"في حالة الفتيات، علينا أن نحدِّدَ الثمنَ في فرصةٍ أخرى، في الظلام، ومن دون شهودٍ وكاميرات": هذا ما كتبه الصحافيُّ الإسرائيليّ بن كاسبيت، في مقالٍ نُشر في صحيفة معاريف الإسرائيليّة، بعد اعتقال عهد التميمي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي ــ ــ[1] وهو ما اعتُبر دعوةً غيرَ مباشرة إلى اغتصاب التميمي والفتيات الفلسطينيّات.

لا تُعتبر دعوةُ بن كاسبيت فريدةً من نوعها، بل تندرج في إطار سياساتٍ تبنّاها الفكرُ الصهيونيّ منذ بداياته تجاه الفلسطينيين، باعتبارهم "سكّانًا عابرين" يجب التخلّصُ منهم لتحقيق "حلم إسرائيل." وكان الجسدُ الفلسطينيّ، وخصوصًا جسدُ المرأة الفلسطينيّة، هدفًا لهذا الفكر منذ النكبة.
تحريضٌ مستمرٌّ ضدّ الفلسطينيّات

خلال السنوات الماضية، نقلتْ وسائلُ الإعلام تصريحاتٍ مماثلةً لشخصيّاتٍ إسرائيليّةٍ بارزة تحرِّض ضدّ الفلسطينيّات، وتدعو إلى قتلهنّ واغتصابهنّ. من بين هذه الشخصيّات الحاخامُ الإسرائيليّ إيال كريم، المعروفُ بتصريحاته العنصريّة ضدّ النساء عمومًا، وضدّ نساء "الأغيار" (غير اليهود) خصوصًا. فحين سُئل عن "تحليل وتشريع" إقدام الجنود الإسرائيليين على اغتصاب النساء أثناء الحرب، أجاب:

"كجزءٍ من الحفاظ على لياقة القتال الخاصّة بالجيش، وعلى معنويّات الجنود، يمكن اختراقُ جدران التواضع، وإشباعُ الغريزة، عبر نكاح نساءِ الأغيار ممّن يملكن مظهرًا حسنًا، خلافًا لرغبتهنّ، من منطلق الأخذ بعين الاعتبار الصعوباتِ التي يواجهها الجنودُ، ومن أجل إنجاح الجميع."[2]

وفي السياق ذاته تبرز تصريحاتُ البروفسور الإسرائيليّ مردخاي كيدار، أستاذِ الأدب العربيّ في جامعة بار إيلان، الذي قال إنّ "السبيل الوحيد لردع الإرهابيين الفلسطينيين هو تهديدُهم باغتصاب أمّهاتهم وأخواتهم". وقد جاءت تصريحاتُ كيدار في سياق مقارنته بين المجتمعات العربيّة و"إسرائيل،" إذ ادّعى أنّ العرب لا يفهمون سوى لغة العنف الجنسيّ.[3]

الجدير ذكرُه أّنّ أيليت شاكيد، وزيرةَ العدل في الحكومة الإسرائيليّة، ذهبتْ خلال الحرب الأخيرة على غزّة إلى الدعوة إلى ذبح الأمّهات الفلسطينيّات لأنّهنّ يُنجبن مقاتلين وصفتْهم بالـ "الثعابين". وقالت: "ينبغي أن تُهدم منازلُ جميع الفلسطينيين. إنّهم جميعا أعداؤنا. ويجب أن نقتلَهم بأيدينا. وهذا ينطبق على الأمّهات الفلسطينيات."[4] صحيح أنّ تصريحات شاكيد لا تشير إلى عنفٍ جنسيٍّ  بالتحديد ــــ إذ هي دعوة إلى اغتيال الفلسطينيين بأكملهم، أجسادًا وعقولًا، ذكورًا وإناثًا ـــ لكنها تنبثق من نظرةٍ استعماريّةٍ تركّز على جسد المرأة، باعتباره "الرحم" التي تنجب المقاومين.

جرائمُ مسكوتٌ عنها

مؤخّرًا، تحدّثتْ تقاريرُ إعلاميّة عن أفرادٍ من شرطة الاحتلال اقتادوا، قبل عدّة سنوات، سيّدةً فلسطينيّةً، بالقرب من حاجزٍ عسكريّ، إلى أحد مراكزهم في القدس المحتلّة، بحجّة التحقيق معها. وهناك لم يأتِ المحقّق، بل تحرّش بها أحدُ عناصر الشرطة، ومن ثم جاء شرطيٌّ آخر واغتصبها. تقول السيّدة: "كان أقوى مني. عمل إلّي بدّه إيّاه. اغتصبني، ضلّيت أضربه وأصرخ. ما في حد سمعني."[5] فيما بعد، تقدّمت السيّدة بشكوى في قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحش). لكنّ الملفّ أُغلق بحجّة عدم معرفة هويّة الجاني، ومن دون إنكار حدوث الجريمة.[6]

ينبِّه عيسى قراقع، رئيسُ هيئة شؤون الأسرى والمحرَّرين، إلى وجود "حالاتٍ كثيرةٍ لم يتمّ الكشفُ عنها، وترفض النساءُ الأسيراتُ الحديثَ عنها لحساسيّتها." وهذا "مؤشِّر على أنّ سلطاتِ الاحتلال والمحقِّقين يقومون بارتكاب جرائم فظيعة خلال استجواب الأسيرات، وهم فاسدون أخلاقيًّا."[7]

ويشير عبد الناصر فروانة، رئيسُ وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحرَّرين، إلى وجود "الكثير من الشكاوى والقضايا ذاتِ العلاقة بالتحرّش الجنسيّ، وهناك مَن تمّ اغتصابُهنّ في السنوات الماضية." ويضيف:

"لكنْ، لخصوصيّة وعادات المجتمع الفلسطينيّ المحافِظ، [فإنّهنّ] يخشيْن الحديثَ عن هذا الموضوع. وهذه الجرائم جزء من ممارسات ٍعامّةٍ لسلطات الاحتلال، تشمل كلَّ ما له علاقة بالانتهاكات، ومصادرة أبسط حقوق الأسيرات الفلسطينيّات، مثل إجبارهنّ على خلع الحجاب، ودخول السجّانين للغرف أثناء نومهنّ."[8]
 

الاغتصاب: نهجٌ استعماريّ

يستند الاعتداء الجنسيّ ضدّ النساء الفلسطينيّات، والتحريضُ عليه، إلى ركائز أساسيّة في الفكر الصهيونيّ، ومن بينها ركيزةُ العنف، في وصفه وسيلةً رئيسةً لتحقيق هدف "إقامة الدولة،" على ما يرِد في أدبيّات المفكّرين الصهاينة الأوائل. وتكمّل العنفَ ركيزةٌ أخرى، هي النظرةُ العنصريّة التي يتبنّاها الاحتلالُ تجاه الفلسطينيين، إذ يجرَّد هؤلاء في المخيّلة الصهيونيّة من إنسانيّتهم، ويُعتبرون "سكّانًا عابرين" و"إرهابيين" و"متخلّفين."

وبذلك رَسمتْ هذه الأسسُ في الإيديولوجيا الصهيونيّة سياساتِ الاحتلال تجاه الفلسطينيّ، وأضفت "الشرعيّةَ" على استباحة جسده ــ ــ قتلًا أو اغتصابًا. والحال أنّه لا يمكن القول إنّ أسسَ الفكر الصهيونيّ قد تراجعتْ في الوعي الإسرائيليّ؛ وهو ما يؤكّده استسهالُ قتل الفلسطينيين أو اعتقالُهم، بمن فيهم النساءُ والأطفال، بشكلٍ شبه يوميّ.

وكان ديفيد بن غوريون، في مذكِّراته سنة 1948، قد ناقش، بشكلٍ مفتوح، اغتصابَ الفلسطينيّات وتعريضَهنّ للعنف الجسديّ. كما دعا إلى قتلهنّ وقتلِ الأطفال، باعتبارهم خطرًا على المجتمع اليهوديّ الاستيطانيّ.[9]

ويذكر تقرير بعنوان "العنف الجنسيّ: أجسادُ النساء والاستعمار الاستيطانيّ الإسرائيليّ" أنّ استهدافَ أجساد الفلسطينيّات "عاملٌ بنيويّ في تركيبة المنطق العنصريّ الخاصّ بالمشروع الاستيطانيّ الكولونياليّ المستبعِد للآخر الفلسطينيّ. فلطالما كان الاغتصابُ والأشكالُ الأخرى من العنف الجنسيّ تجاه النساء الفلسطينيّات عاملًا من عوامل محاولات الدولة الكولونياليّة الاستيطانيّة تدميرَ واستبعادَ الفلسطينيين من أراضيهم."

_{يستند الاعتداء الجنسيّ ضدّ النساء الفلسطينيّات إلى ركائز أساسيّة في الفكر الصهيونيّ}

العنف الجنسيّ في سجون الاحتلال

أمّا في سجون الاحتلال بشكل خاصّ، فتتعدّد أشكالُ العنف الجنسيّ الممارَس ضدّ الأسرى والأسيرات، بمن فيهم الأطفال: ما بين إهاناتٍ لفظيّة (شتم الأعراض)، والتحرّش، والتهديد بالاغتصاب، والاغتصاب فعلًا. وقد وَثّقتْ مؤسّسةُ الضمير سنة 2010 خمسَ حالات، لأطفال قالوا إنّ جنود الاحتلال والمحقِّقين بالوا عليهم.[10]

ومن بين أبرز أساليب التعذيب النفسيّ التي يمارسها الاحتلالُ مع الأسرى الفلسطينيين خلال مرحلة التحقيق تهديدُ الأسير بالاغتصاب والاعتداء الجنسيّ عليه أو على زوجته وذويه.[11] ويذكر مؤلِّف كتاب فلسفة المواجهة وراء القضبان ما يأتي:

"أثناء عرضنا لأساليب التحقيق، لاحظنا أنّ الجلّادين (المحقِّقين)، واستنادًا إلى فهمهم للخلفيّة الاجتماعيّة للسجين المعيَّن والنقاط الحسّاسة التي  تثيره، وكوسيلة ضغط، يجلبون إحدى قريباته إلى غُرف التحقيق ويضربونها فعلًا، ويعرُّون جسدَها، ويأخذون في تهديدها. وربّما طلبوا منها، أثناء ذلك، أن تنصحَ قريبَها بالاعتراف وإعطاء المحقِّقين ما يريدون."[12]

جرائم اغتصاب خلال النكبة

بعد مرور عقود على إقامة دولة الاحتلال، تمكّن باحثون ومؤرِّخون، من بينهم إسرائيليون، من الكشف عن الكثير من جرائمِ اغتصابٍ جرت خلال النكبة. في كتاب الكارثة، النهضة، والنكبة، يذكر يئير أورون الكثيرَ من الأمثلة على الجرائم التي ارتكبها الجيشُ الإسرائيليّ والمنظّماتُ العسكريّة ضدّ الفلسطينيين ــ ــ مِن قتلٍ، وإعدامٍ للأسرى وهم مكتوفو الأيدي، واغتصابٍ للنساء. وهو يستند إلى مؤرّخين إسرائيليين (من بينهم بِني مورس) كي يوثّق اغتصابَ جنود وضبّاط إسرائيليين لفتياتٍ ونساءٍ فلسطينيّات في 12 مدينة وقرية فلسطينيّة على الأقلّ؛ فقد كانوا يغتصبوهنّ عند احتلال القرية أو المدينة، ثم يقتلوهنّ. ويرى المؤلِّف أنّه لم يُكشف حتى الآن عن مجمل جرائم الاغتصاب خلال النكبة لأنّ الملفّات التي عالجتْ هذه الظاهرة ما زالت مغلقةً على الرغم من مرور أكثر من ستّة عقود.

يعرض أورون جريمةَ اغتصابٍ نفّذها عشراتُ الضبّاط والجنود الإسرائيليين في تلك الفترة. ففي 12  آب 1949، اعتَقلتْ وحدةٌ آليّةٌ من الجيش الإسرائيليّ فتاةً فلسطينيّة من النقب لم  تتجاوز الخامسة عشرة من عمرها. وعند وصول الجنود إلى قاعدتهم في نيريم في النقب، جرّدوها من جميع ملابسها، وغسلوها، وقصّوا شعرَها. بعد ذلك أمر قائدُ القاعدة العسكريّة بجعل الفتاة "جاريةَ جنس" لجنود القاعدة وضبّاطها، فاغتصبها عشراتٌ منهم. ثم أمر بنقلها إلى مكانٍ يبعد 500 متر لقتلها ودفنها هناك. وهذا ما حصل.

وفي مجزرة دير ياسين اغتُصبتْ نساءٌ أمام أطفالهنّ، قبل أن يُصفّين وتًلقى جثثُهنّ في بئر ساحة القرية. [13] ومن أحداث مجزرة دير ياسين أيضًا، على ما يذكر نور الدين مصالحه، في كتابه طرد الفلسطينيين، أنّ العصابات الصهيونيّة اعتقلتْ 250 شخصًا من غير المقاتلين، معظمُهم من النساء والأطفال والعجائز، وقتلوهم عمدًا. وقد انتُزِعت المجوهراتُ من بعض الضحايا، واغتُصِبتْ بناتُ المدارس مرارًا، وجرى تشويهُهنّ. وجاء في تقرير بريطانيّ يضمّ شهادات نسوةٍ ساقتهنّ عصابةُ الإرغون نحو باب العامود أنّ "عددًا كبيرًا من طالبات المدارس الصغيرات السنّ قد اغتُصِب ثم ذُبح". بالإضافة إلى شهادات على أعمال وحشيّة أخرى ارتُكبت ضدّ نسوةٍ أكبر سنَّا.[14]

خاتمة

 تستند الجرائمُ الجنسيّة الإسرائيليّة إلى ركيزة العنف التي تبنّاها الفكرُ الصهيونيّ في سياساته في التعامل مع الفلسطينيين. إنّ هذه الجرائم شكل من أشكال العنف الأخرى الممارسة ضدّ الفلسطينيّ، باستباحة جسده ــ ــ رجلًا كان أو امرأة، طفلًا أو شيخًا.

يمثّل جسدُ الفلسطينيّ، بالنسبة إلى الكيان الاستعماريّ، وجودًا غيرَ مرغوبٍ فيه؛ ولذا وجب التخلصُ منه أو استباحته. ويزداد الأمرُ تعقيدًا حين يتعلّق بجسد المرأة، إذ يَنظر الطرفُ الأقوى إلى النساء، في الحروب والحالات الاستعمارية، على أنّهنّ "الحلقةُ الأضعف،" وبخاصّةٍ في المجتمعات المحافظة، حيث يصبح الخوفُ على العِرض والسمعة مدخلًا أساسًا للمستعمِر يستثمره بهدف إحكام سيطرته على المستعمَر وقمعِ مقاومته.

ما زال موضوعُ العنف الجنسيّ الذي يمارسه الاحتلالُ ضدّ الفلسطينيين، ذكورًا وإناثًا، موضوعًا غيرَ قابلٍ للنقاش بحريّة في المجتمع الفلسطينيّ، وذلك لاعتباراتٍ اجتماعيّة، من بينها ضرورةُ الحفاظ على سمعة الضحيّة وعائلتها. بل يمكن القول إنّ غالبيّة المجتمع الفلسطينيّ، منذ النكبة، تمرّ بعملية إنكار ذاتيّ لحدوث جرائم اعتداء جنسيّ من قِبل الاحتلال، وهناك مَن يقلّل من شأن نقاشها بحجة "ندرتها." والحال أنّه لا يمكن الإقرارُ بـ"ندرتها،" ولا تُمْكننا معرفةُ حجمها.
وفي المقابل، يرى البعضُ ضرورة فضح جرائم العنف الجنسيّ التي يمارسها الاحتلال، لكون ذلك خطوةً أساسيّةً نحو مقاومتها.

القدس المحتلة