"إنّ ثمّة أمورًا كثيرةً قُدِّمتْ على أنّها من البديهيّات والحقائق ولم تكن صحيحة، لأنّ العالم شديدُ التعقيد، ولا ينفع تبسيطُ الأمور في فهم الحقائق"

(كمال ديب، نقلًا عن البروفسور ميرلنغ، في كتاب يوسف بيدس: إمبراطورية إنترا وحيتان المال في لبنان، دار النهار، ٢٠١٤، ص ٣٦)

أدَّت الظروفُ الغامضة والمُتشعِّبة لانهيار مصرف إنترا في لبنان في العام ١٩٦٦، بالإضافة الى الشخصيّة التراجيديّة والهويّة المركّبة (فلسطيني/لبناني) لمؤسِّس البنك يوسف بيدس، إلى بروز رواياتٍ عدّة، بعضُها مؤامراتيّ، حول أسباب الأزمة وتداعياتِها. آخرُ هذه الدراسات، لا أوّلُها كما يقول كاتبُ الدراسة (ص٦٠)،⁽¹⁾ صدرتْ بعنوان يوسف بيدس: إمبراطوريّة إنترا، وحيتان المال في لبنان لكمال ديب (دار النهار، ٢٠١٤). وقد ختم ديب دراسته بالقول إنّه "لا عُذر لأحدٍ أن يقول إنّه لا يدري ما حصل" بعد قراءة الكتاب (ص ٤١٩)، وكأنّه يعلن نهاية تأريخ الأزمة. وقد ساهمت المراجعات غير النقديّة للكتاب في صحفٍ رئيسة، كالسفير والنهار والأخبار والحياة، في تعزيز صحّة استنتاجاته حول سيرة بيدس وقصة سقوط إنترا.⁽²⁾

يكمن الخطر، من وجهة نظرٍ تاريخيّة، في ترسيخ أطروحة ديب بأنّ "يوسف بيدس وبنك إنترا هما ضحيّة الهجمة النيوليبراليّة التي قادتْها الولاياتُ المتحدةُ في المنطقة العربيّة،" وضحيّة انكباب الولايات المتحدة "على ضرب الرأسمال الوطنيّ الناهض في بيروت" (ص٦١) ــــ وهذا ما سأحاول تفنيدَه هنا عبر مراجعةٍ نقديّةٍ لكتاب ديب. ذلك أنّ أطروحة ديب عبارة عن إعادةِ موضعةِ شريحةٍ من البورجوازيّة اللبنانيّة والقطاع المصرفيّ (من ضمنها بيدس) على رأس مشروعٍ نهضويٍّ اقتصاديٍّ وطنيّ؛ وهي أيضًا عبارة عن إعادة قراءةٍ للسياسة الأميركيّة تجاه لبنان تجعل من اقتصاد الأخير ــــ أو جزءًا أساسيًّا منه في أقلّ تقدير ــــ هدفًا لواشنطن (في سياق الحرب الباردة في المنطقة) لا حليفًا لها.

الجدير تأكيدُه أنّ السؤال عن صحّة هذه الأطروحة يكتسب بُعدًا تأريخيًّا ونظريًّا بسبب الارتباط الوثيق بين تاريخ القطاع المصرفيّ في لبنان، وتاريخ ــــ ومستقبل ــــ البلد بشكل عامّ. فقد شكَّل انهيارُ إنترا انعطافةً فاصلةً في لبنان والمنطقة العربيّة، لما كان لهذه المؤسّسة من دَوْرٍ في تحديد وجهة الاقتصاد السياسيّ للبنان المعاصر. والبحث عن حقيقة ما جرى هو بمثابة بحث حول طبيعة النظام الماليّ في لبنان ومن يتحكّم به، وعن تطوره إلى يومنا هذا. وهو أيضًا بحثٌ يسلّط الضوء على جانب من العلاقة بين البورجوازيتين الفلسطينيّة واللبنانيّة، وعلى تكَوُّن الرأسمال العربيّ النفطيّ وعلاقتِه بحركة الرساميل العالميّة آنذاك.

نقاشُ فرضيّة ديب يتطلّب الإجابة عن مجموعةٍ من الأسئلة، أبرزُها: ما مدى صحّة هذه "الهجمة النيوليبراليّة"؟ وهل كانت عامّةً، أمْ تستهدف إنترا والرأسمالَ الوطنيّ؟ وما طبيعة رأسماليّة بيدس: أهي وطنيّة، أمْ ريْعيّة، أمْ خلاف ذلك؟ وما هي خيوط "المؤامرة" المزعومة: هل تقتصر على الطغمة الماليّة في لبنان وعلى أعوانِها السياسيين، أمْ تمتدّ إلى عواصمَ عربيّةٍ وغربيّةٍ كما يقول ديب؟ وهل صحيح أنّ فلسطينيّة بيدس كانت عاملًا أساسيًّا، لا ثانويًّا، في انهيار المصرف؟ وهل تعتمد دراسةُ ديب، إلى جانب الأسلوب السرديّ المشوّق والمعلومات الوفيرة (لكن المشتّتة)، على منهجٍ نظريٍّ، وعلى أدلّةٍ تاريخيّةٍ موَثَّقةٍ تقطع الشكّ باليقين، خصوصًا في ما يتعلّق بـ "المؤامرة" التي حيكت للبنك؟

إنّ التدقيقَ في منهج الكتاب ومضمونِه، والاطّلاعَ عن كثب على المادّة التاريخيّة التي يستقي ديب منها بحثه، يدحضان فرضيّة الكتاب الرئيسة، ويكشفان أيضًا عن سردٍ غيرِ دقيق ، لطبيعة المؤامرة التي حيكت، وبخاصّةٍ ما يتعلّق باجتماعٍ ــــ سبق انهيارَ إنترا ــــ بين بيدس ورئيسِ الجمهوريّة آنذاك شارل حلو. في ما يأتي مراجعة نقديّة مختصرة للعنصريْن الرئيسيْن في أطروحة الكتاب حول الهجمة الليبراليّة، وطبيعة الصراع بين بيدس والطغمة الماليّة في لبنان.⁽³⁾

رمال البترودولار المتحرّكة: هجمةٌ نيوليبراليّة أمْ حركةُ رساميل؟

يتساءل فادي يونس في أحد المقالات، ولعله الوحيد الذي تناول كتابَ ديب بالنقد، عن معنى القول إنّ إنترا كان ضحيّة هجمةٍ نيوليبراليّة في العام ١٩٦٦، أيْ قبل عدّة سنوات من بروز النيوليبرالية قوّةً اقتصاديّةً وسياسيّةً على الساحة الدوليّة في السبعينيّات. يردّ ديب على يونس بالقول إنّ النيوليبرالية تحوّلتْ تدريجيًّا من النيوكلاسيكيّة في مطلع القرن العشرين، مرورًا بـ"مدارس التنمية الملغومة" في الخمسينيّات والستينيّات، لتصبح وجهَ الرأسماليّة العالميّة في السبعينيّات والثمانينيّات. لكنّ هذا التعريف فضفاض، وغيرُ متّبعٍ في العلوم الاقتصاديّة، ويمحو الفارقَ الكبيرَ بين "فلسفة التنمية الاقتصاديّة" و"دولةِ الرعاية الاجتماعيّة"ـــ وهي دولةٌ سادت في الخمسينيّات والستينيّات وأتت النيوليبراليّةُ (وهي فعلًا إعادةُ إحياءٍ للنيوكلاسيكيّة) للقضاء عليها. إنّ تحويل النيوليبراليّة الى رديفٍ للرأسماليّة، عبر القول إنّ الأولى تشمل كلّ هذه المراحل، يفقدها معناها لأنّه يلغي ما يمّيزها من تيّاراتٍ أخرى ضمن الرأسماليّة. إنّ ديب نفسَه يُقِرّ في كتابه بأنّ النيوليبراليّة جاءت نتيجةً لـ "تراجع الفكر التنمويّ في دول العالم الثالث منذ سبعينات القرن العشرين" (ص ٦٤)؛ فكيف أصبح الفكر التنمويّ، السابق عليها في الستينيّات، مرحلةً "ملغومةً" من النيوليبراليّة؟

ولنفترضْ أنّ ديب يريد إعادة النظر في تحديد الحقبة التاريخيّة التي ظهرتْ فيها النيوليبرالية، وهذا حقّ لكلّ مؤرخ، فما دخلُ النيوليبراليّة بأزمة إنترا ليكون سقوطُ البنك جزءًا من "المرحلة الأولى للهجمة النيوليبراليّة على لبنان" على حد تعبيره (ص٦١)؟ النيوليبراليّة، بحسب شرح ديب نفسه، تتمحور حول تحرير الاقتصاد من كلّ القيود، وعلى رأس ذلك قيودُ الدولة؛ وذلك يشمل، بحسب ديب: خصخصةَ أملاك الدولة والمرافق العامّة، وفتْحَ الأسواق تمامًا وعدمَ تنظيمها، وإزالةَ العراقيل أمام التجارة الدوليّة، ورفْعَ أيّ حماية وطنيّة، وخفْضَ الإنفاق الحكوميّ، ووقْفَ البرامج الاجتماعيّة، وخفْضَ الضرائب على الشركات، وإطلاقَ القطاع الخاصّ (ص٦٤). فضمن أيّ خانةٍ من هذه الإجراءات يقع سحبُ الرساميل من بنك إنترا؟

الجواب: لا تقع ضمن أيٍّ منها. والجواب سيّان إنْ كان ذلك السحبُ حصل نتيجةً لجهودٍ أميركيّة من أجل جذب الرساميل النفطيّة كما يذكر الكاتب، أو نتيجةً لمؤامرةٍ على إنترا بالذات، أو كان مزيجًا من الأمريْن. فقد تمّت لبرلةُ الاقتصاد اللبنانيّ بشكلٍ كاملٍ من قِبَل السلطات اللبنانيّة، بما في ذلك حريّة نقل الأموال، مع حلول العام ١٩٥٢، فبات في الستينيّات مثالًا تستخدمه عواصمُ القرار الغربيّة في مواجهة الأنظمة الاقتصاديّة الاشتراكيّة المجاورة، لا هدفًا لسياساتها الرأسماليّة العدوانيّة. بل الحقّ أنّ حريّة نقل الأموال من لبنان وإليه، وهذه من خصائص الاقتصاد النيوليبراليّ، كانت عاملًا رئيسًا لجذب المال النفطيّ الى لبنان، ولازدهار قطاعه المصرفيّ، وعلى رأسه إنترا، وهي (الحريّة) التي سهّلتْ خروجَ هذه الأموال عند الظروف المؤاتية. وقد يُقال إنّ الهجمة، بغضّ النظر عن طبيعتها، كانت تستهدف رأسمالًا وطنيًّا تمثل في إنترا وفي صاحبه، الذي لم تَرُق هويّتُه الفلسطينيّةُ أصحابَ المال والسلطة في لبنان فتآمروا عليه ــــ وهي فرضيّة إشكاليّة على أقلّ تقدير، وتحويرٌ لتاريخ لبنان الاقتصاديّ في الفترة التي يصبو ديب إلى تأريخها على أبعد تقدير.

بيدس والطغمة الماليّة في لبنان: صراع مشاريع وطنيّة، أمْ مصالح شخصيّة ضيّقة؟

لم أجد تعريفًا واضحًا ذا أسسٍ نظريّةٍ للرأسماليّة الوطنيّة في كتاب ديب، كما هي الحال مع النيوليبراليّة. والمتعارّفُ عليه أنّ الرأسماليّة الوطنيّة هي الرأسماليّة غيرُ التابعة للرأسمال الأجنبيّ (الكولونياليّ)، وتَستثمر في الغالب في القطاعات المنتِجة كالصناعة. لكنّ كمال ديب، كما يشير يونس، يُصنِّف ضمن الرأسماليّة الوطنيّة رجالَ أعمالٍ بنوْا ثرواتِهم من كونهم وسطاءَ للرأسمال الأجنبيّ، مثل شارل قرم (صاحب وكالة سيّارات فورد في لبنان). وماذا عن بيدس؟ صحيحٌ أنّه أدّى دورًا متميّزًا في "لبننة"عددٍ من الشركات الأجنبيّة، لكنّ جردةً سريعةً للشركات والمؤسّسات التي يُدرجها ديب ضمن إمبراطوريّة بيدس في لبنان (أو تلك التي امتلك فيها أسهمًا) تُبيِّن أنّ ٢٥ من أصل ٢٨ شركة أو مؤسّسة هي في قطاع الخدمات (بنوك وعقارات ونقل) (ص ٣٣٥-٣٣٦) ــــ أيْ في القطاع الذي لطالما عزّز تبعيّة لبنان للخارج، وحال دون نموّ متوازنٍ للاقتصاد، ودون تنمية صناعته.

ومعلوم، كما يروي ديب وغيرُه، أنّ الاجتماع الشهير بين حلو وبيْدس في آب ١٩٦٦، وشكَّل حلقةً رئيسةً في نظريّة المؤامرة، تمحور حول إقراض مصرف لبنان المركزيّ لإنترا مبلغ ١٠٠ مليون ليرة كان بيدس ينوي إعادة تسليفها بفائدةٍ أعلى ليَستخدم فرقَ الفائدة من أجل تمويل حملة إلياس سركيس للرئاسة ضمانًا لاستمرار النهج الشهابيّ. وغالبًا ما يشار إلى هذا المخطّط لشرح سبب تسارع سحوبات الدول النفطية من إنترا إثر شيوع خبر التسليف، لكنْ ماذا عن المخطّط نفسِه بغضّ النظر عن استغلاله من قِبل أعداء بيدس: هل يدخل سحبُ أموال الخزينة بهدف رشوةٍ سياسيّة ضمن مشروع بيدس لبناء "اقتصاد وطنيّ"؟

كما أنّ ديب لم يذكر جزئيّة مهمّة تتعلّق بالاجتماع يرويها يوسف سلامة في مذكراته التي يقتبس منها ديب في مواقع أخرى. بحسب سلامة، وهو صهر بيدس ومدير فرع بنك إنترا في نيويورك ، فإنّ بيدس أسرّ إليه، قبل شهرين من انهيار البنك، بأنه "يحضّر لصفقةٍ ماليّةٍ سياسيّةٍ ضخمة" بحيث إنّ "مستقبل الحكم والسياسة في لبنان سيدور في فلك البنك كما يدور الاقتصادُ اللبنانيّ في فلكه." وأضاف بيدس لاحقًا: "تأمّلْ إذا سار كلّ شيء على ما يرام، يستقر الوضعُ لاثنتيْ عشرة سنة، ويصبح بنكُ إنترا عندها، بفضل رئيسيْن صديقيْن، من أهمّ مصارف العالم."⁽⁴⁾

في حال صحّة ما أورده سلامة، المتعاطفِ مع بيدس، يبدو جليًّا أنّ بيدس رأى في الاقتصاد اللبنانيّ أداةً لتنمية إنترا، لا العكس. وعليه، يمكن إدراجُ "اللبننة" في سياق السعي الى احتكار المرافق الرئيسة، التي صادف وجودُها في يد الرأسمال الأجنبيّ (ولو كانت في أيدٍ محليّة لما تورّع بيدس الطموح، على الأرجح، عن الاستحواذ عليها). إنّ هذا الاحتكار، في رأيي، هو الذي أثار، في الدرجة الأولى، حفيظة الطغمة الماليّة الحاكمة. لقد أحبّ بيدس لبنانَ وفلسطين، لكنه أحب الربح أكثر. أمّا "فلسطينية" بيدس فقد تكون محطّ كراهيّة بعض أقطاب الطغمة الماليّة في لبنان، لكنّ كراهيّتهم لسلطته المالية أقوى. وبكلامٍ آخر، فإنّ الصراع حول إنترا لم يكن في الجوهر صراعًا بين مشروعيْن اقتصادييْن، ولا صراع هويات، بل كان في المقام الأول صراعًا حول المال والسلطة، بين الطغمة الماليّة المهيمنة من جهة، ودخيلٍ عليها من جهةٍ أخرى. وهذا ما يأتي على ذكره ديب فعلًا، لكنّه يميل في النهاية إلى سرديّة مشوّقة لكن مغلوطة حول ضرب الرأسماليّة الوطنيّة، ولا يرتقي بالفرضيّة التي أطرحُها الى مصافي التفسير الرئيس.

إنّ إثبات الفرضيّة البديلة التي أطرحها، وتقويمَ البُعد التآمري المحلّيّ والإقليميّ والدوليّ للقضيّة، يتطلّبان الغوصَ في تفاصيل هذا الصراع. وهذا حديثٌ يطول ويتشعّب، ويعتمد على تمحيصٍ أوفى في السجلّ التاريخيّ، الذي يتضمّن العديد من الوثائق الرسميّة، التي تسنّى لي الاطّلاعُ عليها في سياق دراسةٍ مطوّلةٍ عن نشوء مصرف لبنان المركزي. والى حين نشر هذه الدراسة وبعدها، يبقى البابُ مفتوحًا للنقد والنقد المضادّ في سبيل الوصول إلى السرديّة الأكثر إقناعًا. ذلك أنّ صناعة التاريخ، بما يتضمّنه من مؤامرات فعليّة لا وهميّة، هي غير صناعة الأبطال والسرديات النمطيّة أو المألوفة. إنّ التأريخ المسؤول يتطلّب مقاربةً نقديّةً للحقائق، والالتزامَ بما يمْليه السجلُّ التاريخيّ (بعد تحليله)، وإنْ لم يرتقِ بالفرضيّة إلى اليقين، أو لم يتماشَ مع التفسير السائد، أو حتى المعارض الذي يبتغيه المؤرِّخ في سبيل قضيّةٍ ما (ولو مُحقّة).