حصل هذا الحوار في حديقة المجلس الدستوريّ في بيروت على دفعتين: مساء السابع والعشرين من تشرين الأول، ومساء الرابع من تشرين الثاني، 2019. وقد حضره أكثر من عشرين شابًّا وشابّةً من ناشطي الحراك. وهذا نصّه.

***

أسامة رحّال (مدير الحوار): كثر الكلامُ عن تغيير حكوميّ في المرحلة الماضية. لكنّ السؤال دائمًا كان عن شكل الحكومة الجديدة، وعن نوع التغيير الذي نريده.

رانيا المصري (من حركة "مواطنون ومواطنات في دولة"): مساء الخير أصدقائي. تبدو الأمور اليوم معقّدةً بعض الشيء. ولكن اسمحوا لي بالقول إنّ ثمّة مَن عمل أكثرَ من سنة على إعداد ورقة متكاملة عن الواقع اللبنانيّ المتآكل. غير أنّنا، اليوم، نطرح رزمةَ حلولٍ انطلاقًا من أولويّة حلّ الأزمة الاقتصاديّة. وقد خلصنا إلى أنّ المرحلة تتطلّب: تشكيل حكومة سياسيّة، غير تكنوقراطيّة، انتقاليّة، بصلاحيّات تشريعيّة كبرى وواسعة، لمدّة سنة ونصف السنة، تعمل على:

- توزيع الخسائر الاقتصاديّة بشكل عادل بين مَن يتحمّل مسؤوليّتها.

- وضع إطار لدولة مدنيّة، ديمقراطيّة، عادلة.

- إقرار قانون انتخابيّ عادل.

- الخروج من الأزمة الاقتصاديّة الحاليّة.

إنّ مشكلتنا الرئيسة، أيّها الأصدقاء، تكمن في عجز الميزان التجاريّ، وفي رهن ذهبِنا إلى الخارج، وفي تراجع ثقة المجتمع الدوليّ بلبنان ماليًّا. وعليه، فإنّنا ننظر إلى الوضع الراهن بكثير من العقلانيّة والواقعيّة. إنّنا، في حركة "مواطنون ومواطنات في دولة،" نتطلّع إلى الشراكة مع القوى والأحزاب المختلفة، انطلاقًا من كونها جزءًا لا يتجزّأ من الواقع والمجتمع. إنّنا نريد حكومة تشاركيّة بين الناس والأحزاب القائمة، أو بين الدولة والناس.

فيصل صفير (مسؤول جمعيّة "شباب مجتمع مدنيّ"): بالنسبة إليّ، ضعضع هذا الحراك (أو الانتفاضة أو الثورة) الواقعَ السلطويَّ في لبنان. نظام الحكم في لبنان، كما تعلمون، طائفيّ، أوليغارشيّ.[1] والأنظمة الأوليغارشيّة تقوم على الانتفاع المتبادل. لذا نعوِّل على خلق شقوقٍ في بنية النظام الأوليغارشيّ اللبنانيّ. يبقى أنّ على المتظاهرين، ونحن منهم، تحديدَ مطالبهم وأولويّاتهم بوضوح. وأنا أقترح جملةَ نقاطٍ ننطلق منها مثل: العمل على اجراء انتخابات نيابيّة مبكّرة وفق قانونٍ يطرح لبنانَ دائرةً واحدةً على أساس النسبيّة؛ رفع السرّيّة المصرفيّة والحصانة عن النوّاب والوزراء؛ استقلاليّة القضاء.

هذه النقاط الثلاث لا يمكن أنْ تتحقّق من خلال هذه الانتفاضة فحسب، بل إنّ لها مسارًا طويلًا من النضال أيضًا.

أمّا بخصوص ما طرحته الرفيقة رانية، فثمّة أسئلة تبقى محلَّ استفسارٍ ونقاش: هل يرى تيّار "مواطنون ومواطنات في دولة" أنّ الأزمة في لبنان ماليّة أم اقتصاديّة؟ ومَن سيقدّم الصلاحيّة إلى "حكومة واسعة الصلاحيّات"؟ وما هو المجتمع المدنيّ الذي سيشارك الحكومةَ تطلّعاتِها ورؤاها؟ هل ما تطرحونه ممكن وواقعيّ؟

مصطفى خليفة (ناشط وإعلاميّ): من الواضح أنّ الإشكاليّة في لبنان متجذّرة وضاربة في عمق الجغرافيا السياسيّة في لبنان، وأنّ الأزمة الاقتصاديّة متراكمة منذ العام 1990. لقد انكشف لبنان سياسيًّا عام 2005 بخروج القوّات السوريّة منه، واليوم عاد لينكشف ماليًّا من خلال انفجار أزمته الاقتصاديّة. ولا أحد يمتلك مفتاحَ الخروج ممّا وصلنا إليه.

ثمّة محدِّدات ينبغي لحراكنا وعيُها والتحرّكُ من ضمنها، وفصلُ ما التبس على الناس فيها، في المسألتين السياسيّة والاقتصاديّة. هل ثمّة حاجة إلى كسر توازنات البنية الاقتصاديّة اللبنانيّة في لبنان؟ بالتأكيد. هل ثمّة حاجة إلى كسر توازنات البنية السياسيّة اللبنانيّة في ظلّ هذه المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها المنطقة؟ هذا ما ينبغي أن نتنبّه إليه.

هناك مَن يتطلّع إلى تحوير وجهة لبنان السياسيّة، لا الاقتصاديّة، بمحاولة امتطاء الحراك للوصول إلى مآربَ سياسيّةٍ واضحة. وهؤلاء يمكن إدراجُهم ضمن المتآمرين على الحراك. مطلبيًّا، أقترحُ لحراكنا مسألتين: 1) تعزيز قوانين المحاسبة والشفافيّة بأن يكون المجتمعُ المدنيُّ مراقبًا لِما يحصل في دوائر القرار التشريعيّة والتنفيذيّة. 2) إعادة النظر في السياسات الماليّة والاقتصاديّة التي انبنت منذ العام 1992، والقائمة على قطاعَي الخدمات والمصارف، وذلك في اتجاه بناء اقتصاد تعدّديّ متنوّع المداخيل والمصادر.

فرح سليمان (ناشطة من المجتمع المدني): أشعر أنّنا في مرحلة فراغٍ عمليّ. لقد دعونا إلى إسقاط الحكومة، لكنْ ما هي الضمانات المتاحة لنا كي نتأكّدَ من أنّ الحكومة القادمة ستكون حكومة شعبيّة حقيقيّة؟ هذا موضوع لا يزال محلَّ لبْسٍ بالنسبة إليّ. كما أنّ الشارع المنقسم، والسلطةَ المنقسمة، يصعِّبان إيجادَ هيئة وطنيّة ناظمة ومشْرفة ذاتِ صلاحيّةٍ في ضبط المهامّ الموكلة إلى الحكومة الجديدة، فضلًا عن الإشراف على الحكومة وما ستمضي به من سياسات.

الإشكاليّة الكبرى أنّنا لم نحدّد بعدُ مكمنَ الخلل في حراكنا: هل هو في الحكومة والأداء الحكوميّ، أم أنّ السلطة التشريعيّة تتحمّل المسؤوليّةَ أيضًا؟ ثمّ أين يكمن الفساد: في العمليّات الاقتصاديّة وحدها، أمْ في السياسة التي تنظِّم المسألةَ الاقتصاديّة؟

أسامة رحّال: شخصيًّا أعتبر أنّنا أمام تغيير، لا ثورة. والتغيير هنا لا يعبِّر عن تحوّلٍ جذريّ، بقدْرِ ما يُعبّر عن انزياحٍ في المجال العامّ. إنّ الهبّة الشعبيّة التي نشاهدها اليوم هي محلّ جدال حول ما يمكن أن تصل إليه، فضلًا عن قدرتها على استيلاد منظومة حكم جديدة. وفي ظلّ هذا الارتباك، أجد الحديث عن "ثورة لإسقاط النظام" مسألةً غيرَ منطقيّة، إذ ثمّة حاجةٌ إلى التعاطي الواقعيّ مع الراهن اللبنانيّ.

أصدقائي، إنّ الوقتَ يداهمنا، والحَراك في الشارع لا بدّ من أنْ يصل إلى شيء واقعيٍّ وملموس. وعليه، ثمّة حاجة إلى تحديد الأولويّات وفق المشاكل التي تعترض واقعَنا الاقتصاديَّ والسياسيّ: هل المشكلة مشكلة برلمانيّة، أمْ حكوميّة، أم ماذا؟

الواقع أنّ الدولة اهتزّت أركانُها بعد مخاضٍ عسيرٍ وطويل في الشارع. لكن الأزمة يمكن أنْ تصل إلى أفق مسدود ما لم "تدوَّرِ الزوايا." وتدويرُ الزوايا ليس تراجعًا أو قبولًا بالواقع، بقدر ما هو نوع من الواقعيّة اللازمة للفعل السياسيّ. نحن، الثائرين، بحاجةٍ ماسّةٍ إلى أن نكون واقعيّين وحالمين في آن. وفي المسألتين تفوّقٌ على السلطة التي تحاول أنْ تقتل الحلمَ فينا وأن تدفعَنا إلى الوراء.

بشّار اللقيس (مجلّة الآداب): لقد قدّمتْ هذه الانتفاضةُ الكثيرَ إلى لبنان، وأهمُّ ما قدّمتْه هو إعادةُ إنتاج المجال العامّ وفق أسسٍ جديدة. فالحراك قدّم مجالًا لاطائفيًّا إلى الانتماء السياسيّ. ما يحصل اليوم في لبنان يمكن أن نعتبره بدايةً جديدة. لكنّنا في مجتمع محافظ على المستوى السياسيّ، ما يجعل الحراكَ موردَ صدامٍ حتميٍّ مع الفئات التي اعتادتْ نمطًا محدّدًا من العمل السياسيّ.

أولويّتُنا في الحَراك، وفق ما أراه، هو استقطابُ الفئات الوسطى من أبناء الأحزاب على اختلاف تنوّعاتها وشرائحها. بعد ذلك، ينبغي التعاطي مع السلطة من خلال فهم تناقضاتها الداخليّة. ثمّة إمكانيّة لولادة دولةٍ سيّدة، ديمقراطيّةٍ، عربيّةٍ، مقاومة، يتساوى فيها كلُّ أبنائها أمام القانون - - وهذه فرصةٌ قلّما تسنح لنا الفرصةُ بها في لبنان. لكنّ عملنا ينبغي على الدوام أن يحدِّد الأهدافَ المرحليّة والاستراتيجيّة، مقتنعين أنّ ما يحصل ليس إلّا البداية، وأنّ ثمّة الكثيرَ بانتظارنا.

علينا في هذه المرحلة رصُّ الصفوف، وتشكيلُ هيئة تمثيليّة تعبِّر عن قوى الحَراك الوطنيّ. وعلينا، من ثمّ، تحديدُ برنامج عمل واضح، لا يصطدم بالواقع، بل يبنيه ويعيد تشكيله في صيرورة نضال طويل الأمد، نشهد اليومَ ولادتَه في الواقع الذي سبق الكثيرين منّا.

شربل  ؟؟ (رسّام غرافيتي): في رأيي أنّ أهمّ ما يمكن أنْ يخرجَ به هذا الحَراك هو تشكيلُ جسم مطلبيّ شعبيّ يتجاوز الساحاتِ والحدثَ بأسره. فما زلتُ مقتنعًا أنّ انتفاضتَنا - على أهميّتها وفرادتها - ليست نهاية المطاف، بل أوّله.

إنّ في الحديث عمّا نريده بعضًا من الإيجابيّة، لكنّه يحتمل وجوهًا سلبيّةً عديدة: منها أنّنا بذلك نعمل وكأنّنا حزبٌ مستقلّ. أنا لست ضدّ الأحزاب، وأنا بالتأكيد مع وضع أهدافٍ للحراك بشكل عاجل. لكنّ الأهداف يكفي أنْ نحصرَها بمسائل مبدئيّة رئيسة، لا فرعيّة، مثل: تشكيل حكومة موقّتة تضع قانونًا انتخابيًّا عصريًّا خارج القيد الطائفيّ.

لكنْ ثمة جانبٌ آخر غايةٌ في الأهميّة، يتعلّق بنا نحن الشباب في الساحات اليوم. ففي الليلتين الأولى والثانية من الحراك، أوقعنا بالسلطة الحاكمة ضربةً لا يُستهان بها. غير أنّ الحراك استمرّ بعدهما بفعل الاندفاعة الأولى التي أحدثتْ فارقًا نوعيًّا للناس وللسلطة على حدّ سواء. بمعنًى آخر: نحن نقطف ثمارَ أوّل يوميْن من هذا الحراك، بينما تبدو المرحلةُ الراهنة أشبهَ بـ"تقطيع وقت" في انتظار ما تتّخذه السلطةُ من قرارات سياسيّة - اقتصاديّة.

فما العمل اليوم؟ كيف نستجمع قوانا، المستقلّة تحديدًا، لإحداث صدمةٍ أخرى لقوى السلطة التي لا تزال غيرَ مقتنعة بالتغيير؟

اليوم، أشعر أنّ الشارع ما زال يناقش خطواتٍ لا أعلم مدى جدواها أو غاياتها، كقطع الطرق بين المحافظات. أتفهّم مسألةَ قطع الطرق في شوارع المدن الرئيسة، لكنْ ما مغزى ذلك بين المحافظات؟ ومع استمرار تجاهل السلطة وتعطيل البلد على هذا النحو، سيلعب الوقتُ فارقًا لصالحهم. ما نحتاجه هو حَراكٌ نوعيّ في هذه المرحلة، يعتمد على مجموعات صغيرة تقوم بأعمال صغرى لكنْ ذات أهمّيّة؛ مثل: أن نُقفل المصارف، أو نقتحم جمعيّة المصارف.

حمزة الخطيب (حركة الشعب): اسمحوا لي أن أسجّل نقطةً مهمّة. يجب أنْ نتجنّبَ قطعَ الطرق. ولنتّجهْ نحو شرايين هذا النظام ولنضغطْ عليها. ثمّة الكثيرُ ممّا يمْكننا فعلُه: في "الزيتونة بايْ،" المنطقة الأكثر رفاهيةً لكبار رجال الأعمال والناهبين في رأس بيروت؛ أو عند المصارف؛ أو عند المصرف المركزيّ. كذلك ثمّة إمكانيّةٌ للعمل القانونيّ ضدّ الطبقة الحاكمة في السلطة.

على عملنا أن يتجاوزَ مسألةَ شكل الحكومة القادمة باتجاه: استرداد المال المنهوب من خلال الضغط على القضاء، والمطالبة بقانون انتخابيّ خارج القيد الطائفيّ.

بيروت