُ الرئيسة في مواجهة النظام السياسيّ الطائفيّ اللبنانيّ تُراوح في مجال الإصلاح، لا التغيير. غير أنّ عدمَ التركيز على الشعارات الثوريّة في عمليّة الصراع الجارية لا يَسمح بتعبئة طاقات الجماهير الشعبيّة، صاحبةِ المصلحة الحقيقيّة في الخروج من النظام القائم نحو نظامٍ بديل. وهذا يتطلّب حسمَ التوجّهات السياسيّة والاجتماعيّة بغيةَ فتح أفق التغيير الثوريّ، المتدرِّج، ولكن الثابتِ الوجهة.

إنّ هذا النظام عصيٌ على الترقيع. فلا بدّ، إذًا، من تصعيد المطالب والشعارات في اتجاه التغيير الشامل. وعندها، يصبح مطلبُ "إقالة حاكم مصرف لبنان ومحاكمته" ألفَ باء مسار تغيير السياسات الماليّة. وعندها، أيضًا، تغدو الدعوةُ إلى "تأسيس مصرفٍ شعبيٍّ عامّ،" من أموال صغار المودعين ومتوسّطيهم (بعد تحريرها من المصارف الحاليّة) هي المدخلَ إلى إنهاء حكم المصارف. وعندها، ثالثًا، لن يكفي شعارُ "ضرب النموذج الاقتصاديّ الريعيّ لمصلحة الاقتصاد الوطنيّ المنتِج،" لأنّ ذلك يتطلّب الذهابَ إلى خيارات اقتصاديّةٍ وسياسيّةٍ استراتيجيّة؛ وهذه الخيارات تبدأ بقرار التوجّه شرقًا، نحو الصين وروسيا ودولِ الاقتصاديّات الناشئة، من أجل إقامة التوازن في العلاقات الدوليّة، وتأمينِ مظلّة الحماية العالميّة، على طريق التحرّر من الهيمنة الأميركيّة والغربيّة، بما يَسمح ببناء الاقتصاد الوطنيّ المنتِج وتحقيقِ التنمية المستقلة.

في توازنات الانتفاضة اللبنانيّة

لا شكّ في أنّ الانتفاضة الشعبيّة تضمّ مروحةً واسعةً من القوى المتنوِّعة المشارب والرؤى، تتقاطع وتتعارض حول العناوين والشعارات والبرامج. وهذا الأمر طبيعيّ في حَراكٍ شعبيٍّ عابرٍ للاجتماع اللبنانيّ. غير أنّ طبيعةَ الصراع وأفقَه يقتضيان من القوى السياسيّة الوطنيّة والتقدّميّة واليساريّة عدمَ السير خلف "الجموع،" وعدمَ التماهي مع "العفويّة" وتقديسِها.

إنّ ربطَ قوى التغيير برنامجَ الانتفاضة بالتوافق مع "منظّمات المجتمع المدنيّ،" المُموَّلةِ وغيرِ المُمَوَّلة خارجيًّا، سيُبقيه أسيرَ الترقيع والإصلاح. فهذه المنظّمات لم تكن يومًا في موقع تغيير بنية هذا النظام، وهي في أحسن الأحوال تسعى إلى تجميله، مع إضفاء مسحةٍ "إنسانيّة" تستهدف شكلَه ولا تطول جوهرَه - - جوهرَ كونه نظامًا للاستغلال والقهرِ الطبقيّ والتبعيّةِ للخارج الاستعماريّ.

إنّ هذه المنظّمات تعمل على قضايا فرديّة تتناول بعضَ الفئات المهمَّشة اجتماعيًّا، ولكنّها تَستبطن برامجَ تكرِّس - في غالبيّتها - مفاهيمَ الهيمنة الثقافيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، والتبعيّة الفكريّة لمنظومة الرأسماليّة والاستشراق. ولئن تقاطعتْ برامجُ اليسار الوطنيّ مرحليًّا مع برامج هذه المنظّمات في بعض القضايا الجزئيّة، فإنّ ذلك لا يلغي حقَّ التمايز في القضايا الحاسمة، المتعلّقةِ ببنية النظام السياسيّ، وموقعِه الطبقيّ والوطنيّ والقوميّ. ذلك لأنّ النظام الوطنيّ العلمانيّ الديمقراطيّ هو وحده الكفيلُ بتأمين الحقوق المهدورة لكلّ الفئات المهمَّشة.

وعليه، فإننا نرى أنّ على قوى التغيير الجذريّ المبادرةَ إلى تحديد سمة المرحلة، ألا وهي مرحلةُ التحرّر الوطنيّ والاجتماعيّ؛ والخروجَ من "الظلّ" إلى فضاء المسؤوليّة التاريخيّة، متصدّيةً لدورها في قيادة النضال الوطنيّ والاجتماعيّ، في صراعٍ سياسيٍّ لا لبسَ فيه، من أجل تشكيل المعارضة السياسيّة، من موقعها كسلطةٍ شعبيّة، تراقب وتحاسب وتنتفض في الشارع، وتكون ذاتَ هويّةٍ وطنيّةٍ واضحةٍ ضدّ الاحتلال والهيمنة والتبعيّة، وذاتَ مشروعٍ للتغيير الثوريّ، رافضةً مبدأَ المشاركة في سلطة المحاصصة والفساد والقهر الطبقيّ، وفاتحةً الأفقَ نحو تغييرٍ يُفضي إلى بناء وطن ديمقراطيّ علمانيّ مقاوِم.

بيروت