إهداء: إلى الصّديق والرّفيق شكري بلعيد في ذكرى استشهاده الثالثة

نشر الرفيق سماح إدريس، اليساريّ العروبيّ اللبنانيّ، مقالًا مهمًّا جدًّا في الآداب الأخيرة بعنوان "الخيار الثالث"  يدعو فيه إلى الاستقلال عن "الاستبداد الوطنيّ" من ناحية، و"الديمقراطية التابعة" من ناحية ثانية.

لا خلاف، من حيث المبدأ، على ضرورة وجود هذا الخيار، وعلى تجسيده في أحزابٍ وتنظيمات. ولكنّ سماح لم يحدّدْ بدقّة مَن نحن أوّلًا؛ فهو يتكلّم عن "العرب الوطنيين الديمقراطيين،" في حين أفضّلُ الانطلاقَ من موقعٍ يساريٍّ واضح ولكنْ جديد (إذ ليس كلّ وطنيِّ ديمقراطيِّ بالضرورة يساريًّا ولا يساريًّا ديمقراطيًّا). وهو اعترف بأنّ "الخيار الثالث" سيبدو "مثاليًّا" حاليًّا بسبب رفضه التعاطي مع "الواقعية السياسية" و"الجيواستراتيجيا' السّائدتيْن (لا المبدئيّتيْن)، وتنبّأ في تعليقٍ فسبكيّ بأنّ المقال سيغضب الكثيرين.

لم يغضبْني مقالُ سماح، بل فتح أمامي فرصةً كبيرةً للتفكير، المؤتلِفِ مع هذا الخيار إجمالًا، والمختلفِ معه جزئيًّا. ولقد طلب سماح في مقاله فتْح ورَشٍ عميقةٍ من أجل بلورة أفكار شاملةٍ وتفصيليّة. وأرجو أن تساعد أفكاري هنا في الدفع في الاتّجاه المرسوم، خصوصًا مع وجود محاولاتٍ حاليّةٍ لتوحيد اليسار (في تونس والمغرب مثلًا) أو لتكوين تحالفاتٍ عربيّة (مثل "الجبهة الشعبيّة العربيّة" التي تجمع يساريين وقوميين تونسيين ومغاربة ولبنانيين ومصريّين...).

 من نحن؟: ينطق مقالُ سماح باسم العرب الوطنيين الديمقراطيين، كما يُفهم من عموم الموضوع، الذين هم ضدّ "الاستبداد الوطنيّ الداخليّ" من ناحية، وضدّ "الديمقراطيّة المرتبطة بالإمبرياليّة" من ناحية ثانية. ولكنّي، كما ذكرتُ، أفضّل الانطلاقَ من موقع العربيّ اليساريّ الديمقراطيّ (ولا علاقة لهذا بـ "اليسار الديمقراطيّ" في لبنان يا رفيق سماح)، بل من موقع اليساريّ الديمقراطيّ فقط، لاعتباريْن: أ) إمكانيّة توجيه الخطاب إلى اليساريين من غير العرب الذين يعيشون داخل "الوطن العربيّ" أو على تخومه ويجيدون اللغة العربيّة ويتشابك نضالُهم الثقافيّ والسياسيّ مع العرب. ب) لكي لا نمهّد التربة لتحوّل اليسار الوطنيّ الديمقراطيّ إلى  يسارٍ تابعٍ لمركزٍ يساريّ دوليّ، أو إلى يسارٍ مستبدٍّ يستغل الديمقراطيّة طريقًا إلى الاستبداد اليساريّ ـــ و كلا الانحرافين ظهر في صفوف اليسار، الذي كان في بعض الأحيان مجرّدَ تابعٍ لموسكو، وكان في أغلب الأحيان يؤمن بنظرية "الحزب الواحد" في الدولة والخطّ الواحد في الحزب ويعطي مكانة كبيرة للأجهزة المخابراتيّة والعسكريّة في الحكم، وعلى حساب اليسار - الذي قتّل من زعمائه مَن قتّل - قبل اليمين أحيانًا.

***

أعود الآن الى صلب الموضوع.

الواقع انّ الاعتراف بالصحّة المبدئيّة للخيار الثالث من ناحية، وبكونه ليس "خيارًا شعبيًّا" الآن، ولا يتعامل بـ "واقعيّة" سياسيّة ولا يتفاعل مع "الجيوستراتيجيا" من ناحية ثانية، هو المشكل.

إنّ ملاحظة سماح مهمّة جدًّا لأنّ الواقعيّة السياسيّة والجيوستراتيجيا قد تصبحان بابيْن كبيريْن للتنازلات الداخليّة والخيانات الخارجيّة. ولكنْ نعرف أنّ حركة التاريخ ليست دائمًا طاهرةً ونقيّة، وأنّ التيّارات السياسيّة والنقابيّة والجماهير الشعبيّة لا تناضل جذريًّا وثوريًّا إلّا في مراحل محدّدة. فإذا كان بلوغُ الجماهير مرحلةَ الوعي الثوريّ الوطنيّ الديمقراطيّ لا يحدث إلّا بعد تجاربَ إصلاحيّةٍ غالبًا، فهل نكتفي بالنشاط التوعويّ الثوريّ، أمْ ننخرط في النضالات الإصلاحيّة والجزئيّة مع غيرنا ووسط الجماهير ونطوّر وعيَها في الاتجاه الذي نعتبره صحيحًا مبدئيًّا؟

إنّ ما سأحاوله الآن يسير في هذا الاتجاه تحديدًا؛ ذلك لأنّني لا أرغب في تبنّي خيار ثالث "مريح" مبدئيًّا ولكنّه غيرُ قابل للتحوّل إلى خيار شعبيّ بتجاهله الجيواستراتيجيا والواقعيّة (ولا أعتقد أنّ تلك رغبة سماح أيضًا). وللقيام بهذه المهمّة، سأتعرّض لعشر نقاط:

1- إذا اتفقنا على ضرورة الانطلاق من موقع ـ موقف اليسار الديمقراطيّ، فهذا يعني أنّنا نتّفق في معاداة الرأسماليّة (المتوحّشة على الأقلّ كما ذكر سماح) والاستعمار، وذلك باتجاه اشتراكيّة ديمقراطيّة أمميّة جديدة تقْطع مع تجربة كبيرة لليسار العربيّ والعالميّ التاريخيّ. وهذا يعني أنّنا لسنا فقط وطنيين وديمقراطيين، بل نحن كذلك يساريّون أمميّون. واليساريّ يُفترض أن يتجاوز الوطنيّ الدّيمقراطيّ؛ فهذا الأخير قد يكون قوميًّا ديمقراطيًّا أو ليبيراليًّا ديمقراطيًّا أو إسلاميًّا ديمقراطيًّا (على الأقلّ نظريًّا).

2- اليساريّ الديمقراطيّ هو، بالضرورة، وطنيّ/ قوميّ، وإنسانيّ/ أمميّ، ضدّ الإمبرياليّة والاستعمار، ولكنّه أيضًا ضدّ الإمبرياليّة والاستعمار المعكوسيْن اللذيْن قد يمارسهما بعضُ الوطنيين الديمقراطيين واليسارُ الاستبداديُّ باسم الأمميّة ضدّ الآخرين، سواء من الأقليّات الداخليّة أو الأمم المجاورة أو البعيدة.

3 - اليساريّ الديمقراطيّ لا يناضل ضدّ الاستبداد الوطنيّ والاستبداد التابع فحسب، بل ضدّ الاستبداد اليساريّ نفسه.

ولكنّ هذا كلّه مبدئيّ ونظريّ، والعالمُ لا يسير حسب المبادئ فقط بل حسب موازين القوى أيضًا الداخليّة والدوليّة. وهذا يعني أنّ ممارسة السياسة في العالم لا يمكنها التنصّلُ من ضرورة التعامل مع الواقع السياسيّ بواقعيّة يساريّة وطنيّة ـ قوميّة وديمقراطيّة جديدة، ومع الواقع الجيواستراتيجي الدوليّ بواقعيّة يساريّة ديمقراطيّة أمميّة جديدة. وهنا جوهر المسألة اذا أردنا تحويلَ الخيار الثالث من تيّار نخبويّ إلى تيّار شعبيّ.

4 - في إطار النضال ضدّ الاستعمار المباشر (في فلسطين مثلًا) ليس في إمكان اليساريّ الوطنيّ ـ القوميّ الديمقراطيّ أن يرفض النضالَ من داخل الحركة الوطنيّة، وإنْ لم تكن وطنيّة ديمقراطيّة "نموذجيّة" كما نريدها. إنّ هذا النضال يَفرض التحالفَ مع كلّ وطنيّ، سواء كان وطنيًّا ثوريًّا (مثل الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين) أو وطنيًّا إصلاحيًّا (مثل الجسم الأساس في حركة "فتح" لا قيادة السلطة الفلسطينيّة) أو وطنيًّا محافظًا (مثل حركة الجهاد الإسلاميّ) أو وطنيًّا ديمقراطيًّا (مثل "المبادرة" التي يقودها مصطفى البرغوثي) أو وطنيًّا مستبدًّا (مثل حركة حماس) ــــــ وبالمناسبة يخلو مقالُ سماح من تصنيفات كهذه. غير أنّ مستوى التنسيق ومضمونَه وشكلَه تختلف من حالةٍ إلى أخرى. أمّا اذا رفضنا ذلك مطلقًا فالأرجح ان نَعزل أنفسَنا عن حركة التاريخ.

هذا يعني أنّه من باب الواقعيّة السياسيّة يجب عدمُ رفض العمل المشترك مع مَن ليس وطنيًّا ديمقراطيًّا مثلنا. ومن باب الجيواستراتيجيا يمكن العملُ مع كلّ مَن يناضل دوليًّا في سبيل الاستقلال الوطنيّ من الاستعمار المباشر.

5 – أمّا القوى التي تكتفي بالاستقلال السياسيّ ولا تواصل النضالَ ضدّ الاستعمار غير المباشر أو التبعيّة غير المباشرة، ومنها الداخليّ (كالقوى الوطنيّة الإصلاحيّة والمحافظة خصوصًا)، والخارجيّ (من دول وأحزاب، الخ)، فينتهي احتمالُ العمل المشترك معها بعد الخلاص من الاستعمار المباشر.

6- إذا كان النظامُ التابع مستبدًّا، فإنّ النضال ضدّ التبعيّة سيرتبط بالنضال ضدّ الاستبداد، ما يجعل من النضالات السياسيّة لتحقيق الحريّة السياسيّة مهمّة، مقارنةً بأنظمة تابعة تسمح بالحرية السياسيّة جزئيًّا. إنّ النضال ضدّ التبعيّة في تونس ولبنان الآن ـ حيث توجد حريّة سياسيّة نسبيًّا - ليس مثلَ النضال ضدّ التبعيّة في بلدان الخليج العربيّ حيث الأنظمة ملكيّة عشائريّة مطلقة. وهذا يعني أنّه قد يُطرح على الوطنيين الديمقراطيين في الخليج واجبُ التنسيق مع كلّ مَن يناضل من أجل الحريّة السياسيّة، ولكن سيكون هنالك فرق بين مَن يطرح تلك المهامّ من منطلق وطنيّ ـ قوميّ ومَن يطرحها من دون المساس بالتبعيّة.

7- إذا كان النظام تابعًا ولكنه يسمح بديمقراطيّة تابعة، فسيكون هنالك هامشٌ من الحريّة السياسيّة يسمح بالنضال ضدّ نواقص الديمقراطيّة من ناحية وضدّ التبعيّة من ناحية ثانية. في هذه الحالة يصبح على الوطنيين الديمقراطيين (بمن فيهم اليساريون) واجبُ تعميق الحريّة الديمقراطيّة بهدف النضال ضدّ التبعيّة نفسها.

8-  اذا كان النظامُ وطنيًّا مستبدًّا فسيطغى النضالُ من أجل دمقرطته مرحليًّا، مع النضال من أجل تجذير صفته الوطنيّة. في هذه الحالة سيكون هنالك فارقٌ كبيرٌ بين طيفيْن سياسييْن: مَن يناضل من أجل الديمقراطيّة في إطار وطنيّ ـ قوميّ، ومَن يناضل من أجل الديمقراطية مدخلًا لتفكيك النظام الوطنيّ (على سلبيّاته) وتحويله إلى نظام تابع. هنا قد يكون هدفُ النضال "الديمقراطيّ" استغلالَ استبداد النظام الوطنيّ من أجل تحويله إلى نظامٍ تابع، وأحيانًا من أجل تحطيمِه تمامًا، كما هو الحال في سوريا الآن، وكما حصل في العراق بمساعدة أنظمة دوليّة من ناحية وأنظمة تابعة ومستبدّة (خليجيّة مثلًا) من ناحية ثانية وأنظمة تابعة و"ديمقراطيّة" من ناحية ثالثة (تركيا مثلًا). هنا لا بدّ من رفض أيّ تحالف أو تنسيق مع الخارج "الديمقراطيّ" ومع العملاء "الديمقراطيين،" والاكتفاء بالنضال مع الوطنيين الديقراطيين دون غيرهم.

وإذا تحوّل النضالُ السلميّ من أجل دمقرطة النظام الوطنيّ الاستبداديّ إلى حربٍ تخاض من الخارج والداخل العميل ضدّ هذا النظام، فقد تَفرض الظروفُ على الوطنيين الديمقراطيين العرب مساندةَ ذلك النظام... ولكنْ نقديًّا.

9 - ليس كلّ نظام وطنيّ شعبيًّا ويساريًّا بالضرورة؛ وبالتالي فقد يكون وطنيًّا ولكنْ من مواقع سياسية غير شعبيّة، وبسياسات اجتماعيّة لا تنحاز انحيازًا مطلقًا إلى الفقراء من العمّال والفلاحين وغيرهم. في هذه الحالة يكون نضالُ اليساريين الوطنيين القوميين والأمميين والديمقراطيين ضدّه نضالًا مدنيًّا.

هنا يُستحسن التذكير بمعنى اليسار الديمقراطيّ الجديد الذي لا يبرّر الثورةَ المسلّحة إلّا ضدّ الاستعمار المباشر أو العدوان العسكريّ الأجنبيّ. وباستثناء ذلك فهو يفضّل النضالَ السلميّ، الذي أقصاه العصيانُ المدنيّ والانتفاضةُ السلميّة، ولكنه قبل ذلك يستعمل النضالَ الانتخابيّ لمحاولة تحقيق التغيير.

10 ـ في حال وصول يسار مستبدّ إلى السلطة فسيلتقي ضدّه اليمينُ المستبدّ واليمينُ الليبراليّ. هنا على اليسار الديمقراطيّ النضالُ ضدّ استبداد هذا اليسار، ولكنْ ليس من موقع يمينيّ  بل من موقع يساريّ ديمقراطيّ.

***

خاتمة: الخيار الثالث، الوطنيّ الديمقراطيّ، خيارٌ مرحليٌّ سليم مبدئيًّا. غير أنّه سيبقى نخبويًّا إذا لم ينزّل المبادئ في الواقع السياسيّ، وحسب الجيوإستراتيجيا، على أن يفعل ذلك بشروطٍ، أهمُّها:

1 ـ تثبيت الخيار اليساريّ الديمقراطيّ هويّةً سياسيّةً.

2 - التمييز بين كيفيّات التعاطي مع الوطنيّ بتنويعاته: المستبدّ، وغير المستبدّ، والثوريّ، والإصلاحيّ، والمحافظ.

3 - التمييز بين كيفيتَي التعاطي مع الديمقراطيّ الوطنيّ، و"الديمقراطيّ" التابع.

4 ـ الحفاظ على الكيان التنظيميّ اليساريّ المستقلّ في كلّ الحالات التنسيقيّة والجبهويّة.

5 ـ نقد الحليف حين يستوجب النقد، والتمايزً عنه دائمًا.

6 - الانخراط في كلّ تحرك سياسيّ أو نقابيّ أو غير ذلك برؤية خاصّة، وعدم الانفصال عن الجماهير أثناء نضالها.

7 - عدم الانخراط مطلقًا في تقاطعات مع العملاء (مهما كانوا "ديمقراطيين").

8 ـ استغلال التناقضات الداخليّة والدوليّة قدر الإمكان لصالح الوطن والديمقراطيّة، وضمن أفق يساريّ وطنيّ- قوميّ ـ أمميّ.

***

هنالك اذن خياران يساريّان "ثالثان" يا رفيق سماح:

- خيار وطنيّ ديمقراطيّ "مثاليّ" يرفض التعاطي مع "الجيواستراتيجيا" و"الواقعيّة السياسيّة." هذا الخيار مريح مبدئيًّا بالطبع، وهو ضمانة لعدم التلوّث بأدران الواقع وبمؤامرات الجيواستراتيجيا، ولكنّه على الأرجح سيبقى نخبويًّا وغيرَ شعبيّ.

- خيار يساريّ وطنيّ ديمقراطيّ لا يرفض التعاطي مع الواقعيّة السياسيّة والجيواستراتيجيا ولكنّه يضع لنفسه ضوابطَ وحدودًا تحميه قدرَ المستطاع من التلوّث، رغم أنّها لن تحميه بالتأكيد من ارتكاب أخطاء (فكلّ عمل سياسيّ يحتمل ارتكابَ الخطأ مهما كانت النظريّةُ علميّةً والقيادةُ متبصّرةً ونزيهة).

أما مواصلة التمسّك بالخيار اليساريّ التقليديّ الثوريّ مع دفعه الى أقصاه الراديكاليّ، وأرجو ألّا يكون هو المقصود في مقال الرفيق سماح، فكلّنا يعلم انّه أوصل إلى كوارث، وكان مستبدًّا في حقّ اليساريين أنفسهم، ولم ينجُ هو الآخر من لوثات "الواقعيّة" و"الجيواستراتيجيا" (ألم يلعب لينين نفسُه ورقة "الواقعيّة والجيواستراتيجيا" من خلال تحالفاته مع الاشتراكيين الثوريين قبل الثورة، ومن خلال "السياسة الاقتصاديّة الجديدة" داخليًّا، ومن خلال معاهدة بريست ليتوفسك مع الألمان خارجيًّا؟).

وفي النهاية أعتقد أنّ من الأفضل تجديدَ اليسار والطّرح الوطنيّ الديمقراطيّ العربيّ، وفي الوقت نفسه وضعَ تصوّرٍ منذ الآن لكيفيّة فهم الواقعيّة السياسيّة والجيواستراتيجيا وممارستهما، عوض رفضهما الآن والاضطرار إلى تعلّمهما وممارستهما لاحقًا...بعد فوات الأوان ربّما.

شكرا للرّفيق سماح ادريس على دسامة مقاله، وعذرًا إنْ أسأتُ فهمَه هنا أو هنالك.

تونس- 6 فيفري - فبراير 2016.