في بدايات القرن التاسع عشر، كانت الرأسماليّة المركنتاليّة[1] قد بدأتْ تتوسّع في مجتمع جبل لبنان وبيروت وصيدا وطرابلس، وذلك بعد توسّع إنتاج الحرير هناك وارتباطه بالمصانع الفرنسيّة. وقد أدّى ذلك إلى استجلاب يدٍ عاملةٍ رخيصةٍ من الداخل الشاميّ، وتحديدًا من حوران (من حيث أتى معظمُ الروم الأورثوذوكس والكاثوليك) ووادي العاصي (من حيث أتى معظمُ الموارنة). ولعبت الأديرةُ، وبخاصّةٍ المارونيّةُ والكاثوليكيّة، دورَ منظِّم دورة الإنتاج الرأسماليّة، وذلك بالارتباط بالرأسمال الفرنسيّ.[2]

مع النصف الثاني من القرن التاسع عشر، كانت الرأسماليّة الغربيّة قد ازدادت تغلغلًا في الداخل العثمانيّ، خصوصًا بعد معاهدة بالتا ليمان[3] التي فتحت الأسواقَ العثمانيّةَ أمام المنتجات الإنكليزيّة، والأوروبيّة بشكلٍ عامّ. وقد أدّى ذلك إلى جملة تحوّلات اقتصاديّة - اجتماعيّة كان أكثرها تكثيفًا في منطقة جبل لبنان وبيروت والساحل؛ ما حوّل هذه المنطقةَ إلى بوّابةٍ رئيسةٍ للتدخّل الغربيّ في الدولة العثمانيّة، وصولًا إلى إقامة نظامٍ خاصٍّ لها في إطار السلطنة، عُرف بـ"المتصرِّفيّة،" وذلك عقب أحداث العام 1860.

قامت المتصرفيّة على محاصصات طائفيّة تجسّدتْ في مجلسٍ من 12 عضوًا: 4 موارنة، 3 دروز، 2 أورثوذوكس، وكاثوليكيّ، وسنّيّ، وشيعيّ. هكذا وُلدتْ نواةُ جبل لبنان الطائفيّ، الذي سيجري إسقاطُه على دولة لبنان الكبير في العام 1920 فصاعدًا. ولقد كان قوامُ هذه الدولة مؤسّساتٍ طائفيّةً تلعب دورَ الدولة العميقة التي تمثّل مصالحَ ارتبطتْ عند الموارنة والكاثوليك بالمؤسّسة الدينيّة، وعكستْ نفسَها لاحقًا على الأورثوذوكس والدروز والسنّة والشيعة الذين بنوْا مؤسّساتِهم الطائفيّة على غرار المؤسّسة الطائفيّة المارونيّة والكاثوليكيّة، لتكون خادمةً لرأسمال هذه الطوائف.[4] كما أنّ هذه المؤسّسات الطائفيّة كانت تعكس نفوذَ قوًى أجنبيّة، فكان الحجمُ التمثيليّ لأيّ طائفةٍ يتقرّر بحجم القوّة الراعية أكثرَ ممّا يتقرّر بالقوّة الذاتيّة للطائفة نفسها.

كان قوامُ متصرفيّة جبل لبنان مؤسّساتٍ طائفيّةً تلعب دورَ الدولة العميقة 

كلُّ ذلك عزّز الشعورَ بأنّ مؤسّسة المتصرفيّة غريبةٌ عن الأهالي. فالانتماء الأوّل بات للطائفة، التي باتت "الحامي" من الطوائف الأخرى ومن الدولة، ومنظِّمَ العلاقة مع القوى الخارجيّة. ولمّا كان قد نشب صراعٌ بين المتصرِّف داوود باشا (1861 - 1868)، ويوسف بك كرم، مدعومًا من الكنيسة المارونيّة، على النفوذ في جبل لبنان، فلقد سعى المقاطعجيّة والوجهاءُ الذين فقدوا دورَهم إلى مقاطعة المتصرّف؛ ما اضطرَّ هذا الأخيرَ إلى أن يدمجهم في إدارة المتصرفيّة وأنْ يقدّم إليهم خدماتٍ، راحوا يقدّمونها - بدورهم - إلى مناصريهم. وهو ما أدّى إلى نشوء مفهوم "المحسوبيّة" أو "الواسطة،" الذي أصبح ثقافةً سائدة في المجتمع اللبنانيّ بأسْره بعد قيام دولة لبنان الكبير.

هكذا نشأتْ علاقة غريبة بين الأفراد والمجموعات في جبل لبنان، ومن ثمّ في لبنان الكبير، من جهة؛ ومؤسّسة الدولة من جهةٍ أخرى:

- الدولة غريبة عن المواطن، لذا فهو يكرهها، ويُلقي باللائمة عليها في كلّ مشاكله، ويخالف قوانينَها ولو كانت في صالحه أحيانًا؛

- ولكنّ هذا المواطن، في الوقت نفسه، بات يشعر أنّ انتماءه الأوّل هو إلى الطائفة، إذ عبْرها يستحصل على الخدمات التي يحتاجها من الدولة التي يكرهها!

ولقد انعكس ذلك على مجمل علاقة الرعايا ومؤسّساتهم الطائفيّة بمؤسّسات الدولة - - من إدارةٍ عامّةٍ، وقوى أمنٍ، وجيشٍ، ومدرسةٍ رسميّة، وجامعةٍ وطنيّة - - وبالمؤسّسات التي تملكها الدولةُ - - مثل الكهرباء، والماء، والمستشفيات العامّة، والطرق، والمشاعات والمساحات العامّة. وبات يُنظر بعداءٍ إلى كلّ ما هو عامّ، فتتناوله "ثقافةُ الانتقام" عبر تدميره أو إلحاقِ الضرر به.

***

مثّلت الفترةُ الممتدّة من الحرب العالميّة الأولى إلى أواخر الحرب العالميّة الثانية أزمةً للاقتصاد الرأسماليّ المركنتاليّ، انعكستْ على الاقتصاد المركنتاليّ اللبنانيّ. وقد لجأت الدولُ الغربيّةُ بعد الحرب الثانية إلى إجراءات اقتصاديّة، اقترحها الاقتصاديُّ البريطانيُّ الشهير جون ماينارد كاينز، الذي طوّر نظريّةً اقتصاديّةً أطلق عليها اسم "الطلب المجموعيّ،" وبموجبها تتّخذ الحكومةُ القراراتِ الماليّة والنقديّة وتتولّى الإنفاقَ العامّ على المشاريع العامّة الكبرى. أمّا المعيار الآخر الذي جرى اعتمادُه فكان توسيعَ العمل بقوانين منع الاحتكار.[5] وكان من ضمن الإجراءات أيضًا تأمينُ بعض الخدمات العامّة، مثل المدرسة الرسميّة والجامعة الرسميّة والضمان الاجتماعيّ والصحيّ، للحؤول دون لجوء الطبقات الفقيرة والوسطى إلى البديل الاشتراكيّ.

وكان لِما تقدّم أثرُه في لبنان، إذ بدأت الشرائحُ الليبراليّةُ فيه - إضافةً إلى الطبقتيْن الوسطى والفقيرة - بالمطالبة باعتماد "النماذج التقدميّة" في بناء الدولة، أيْ النموذج الغربيّ الكينزيّ. وفي هذا الإطار جاء تأسيسُ جملةٍ من المؤسّسات العامّة في لبنان خلال الخمسينيّات والستينيّات من القرن الماضي، وعلى رأسها: الجامعة اللبنانيّة (1951)، ومؤسّسةُ مياه الليطاني (1954)، ومؤسّسة تلفزيون لبنان (1959)، ومؤسّسة الضمان الاجتماعيّ (1963). كانت تلك هي المرحلة الذهبيّة للطبقة الوسطى في العالم، ومن ضمنه لبنان. لكنْ، ما إن انتهت مرحلةُ الستينيّات، حتى كانت الولايات المتّحدة، ومعها دولُ الغرب الأخرى، تقود سياساتٍ تعكس ما نصح به كينز من العودة إلى الليبراليّة الصرفة، التي تقول بتقليص دور الدولة في إدارة الاقتصاد والمجتمع. وكان ذلك هو زمنَ انطلاقة النيوليبراليّة بقيادة الولايات المتّحدة.[6]

في لبنان، شكّلتْ بدايةُ السبعينيّات ضربًا للدولة المركزيّة (التي كانت لا تزال ضعيفة) بحجّة ضرب دور المكتب الثاني، أو أجهزة الاستخبارات، التي بولغ في الحديث عن نفوذها وضررها على الحريّات. ونتيجةً لذلك، بدأت الدولةُ العميقة، ممثّلةً في الطوائف، بالانقضاض على الدولة، وراحت تتناتشها تحت مسوِّغاتٍ مختلفة، منطلقةً أصلًا من خلفيّة العداء لمفهوم "الدولة" بحكم أنّها كيانٌ غريبٌ تجب محاربتُه أو (في أفضل الأحوال) التعاملُ معه بانتهازيّة، كما ذكرنا، من أجل انتزاع الخدمات الاقتصاديّة والاجتماعيّة منه. وقد نُظر إلى الدولة ومؤسّساتها على أنّها منافسٌ للمؤسّسات الطائفيّة. وكان اللافت، في هذا الصدد، سلسلة المؤتمرات التي عقدتْها المدارسُ الإرساليّة والدينيّة الخاصّة في الأربعينيّات والخمسينيّات من أجل محاربة المدرسة الرسميّة بذريعة أنّها تدعو إلى الإلحاد؛ علمًا أنّ مجلس المدارس الكاثوليكيّة يشكّل أكبرَ تكتّل للمدارس الخاصّة في لبنان، وله قدرةٌ كبيرةٌ على التأثير في قرارات الحكومات المتعاقبة في ما يتعلّق بالسياسات التربويّة في لبنان. كما كان لافتًا العداءُ الذي جوبهتْ به الجامعةُ اللبنانيّةُ منذ بداياتها، إلى حدّ وصفها قبل الحرب بأنّها "جامعةُ الزعران"!

***

لعبتْ مؤسّساتُ الدولة الآنفة الذكر، وعلى رأسها الجامعةُ اللبنانيّة، دورًا في تدعيم الطبقة الوسطى والفقيرة في لبنان، وفي تفعيل الاستقطاب الأفقيّ اللاطائفيّ، مهدِّدةً بذلك سلطةَ الطوائف. لذلك استفادت هذه الأخيرةُ من حقبة السبعينيّات، التي أطلقتْ موجةً عالميّةً معاديةً لمفهوم "الدولة،"[7] من أجل الانقضاض على مؤسّسات الدولة.

جاءت الخطوةُ الأولى على هذا الطريق، كما ذكرنا، عبر ضرب أجهزة الأمن من خلال محاكمة ضبّاط "المكتب الثاني." وتلا ذلك صعودُ الميليشيات الطائفيّة بذريعة "الدفاع عن الطائفة": بدءًا بالمارونيّة السياسيّة التي أعادت رسمَ حدود الطائفة المسيحيّة بدايةَ الحرب الأهليّة اللبنانيّة (1975 - 1976)، فالدرزيّةِ السياسيّةِ التي رسمتْ حدودَ الطائفة الدرزيّة بين العامين 1982 و1984، فالشيعيّة السياسيّة بين العاميْن 1985 و1988، فالسنّيّة السياسيّة.[8]

جرى التعامل مع الجامعة اللبنانيّة على أنّها غنيمة

وبعد الطائف، انقضَّت الطوائفُ على مؤسّسات الدولة تنهشُها وتتوزّعُها حصصًا بين رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان. وهذه "الترويكا" كانت تمثّل، في الحقيقة، الطوائفَ الثلاثَ الكبرى، مع حفظ حصّةٍ لوليد جنبلاط، زعيمِ الدروز. وفي هذا الإطار، جرى التعاملُ مع مؤسّسات الدولة، ومنها الجامعةُ اللبنانيّة، على أنّها غنيمةٌ للتقاسم، مثلها مثل الإدارات العامّة والوزارات، بل قوى الأمن والجيش أيضًا، التي باتت جميعُها ضحيّةً للطوائف - - المعادية لمفهوم "الدولة،" والمستولية عليها في الوقت نفسه؛ أيْ تعادي الدولة ومؤسّساتها (وجامعتَها ضمنًا)، لكنّها تتعامل معها على أنّها مصدرُ خدماتٍ وتوظيفٍ لمناصري الطوائف.[9]

لقد شكّل نظامُ الطائف ترميمًا للنظام الريعيّ الذي تداعى في الستينيّات والسبعينيّات وأسهم في إشعال الحرب الأهليّة. وهذه الحرب كانت شكلًا من أشكال إرهاب الدولة، اسُتخدم لتطويع الطبقات الفقيرة والمتوسّطة من أجل استيعابها في النظام الطائفيّ. ولأنّ هذا النظام أثبتَ هشاشتَه وفقًا للصيغة الثنائيّة الإسلاميّة - المسيحيّة، فقد جرى "تعديلُه" ليصبح قائمًا على ثلاث قواعد، سنيّة وشيعيّة ومسيحيّة، مع دور خاصّ للدروز كبيضة قبّان. واستعاد هذا النظام وظيفتَه الاقتصاديّة الريعيّة مع تبوُّء الشيخ رفيق الحريري سُدَّةَ رئاسة الوزراء، التي كانت تمثّل الركنَ الأساسَ للحكم في لبنان ما بعد الطائف.

كانت الفلسفة التي قام عليها لبنانُ الطائف هي الفلسفة النيوليبراليّة التي تستند إلى تقليص دور الدولة الاقتصاديّ والاجتماعيّ. وأدّى ذلك إلى تهميش دور الإدارات العامّة في القرار خلال التسعينيّات وبدايات الألفيّة الجديدة، مثل ديوان المحاسبة، ومجلس الخدمة المدنيّة، والنقل المشترك. وجاء قرارُ منع التوظيف بالمَلاك، والاستعاضةِ منه بالتعاقد الموقّت، ليُفْرغ الإداراتِ العامّةَ من الكوادر التي تحتاج إليها، وليهدِّد الموظّفَ دائمًا بلقمة عيشه حتى يكون مطواعًا في يدِ مَن يهيمن على الدولة. كما أُقرّ "دحشُ" كمٍّ هائلٍ من المستشارين بمعاشاتٍ خياليّةٍ حتّى تتبع الإدارةُ مباشرةً للزعماء. واتُّخذ قرارٌ بضرب استقلاليّة الجامعة اللبنانيّة، عبر مصادرة صلاحيّات مجلس الجامعة ونقلها إلى مجلس الوزراء.

بعد ذلك بات التوظيفُ في الإدارة العامّة بشكلٍ عامّ، والجامعة اللبنانيّة بشكلٍ خاصّ، يمرّ عبر زعماء الميليشيات، الذين اختطفوا الدولةَ خلال الحرب الأهليّة وبعدها. فبات التعاقدُ من أجل التوظيف أو التعليم يقوم على التبعيّة للزعيم، والمحسوبيّةِ له. وتراجع معيارُ الكفاءة إلى المرتبة الثانية. وباتت التعييناتُ في الجامعة - من مجلسٍ ومدراءَ ورؤساءِ أقسامٍ وعمداء - يخضع للمحاصصة، شأن باقي مؤسّسات الدولة. وغدا المستقلُّ الذي يصل إلى منصبٍ ما مجرّدَ "حجرٍ" في عمليّة استكمال التوازنات هذه. وانعكس ذلك أيضًا على "الهيئة التنفيذيّة لرابطة الأساتذة المتفرّغين،" التي ينتمي معظمُ أعضائها إلى الأحزاب الممثَّلة في الحكومة. كما انعكس على مجلس الجامعة، وعلى غيره من الأقسام والهيئات.

والآن تقف الجامعةُ اللبنانيّة أمام مفترق طرقٍ لكونها جامعةَ الدولة التي تتحكّم فيها "نخبةٌ" سياسيّةٌ تتحكّم - بدورها - بالدولة، من دون أن تؤْمن لا بمفهوم الدولة ولا بدور القطاع العامّ في إدارة المجتمع والاقتصاد. وعليه، فإنّ أزمةَ الجامعة اللبنانيّة هي عينُها أزمةُ الإدارات العامّة التي تعاني بسبب الطبقة السياسيّة التي أوصلت البلادَ إلى أزمة. وإذا كانت الأزمةُ التي تفجّرتْ هذا العامَ قد حدّت من الخسائر بالنسبة إلى الجامعة وأساتذتها وتلاميذها، وذلك بإيجاد تسوية "الدقيقة الأخيرة،" فإنّ مسارَ الأمور يَعِدُ بتجدّد الأزمة في العام المقبل، وبشكلٍ أكبر، لأنّ النظام اللبنانيّ في حدِّ ذاته في أزمة.

بيروت