لم تكن نظرةُ اليهود المتصهينين إلى القدس وليدةَ الأمس. قيل الكثير عن أنّهم تلقّوْا وعودًا بإقامة دولتهم المنشودة في عددٍ من الدول غير فلسطين (كأوغندا)، إلّا أنّ لفلسطين مكانةً دينيّةً عند عامّة اليهود، حتّى استطاع الصهاينةُ - وعلى رأسهم "العلمانيّون" كهرتزل - استغلالَها لجذبهم إليها تحقيقًا لرغباتٍ استعماريّة.

في التقليد التوراتيّ، لا يتمنّى المؤمنُ الحياةَ في فلسطين بقدْرِ ما يتمنّى الموتَ فيها. ويعود ذلك إلى شيوع معتقدٍ مفادُه أنّ اليهود بعد الموت سيُدانون في وادي يهوشافاط، كما ورد في التوراة في سفر يوئيل (Joel). ويقع هذا الوادي، وفقًا للمؤرِّخين، قرب بلدةٍ تبعد 11 كيلومترًا من القدس. ولأنّ هذه "العودة،" إنْ حصلتْ بعد الموت، تكون من خلال شَقِّ اليهوديّ طريقَه إلى هذا الوادي حفرًا بيديه تحت الأرض، فإنّه يفضِّل بالتأكيد القيامَ بذلك أثناء حياته وفوق الأرض.[1] وهذا الاعتقاد القديم دفع بعضَ اليهود إلى تفضيل السكن بالقرب من المكان المذكور.

لكنّ السبب الدينيّ هذا لم يكن هو ما أدّى إلى الهجرة اليهوديّة الجماعيّة إلى فلسطين، وهي هجرةٌ بدأتْ في منتصف القرن التاسع عشر مع موسى مونتيفيوري، وإنْ كان داعمُها الأكبر هو ايدموند دو روتشيلد، ومن بعده ثيودور هيرتزل الذي نظّم العملَ اليهوديَّ الصهيونيَّ وأعطاه أبعادَه الحاليّة.[2] فالحقيقة أنّ الأساطير الدينيّة لم تكن إلّا ذرائعَ استخدمتْها الحركةُ الصهيونيّةُ لتشجيع اليهود على الهجرة باتجاه فلسطين،على ما سنبيّن حالًا.

1 - جذور المسألة

في العام 1898 وصل عددُ اليهود في فلسطين إلى 43342 فردًا موزّعين على عددٍ من المناطق الفلسطينيّة، وبخاصّةٍ القدس التي احتوت على أكثر من 28 ألفَا منهم. ثمّ تسارعتْ حركةُ الهجرة اليهوديّة باتجاه فلسطين بعد الحرب العالميّة الأولى (1914-1918) ووعدِ بلفور (1917) الذي يُعتبر مُطْلِقَ شرارة تأسيس الدولة العبريّة. إلّا أنّ هذا الوعد لم يكن حبًّا باليهود أو بحركتهم الصهيونيّة. فمن المعروف أنّ حيثيّاتِه انطلقتْ من مَحاورَ متمفصلةٍ على المصلحةِ العليا لبريطانيا، تجسيدًا للمطالب الإنجيليّة البروتستانتيّة في "الأراضي المقدّسة" أيضًا، ولكي يكون لبريطانيا موطئُ قدمٍ دائمٍ في المشرق.[3]

استمرّ التدفّقُ المتزايدُ الوتيرة صوب فلسطين. ففي العام 1921 بلغ عددُ الوافدين اليهود 7421 فردًا، ليرتفعَ تدريجيًّا إلى أكثر من 33 ألفًا عام 1925. وفي المحصّلة دخل أكثرُ من 83 ألف يهوديّ إلى فلسطين بين العاميْن 1917 و1926، واستقرّ منهم 71 ألفًا بشكلٍ دائم. وأفضت هذه الحركةُ إلى مضاعفة عدد اليهود في فلسطين، حتى لامس حدودَ 135 ألف نسمة عام 1927. وقد نُظِّم استقبالٌ للمهاجرين اليهود، فأُرسلوا إلى مخيّماتٍ خُصّصتْ لهم في حيفا ويافا، ليعادَ توزيعُهم لاحقًا على المدن والقرى الفلسطينيّة، وبخاصّةٍ القدس، حيث ناهز عددُهم 40 ألفًا. أمّا تل أبيب، فقد نشأتْ سنة 1913 كأحد أحياء مدينة يافا وضَمّت حوالي 900 شخص، ثم بدأ هذا الحيُّ بالتوسّع السريع بدءًا من العام 1920، بحيث أصبح تجمّعًا مستقلًّا عن غيره، ووصل سكّانُه إلى أكثر من 15 ألفًا سنة 1923 مقابل 5 آلاف شخص فقط في يافا، التي تركها اليهودُ ليقيموا في تل أبيب، فوصل عددُ سكّان هذه الأخيرة إلى ما يزيد عن 40 ألفًا عام 1927.

استمرّت حركةُ الهجرة اليهوديّة غير الشرعيّة باتجاه فلسطين طوال عقد الثلاثينيّات، إلى أن بلغ عددُ القادمين خلاله ما يناهز 225 ألفًا، 75% منهم (ويُعرَفون بالأشكناز) وفدوا من أوروبا الشرقيّة.[4]

2 - التغوّل الديموغرافيّ الصهيونيّ

في العام 1948، الذي شهد إعلانَ تأسيس ما يُسمّى "إسرائيل،" بلغ عددُ السكّان في فلسطين 2.115 مليون نسمة، أكثريّتُهم (65.2%) من العرب المسلمين والمسيحيّين. أمّا اليهود فشكّلوا 33.1% من مجموع السكّان، وهو ما يمثّل تغيّرًا ديموغرافيًّا واضحًا لصالحهم.

لم يتبقَّ من العرب بعد إعلان الكيان الصهيونيّ إلّا 156 ألفًا عاشوا تحت الاحتلال الإسرائيليّ في أراضي فلسطين المحتلّة عام 48. أمّا الباقون فانتقلوا إلى الضفّة الغربيّة وقطاعِ غزّة، أو شكّلوا الموجةَ الأولى من اللاجئين في الشتات خارج فلسطين التاريخيّة (قُدّر عددُهم بحوالي 620 ألفًا).[5] وفي المقابل، سعت "الدولةُ" الوليدةُ إلى فتح باب الهجرة على مصراعيْه أمام يهود الخارج، وضيّقتْ على الفلسطينيّين العرب لدفعهم إلى الهجرة. وصدر في "إسرائيل" عامَ 1950 قانونُ العودة الذي يشجِّع كلَّ يهوديّ، أينما وُلد، على أن "يعود" إلى "إسرائيل." ثم صدر بعده بسنتيْن قانونُ الجنسيّة الذي يمنح هؤلاء المهاجرين الجنسيّةَ الإسرائيليّة.[6]

وبالعودة إلى هجرة الفلسطينيّين، فقد شهدت الأراضي الفلسطينيّةُ حركةَ نزوحٍ كثيفةً باتجاه الخارج، يمكن أن نقسمَها قسميْن:

- القسم الأوّل امتدّ من العام 1948 إلى العام 1967. وكانت أسبابُ الهجرة تتراوح بين خشية الفلسطينيّين من استمرار تعرّضهم للتطهير العرقيّ، وبين الهرب من واقعٍ مأزومٍ ومسدودِ الأفق.[7] وقد رفضتْ "إسرائيل" كلَّ مطالب إعادة اللاجئين قبل الانتهاء من المفاوضات بين الأطراف المتحاربة، وتبيانِ أفق "السلام." وفي المقلب الآخر، رفضت الدولُ العربيّةُ أيَّ إمكانيّةٍ للمفاوضات قبل إعادة اللاجئين الفلسطينيّين إلى ديارهم. والحقيقة أنّ الصهاينة كانوا يرفضون مجرّدَ البحث في هذه المسألة لأنّ عودةَ هؤلاء اللاجئين ستُسهم في زيادة منسوب الوجود الفلسطينيّ بين اليهود. ومن وقتها اعتُبرت العودةُ الفلسطينيّةُ قنبلةً ديموغرافيّةً موقوتةً، قابلةً للانفجار في أيّ مناسبةٍ في المستقبل. كما اعتُبرتْ نفيًا لإمكانيّة إدخال يهودٍ جددٍ إلى "الأرض الموعودة" بسبب عدم وجود مساحاتٍ لازمةٍ لإيوائهم.

- الموجة الثانية من الهجرة الفلسطينيّة إلى الخارج بدأتْ بُعيْد نكسة 1967، وكانت حصيلتَها عشراتُ الآلاف من الفلسطينيّين. لكنْ ينبغي التنبيهُ إلى أنّ الضفّةَ الغربيّة سبق أن تعرّضتْ لشبه تفريغٍ من سكّانها قبل النكسة: ففي حين كان عددُهم سنة 1961 يزيد عن 805 آلاف نسمة، وبمعدّل نموٍّ يقارب 3 بالمئة، لم يتبقّ منهم في أيلول 1967 إلّا 664 ألفًا.[8]

3 - بداية التحوّل

أدّت موجاتُ الهجرة والتهجير بين العام 1948 وبدايةِ الثمانينيّات إلى تناقصٍ حادٍّ في عدد الفلسطينيّين داخل فلسطين التاريخيّة. إلّا أنّ هذا الواقع سيبدأ بالتغيّر في منتصف الثمانينيّات. ففي هذه الفترة شهد سكّانُ فلسطين نوعًا من الاستقرار، انعكس توقّفًا للتدهور السريع في أعدادهم أولًا، وفي زيادةِ خصوبتهم ثانيًا، وبخاصّةٍ في قطاع غزّة. فقد بلغ عددُ سكّان الضفّة الغربيّة 787 ألفًا عام 1984، وعددُ سكّان القطاع 510 آلاف تقريبًا، أيْ بزيادة 4.18% في العام الواحد في ما يخصّ القطاع -- وهو من أعلى معدّلات النموّ السكّانيّ في العالم.

اندلعت الانتفاضةُ الأولى نهايةَ العام 1987، بعد سلسلةٍ من الاعتداءات ضدّ الفلسطينيّين، واستمرّت حتّى العام 1993 (بالتزامن مع توقيع اتفاق أوسلو بين العدوّ ومنظّمة التحرير). وكان العام 1991 أعنفَ سنوات المواجهة. واللافت للنظر أنّ هذه الانتفاضة ترافقتْ مع ارتفاع معدّل الولادات عند الفلسطينيّين.

ففي ذلك العام (1991) بلغتْ أعلى معدَّلات الولادات 56.1 بالألف[11] في قطاع غزّة الذي اشتُهر بأنّه أكثرُ المواقع الفلسطينيّة مقاومةً للاحتلال. إلّا أنّ المعدَّلات ارتفعتْ أيضًا في الضفّة، وصولًا إلى 47.3 بالألف في العام نفسه. اللافت أيضًا أنّ المعدّلات لم تتأثّرْ بمستوى الأمّ التعليميّ: فقد فاق متوسّطُ عدد الولادات للمرأة الواحدة 5.57 ولادات، بمن في ذلك النساءُ الحائزاتُ تعليمًا ثانويًّا، و4.72 ولادة عند المرأة من المستوى الجامعيّ.[12] والمعروف أنّ ارتفاع المستوى التعليميّ يؤدّي دائمًا إلى انخفاض معدّلات الخصوبة، بحسبِ ما أثبت علماءُ وباحثون في هذا المجال منذ عقود. إلّا أنّ هذه العلاقة العكسيّة التي اعتبرها العلماءُ عامّةً، أيْ منتشرةً في كلّ مكان، لم تتنبّهْ إلى أمرٍ أساس: وهو أنّ المستوى المتقدّم في العلم والإدراك يُكْسب المرأةَ المزيدَ من الوعي بمسؤوليّتها الوطنيّة أيضًا، لا بمسألة "تنظيم الأسرة" فقط. ولا يُستبعَد أن يكونَ الإنجابُ قرارًا واعيًا أو شبهَ واعٍ، اتّخذتْه المرأةُ الفلسطينيّةُ، بالشراكة مع الرجل، ليكون شكلًا من أشكال المقاومة الفعليّة، التي يمكن أن نسمّيَها "مقاومةً ديموغرافيّة،" أسوةً بالمقاومة التي تتمثّل في تمريض الجرحى ورميِ الحجر وحملِ السلاح وإخفاءِ المقاتلين وتهريبِ السلاح والذخيرةِ إليهم. وإلّا فكيف نفسِّر ازديادَ خصوبتهنّ مع ازدياد حدّة الأزمة، وتراجعَها مع تراجع هذه الأزمة، بما يناقض كلّ "القوانين الديموغرافيّة"؟! فلقد كانت التوقّعاتُ في بداية الثمانينيّات تشير إلى انخفاضٍ مستقبليٍّ للخصوبة الكلّيّة في فلسطين، من 7 ولادات للمرأة الواحدة إلى 6 ولادات في العام 1993؛ إلّا أنّ الحقيقة أتت مختلفةً عن تلك التوقّعات، إذ ارتفعت الخصوبةُ إلى أكثر من 8 ولادات للمرأة الواحدة مع حلول العام 1993.[13]

يبيّن الرسم 5 أدناه كيف ارتفعتْ خصوبةُ المرأة الفلسطينيّة كلّما احتدم الصراعُ مع العدوّ:

ففي الضفّة الغربيّة سُجِّل اختلافٌ واضحٌ في الخصوبة مع قطاع غزّة. وكان أدنى المستويات في المكان الأبعد عن المواجهة والاحتكاك اليوميّ مع العدوّ، أيْ في لبنان، مقارنةً بالضفّة والقطاع والأردنّ. وحتى الأطبّاء أعلنوا أنّهم يواجهون العقمَ لكي لا يندثرَ الشعبُ في مواجهة الهجرة اليهوديّة الوافدة لأنّنا في حربٍ ديموغرافيّةٍ لا رحمة فيها.[15] أمّا اليوم، فلا يزال هرمُ الأعمار في قطاع غزّة والضفّة الغربيّة يعبِّر عن مجتمعٍ فتيّ، حيث ترتفع الخصوبةُ في شكلٍ ملحوظ. وهذا ما يَظهر في الفئات الدنيا بشكلٍ خاصّ. إلّا أن فتوّة المجتمع الغزّيّ واضحة؛ فكلّ الفئات الحديثة السنّ في القطاع أكثرُ من الضفّة.

في هذا السياق نقدّم ملاحظةً مثيرةً للاهتمام، وهي أنّ ارتفاعَ الولادات الذي شهدتْه الأراضي الفلسطينيّةُ المحتلّة عام 67 في الأعوام العشرة الأخيرة لا يعود إلى ارتفاع الخصوبة عند النساء آنذاك، بل إلى ظاهرةٍ مرتبطةٍ بارتفاع الخصوبة في فترةٍ سابقة. وهذا ما نُطلق عليه "صدى الانفجار السكّانيّ."

لقد عصف الانفجارُ السكّانيُّ بفلسطين خلال فترة الانتفاضة الأولى بين العاميْن 1987 و1993، إذ وصلت الولاداتُ إلى أعلى المعدّلات المسجّلة في العالم، ثم تراجعتْ خصوصًا بعد العام 2000.[17] وحين نُذكّر بأنّ العمرَ الوسيطَ للزواج عند الإناث هو 20 عامًا، فسندرك عندها أنّ أغلبيّةَ المولودات لهذا الانفجار قد وصلن إلى عمر الزواج بين العاميْن 2007 و2012، أيْ بدأن فعلًا بالإنجاب. وبسبب كبر حجم هذه الفئة أصلًا، فإنّ الولادات الناتجة منها ستكون أعلى من كلِّ ما سبق. وهذا ما ظهر فعليًّا في الفئات 0-9 في الضفّة والقطاع. وهذا الصدى سيساهم في تفوّق عدد العرب، داخل فلسطين المحتلّة كلّها، على أعداد اليهود.[18]

4 - "الخوف الإسرائيليّ"

لم تحمل الانتفاضةُ الثانية (أيلول 2000) معها ارتفاعًا في الخصوبة كالأولى، لا بل انخفضت الخصوبةُ عند الفلسطينيّات إلى ما دون 4 ولادات (وهي أرقامٌ لا تزال مرتفعةً لأنّها تعادل ضعفيْ معدّل الإحلال[19]). وللمرّة الأولى منذ أكثر من عقديْن تمكّنت المستوطِناتُ اليهوديّاتُ، المزروعات في أراضي الضفّة والقطاع، من اللحاق بخصوبة الفلسطينيّات، بعد أن تلقّين كلَّ الدعم والتشجيع من الحكومة الصهيونيّة.

هكذا تتبدّى معنا معاركُ الحرب الديموغرافيّة التي يشنّها كلُّ طرفٍ ضدّ الآخر. وما التصريحاتُ الشهيرة لياسر عرفات، وفيها اعتبر أنّ بطونَ الأمّهات العرب مَدافعُ في وجه العدوّ، أو تشجيعُه سنة 1996 كلَّ أمٍّ فلسطينيّةٍ على أن "تُنجب 12 طفلًا على الأقلّ" وأن تقدِّمَ إليه "عشرةً منهم كي يُكملَ الصراع،" إلّا الدليلُ على أنّ الحربَ مع العدوّ لا تتمّ بالأسلحة الناريّة والاقتصاديّة والثقافيّة والفنّيّة والأكاديميّة فحسب، بل بالأسلحة الديموغرافيّة أيضًا... علمًا أنّ الصهاينة كانوا السبّاقين إلى استخدام هذا السلاح.[20]

فإذا كان قد بقي 9% فقط من الفلسطينيّين ضمن الأراضي التي احتلّتها "إسرائيل" عام 1948، فقد نما عددُهم بشكلٍ مطّردٍ منذ سنة 1948 من 156 ألف نسمة كما ذكرنا[21] إلى1.137 مليون نسمة عام 2006، فإلى 1.76 مليون أو ما نسبتُه 20.9% عام 2018.[22] واليوم أصبحوا يشكّلون 25% من سكّان دولة الاحتلال. وهذا رقمٌ يُرْعب سلطاتِ الاحتلال ويقضّ مضجعَها لأنه يُنْبئ بتفوّق عدد الفلسطينيّين على عدد اليهود في جميع الأراضي المحتلّة إذا بقي الوضعُ على ما هو عليه. لذا صدرتْ توصياتٌ إسرائيليّةٌ بإغراءِ فلسطينيّي 48 بتسهيل حصولهم على الإقامة في الدولة الفلسطينيّة العتيدة. وجرى التضييقُ عليهم لناحية تقييد المساعدات الاجتماعيّة للأُسَر العربيّة التي تضمّ أكثرَ من 3 أولاد. كما سعت السلطاتُ الإسرائيليّة إلى الحدّ من تأثير العرب انتخابيًّا من خلال السماح للمواطنين الإسرائيليّين المقيمين خارجًا بالتصويت من الدول التي يقيمون فيها.[23]

5 - الحرب الديموغرافيّة

شكّلتْ مسألةُ الخصوبة في فلسطين معضلةً حقيقيّةً لكلّ الباحثين الديموغرافيّين. ذلك أنّ بعضَ اتجاهات النموّ السكّانيّ في الأراضي المحتلّة، وخصوصًا في قطاع غزّة، لا تنطبق عليها كلاسيكيّاتُ التحليل الديموغرافيّ. فكيف يمكن، على سبيل المثال، أن ترتفع الخصوبةُ في وجود مستوياتٍ متقدّمةٍ من التعليم كما بيّنا أعلاه؟ وكيف للخصوبة أن ترتفعَ في ظلّ المواجهات العسكريّة وعدم الاستقرار، على ما رأينا زمنَ الانتفاضة الأولى؟ هذا كلُّه دفع إلى نشوء اتّجاهٍ يفسِّر هذه الظواهرَ برغبة الفلسطينيّين في المقاومة والصمود في وجه المحاولات الاستعماريّة الغربيّة والتطبيعيّة العربيّة لإلغائهم وطمسِ قضيّتهم. وقد يذهب البعضُ إلى أنّ العدد لا معنى له اليوم في المواجهات العسكريّة. إلّا أنّ المواجهة بين الفلسطينيّين والصهاينة ليست عسكريّةً بالمعنى التقليديّ، والعددُ قد يكون داعمًا على صعدٍ عدّة: من نقل القضيّة عبر الأجيال عوضًا من تركها تموت مع الزمن، وصولًا إلى تحقيق تفوّقٍ ديموغرافيّ على اليهود داخل فلسطين مجتمعةً. وعندما يتفوّق العددُ الفلسطينيّ على العدد الإسرائيليّ اليهوديّ، وتبقى الدولةُ الصهيونيّةُ على سلوكها العنصريّ، فإنّ عريَها سيزداد انكشافًا أمام العالم، وسيكون ذلك دليلًا إضافيًّا على أنّها دولةُ فصلٍ عنصريّ Apartheid مكتملةِ العناصر.

لقد ذهب الفلسطينيّون إلى أبعد الحدود في الحرص على الإنجاب. والعدد الكبير من الفلسطينيّين في عمر الإنجاب، مقرونًا بالزواج المبكِّر وبالرغبة - لا بل الواجب على ما نحدس ونعتقد - في الإنجاب، ما زال يدفع بأعداد الولادات الفلسطينيّة صعودًا. بل إنّ أسوارَ السجون الإسرائيليّة لم تُثْنِ بعضَهم (كالأسير وليد دقّة) عن القيام بهذا "الواجب،" إذ تمكّن بعضُ المعتقلين "من تهريب نُطفٍ ذكريّةٍ ليتمّ زرعُها في أرحام زوجاتهم لينجبوا لهم أولادًا يحملون القضيّةَ من بعدهم."[24]

استخدم نتنياهو سياسةَ التخويف من الديموغرافيا العربيّة في حملاته الانتخابيّة، مشيرًا إلى أنّ الخطر على الكيان ليس من قطاع غزّة والضفّة بل من "عرب إسرائيل" على حدّ تعبيره، أيْ فلسطينيّي 48. فالدولة الإسرائيليّة، في عُرفه وعُرف أمثاله، يهوديّة ديموقراطيّة، ولكنّها يهوديّة أولًا. وإذا بقي العربُ على نموّهم الحاليّ مقارنةً باليهود، فإنّ الكيان سيصل إلى وقتٍ تكون فيه نسبةُ العرب 40% أو أكثر من مجموع السكّان داخل فلسطين المحتلّة عام 48؛ وهذا سيشكّل نسفًا للمبدأ الأوّل لهذه "الدولة" لأنّها لن تعودَ يهوديّةً حصرًا بل ستصبح تعدّديّة. وإذا لم يُمنح العربُ الحقوقَ مثل اليهود، على أساس أنّهم "مواطنون" مثلهم، فإنّ الدولة لن تكون ديموقراطيّة.[25]

يعي الإسرائيليّون خطورةَ ما يحصل من حولهم لناحية الاختلال الديموغرافيّ، وهم نشروا أرقامًا تبيّن أنّ هذا الاختلال وقع ابتداءً من العام 2010. وعندما نشروا أرقامَهم لم يستثنوا أراضي الحكم الذاتيّ (67)، بل أدرجوها ضمن جداولهم الإحصائيّة؛ ما يدلّ على اعتبارها جزءًا من مشروعهم الأكبر.

بلغ عددُ سكان فلسطين المحتلّة، كلّها، عام 2010، 11.445 مليون نسمة، توزّعوا على أراضي الحكم الذاتيّ (67) والأراضي المحتلّة عام 48. يقدّم الجدول 1، وهو إسرائيليُّ المصدر، جملةً من الخلاصات البالغة الأهمّيّة:

- ففي "إسرائيل" (والمقصود فلسطين المحتلّة عام 48) بلغتْ نسبةُ اليهود ذلك العام 72% من مجموع السكّان، أمّا العرب فقد بلغت نسبتُهم 20.5% من هذا المجموع.

وحين ندرك أنّ المقصود من "غيرهم" هم العرب من الدروز والبدو والمسيحيّين، فسترتفع عندها النسبةُ إلى 24.4%. أمّا إذا نظرنا إلى عدد السكّان داخل فلسطين ككلّ، أي الأراضي المحتلّة قبل 1967 والضفّة والقطاع، فإنّ نسبةَ اليهود عندها ستنخفض إلى 49.8%. وهي المرة الأولى التي يجد فيها الصهاينةُ أنفسَهم أقلّيّةً داخل كيانٍ اغتصبوه وأعلنوا أنّه أرضُ ميعادهم وملأوه باليهود من كافّة أنحاء العالم.

في الحقيقة نشأ نوع من الصراع بين السلطات الإسرائيليّة والفلسطينيّة على مسألة العدد والتوقّعات المستقبليّة. فقد خلصت الاستنتاجاتُ الفلسطينيّة إلى أنّ عددَ العرب سيتجاوز عددَ اليهود في فلسطين، وبشكل واضح، مع حلول العام 2020. وهو ما لم تتمكّن الهيئاتُ الإسرائيليّةُ من نفيه. فالتخبط الإسرائيليّ حول كيفيّة تبرير هذه الأرقام ما هو إلّا دليلٌ على صحّتها، وعلى أنّ العدوّ يأخذ بمحمل الجِدّ كلَّ التهديدات التي تُطرح عليه من هذا المنطلق.[27]

لا بل إنّ هذا الأمر حصل بالفعل. فحين نطّلع على تقرير Human Rights Watch عن إرهاب الدولة الذي تمارسه "إسرائيل" اليوم على قطاع غزّة، نجد "أنّ 6.8 مليون يهوديّ اسرائيليّ و6.8 مليون فلسطينيّ" يعيشون في فلسطين التاريخيّة (المنطقة الممتدّة من البحر إلى النهر).[28] وفي نظرةٍ إلى آخر أرقام الإحصاءات الصادرة من الكيان نلاحظ ارتفاعَ عدد العرب ونسبتِهم من مجموع السكّان في فلسطين المحتلّة عام 48، إذ بلغتْ أعدادُهم 1.96 مليون نسمة، أيْ ما نسبتُه 25.1% من سكّان "إسرائيل."[29] أمّا إذا أردنا إضافةَ العرب في كلّ فلسطين المحتلّة، فإنّ العدد يصبح 7.25 مليون نسمة (1.96 في 48، و3.08 في الضفّة، و2.2 في القطاع).[30]

أدّى الاختلافُ في وجهات النظر بين علماء الديموغرافيا الإسرائيليّين أنفسهم إلى تبنّيهم وجهاتِ نظرٍ مختلفةً تجاه القضيّة المطروحة، كلٌّ انطلاقًا من تطلّعاته السياسيّة. ويُعدّ سيرجيو ديلا بيرغولا، الذي قدّم الجدولَ أعلاه، من أهمّ الباحثين في المجال الديموغرافيّ في الكيان الصهيونيّ، وهو يَعتبر أنّه لا يمكن أن تتخلّى "الدولةُ" عن الأغلبيّة اليهوديّة وإنِ اضطرّتْ إلى "التخلّي" عن جزءٍ من الأرض للحفاظ على ذلك.[34]

6 - الواقع الحاليّ

مع إدراك الإسرائيليّين خطورةَ وضعهم الديموغرافيّ، سعوْا إلى عددٍ من الإجراءات التي تُمْكن قسمتُها إلى نوعين: التصدّي الديموغرافيّ المباشر، وتطويق نتائج التفوّق الديموغرافيّ الفلسطينيّ.

- تمثّلتْ إجراءاتُ النوع الأوّل في تشجيع الإنجاب عند الإسرائيليّات. وقد نجح الإسرائيليّون في ذلك إلى حدٍّ كبير، إذ اقتربتْ خصوبةُ المرأة اليهوديّة من خصوبة المرأة العربيّة المسلمة. وهذا الأمر أكثرَ ما يصحّ عند النساء اليهوديّات الشرقيّات، وبخاصّةٍ في المستوطنات، إذ بلغت الخصوبةُ 3.16 ولادةً للمرأة اليهوديّة، مقارنةً بـ3.29 للمرأة العربيّة المسلمة، و2.05 للمرأة العربيّة المسيحيّة.[35]

هكذا نلاحظ أنّ خصوبة اليهوديّات هي الخصوبة الوحيدة التي ارتفعتْ خلال العشرين سنة الأخيرة، بينما انخفضتْ خصوبةُ المسلمات بشكل واضح خلال الفترة نفسها بسبب الصعوبات التي تواجهها الأسرُ العربيّةُ في إعالة أبنائها، وبسبب التسهيلات التي تقدّمها الحكومةُ الإسرائيليّةُ إلى النساء اليهوديّات. والحقيقة أنّ هذه الخصوبة الإسرائيليّة، المرتفعة مقارنةً بجميع دول أوروبا التي تحبّ "إسرائيل" أن تقارن نفسَها بها، لا يمكن تفسيرُها إلّا بإطارها السياسيّ في مواجهة الديموغرافيا الفلسطينيّة.

ومن عوامل المواجهة الديموغرافيّة أيضًا كمُّ الهجرة الذي استقبلتْه "إسرائيل" خلال السنوات الأخيرة لرفده بسكّانٍ تزرعهم كمستوطنين. والحقيقة أنّ الهجرة الوافدة إلى الكيان انخفضتْ من 23 ألف مهاجر سنويًّا في الفترة الممتدة بين العاميْن 2002 و2007 إلى 15 ألفًا في الفترة 2008-2011، لتعود إلى الارتفاع إلى ما يقرب 30 ألف شخص عام 2014. وتعود هذه الهجرة إلى تحوّلاتٍ سياسيّةٍ تطرأ على بعض الدول. فقد دفع الخوفُ من تنامي العنف ضدّ اليهود من قِبل تنظيماتٍ "إسلاميّة" في فرنسا إلى مغادرة 6600 يهوديّ عام 2014. ولا ننسى ما حصل مع يهود الفلاشا والتعاون بين جعفر النميري والكيان الإسرائيليّ في الثمانينيّات، ما سهّل هجرةَ عشرات الآلاف من هؤلاء اليهود إلى فلسطين المحتلّة مرورًا بالسودان.[37] كما لا ننسى هجرةَ اليهود من مصر والعراق ولبنان وغيرها من الدول بترهيبٍ صهيونيّ خدم المشروعَ الاستيطانيَّ للكيان.[38]

- إمّا إجراءاتُ النوع الثاني، التي لا يمكن وصفُها إلّا بالعنصريّة، فنذْكر منها جدارَ الفصل الذي بدأ إنشاؤه منذ العام 2002. بالإضافة إلى تصديق الكنيست صيفَ العام 2018 على قانون يهوديّة الدولة، بحيث تُعتبر العبريّة واليهوديّة الدينَ واللغةَ الرسميّيْن للدولة. 

كذلك ينبغي إدراجُ ما يقوم به الجيشُ الإسرائيليّ يوميًّا من قتلٍ و"عطْبٍ" ضمن السياسات العنصريّة. فإذا كان القتل يطول الجميعَ، فإنّ قتلَ الأطفال تحديدًا ليس من "أخطاء الحرب،" بل جرائمُ حربٍ مقصودة. فعندما تَقتل أبًا أو أمًّا، فأنت على الأرجح قد قتلتهما بمفردهما؛ أمّا حين تقتل طفلًا فأنتَ قد قتلتَه مع ذريّته من بعده -- وهنا بيتُ القصيد. أمّا العطْب فيتمثّل في تدميرٍ مقصودٍ للشباب من خلال تحويلهم إلى معوَّقين، كأن تهشِّم رُكبَهم وأقدامَهم بحيث يصبحون عاجزين عن العمل ويتحوّلون إلى عالةٍ على مجتمعهم.[39]

خاتمة

في الختام نقول: نعم، الديموغرافيا الفلسطينيّة سلاحٌ في مواجهة الاحتلال. إلّا أنّها واحدٌ من الأسلحة فحسب، كالمعلاق والحجر والصاروخ. والتبجّحُ بها وحدها لن يوصلَنا إلى مكان. وعدمُ الاستفادة من الهبّة الديموغرافيّة الفلسطينيّة سيحوِّل جيشَ الشباب المقاومين المحتملين إلى جيشٍ من العاطلين عن العمل، اليائسين، الذين ينتظرون دورَهم على معابر الكيان المحتلّ مقابل حفنةٍ من "الشيكلات." فنحن إنْ لم نستفد من العدد لنعلّمَه ونوعّيَه ونحمّلَه القضيّةَ ونوصيَه بالنضال المستمرّ لأجلها، فلن ننتصرَ الآن ولا غدًا.

الديموغرافيا سلاح كما قلنا. فإذا لم نحسن استخدامَه، جنيْنا على أنفسنا، وحوّلنا القنبلةَ الديموغرافيّةَ الموقوتة التي يُفترض أن تنفجرَ في وجه عدوّنا إلى قنبلةٍ تنفجر فينا!

الكورة (شمال لبنان)