أحاول هنا قراءةَ المفارقة بين انتفاضتيْن: الانتفاضة الشعبيّة الكبرى سنة 1987، وانتفاضةِ الأقصى سنة 2000. وقد جرَت في نهر المجتمع الفلسطينيّ، خلال الأعوام الثلاثة عشر تلك، مياهٌ كثيرةٌ، لكنّها لم تكن صافيةً، ولا تَصْلح لشيء، على كلّ المستويات، السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة.

لقد كان عنوانُ الانتفاضتيْن هو الجوع إلى الحريّة والاستقلال الوطنيّ. لكنّ مقوِّمات الوصول إلى ذلك العنوان، ومسالكَه، كانت مختلفةً على شتّى الصعد. ومن هنا يمكنني الافتراضُ أنّ الانتفاضة الثانية لم تستفد البتّةَ من تجربة الانتفاضة الأولى، لا في الشكل ولا في المضمون. ويعود ذلك إلى أسبابٍ متعدّدة: من الاندلاع أولًا، وطبيعتِه ثانيًا، وقيادتِه ثالثًا، والتغيّراتِ السياسيّة والاقتصاديّة رابعًا ــ ــ وهذا الأخير هو الأهمّ في هذا المجال.

فمع نهاية العام 1987 ــــ أيْ بعد مرور عشرين عامًا على النكسة واحتلال الضفّة وغزّة، وقرابة أربعين عامًا على النكبة ــــ اندلعتْ شرارةُ الانتفاضة من قطاع غزّة بشكلٍ عفويّ. بيْد أنّ الوضعَ كان مختمرًا جدًّا لاستمرارها؛ فجهوزيّةُ المنظّمات الشعبيّة، التابعةِ لمختلف الفصائل، والمنتشرةِ في كلّ قريةٍ ومدينةٍ ومخيّم، كانت كفيلةً بتحويل الانتفاضة العفويّة إلى كيانٍ منظّم. لقد أصبح الداخلُ الفلسطينيّ آنذاك هو الحلقةَ المركزيّةَ في الكفاح الفلسطينيّ بعد خروج المقاومة الفلسطينيّة من بيروت. وكان التوجّهُ الكفاحيّ يتمّ، بشكلٍ رئيس، عبر التنظيم الشعبيّ الشامل. ولذلك، فإنّ التغنّي بـ"العفويّة الدائمة للانتفاضة" هو من قبيل رومانسيّةِ مَن يَرفضون التنظيمَ؛ فالحقّ أنّ الفصائل هي التي دفعتْ بأعضائها إلى أتون المعركة. وتَكلّل ذلك بانشاء "قيادةٍ وطنيّةٍ موحّدة" وفاعلة، من قادةٍ ميدانيين، خبروا الكفاحَ الجماهيريّ؛ كما أنّ تفاعلَهم الميدانيّ واليوميّ مع الجماهير أدّى إلى بروز نوع من الديمقراطيّة المباشرة بينهم وبينها.

***

على الصعيد الاقتصاديّ، لم يكن الاقتصادُ المحلّيّ للضفّة والقطاع يَشغل سوى 50% أو أقلّ من مُجمل القوّة العاملة. أمّا الجزء الأكبر من هذا الاقتصاد، فكان يتأتّى من اليد العاملة في الورش داخل الكيان المغتصب.

وكان العاملُ الفلسطينيُّ في تلك الورش يتقاضى أجورًا جيّدةً، أدّت في كثيرٍ من الأحيان إلى ارتفاع مستوى معيشته. لكنّه كان يختزن تجاه المجتمع الإسرائيليّ المستوطِن حقدًا، أو اغترابًا، مركّبًا، قوميًّا وطبقيًّا؛ فهو لم ينصهرْ في بيئة العمل الصهيونيّة. ولذا أدّى وعيُه الوطنيّ وحسُّه الطبقيّ إلى أن يَفْصل بين أمرين: بذْلِ عمله من أجل الأجْر من جهة، وموقفِه الوطنيّ التحرّريّ من جهةٍ ثانية.

أمّا الوجه الثاني لهذا الواقع فقد تمثّل في ما هو مُستمرٌّ، جزئيًّا، إلى الآن: ابتلاعُ الأراضي ومصادرتُها واستيطانُها؛ وتهميشُ القطاع الإنتاجيّ من خلال سياسة "تبوير" الزراعة و"بلْترة" الفلّاحين في الورش الصهيونيّة؛ وإغراقُ سوق الضفّة والقطاع بالمنتجات الزراعيّة الصهيونيّة؛ وتدميرُ الصناعات الفلسطينيّة والحِرَفِ اليدويّة؛ وفرضُ ضرائبَ لصوصيّةٍ باهظةٍ على الفلسطينيين. وترافق ذلك مع تراجع الخدمات الصحّيّة والتعليميّة والثقافيّة.

غير أنّ تنامي الوعي الوطنيّ التحرّريّ شكّل الرافعةَ الأساسَ للانتفاضة الأولى، لتكون ردًّا على الخروج من ساحة لبنان، وعلى ما لحق ذلك الخروجَ من محاولةٍ لتذويب القضية الفلسطينيّة (التي جاءت على آخر أجندة مؤتمر قمّة عمّان قبل 3 شهور من اندلاع الانتفاضة).

***

_{مروان نصّار، "إملاءات مزخرفة"، مواد مختلفة على قماش، 2017.}

رفعتْ قيادةُ الانتفاضة الاولى، إضافةً إلى شعار "الحريّة والاستقلال الوطنيّ،" شعاراتٍ اجتماعيّةً ــــ اقتصاديّة، قامت على الخطوط الآتية: ترشيدُ الاستهلاك، والعودةُ إلى الأرض والإنتاج الزراعيّ، ومقاطعةُ البضائع الصهيونيّة التي لها بديلٌ وطنيٌّ محلّيّ، والتوازنُ في المصالح بين العمّال وأصحابِ العمل.

إضافةً إلى ذلك، نشأتْ منظّماتٌ تطوّعيّةٌ صحيّة، وعولِج إغلاقُ الاحتلال للمدارس والجامعات الفلسطينيّة بالتعليم الشعبيّ، وتشكّلتْ لجانُ أحياء ولجانُ حراسات ليليّة وقوًى شعبيّةٌ ضاربة.

هكذا أبدعت الانتفاضةُ الأولى، إضافةً إلى إبداعها الميدانيّ الكفاحيّ، أشكالًا للصمود والمقاومة في المجال الاجتماعيّ الاقتصاديّ. وكانت قادرةً على الوصول إلى عصيانٍ مدنيّ محدود ــ ــ بل طُرح ذلك الأمرُ على أجندة "القيادة الوطنيّة الموحّدة." وبالفعل، دخل التجّارُ إلى معمعان الانتفاضة، إذ التزموا التزامًا صارمًا بالإضراب. وحين كان الجنودُ يَكسرون أقفالَ محالِّهم التجاريّة، كان الصبْية يجولون الشوارعً خلفهم، ويضعون أقفالًا جديدةً. وعندما أجبر الاحتلالُ المَتاجرَ على الإغلاق، انتفض التجّارُ، وتركوا محلّاتِهم مفتوحةً... ولم تحدث حادثةُ نهبٍ واحدة!

والحقّ أنّ منظّمةَ التحرير، وأصدقاءَ الشعب الفلسطينيّ، دعموا الانتفاضةَ الأولى. وكان أغلبُ هذا الدعم يصبّ في أنشطة الانتفاضة المُختلفة: من تقديم ثمن الشتْلة، إلى تأمين البنزين اللازم للزجاجات الحارقة، فإلى تعويض العمّال من خسارتهم العملَ في الوِرش الصهيونيّة. وهنا لا ندّعي أنّ كلَّ الدعم كان يسير إلى مجراه الحقيقيّ، لكنّ أغلبَه كان كذلك.

***

بعد عامٍ من اندلاع الانتفاضة الأولى بدأ الحشدُ الجماهيريُّ في التراجع. وبدأتْ تخبو أشكالُ التنظيم الاقتصاديّ القائم على الحماية الشعبيّة للمنتوج الوطنيّ. ولم يكن ذلك بسبب "تعب الجماهير،" بل لأنّ قيادةَ منظّمة التحرير باتت تتحكّم بتوجّهات الانتفاضة وتعدِّلها؛ فقد اشترطتْ، مثلًا، ألّا يُنشر بيانٌ باسم "القيادة الوطنيّة الموحّدة" إلّا بعد مراجعتها إيّاه ومصادقتِها عليه! هنا بدأ "السياسيّ،" الذي يستعجل الاستثمارَ السياسيَّ للانتفاضة، ينمو على حساب الاندفاع الشعبيّ.

وكانت قد سبقتِ انتفاضةَ الاقصى عامَ 2000 عمليّةٌ سياسيّةٌ، نشأتْ من مساومةٍ مجحفة في حقّ الفلسطينيين، قبلتْها قيادةُ المنظّمة، بتوقيعها اتّفاقَ أوسلو وجميعَ محدِّداته. فانتقل الأمرُ من السعي الشعبيّ إلى الانفصال عن الاحتلال، إلى الارتباط الرسميّ به عبر التسيق الأمنيّ معه.

كما أدّى قيامُ السلطة الفلسطينيّة بعد اتفاق اوسلو إلى استيعاب غالبيّة العاملين في الورش الصهيونيّة في أجهزة هذه السلطة الأمنيّة والمدنيّة. وترافق ذلك مع صنابيرَ ماليّةٍ دوليّةٍ مفتوحة، زرعت الفسادَ داخل بنية السلطة، ونقلت المجتمعَ كلَّه من حالة الإنتاج الشعبيّ والاقتصاد المقاوم إلى حالةٍ استهلاكيّةٍ عالية، أدّت فيها البنوكُ دورًا كبيرًا. كما مارستْ وكالاتُ الاستيراد أيضًا دورها.

غير أنّ النخبة السياسيّة الفلسطينيّة الحاكمة هي التي قامت بالدور السلبيّ الأكبر، وذلك في محاولة تسويق "وهْم سنغافورة،" أيْ وهْم تحويل مناطق الحكم الذاتيّ إلى جنّةٍ اقتصاديّة. جرى ذلك في ظلّ مفاوضات بلغتْ طريقًا مسدودًا في كامب ديفيد سنة 2000، والتي على إثرها تمّ استغلالُ اليأس الشعبيّ، بتحويله إلى نوع من المقاومة "المصمَّمة مسبّقًا" والمضبوطة من قِبل تلك النخبة. فإذا كانت القيادةُ الموحّدة في الانتفاضة الأولى تملك هامشًا واسعًا في إصدار قراراتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة، فإنّ ما عُرف بـ"هيئة القوى الوطنيّة والإسلاميّة،" التي شكّلتْ قيادةً ميدانيّةً للعمل الانتفاضيّ الجماهيريّ في الانتفاضة الثانية، لم يكن أكثرَ من هيئةٍ بيروقراطيّةٍ شكليّة. فلم يكد يمضي شهرٌ أو أقلّ على الحركة الجماهيريّة المعلَّبة الجديدة، التي كانت تذهب إلى الحواجز على تخوم الفصل بين الرموز (أ، ب، ج) من المناطق الفلسطينيّة، حتى جرى الانتقالُ، وبقرارٍ فلسطينيٍّ فوقيّ، إلى ممارسة الاشتباكات المسلّحة والعمليّات التفجيريّة.

_{مروان نصّار، "حلم الدولة"، مواد مختلفة على قماش، 2017.}

هكذا احتُجِز دورُ الجماهير هنا لصالح شكل جديد. وهو ما أدّى، في النهاية، إلى اجتياح "إسرائيل" للضفّة، وإلى بروز بطولاتٍ عسكريّةٍ هنا وهناك، على غرار معركة جنين. وهكذا هَمّشت السلطةُ ومركّباتُها الدوْرَ الشعبيّ في الانتفاضة الأولى، لصالح الأعمال العسكريّة النُخبويّة في الانتفاضة الثانية. وهو ما أدّى إلى غياب أيّ برامج اجتماعيّة ديمقراطيّة للانتفاضة الثانية، وإلى إمساك الطرَف الرسميّ بقيادتها من أجل استخدامها في المناورات السياسيّة.

المفارقة هنا أنّه بعد رفع منع التجوّل عقب الاجتياح سنة 2002، وفي ظلّ الدبّابات الصهيونيّة الرابضة في شوارع المدن، حدثتْ أعمالُ نهبٍ في أسواقها. فقد غاب الأمنُ الرسميّ عن الشارع، من دون أن يَحْضر الأمنُ الشعبيّ كما حصل في الانتفاضة الأولى!

***

لقد مضت الانتفاضةُ الثانية بمفاعيلها العسكريّة بعيدًا عن العمق الشعبيّ (إلّا في جنازات الشهداء). وكانت الجماهيرُ "تنتظر" قرارَ السلطة في المجال الاجتماعيّ (وكان يأتي على شكل إعانات مقطوعة)، ولا تعبأ ببيانات "هيئة القوى الوطنيّة والإسلاميّة"؛ فهذه لم تقدِّم جديدًا على المستوى الاجتماعيّ الاقتصاديّ، بل تركتْ هذا المجالَ للمؤسّسات الرسميّة ــ ــ وهذه لم يكن لديها أيُّ خبرةٍ في إدارة أزمة البعد الاقتصاديّ للانتفاضة، فاكتفت بإعادة ترميم ما دمّره الاجتياح، وبتقديم بعض التعويضات الماليّة إلى المحلّات التجاريّة.

هكذا انتفى البعدُ الديمقراطيّ الشعبيّ عن الانتفاضة الثانية، ولم تكن الجماهيرُ شريكًا أو مشاركًا حاسمًا في الميدان.

أمّا منظمات العمل الشعبيّ، فقد تحول أغلبُها إلى منظمات مهنيّة مموَّلة، وكانت أعجزَ من أن تتحرّك لقيادة الجماهير، أو أن تقدِّم بديلًا لسياسات السلطة الاقتصاديّة الاجتماعيّة. ويعود ذلك إلى ارتهان تلك المنظّمات للتمويل الأجنبيّ، الذي تركّز على الحقوق المدنيّة، دون الالتفات إلى الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة.

هنا يكمن الفرقُ بين انتفاضتين، في الجانب الاقتصاديّ الاجتماعيّ. فالأُولى أنتجتْ قيمَها المعتمِدة على الذات. أما الثانية فقد ظلّت حبيسةَ رؤيةِ النخبة الحاكمة، التي كانت حريصةً على استمرار مشروعها المتكامل، وحريصةً على ما ولّدتْه ستُّ سنوات في السلطة من مصالحَ جديدةٍ لنخبٍ جديدة. هنا أستطيع الاستنتاج أنّ النخبة المسيطرة في الساحة الفلسطينيّة أجهضت الانتفاضةَ الأولى من خلال أوسلو، وأجهضت الانتفاضةَ الثانية من خلال "خارطة الطريق"  التي فرضها بوش الابن عبر زيارات مكوكيّة هدفتْ إلى نزع سلاح المقاومين وإلى الدفع نحو مزيد من المفاوضات، في ظلّ انحياز كبير إلى المطالب الصهيونيّة.

رام الله ــ فلسطين المحتلّة