حاصلة على إجازة في العلوم الاجتماعيّة، وجدارة في علم الاجتماع التربويّ من الجامعة اللبنانيّة سنة 2004، وشهادة الكفاءة في كليّة التربية - الجامعة اللبنانيّة سنة 2019. أستاذة في التعليم الثانويّ الرسميّ في ثانويّة الشويفات الرسميّة منذ العام 2013.
مقدّمة
قَدَرُ اللبنانيّين أن تعيشَ أجيالُهم كوارثَ وحروبًا. فالأحداث تتكرّر بعناوينَ وأسماءٍ جديدة، قاسمُها المشترك هو الموت -- قتلًا، أو جوعًا، أو على أبواب المستشفيات.
عنوانُ كارثة اليوم في لبنان هو فيروس كورونا المستجدّ، الذي أُضيف إلى الأزمات السياسيّة والاقتصاديّة والمعيشيّة والأمنيّة القائمة أساسًا، في ظلّ تقاعس الدولة عن تقديم البدائل الطارئة والمساعداتِ الفوريّة، وارتفاعِ معدّلات البطالة والفقر والجوع.
وقد كان للتعليم نصيبٌ كبيرٌ من هذه الأزمات. فقد دخل القطاعُ التعليميُّ في لبنان دوّامةً من الفوضى، فبات التعليمُ عن بُعد هو البديلَ الآمن والشغلَ الشاغلَ للمعلّم والأهل والمتعلّمين والمدارس والوزارات المعنيّة في لبنان. وقد دفع هذا التحوّلُ المفاجئُ الجميعَ إلى إجراء تعديلاتٍ في الأساليب والسلوكيّات التعليميّة والتربويّة.
أوّلًا: الأدوار المستجدّة والضاغطة للمعلّم والأهل والمتعلّمين في ظلّ التعلّم عن بُعد
1 - دور المعلّم في التعلّم عن بُعد. خلافًا لِما يظنُّه البعضُ من أنّ التعليم الإلكترونيّ سيؤدّي إلى الاستغناء عن المُعلِّم، فإنّ أهمّيّةَ المعلّم سوف تزداد مع هذا التعليم. لذا لا بدّ من إعداد المعلّم بشكلٍ جيّد، بحيث ينعكس ذلك على ممارساته داخل الصفّ الافتراضيّ. وهذا لا يمكن أن يتمّ في غضون أيّامٍ أو أشهرٍ معدودة، بل يحتاج إلى عملٍ دؤوب وجهدٍ متواصل.
معظمُ المعلّمين لا يملكون المهاراتِ الأساسيّةَ لاستخدام الإنترنت وتطبيقاته، وقد وَجدوا أنفسَهم فجأةُ في ظرفٍ يُمْلي عليهم استخدامَ هذه التطبيقات للتواصل مع تلاميذهم. غير أنّ وزارةَ التربية والتعليم، والمركزَ التربويّ للبحوث والإنماء، لم يؤمِّنا لهم مواردَ رقميّةً يستطيعون الاعتمادَ عليها، بل تركاهم يواجهون عمليّة التعلّم عن بعد وحدهم من دون مساندة، واكتفيا ببعض "التوجيهات" واللقاءات الخجولة التي لم تستطع أن تزوّدَهم بأدنى متطلّبات التعليم الافتراضيّ. هذا ناهيكم بالأوضاع الاقتصاديّة المتردّية التي جعلتهم يفقدون حوالي 80% من قيمة راتبهم، ما حمّلهم عبئًا إضافيًّا بسبب حاجتهم الملحّة إلى الانترنت السريع والتغذية الكهربائيّة الدائمة والحاسوب والهاتف.
وقد أظهرتْ دراسةٌ استقصائيّةٌ أنّ الجزءَ الأكبر من التعليم يحصل عبر تطبيق واتساب، ولكنّ التوجيهات المتعلّقة بكيفيّة التعليم الفعّال عبر هذا التطبيق بقيتْ محدودة. وكشفت الدراسةُ أيضًا أنّ المدرّسين/ات يعملون لساعاتٍ أطول في التعليم عن بُعد، وينفقون من مالهم الخاصّ على تكاليف الإنترنت من أجل التواصل مع طلّابهم، وذلك من دون حصولهم على أيّ تعويض.(1)
هذا وقد اختلف الأساتذةُ في تقويمهم تجربةَ التعليم عن بُعد. فقد رأى بعضُهم أنّ ما ينقص التعليمَ الافتراضيَّ هو التفاعلُ المباشرُ بين الأستاذ والتلميذ، في حين رأى آخرون أنّ هذه العمليّة "ستُنقذ العامَ الدراسيَّ، وستساعد الأساتذةَ والتلاميذَ على تعلّم تقنيّات جديدة تفيدهم في المستقبل."(2)
2 - دور الأهل في التعلّم عن بعد. يمكن تحديدُ الوضعية البيداغوجيّة في التعليم بوصفها مثلّثًا يتكوّن من ثلاثة عناصر: المعرفة والمعلّم والتلاميذ. وعلى أساس المكانة التي يحتلّها كلُّ عنصرٍ في العمليّة التعليميّة التعلميّة، "يمكن التمييزُ بين بيداغوجيا متمركزة حول المعرفة، وأخرى متمركزة حول الأستاذ، وثالثة متمركزة حول التلميذ كما هو الحال في البيداغوجيا الحديثة."(3)
لكنّ عمليّة التعلّم عن بُعد عزّزتْ دورَ الأهل شرطًا رئيسًا لنجاحها؛ ما حوّل مثلّثَ البداغوجيا المتساوي الأضلاع إلى شكلٍ رباعيِّ الأضلاع يضمّ: المدرسة (أو المعرفة)، والمعلّم، والمتعلّم، والأهل. وعليه، فلا بدّ من العمل على هذه المكوّنات الأربعة من أجل رفع فاعليّة العمليّة التعليميّة-التعلّميّة بشكل عامّ، وعمليّة التعلّم عن بعد بشكلٍ خاصّ.
يواجه الأهلُ الكثيرَ من التغيّرات بسبب التعليم الرقميّ. وكان لا بدّ من أن يتكيّفوا معها ومع متطلّبات التعليم الجديد: من حواسيبَ، وألواحٍ رقميّة، وشبكةِ انترنت، وغيرها من وسائط التعليم الإلكترونيّ. وهنا تلعب معرفةُ الأهل باستخدام التكنولوجيا الحديثة عاملًا مهمًّا في مساعدة أبنائهم، وخصوصًا في السنوات الأولى من التعليم عن بُعد.
كذلك فإنّ لمستوى الأهل الاقتصاديّ دورًا كبيرًا. فكثيرٌ منهم عاجزٌ عن شراء حواسيب أو ألواحٍ رقميّة أو هواتفَ ذكيّة لأبنائهم؛ بالاضافة إلى الفواتير المتراكمة للكهرباء واشتراك المولّدات الكهربائيّة والانترنت وغيرها من مستلزمات التعلّم عن بُعد. وكلُّ ذلك كرّس عدمَ التكافؤ في الفرص التعليميّة للمتعلّمين، وحمّل الأهلَ المزيدَ من الضغوط النفسيّة والمادّيّة والصحّيّة.
جاء في الدراسة التي أوردناها سابقًا أنّ العائلات تنفق ما بين 25-50 ألف ليرة لبنانيّة شهريًّا على خدمات الإنترنت لهواتفهم (واليوم قد يتجاوز هذا المعدّل أربعة أضعاف هذه القيمة). فإذا استمرَّ ارتفاعُ الأسعار بسبب التضخّم/انخفاض قيمة العملة، "فلن تبقى هذه العائلات قادرةً على تغطية هذه التكاليف." وتتابع الدراسة: "حتى لو أخذنا في الاعتبار أنّ رسومَ الخدمة بقيتْ كما كانت من دون زيادة، فعلينا أن ننظر إلى أنّ عدد الأشخاص العاطلين عن العمل قد ازداد، ما يشير إلى أنّ ذلك سيكون مصدرًا إضافيًّا لعدم المساواة."
ثمّ إنّ الأهل الذين شملتْهم الدراسةُ أفادوا بأنّهم يريدون مساعدةَ أولادهم في التعليم المنزليّ. غير أنّ 60% منهم فقط يُجيدون قراءةَ العربيّة، و9% فقط يُجيدون الإنكليزيّةَ أو الفرنسيّة.(4)
لكنْ على الرغم من كلّ هذه الصعوبات، فثمّة أهمّيّةٌ قصوى للانضباط المنزليّ في سياق التعليم المنزليّ. فالأهل هم المسؤولون عن إنجاح مسيرة هذا التعليم عبر تأمين الاستقرار الذي يُبعد عن أبنائهم القلقَ والاضطرابَ، ويفتح أمامهم طريقَ التكيّف النفسيّ السليم -- هذا مع ضرورة الإشارة إلى وجوب عدم تحوّل الأهل إلى مدرّسين لأبنائهم لأنّ ذلك يتعارض مع بناء شخصيّتهم المستقلّة، ويعزّز لديهم عاملَ الاعتماد على الآخرين.
3 - دور المتعلّمين في التعلّم عن بعد. لا تَخفى على أحدٍ اليوم المكانةُ التي تحتلّها البرامجُ والتطبيقاتُ والأدواتُ الإلكترونيّة، وبخاصّةٍ تطبيقاتُ الهواتف الذكيّة. وهذا المُعطى لا يمكن أن يقفَ في طريقه أولياءُ الأمور والمدرّسون، إذ باتت تتوفّر تطبيقاتٌ تتكيّف مع أداء الطلاب بطريقةٍ لا يستطيع بعضُ المعلّمين مسايرتَها. لهذا، فعوضًا من منع الطلّاب من استخدام هذه الأدوات، فإنّه ينبغي الحرصُ على توجيههم وتأطيرهم في استعمال المفيد منها. ولعلّ أوّلَ خطوةٍ في ذلك الاتجاه هي تدريبُهم على فحص الأمور والحكمِ عليها لاختيارِ ما يناسِب وما يفيد؛ وبتعبيرٍ آخر: تدريبُهم على التفكير النقديّ، وتربيتُهم على الاختيار -- لا الانسياق بالضرورة وراء السائد أو الشائع.
وبالتأكيد هناك ضغطٌ نفسيٌّ كبيرٌ على الأهل والأولاد، وكأنّ التلامذة لا يكفيهم ما يعانوه من ضغوطٍ بسبب الحجْر المنزليّ، ليأتي ضغطُ التعلّم عن بُعد بما فيه من معاناةٍ ناجمةٍ عن ضعف الإنترنت وانقطاع التيّار الكهربائيّ وعدم توفّر الأجهزة الإلكترونيّة الجيّدة.
ثم إنّ الفئة العمرية للطلّاب تجعل عمليّةَ التعلّم عن بعد متفاوتةَ الصعوبة على المعلّم والأهل. فقدرةُ الفئات الصغيرة على التركيز أقلُّ من أقرانها في الصفوف العليا؛ وهو ما يرهق بعضَهم. وهذا أمرٌ حتميٌّ لا يُلامون عليه، بل كان على المعلّمين والأهل إيجادُ وسائل للتخفيف من وطأته. أمّا طلّابُ الفئات العمريّة الأكبر فيواجهون كثافةَ الدروس، واضطرارَهم إلى الجلوس ساعاتٍ بعد التعلّم المباشر ليستطيعوا هضمَ ما تعلّموه ونقلَه. ولكنْ يبقى على المتعلّمين عن بُعد أن يعملوا على تحديد إجراءات يوميّة لبدء التعلّم عن بُعد، وتحديد موعدٍ ثابتٍ للدراسة اليوميّة، واختيار مكان مناسب وهادئ كي يتمكّنوا من العمل، والتواصل المستمرّ مع المعلّمين والبالغين عند الحاجة إلى معلومةٍ معيّنة.
4 - انعكاس العلاقة بين أطراف العمليّة التعليميّة على العلاقة الإنسانيّة. ثمّة تفاوتٌ كبيرٌ في تعاون الأهل مع المعلّمين. وهذا أثّر سلبًا أحيانًا في عمليّة التعليم والتعلّم، وفي علاقة الأهل بالمعلّم. فكثيرًا ما يتذمّر الأهلُ من الضغط الذي يعانونه جرّاء مواكبة أبنائهم أثناء الدراسة. وهم يُلْقون باللوم على المعلّم، ويطْلقون أحكامًا غيرَ منصفةٍ في حقّه وحقّ المدرسة والإدارة.
وفي المقابل نلمس، نحن الأساتذة، تقصيرًا في مواكبة بعض الأهل لأبنائهم وعدم تأمين الجوّ المناسب أو الرقابة اللازمة لحثّهم على الالتزام بحضور الحصص الافتراضيّة أو بمراجعة دروسهم؛ ما ينعكس على أدائهم ويهدر جهدَ الأساتذة.
إنّ تفوّقَ التلاميذ على أساتذتهم في إتقان التكنولوجيا الحديثة عرّض الأخيرين للكثير من المواقف الحرجة أثناء التعليم الافتراضيّ، بل أصبح المتعلّمُ هو الذي يتحكّم أحيانًا بزمام الحصّة؛ ما زاد من توتّر العلاقة بين الطرفين.
ثانيًا - هشاشة المعلّم أمام الرقابة المجتمعيّة العامّة بعد خروج مُخرَجات صفّه إلى العلن
حوّل التعليمُ عن بُعد المعلّمَ إلى زائرٍ يوميٍّ في معظم البيوت، ما جعل شخصَه وأسلوبَه ومادّتَه خاضعةً لآراء الأهل والمتعلّمين وأحكامِهم. وهذه كثيرًا ما تصدر عن أشخاصٍ غير موضوعيّين.
ثمّة إجحافٌ يطول الأستاذَ اليوم، إذ أصبح يُحاكَم على تعليمٍ إلكترونيّ لم يتلقَّ التدريبَ الكافي عليه، ولا المحتوى التعليميَّ المناسبَ له، بل تُرك وحيدًا يحارب كي ينقلَ مادّتَه التقليديّة بأسلوبٍ غير تقليديّ. بعض الأساتذة كان غيرَ قادرٍ على تحديث أساليبه بالسرعة المطلوبة، إذ إنّ لعامل العمر دورًا كبيرًا في قابليّة تكيف المعلّم مع التكنولوجيا -- علمًا أنّ هذا المعلّم قد يكون متمكّنًا من مادّته في التعليم الحضوريّ، ولكنّ التعليم عن بُعد حدَّ من قدراته وأضعف دورَه التواصليّ مع طلّابه.
يضاف إلى ذلك أنّ المعلّم فقد الكثيرَ من خصوصيّته، إذ أصبح رقمُ هاتفه وبياناتُه الشخصيّة في متداول الطلّاب والأهل. لم يعد هناك وقت محدّد للتواصل معه، بل اعتبر الأهلُ والطلّاب أنّ مِن "واجبه" أن يتجاوبَ مع أسئلتهم في أي وقتٍ يشاؤون، من دون الأخذ في الحسبان أنه يحتاج إلى الراحة والانفراد والتواصلِ مع عائلته وأحبّائه.
وأخيرًا نجد أنّ الكثير من المعلّمين تعرّضوا للتنمّر الإلكترونيّ من قِبل طلّابٍ عمدوا إلى عرض مَقاطعَ من الدروس الافتراضيّة على وسائل التواصل الاجتماعيّ، وذلك من باب السخرية؛ أو عمدوا إلى سرقة حسابات الأساتذة الالكترونيّة؛ وغير ذلك من الممارسات التي أفقدت التعليمَ والمعلّمَ شيئًا من هيبتهما.
ثالثًا - رثاثة المناهج
اليوم، تتحدّى كورونا الأنظمةَ التعليميّةَ في العالم، وفي لبنان بالتحديد. فإلى جانب المعاناة التي يعيشها المواطنُ اللبنانيُّ جرّاء انقطاع الكهرباء وتقنينها وبطءِ الإنترنت وخبرةِ المعلِّمين المحدودة في اعتماد التعليم الرقميّ، فإنّ المناهجَ الدراسيّة - بمضامينها وأنشطتها - لم تساعدْ على تطبيق أنماط التعليم الافتراضيّ وتقنيّاتِ تدريسه بطريقةٍ مرنة.
لذلك، وتماشيًا مع الجائحة، أصدر وزيرُ التربية والتعليم العالي، التعميم رقم 30/م/2020، ملحَقًا بتعميميْ 28/م/2018 و21/م/2016 المتعلّقيْن بتقليص الدروس والمَحاور في المناهج اللبنانيّة لمختلف المراحل والموادّ الدراسيّة.
ولو أنّ هذه المناهج الحديثة هُندستْ ووُضع محتواها الرقميُّ والتفاعليُّ في متناول المتعلِّمين والمعلِّمين، لكانت العمليّةُ التعليميّةُ اليوم أسهلَ بكثير، ولأوفتْ بالحاجات الأساسيّة لتحقيق الأهداف التربويّة المرجوّة في ظلّ الجائحة وتداعياتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة. "فأهمّيّة رقمنة المناهج اللبنانيّة (Digital Curriculum) تكمن في أنّها قادرةٌ على تحويل كلِّ مكوّنات المنهج (من أهداف دروس ومحتوًى وتطبيقاتٍ وأنشطةٍ وتقويمٍ وتقنيّاتِ...) إلى منظومةٍ مصغَّرةٍ تعمل في بيئةٍ إلكترونيّة، عبر منصّاتٍ رقميّة، تُسهم في نجاح العمليّة التعليميّة والتعلّميّة بالتفاعل التقنيّ والاجتماعيّ بين المتعلّمين. كما تتميّز بقدرتها على تقويم المتعلّمين وتحديدِ درجةِ تحصيلِهم بدقّة، وتُنمّي مهاراتِهم التكنولوجيّة، وتجذب انتباهَهم إلى التركيز والتواصلِ مع الآخرين، وتُسهم في تقويم المناهج بطريقةٍ سريعة."(5)
ولكنْ بسبب تقاعس الدولة عن دورها في مواكبة التطوّر ورقمنة المناهج، تُرك المعلّمُ يعمل وحده كي يوصل المعلومةَ إلى المتعلّم وينهي المنهجَ المطلوبَ منه بهدف إنجاز عامٍ دراسيّ آخر متعثّر بالإمكانيّات المتواضعة التي بين يديْه.
خاتمة
يبقى التعليمُ عن بُعد للعام الدراسيّ الجديد هو الخيارَ الأفضل مع التعلم المُدمج؛ ذلك لأنّه يستحيل تركُ المتعلّمين من دون متابعةٍ وتواصل. ثم إنّ ما سيكتسبونه من خلال هذا التعلّم (مهما كانت نسبتُه من النجاح) أفضلُ كثيرًا مقارنةً بما سيخسرونه إنْ لم يعتمدوه.
ولمّا كان الأهلُ هم الشريكَ الأساسَ في نجاح هذه العمليّة، فمن واجبهم دعمُ أبنائهم في التعلّم عن بُعد حفاظًا على تطوّرهم الأكاديميّ وصحّتهم النفسيّة. كما أنّ هذه التجربة تسهم في تطوير قدرات المعلّم الذاتيّة ومعلوماته في المجال التكنولوجيّ والتعليم الإلكترونيّ الذي يمكن أن يصبح في المستقبل جزءًا رئيسًا في العمليّة التعليمية.
الصورة الرئيسة للمقال من رسم ديما غسان العطار.
1- https://smex.org/ar/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-
22 اكتوبر 2020.
2 - مريم دحدوح، نيسان 2020 https://www.opendemocracy.net/ar/%D9%81%D9%
3 - دفاتر التربية والتعليم الجزء الاول
4 - مصدر سبق ذكرُه.
5 - https://blogs.worldbank.org/ar/education/educational-challenges-and-oppo...
حاصلة على إجازة في العلوم الاجتماعيّة، وجدارة في علم الاجتماع التربويّ من الجامعة اللبنانيّة سنة 2004، وشهادة الكفاءة في كليّة التربية - الجامعة اللبنانيّة سنة 2019. أستاذة في التعليم الثانويّ الرسميّ في ثانويّة الشويفات الرسميّة منذ العام 2013.