يشكو الفلسطينيون في فلسطين (بشقّيْها المحتلَّيْن) من ازدواجيّة وضعهم، وذلك لكونهم مواطنين في دولةٍ محتلّة (على مساحة فلسطين 48)، أو مواطنين في دولةٍ "مستقلّة" (على مساحة الضفّة الغربيّة) نشأتْ بفضل قبولِ الدولة المحتلّة بها وبالتبعيّةِ لها.

أساسُ هذه الازداوجيّة، التي تظهر في كلّ نواحي حياة الفلسطينيّ على أرضه، تعود إلى كونه مستعمَرًا ومواطنًا في آنٍ واحد. وتتّخذ هذه الازدواجيّةُ شكلَها، غيرَ القابل للاختراق، من خلال إحلال كلمة "مواطِن" (وهي حالة فلسطينيّة وهميّة) مكان كلمة "مستعمَر" (وهي حالةُ الفلسطينيّ فعليًّا). وهي تقف سدًّا أمام أيّة حركة: فكلُّ شقٍّ من شقّيْ هذه الازدواجيّة يعيد الفلسطينيَّ إلى الشقّ الآخر، بحيث لا يُمكنه أن يخطو أيّة خطوةٍ إلى الأمام.

في لحظةِ سخط ٍعلى هيغل، كتب نيشته[1] أنّ فيلسوفَ السلطة هذا اخترع الثنائيّات من أجل تجميد التاريخ عند اللحظة الرأسماليّة. غير أنّ المستعمَر لا يمكن أن يقبلَ بأن يبقى محاصَرًا بثنائيّاتٍ تُجمِّده في لحظة استعماره (وهي نفسُها لحظةُ الرأسماليّة). وبالمثل، لا يُمكن أن يبقى الفلسطينيُّ محاصَرًا بأن يكون مواطِنًا ومستعمَرًا في آن واحد. هيغل رأى أنّ تجاوزَ الازدواجيّة يكون بالتحام الضدّيْن، أيْ بتذويبنا كقطعة سكّر في فنجان شاي، كما كتب كنفاني.[2] لكنّ هذا السيناريو لا يتحقّق قطّ لأنّ وجودَ المستعمَر، كما كتب فانون،[3] مرهونٌ دائمًا بوجود المستعمِر. وهذه العلاقة لا يمكن الفكاكُ منها إلّا بنضالٍ عنيفٍ يخوضه المستعمَر.

معنى ذلك أنّ سعيَ المستعمَر إلى "المساواة" مع المستعمِرلا يمكن إلّا أن يعيد إنتاجَ المستعمَر كـ"آخرَ" يسعى إلى أن يكون "ذاتًا"[4]ــ ــ  أيْ كفلسطينيّ ذي حقوقٍ منقوصة يسعى إلى أن يكون إسرائيليًّا ذا حقوقٍ كاملة. لكنّه سعيٌ مؤجّل إلى ما لا نهاية، على ما يَشهد واقعُ الفلسطينيين في شطريْ فلسطين المحتلّيْن. فـ"حقوقُ" المستعمِر كانت محدّدةً دائمًا باستعمار حقوق المستعمَر.[5]

إنّ إصرارَ بعض الشيوعيين ودعاةِ السلام على إمكانيّة تحقيق مثل هذه المساواة يبقى دافعَهم إلى رفض أيِّ شكلٍ من أشكال الفعل الفلسطينيّ المقاوم التي يمكن أن تخترق الهدوءَ الذي تحقّقه ازدواجيّةُ الفلسطينيّ المواطِن/المستعمَر. وهذا ما يتّضح في إصرارهم على المظاهرات السلميّة التي يشارك فيها "اليسارُ" الصهيونيّ، وإدانتِهم "لأعمال الشغب والتخريب،" وإيثارِهم الإضراباتِ الصامتةَ، بل رفعِ بعضهم العلمَ الإسرائيليَّ مع العلم الفلسطينيّ في تظاهرهم ضدّ "قانون القوميّة."[6]

جندى إسرائيلي يتشاحن مع متظاهرة فلسطينية

في خطاب غالبيّة السياسيين والحزبيين الفلسطينيين، هناك شكوى من ضياع الانتماء، والعجزِ عن التأثير، ووقوعِ الجماهير في الإحباط، وغرقِها في الحياة اليوميّة الفرديّة...[7] وكأنّ الأحزابَ ليست شريكةً في مأسسة حالة الاغتراب، أو كأنّها ليست بطلةَ الفصل بين ما هو "سياسيّ وطنيّ" وما هو "فرديّ يوميّ"!

كيف يُمكن القولُ إنّ قضايا الأرض والبطالة والفساد والعنف الداخليّ، مثلًا، قضايا "يوميّة مدنيّة،" لا سياسيّة؟ و كيف يصبح "السياسيُّ" محصورًا في قضايا مجرَّدة وغير ملموسة كـ"التحرير المنشود،" الذي أصبح يوضَع في علاقة تناقضٍ مع القضايا السابقة الذكر؟

إنّ هذا الفصل يدفع الفلسطينيين، كما يدفع غيرَهم من ضحايا الليبراليّة الاستعماريّة، إلى أن يمتلكوا ذواتًا مهزومةً وعاجزةً، لا تكفّ عن "تبرير" عجزها عن الفعل بحاجاتها اليوميّة ومصالحها الفرديّة، في حين لا تني تشعر بالذنْب وكرهِ الذات بسبب تقصيرها في تحقيق ذلك "التحرير" المنشود.[8]

لا أدّعي أنّني ماركسيّة لينينيّة، ومن ثمّ سأحرّر نفسي من التقيّد بتصنيفات التكتيك والاستراتيجيّة والثنائيّات الجدليّة.[9] غير أنّني أقول ما قاله ماركس في المسألة اليهوديّة،[10] من أنّه لا يمكن فصلُ "المدنيّ" عن "السياسيّ." فمُصادرة الأراضي، مثلًا، هي قضيّة يوميّة وسياسيّة معًا. ووجودُ فرص عملٍ مطلبٌ معيشيّ/يوميّ وسياسيّ معًا، بدليل أنّ الصهاينة يستخدمون تلك الفرص ورقةَ مساومةٍ سياسيّة لإخضاع الفلسطينيّين، كما تستخدمها النخبُ السياسيّة في شقّيْ فلسطين المحتلّيْن لإثبات "حكمة" مسارها الانهزاميّ و"عقلانيّتِه."

من هنا فإنّ الابتعادَ عن "تسييس" اليوميّ/المعيشيّ، أيْ فصلَه عن النضال من أجل تحرير فلسطين، يُشكّل تواطؤًا مع المشروع الاستعماريّ، ونزعًا لقدرة الفلسطينيّ على الفعل.

مسيرات العودة في الذكرى السبعين للنكبة

في الأراضي المحتلّة عام 1948، كانت المشاركة العربيّة في البرلمان الصهيونيّ فرضًا استعماريًّا. غير أنّ هذا البرلمان ما لبث أن تحوّل إلى مؤسّسة تُحاول من خلالها أحزابُ الداخل، بريادة الحزب الشيوعيّ،[11] أن تُحقِّق مصالحَ الفلسطينيين اليوميّة تحت مسمَّيات "حقوق المواطنة" و"الحقوق المدنيّة،"ْ في حين أنّ أفقها الوحيد مسدودٌ بمطالبتها بالمساواة في المكانة مع المستعمِر الصهيونيّ.

بيْد أنّ سبعين عامًا من مشاركة أحزاب الداخل[12] في البرلمان الصهيونيّ لم  تؤدِّ سوى إلى تنازلاتٍ مبدئيّة، انطلقتْ من قبول تلك الأحزاب بوجود الاستعمار الصهيونيّ على أرضها، ووصلتْ إلى قبولِ بعضها ــــ بل مطالبتها أيضًا ـــــ بأن تكون "أقلّيّةً" على هذه الأرض.[13] وكلّما فُرِضتْ على الأحزاب الفلسطينيّة داخل الأراضي المحتلّة عام 48 مواجهةُ حقيقة الكيان الصهيونيّ الاستعماريّة، نجدها تركّز على أنّ أيّة مقاطعة ٍللكنيست إنّما هي مقاطعةٌ "موقّتة" و"تكتيكيّة" ــ ــ حتى ليبدو هاجسُ تلك الأحزاب هو فقدانَ مكانها (الوهميِّ فعليًّا) في الكنيست!

هذا التعلّقُ بالبرلمان الصهيونيّ، كما تعلّقُ السلطة الفلسطينيّة وقيادييها بـ"اللجنة الرباعيّة" و"المجتمع الدوليّ،" يُشبه التديّنَ الأعمى الذي يُعمِّق سلبيّةَ المقموع وعجزَه، فلا يعود قادرًا سوى على انتظار معجزةٍ تُحقّق خلاصَه.

***

تبرِّر الأحزابُ الفلسطينيّة التي دعمتْ "عمليّةَ التسوية" مع الاستعمار الصهيونيّ بقاءَها في الكنيست بخوفها من المحو، أو "الترانسفير السياسيّ،" أو الاختفاء. هذه الأحزاب تخلط بين الوجود الفلسطينيّ من جهة، وتمثيلِه سياسيًّا من جهة أخرى، بحيث يصبح ممكنًا أن يكون الثاني بديلًا للأوّل ــ ــ وفي هذا تعبيرٌ صارخٌ عن عجزها على مواجهة محو وجودنا على الأرض.

فما تتجاهله تلك الأحزابُ هو أنّ الوجودَ الفعليّ لا يكون صوريًّا، وأنّ الحياة لا يتمّ إثباتُها بكرسيٍّ في الكنيست أو بشبهِ كرسيٍّ في الأمم المتحدة. وما يتجاهله أيُّ خطابٍ انهزاميّ هو أنّ الموتَ البيولوجيّ ليس الشكلَ الوحيدَ لانعدام الحياة؛ فحياةُ الهزيمة والذلّ والفساد والخوف والجوع، التي تَسِمُ حياة المستعمَرين، هي حياةٌ ميّتة.[14] صحيح أنّ النضال الحقيقيّ ضدّ أيّ نظامٍ استعماريّ يتضمّن المجازفةَ بالاعتقال والقتل، ولكنْ تبقى هذه المجازفةُ جزءًا لا يتجزّأ من النضال الحرّ؛ في حين لا يُمكن الاعتمادُ على "ديمقراطيّة" المستعمِر أو "حريّته" من أجل نيل حريّتنا.

فديمقراطيّة المستعمِر، أو حريّته، ليستا موضعَ مساءلةٍ منذ أن استعمر الصهاينةُ فلسطينَ ضمن مشروع إمبرياليّ عالميّ، فحسب، بل هما موضعُ مساءلةٍ أيضًا منذ أن شَيّدت الرأسماليّةُ العالميّةُ نفسَها (بما في ذلك ديمقراطيّتها وحريّتها) على حساب شعوب الأمريكتيْن ودماءِ الأفارقة واستعمارِ الآخرين.[15] وعلى المستعمَر إذا أراد الحريّةَ أن يبدأ من هذه الحقيقة. هذا من جهة.

ومن جهة ثانية، فإنّ "الحريّة" التي يَمُنُّ بها السيّدُ المستعمِرُ على العبد المستعمَر حريّةٌ تابعة، لا تستحقُّ ولو اسمَها، وتُخلِّف متلقّيها في قيدٍ غيرِ مرئيّ، يلتفّ حوله، ويبقيه في حالٍ من الدونيّة، والتبعيّةِ لسّيده.

معنى ذلك أنه لا يمكن أن يكون نضالُ الفلسطينيّ من أجل مجرَّد الوجود. فهناك حاجةٌ دائمةٌ إلى السؤال عن شكل الوجود. وهناك حاجةٌ دائمةٌ إلى أن نسائل الحياةَ التي نحياها عن تجسّدِ إنسانيّتنا (لا حريّتنا وحدها) فيها. والحال أنّ وجودَنا يتحدّد بالفعل الذي نقوم به، وأمّا العجزُ عن الفعل فيشكّل حالةً من اللاوجود. ولا يُمكننا أن نتوقّع من الآخرين أن يعترفوا بوجودنا إنْ نحن غيّبناه! وقد أثبتتْ سبعون سنةً من الاحتلال أنّ بالإمكان محوَ وجودنا عن الأرض حتى ونحن "موجودون" عليها، ما دمنا قد توقفّنا عن النضال ولم يعد لنا صوتٌ أو فعل.

إنّ الصوتَ والفعلَ اللذيْن أقصدُهما هما صوتُنا نحن، وفعلُنا نحن. فلا يُمكننا أن نتلبّسَ صوتَ الاحتلال ثمّ ننتظرَ فعلًا مغايرًا للاحتلال. أنا لا أتحدّث هنا عن  "النضال الهويّاتيّ،" المفصولِ عن الوجود المادّيّ والفعليّ على الأرض، إذ لا وجود لمثل هذا النضال إلا وهمًا. وقد عمل الاحتلالُ على تغذية هذا الوهم: ففي حين يَسحبُ الأرضَ من تحت أرجلنا، ويكنسُنا تحت طرقه السريعة والالتفافيّة وجسوره حتى نموتَ اختناقا،[16] فإنّه يواصل خداعَنا بالحديث عن "خصوصيّة" اللغة العربيّة، ويواصل "السماحَ" للعرب بإقامة أحزابٍ ولجانٍ تشارك في برلمانه، فتشارك ــــ من ثمّ ــــ في ذُلّها وقهرِها، وتستنفد ما تبقّى لديها من قوة. وبالمثل، تواصل السلطةُ الفلسطينيّةُ "ردودَها" على عمليّات المحو، فـ"تهدّد" باللجوء إلى المحاكم الدوليّة ومؤسّساتِ الأمم المتحدة، في تأكيدٍ فاضحٍ على عجزها وانهزاميّتها.[17]  

***

إنّ الفلسطينيّ الذي خضع لمنطق القوّة على حساب حقّه يجد نفسَه يبحث عن "الحصانة" في الشرعيّة الصهيونيّة، أوالشرعيّة الدوليّة. وهو يتصرّف، في الحالين، كأنّه مُذْنب.[18] لكنّ ذنْبه، كذنْبِ "حامد" في ما تبقّى لكم، أو كذنْبِ "سليمان" في عن الرجال والبنادق:[19] إنّه ذنْبُ مَنْ لم يفعلْ شيئًا. وليس مصادفةً أن يكون الأسيرُ أو المعتقَل، كما يصفه كنفاني في أمّ سعد،[20] أو كما يصفه جان جنيه في كتابه عن نضال السود والفلسطينيين،[21] هو التجسّدَ الفعليَّ للحريّة؛ فالحريّة لا يمكن فصلُها عن الممارسة التي ترفض أن تتقيّد بمعايير القانون والشرعيّة الاستعماريّة.

***

إنّ الفكاكَ من الازدواجيّة التي يعيشها المستعمَر، كما يُعلّمنا كنفاني، تبدأ بالسؤال: "ثم ماذا؟"[22] سؤالُ كنفاني كان السؤالَ الذي يسأله الفلسطينيُّ يوميًّا ("وبعدين؟") عندما لا يعود في إمكانه أن يطيقَ ما هو قائم: إنّه الكلمة التي تُرافق لحظةَ الغضب التي تسبق الثورة. فالتاريخ لا تَصنعه إلّا الثورةُ على ظلم الحاضر. أمّا "الوعدُ" بثورة مستقبليّة (أو بحلٍّ نهائيّ) فيعيد إنتاجَ الوضع القائم،[23] ولا يحقّق أكثرَ من الحياة المهزومة التي أنتجته.

إنّ النضال التحرّريّ يعني النضالَ ضد أيّ شكلٍ من أشكال الظلم من دون أن يكون محدَّدًا بسؤال "المنفعة" أو "الثمن" كما يجري تعريفُهما استعماريًّا ورأسماليًّا.

فلسطين