أضافت الزيارةُ الأخيرة للفنّان محمد بكري إلى بيروت بُعدًا آخرَ للنقاش الصاخب، الذي يتجدّد كلّما زار فنّانٌ من الداخل الفلسطينيّ [فلسطين 48] قطرًا عربيًّا، أو حضر فنّانٌ من قطرٍ عربيّ للعرض في الداخل المحتلّ. ويزداد هذا النقاشُ صخبًا حين يكون القطْرُ العربيُّ المعنيّ في حالة عداءٍ رسميّةٍ مع الكيان الصهيونيّ، ولم يوقّعْ اتّفاقَ سلامٍ معه ــــ وهذه حالُ لبنان. ذلك أنّ هذا الأمر يضع معسكرَ الرفض في حالٍ من التوتّر الدائم بين مكوِّناته، ويخفّف الضغطَ عن التطبيعيّين، أنظمةً أو أفرادًا أو تيّارات شعبيّة.

تهميش المركز، وتقديم الهامش

الحقّ أنّ رفع شعار "لا للتطبيع" هو، في حدّ ذاته، خارج  الحالة "الطبيعيّة" الفعليّة للعلاقة مع المحتلّ. فالعلاقة "الطبيعيّة" مع المحتلّ يجب أن يكون شعارُها: "نعم للتحرير." وإذا أردنا أن نقف مع ذاتنا وقفةً صادقةً، فإنّ السبب في التركيز على الشعار الأوّل هو التغطيةُ على حالة العجز التي تعترينا من تحقيقه؛ إذ لم يعد شعارُ "التحرير" قائمًا بمشروعٍ عمليّ تتبنّاه قوًى سياسيّةٌ وإقليميّة، وإنّما بات شعارًا شعبيًّا (وأحيانًا شعبويًّا) يعبِّر عن المتمنَّى والمرغوب في المزاج الشعبيّ العربيّ أكثرَ منه مشروعًا مبلوَرًا لمواجهة قوى الاستعمار، وفي مقدّمتها الاحتلال في فلسطين .

إنّ أساس الاختراق في الوعي العربيّ هو اتّفاقُ كامب ديفيد (1978)، الذي رفضه الشعبُ المصريّ، على الرغم من إرادة حكومته، طارحًا شعارَ "لا للتطبيع" ردًّا على علاقاتٍ يراد أن تكون "طبيعيّةً" مع الإسرائيليّ. ومن ثمّ صرنا نرى ثنائيّة "الاستسلام والرفض" تتكرّر منذ ذلك الاتفاق إلى توقيع أوسلو (1993)؛ وأحيانًا نراها في حالات دولٍ تعادي في العلن وتطبِّع في الخفاء، مثل دول الخليج.

هكذا جرى تهميشُ العمل ضدّ "إسرائيل" وأنظمةِ العمالة العربيّة. ومحلَّ التركيز على التطبيع السياسيّ، حلَّ التركيزُ على التطبيع الفنّيّ والثقافيّ (وهذا التركيز الثاني مهمّ شرط ألّا يكون بديلًا من التركيز على مواجهة التطبيع السياسيّ). وكثيرًا ما يكون في مركز السجال، في هذا السياق، موضوعُ التواصل مع " فلسطينيّي الداخل."

إنّ هذه الاتفاقيّات (أوسلو وغيرها) وَضعتْ فلسطينيّي 48، الذين لم تتوقّفْ محاولاتُ أسرلتهم منذ تأسيس "إسرائيل،" أمام واقعٍ سياسيّ جديد، وخياراتٍ صعبة:

ــــ فمن جهة، فَتحتْ أمامهم إمكانيّةَ التواصل والتكامل مع بُعدهم العربيّ، وإمكانيّة إنقاذهم من العزلة المفروضة عليهم داخل الكيان.

ــــ ولكنّها، أي الاتفاقيّات، من جهةٍ أخرى، كَرّستْ مأساةَ وجودهم كـ"عرب إسرائيل." فقد جاء التعاطي معهم ضمنيًّا، من دون أيّة معرفةٍ أو اهتمامٍ بتفاصيل وجودهم وصعوبة صمودهم وحفاظهم على هويّتهم الوطنيّة، على الرغم من غياب أيّ دعم عربيّ. العكس هو الصحيح:

ففي البداية تخلّت عنهم منظّمةُ التحرير، واعتبرتهم خارج صيغة "الحلّ." أما لاحقًا فتتواصل السلطةُ الفلسطينيّة معهم كأنّهم محضُ "مصوِّتين" من أصولٍ فلسطينيّةٍ، مطالَبين بالاندماج في الأحزاب الإسرائيليّة و"التأثيرِ" فيها وفي الإسرائيليّين، لمصلحة الحلّ التصفويّ الذي تتبنّاه السلطةُ وتسوّقه كـ"إنجازٍ وطنيّ،" ألا وهو: القبول بـ22 % من فلسطين وطنًا مجتزأً!

الغائب في التعامل مع فلسطينيّي الداخل، إذن، هو أنّ التطبيع عمليًّا طال الكلَّ العربيَّ بطائل الهزيمة التي مُنينا بها في فلسطين، ولكنّه أكثرُ وضوحًا وشراسةً في مركز كينونته هنا، فلسطين. والطبيعيّ في هذا السياق أن يكون فلسطينيّو الداخل، المجرَّدون من مقوِّمات المواجهة، بحكم رزوحهم المباشر تحت الاحتلال وهيمنته المادّيّة والثقافيّة، هم الأكثرُ عرضةً للتأثّر من الاحتلال. لكنّ البعض من فلسطينيّي 48 خلطوا أحيانًا بين البقاء في وطنهم، وبين مواطَنتهم المفروضةِ إسرائيليًّا، ليعتبروا الحفاظَ على هذه "المواطَنة" وتبعاتِها حفاظًا على الوطن نفسه.

المفارقة في حالة فلسطينيّي الداخل المحتل أنّ ما أعطى نقاشَ التطبيع ذلك الزخمَ هو التصاقُهم بالكلّ الفلسطينيّ، لا انسلاخُهم عنه ــــ وهذا في حدّ ذاته مرحلةٌ من مراحل التطوّر الإيجابيّ. ففي بدايات تَشكُّل الحركة الوطنيّة في الداخل، رُفع "العتبُ" العربيُّ عن الفلسطينيّين هناك لكونهم "إسرائيليّين،" الأمرُ الذي أدّى إلى إهمالهم واستثنائهم من الكلّ الوطنيّ، إلّا مَن رحم ربّي. ثمّ اشتدّ عودُ هذه الحركة، وباتت اليوم جزءًا أساسيًّا من المواجهة مع المحتلّ، وخصوصًا في مواجهة التطبيع، بمعنى رفض الهيمنة الاستعماريّة (ورفضِ رموزِها الثقافيّةِ) على الفلسطينيّين.

من هذا المنطلق، فإنّ ثمّة عدّةَ أبعاد يجب التطرّقُ إليها عند تناول مسألة التطبيع في سياق فلسطينيّي الداخل. وهذه الأبعاد تُرَدّ كلُّها إلى سؤالٍ واحد.

الحدّ بين الطبيعيّ والتطبيعيّ: ما المطلوب منّا؟

قبل أربع سنوات كانت حملةُ مقاطعة انتخابات الكنيست في أوجها. ولأنّ معركة التطبيع هي معركةُ الكلّ الفلسطينيّ، فقد نقلناها إلى الوطن العربيّ كلّه، وتحديدًا إلى اللاجئين الفلسطينيين، من أجل إيصال رسالةٍ مفادُها: أنّنا جزءٌ صغيرٌ من الوجود الفلسطينيّ الرافض (في معظمه) المشاركةَ في هذه الانتخابات، وأنّ المشاركين هم الأقلّيّة من هذا الكلّ. فما كان من دعاة التصويت إلّا أن استحضروا لاجئين (يعملون اليوم في مركز الدراسات القطَريّ الذي يديره عضوُ الكنيست السابق عزمي بشارة) من أجل الدعوة إلى التصويت؛ كما قدّمت السلطةُ الفلسطينيّة دعمًا معنويًّا ومادّيًّا منقطعَ النظير إلى القوى المشاركة في انتخابات الكنيست. وهكذا كان نقاشُ المقاطعة في الداخل سببًا في جعل لاجئين فلسطينيّين يدعون إلى المشاركة الفاعلة في البرلمان الصهيونيّ!

                                                         (الصورة لمحمود أبو سلامة)

هذه الحادثة القصيرة تدلّ على أنّ التفاعل الفلسطينيّ ــــ الفلسطينيّ، والفلسطينيّ ــــ العربيّ، موجود بقوة. ومن هنا فإنّ "خصوصيّة" فلسطين 48، التي طالما تُستعمل ذريعةً، هي حقٌّ أحيانًا، لكنْ يُراد به باطل؛ ذلك أنّ كلَّ ادّعاءات بعض فلسطينيّي 48 مِن "حملِهم الهمَّ الفلسطينيَّ" تسقط في امتحان الميدان عندما تَضرب (عن وعيٍ أو غفلة) حملةَ مقاطعةٍ عربيّةً أو تُسهم في عرض فيلمٍ في لبنان مموَّلٍ من وزارة إسرائيليّة! ففي الواقع المعولم الذي نعيشه، أصبحت القضايا أكثرَ تكثيفًا. والوطنُ العربيّ، الذي لم يكن يَعرف قبل عقدين بوجود فلسطينيّين داخل "إسرائيل،" أصبح يناقش "ديموقراطيّةَ" الاحتلال من عدمها، وأحيانًا يكون الداخلُ جسرًا لهذا النقاش ــــ وهذا أمر مرفوضٌ كليًّا!

إنّ التواصل بين الكلّ الفلسطينيّ والعربيّ مسألةٌ مهمّة وحيويّة ومفروغٌ منها. ولكنّ السؤال هو: على أيّة قاعدةٍ يتمّ هذا التواصل مع الداخل الفلسطينيّ؟ والإجابة عن هذا السؤال الشائك تصبح ممكنةً بالإجابة عن سؤالٍ آخر، هو: ما الذي يَخدم توسيعَ رقعة المواجهة مع إسرائيل؟ وما هو المطلوب من الداخل الفلسطينيّ للمساهمة في هذه المواجهة؟

في كلّ الحالات، فإنّ الداخل لا يمكنه الاستمرارُ في حمل العصا من طرفيْها ليكون فلسطينيّو 48 مواطنين إسرائيليّين وفلسطينيّين في الوقت نفسه. فالإرادة الشعبيّة الفلسطينيّة لم تتخلَّ بعدُ عن مشروعها التحرّريّ، ومن ثمّ فإنّ معيار الوطنيّة الفلسطينيّة هو مدى اندماجك في هذا المشروع التحرّريّ، ومدى ما تبذله من طاقةٍ في سبيله ضمن موقعك. وحده مَن يريد دفنَ أيّ أفق لأيّ مشروع تحرّريّ هو مَن يقبل تقسيمَ الوطن والتفرقةَ بين أصحابه. فنحن لسنا، ولا نقبل أن نكون، "إسرائيليّين من أصولٍ فلسطينيّة" ذوي امتيازات على هذه القاعدة؛ وإنّما نسعى إلى تقرير مصيرنا في وطننا ــــ وهذه ممارسة سياسيّة ذاتُ استحقاقٍ سياسيّ. لهذا فإنّ قبولَ الكيان الصهيونيّ، وكأنّه حالةٌ "طبيعيّةٌ" جاثمةٌ على ظهورنا، هو ما تنبغي مواجهتُه. إنّ تدفّقَ سيْلٍ من الفرق الفنّيّة العربيّة إلى داخل فلسطين 48 مثلًا، وبمصادقةٍ ومباركةٍ إسرائيليتين؛ وعرضَ أفلامٍ إسرائيليّةٍ مموَّلةٍ من وزارات الاحتلال في صالات في الضفّة الغربيّة لمجرّد أنّ صاحبها فلسطينيّ؛ هما بدايةُ انهيار السدّ أمام قبول "إسرائيل" حالةً طبيعيّةً، وأمام قبول "الفلسطينيّ" الهجين هذا كحالةٍ وطنيّة!

لم يعد يكفي إذًا أن يكون دورُنا، كفلسطينيّين في الداخل، هو رفضَ  أن نكون الجسرَ الذي تَعْبره "إسرائيل" لتوسيع اختراقها العربيّ من أجل مواجهة حملات المقاطعة العالميّة. وهنا نُفرّق بين أمرين:

ــــ التطبيع المفروض على فلسطينيّي الداخل بفعل الهزيمة، وما يعنيه ذلك من اضطرارهم إلى التعلّم في المدارس والجامعات الإسرائيليّة، ومن حملهم جوازاتِ سفرٍ إسرائيليّةً؛

ــــ والتطبيع الطوعيّ، المتمثّل في التبنّي المعنويّ لهذه الجوازات، واستدخالِها إلى مركَّبات الهويّة من أجل خلق مخلوقٍ هجينٍ بهويّةٍ جديدةٍ، وممارسةِ هذه الهوية سياسيًّا.  وهذا ما يحصل عند المشاركة الفلسطينيّة الطوعيّة في الانتخابات البرلمانّية الإسرائيليّة، بحيث يشكّل الفلسطينيون المشاركون الهامشَ "الديمقراطيَّ" لهذا الكيان؛ أو عند قبولهم مناصبَ تمثيليّةً، سياسيّةً واجتماعيّةً، مغلّفةً بـ"نجاحٍ مهنيّ،" لتغطّي واقعَ الاحتلال. وهناك أمثلة كثيرة أخرى تُعتبر خدمةً طوعيّةً للاحتلال، وتعزِّز القبولَ الشعبيّ بـ"إسرائيل" حالةً طبيعيّةً. فإذا كانت "النخب" السياسيّة، التي يُفترض أنها محصّنة، تتصرّف بهذه الطريقة، فماذا نتوقّع من الناس العاديين؟!

دورُ حملات المقاطعة العربيّة

 إنّ المعركة ضدّ التطبيع ليست معركةَ جزءٍ فلسطينيّ دون سواه، بل هي الوقفة الأخيرة ضدّ استدخال الهزيمة. وأحدُ مكوِّنات الانتصار في هذه المعركة هو إنتاجُ ثقافةٍ بديلة، ثقافةٍ تمتدّ امتدادَ تاريخ الفلسطينيّ في أرضه، من أيّامنا هذه إلى كنعان. ثقافةٌ كهذه لا يمكن أن تنتجَها مشاريعُ استسلاميّةٌ ونفسيّاتٌ مهزومة، بل مشروعٌ فلسطينيّ واعٍ لذاته: متحرّكٌ، ومتطوّرٌ، ومتفهّم .

لا تخلو حركاتُ المقاطعة من التعاطي مع معايير التطبيع بشكلٍ جامدٍ وميكانيكيّ. وقد شهدتُ على حالةٍ كان النقاشُ حولها مستفحلًا، ولم يحسمْها إلّا هاتفٌ إلى أحد مراكز الحملات، ليأتي البيانُ القاطع بتحريم استقبال فلان!

هذه الإشكاليّات وعدم وضوح المعايير تسهم في إضعاف حملات المقاطعة ذاتها. فما معنى أن يُقْبلَ فنّان عربيّ في داخل فلسطين 48 إذا كان جوازُه فرنسيًّا، ويُرفضَ آخر إذا كان جوازُه عربيًّا؟! لماذا هذه الازدواجيّة في المعايير إذا كان الهدف من الحالتين تضييق الخناق على الاحتلال؟!

هناك، إذن، مسؤوليّات عديدة على حركة المقاطعة العربيّة:

ــــ أُولاها هي فهمُ واقع الفلسطينيّين المركّب في الداخل، من أجل التمييز بين التطبيع القسري والتطبيع الطوعيّ.

ــــ والثانية هي التوقّفُ عن العمل بطريقة جامدة؛ فالمعايير أتت لخدمة الهدف لا العكس.

ــــ أما المسؤوليّة الثالثة، التي لا تقلّ أهمّيّةً عن سابقتيْها، فهي إسنادُ الصوت الوطنيّ والثوريّ في فلسطين 48، والتواصلُ معه، والترويجُ له عربيًّا، عن طريق احتضان الفنّانين والسياسيّين والإعلاميّين والكتّاب القابضين على جمر الوعي. فالفنّان المقاطِع في الداخل هو فنّانٌ مقاطَع. وتقويتُه، باستضافته أو بدعم مشاريعه، أمرٌ ممكنٌ من خلال الموارد العربيّة. والأمر عينه جائزٌ مع السياسيّين؛ فبعضُهم أصبحوا نجومًا في الفضائيّات العربيّة، بينما المناضلون الرافضون لرموز القبول بالسيادة الاسرائيليّة مهمَّشون عربيًّا.

إنّ عدمَ التعامل بجمود مع الداخل الفلسطينيّ، بل استيعابَه، والتأثيرَ في صياغة توجّهه، هي الحلّ. فاستقبالُ محمد بكري في بيروت مثلًا، وعرضُ فيلم مموَّلٍ إسرائيليًّا في عاصمة عربيّة كمثلٍ آخر، هما فعلان تطبيعيّان؛ ولكنّ رفضَهما هو جانبٌ واحدٌ فقط من المعادلة. ذلك أنّ استقبالَ العواصم العربية لفنّانين مقاطِعين، وإعطاءَهم منبرًا عربيًّا ليتحدّثوا منه، مكافأةٌ لهم على تخلّيهم عن مال وزارة الثقافة الإسرائيليّة، ويُظهر أنّ إنتاجَهم يمكن أن يصل إلى كلّ العالم من دون الخضوع لشروط المحتلّ.

إنّ الحرارةَ العربيّة في مواجهة المطبِّعين، على مختلف انتماءاتهم ومسوِّغاتهم، يجب أن يقابلَها احتضانٌ عربيٌّ للمقاطِعين الفلسطينيين داخل 48، والتنسيقُ معهم، والاستفادةُ منهم ومن موقعهم المطَّلع على ما يجري داخل "إسرائيل." فلا معنى لأن تكون مع المقاومة في لبنان وضدّها في فلسطين؛ ولا معنى لأن تكون وطنيًّا عربيًّا وأنت "يساريٌّ" إسرائيليّ؛ ولا معنى لأن تكون قوميًّا شرسًا في المؤتمرات العربيّة وأنت ورقةُ توت في البرلمان الصهيونيّ! هذا ما نريده من بُعدنا العربيّ وامتدادِنا القوميّ والأمميّ: أن يَحتضنَنا كفلسطينيّين قوميين مقاطِعين، وأن ينبذَنا كـ"إسرائيليّين" طوعيين مستسلمين؛ وأن لا يَقبل لنا أن نكون عالةً عليه؛ وأن لا يَقبل ــــ خصوصًا ــــ مَن تغنّى من "فلسطينيي الداخل" بالشعارات عاليًا ثم مسح بها قدميْه عند مدخل تنازله الجديد.

مجِّدوا الكراهية، وأوقدوا مشاعلَ الرفض في كلّ مكان!

أمّ الفحم (فلسطين المحتلّة)