لم يتمكّن د. جورج حبش، ولا الجبهةُ الشعبيّة لتحرير فلسطين وقوى اليسار الفلسطينيّ، من قيادة الثورة الفلسطينيّة نحو مشروع التحرير وإقامة الدولة الديمقراطيّة على كامل التراب الوطنيّ الفلسطينيّ، بديلًا من مشروع "الدولة الفلسطينيّة المستقلّة." أمّا ياسر عرفات فأفلح في الإمساك بالقرار السياسيّ الفلسطينيّ منذ العام 1974، مستبدلًا أهدافَ الثورة بالحفاظ على المؤسّسة والسلطة، وصولًا إلى كارثة أوسلو المُستمرّة إلى اليوم.

لقد تسلّلت "الدولةُ الفلسطينيّة" إلى "الثورة الفلسطينيّة" وإلى فكرِ اليسار، وأصبح لاسمِها وقعُ السِّحْر على الناس. وباسم "الدولة" جرى تجاوزُ الثورة وأهدافِها الوطنيّة الكبرى، الواحدِ تلوَ الآخر، ثمّ جرى تجاوزُ ما عُرف لاحقًا بـ"البرنامج المرحليّ" وهدمِ كلِّ أركانه.

ويظلّ السؤالُ يقرع جدرانَ عقولنا: لماذا لم ينجحْ د. حبش في تأسيس البديل الثوريّ الديمقراطيّ؟ يجيب الحكيم على هذا السؤال بالقول: "لأنّ البديل الثوريّ ليس قرارًا يُتَّخذ أو رغبةً إرادويّةً؛ وإنّما هو عنوانٌ للنضال، محكومٌ بظروفٍ وعواملَ موضوعيّةٍ وذاتيّة. [إنّه] عمليّةٌ كفاحيّةٌ تراكميّةٌ متواصلة. إنّ التغيير وانتقالَ القيادة من طبقةٍ إلى طبقةٍ عمليّةٌ ثوريّةٌ معقّدةٌ ومتعرّجة، ولا تسير في خطّ مستقيم."⁽¹⁾

بيْد أنّ الحكيم يدعونا إلى عدم التوقّف عند هذا الاستنتاج العامّ؛ فهو يقول: "مُحاكمة منظّمة التحرير الفلسطينيّة وما وصلتْ إليه من مأزق، بقدرِ ما يعني محاكمةً للبرجوزايّة الفلسطينيّة المهيمنة، فإنّها يجب أن تعني، من جانبٍ آخر، ومن زاويةٍ مختلفة، مُحاكمةً لقوى اليسار الفلسطينيّ، وخاصّةً الجبهة الشعبيّة، باعتبارها الفصيلَ اليساريَّ الأبرزَ في الساحة الفلسطينيّة."⁽²⁾

"الكيان الفلسطينيّ"

برزتْ بوادرُ الصراع  الداخليّ في الساحة الفلسطينيّة حول "الحلول السياسيّة" المطروحة قبل سنواتٍ من ولادة "البرنامج المرحليّ" وأركانِه الثلاثة (العودة والدولة وحقّ تقرير المصير) منذ نهاية الستينيّات من القرن الماضي. نقرأ في الاستراتيجيّة السياسيّة والتنظيميّة للجبهة الشعبيّة (شباط 1969):

"بعد الخامس من حزيران كان شبابُ المخيّمات يختبئون في الجبال ويتحصّنون في المدن، يوجّهون رصاصَهم لصدر إسرائيل، ويتلقّوْن رصاصَ إسرائيل في صدروهم. وفي هذا الوقت بالذات، كانت القياداتُ البرجوازيّة التقليديّة تستقبل ساسون ودايان والحكّامَ الإسرائيليين، وتبحث معهم في موضوع الكيان الفلسطينيّ الذي كانت إسرائيلُ تخطّط له لتصفية القضيّة الفلسطينيّة."⁽³⁾

إنّ هذا "الكيان الفلسطينيّ،" الذي أشارت إليه استراتيجيّةُ الجبهة في العام 1969، ظلّ الفكرة ذاتَها التي كانت تنمو في أحشاء مبادراتٍ كثيرة بعد هزيمة 1967، ومنها: مشروعُ المملكة المتّحدة، ومشروعُ الحكم الإداريّ الذاتيّ، وروابطُ القرى. وكثُر الحديث حينها عن "الأرض مقابل السلام،" وعن القرارين 242 و338. ولكنْ ظلّت الفكرةُ الصهيونيّة في إنشاء "كيان فلسطينيّ" قائمةً، حتّى وجدتْ ترجماتِها وظروفَها المناسبةَ بعد عقديْن تقريبًا، وذلك في إقامة "السلطة الفلسطينيّة" سنة 1994.

منذ العام 1974، واحتضانِ النظام العربيّ الرسمي لقيادة منظّمة التحرير واعتبارها ممثّلًا شرعيًّا وحيدًا للشعب الفلسطينيّ، جاء الاعترافُ الدوليُّ بهذه المنظّمة، وجاء خطابُ ياسر عرفات الشهير في الأمم المتّحدة في العام ذاته. ثمّ أَحكم اليمينُ الفلسطينيُّ قبضتَه على كلّ الهيئات الفلسطينيّة السياسيّة والماليّة والعسكريّة، وعلى الاتّحادات الشعبيّة والنقابيّة، ومراكزِ البحث والتخطيط؛ وبالتالي سيطر سيطرةً شبهَ شاملةٍ على مركز القرار في الثورة.

وكلّما توغّل اليمينُ الفلسطينيُّ في المؤسّسات الفلسطينيّة، وكلّما بالغ في تعظيم "الهويّة الفلسطينيّة المستقلّة" و"الدولة المستقلّة،" كانت الطبقاتُ الشعبيّةُ الفلسطينيّة تَفقد قطعةً جديدةً من مشروعها التحرّريّ، ومن عمقِها الشعبيّ العربيّ، حتى فقدتْ ما تحقَّقَ ــــ نظريًّا وسياسيًّا ــــ في السنوات الستّ الأولى من الانطلاقة المعلنة للثورة سنة 1965. واهتزّت المداميكُ الأساسُ في الرؤية الوطنيّة والقوميّة التي توافَقَ عليها الجميعُ، والتي تجسّدتْ في الميثاق الوطنيّ الفلسطينيّ وفي تحديد أهداف الثورة بـ: التحرير الكامل، وبناء المجتمع الديمقراطيّ، وإقامة الدولة الديموقراطيّة العلمانيّة الواحدة في فلسطين.

في خطابٍ في جامعة بيروت العربيّة، حول موقف الجبهة الشعبيّة من مؤتمر جنيف سنة 1973، يرفض حبش بشدّةٍ كلَّ الأسس التي قام عليها المؤتمرُ المذكور، معتبرًا أنّ احتلالَ فلسطين بدأ في العام 1948، لا 1967. ويرفض القراريْن 242 و338، مع إدراكه أنّ قوًى إقليميّةً ودوليّةً كبرى (ومنها قوًى صديقةٌ وحليفة!) كانت هي الأخرى تدفع نحو تبنّي مشروع "الدولة الفلسطينيّة." وبرغم كلّ هذه الحقائق والضغوط، تصدّت الجبهةُ الشعبيّةُ لمشروع "الدولة الفلسطينيّة،" وأصدرتْ في آذار 1973 كتابًا خاصًّا بعنوان الدولة الفلسطينيّة: الحّل التصفويّ للقضيّة الفلسطينيّة.

غير أنّ هذا الموقف الجريء والعلميّ في تشخيص الواقع لم يصمدْ طويلًا، وجرى التراجعُ عنه مع تبنّي "برنامج النقاط العشر،" ومع قبول الفصائل الفلسطينيّة ــــ بما فيها الجبهة الشعبيّة ــــ مشروعَ "البرنامج المرحليّ" الذي لم تُرِدْ منه البرجوزايّةُ الفلسطينيّةُ إلّا عبارةً واحدةً فقط: بناء السلطة الوطنيّة على أيّ شبررٍ يُحرَّر من فلسطين!

لقد تَحفّزَت البرجوزايّةُ الفلسطينيّةُ، في الأرض المحتلّة تحديدًا، وأكثرَ من مرّة، للذهاب نحو "الحلّ،" والقفزِ في المجهول. وتعزّز هذا النهجُ بعد اجتياح بيروت سنة 1982، وما أفرزتْه تلك المعركةُ من نتائجَ  كارثيّةٍ على القضيّة الفلسطينيّة وعلى لبنان؛ وأهمُّ هذه النتائج: تحطيمُ القدرة العسكريّة للثورة وحلفائها، وترسيخُ قناعةٍ واسعةٍ لدى عرفات (كان قد سبقه إليها أنور السادات) بأنّ "99 % من أوراق الحلّ في يد أمريكا." وهذا ما فتح البابَ واسعًا أمام مبادراتٍ سياسيّة، من نوع مبادرة فهد (1983) واتّفاق عمّان (1985). ثمّ تكاثرتْ هذه المبادرات، وكانت كلُّها تدفع نحو تسوية/تصفية القضيّة الفلسطينيّة. وكانت قيادةُ الثورة تتساوق معها، وتغازلها باستمرار، بل تعمل على تغطيتها سياسيًّا أيضًا.

يقول الحكيم في مقابلةٍ متلفزةٍ بالإنكليزيّة مع وكالة أسوشييتد برس، جرت في مكتبه في دمشق، حول الخلافات مع عرفات و"مدى جدّيّة الانقسام في منظّمة التحرير": "يجب أن أعترف بأنّ الانقسام جادٌّ جدًّا. نحن ما زلنا نُصرّ على منظّمةِ تحريرٍ واحدةٍ رغم الخلافات الكبيرة. لكنْ يجب أن نتجاوزَ الخلاف؛ فمن الخطير أن ينقسمَ شعبُنا ونحن نخوض صراعَنا ضدّ إسرائيل.... عرفات قرّر التحالفَ مع نظام كامب ديفيد وريغان والنظام الأردنيّ... نعم خلافُنا جادّ. ومن الناحية التنظيميّة، فإنّ منظّمة التحرير الفلسطينيّة هي جبهة وطنيّة عريضة، تَضُمّ كلَّ الطبقات والفصائل والشخصيّات الوطنيّة. وما يجري في عمّان ليس مؤتمرًا للمجلس الوطنيّ الفلسطينيّ، بل إنّه مؤتمرُ ياسر عرفات. فضلًا عن أنّه غير قانونيّ بحسب اللوائح الداخليّة للمجلس الوطنيّ."

ويسأله الصحفي مجدّدًا: "أنت تعتقد إذن أنّ عرفات أصبح جزءًا من الحلف الأمريكيّ؟ يعني أنّه أصبح خائنًا في رأيكم؟" فيجيبه حبش: "نعم. وإلى حدّ كبير، لكنْ بشكلٍ غير مباشر، لأنّ أمريكا حتّى الآن ما تزال ترفضه. أمّا إذا واصل عرفات على هذا الطريق فأعتقدُ أنّ الشعب الفلسطينيّ لن يقبل به قائدًا للمنظّمة. وسنقوم بتأسيس منظّمة تحرير فلسطينيّة جديدة من دون عرفات، ومن دون خطّه السياسيّ."⁽⁴⁾ 

الانتفاضة والدولة  

مع انطلاقة الانتفاضة الشعبيّة الكبرى في العام 1987، وَجدت البرجوازيّةُ الفلسطينيّةُ فرصتَها المواتية في شعار "الحرّيّة والاستقلال" في وصفه شعارًا ناظمًا للانتفاضة؛ شعارًا عنى بالنسبة إلى الجميع شيئًا واحدًا: الدولة الفلسطينيّة. هكذا وفّرت الانتفاضةُ أرضيّةً مشتركةً للوحدة الفلسطينيّة، ولمغادرة الانقسام، ولعقد الدورة التوحيديّة للمجلس الوطنيّ الفلسطينيّ في الجزائر، ولإعلان الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينيّة... لكنْ على الورق!

في مقالٍ بعنوان "البرجوازيّة والدولة: النظام العربيّ القائم والحالة الفلسطينيّة،" كتب الحكيم: "إنّ شعار إقامة الدولة الفلسطينيّة، الذي يشكّل جوهرَ الإجماع الوطنيّ الفلسطينيّ، هو شعارٌ مُتصادمٌ مع المُخطّط الإمبرياليّ الصهيونيّ. وإنّ القوى التي ترفع هذا الشعارَ، ومن ضمنها البرجوازيّةُ الفلسطينيّة، هي قوًى مُتصادمةٌ مع هذا المُخطّط واستهدافاته المشبوهة."⁽⁵⁾

فلماذا تغيّر موقفُ الحكيم والجبهة الشعبيّة عمّا كان عليه في نهاية الستينيّات، وكما عبّر عنه خطابُ الحكيم سنة 1973 في جامعة بيروت العربيّة، والكتابُ الصادرُ عن الجبهة، الدولة الفلسطينيّة: الحلّ التصفويّ للقضيّة الفلسطينيّة؟

إنّ هذا الموقف المستجدّ، من طرف الحكيم والجبهة، حيال مشروع "الدولة،" نجم، في رأيي، عن حجم القوى الدوليّة والإقليميّة التي كانت تدفع نحو هذا المجرى، وعن اختلال موازين القوى الداخليّة الفلسطينيّة لصالح اليمين الفلسطينيّ. بل يمكن القولُ أيضًا إنّ الجبهة الشعبيّة عاشت تناقضاتِها الذاتيّةَ حيال هذا العنوان، وعبّرتْ عن نفسها في مواقفَ واستقطاباتٍ حادّةٍ، تمثّلتْ في وقوف قياداتٍ وازنةٍ وتاريخيّةٍ في الجبهة، أمثال أبي ماهر اليماني والشهيد وديع حدّاد، ضدّ ذلك الموقف المستجدّ؛ غير أنّها لم تنجحْ في إبقاء "الجبهة" خارج إطار منظّمة التحرير. 

ثمّ إنّ رفضَ العدوّ الصهيونيّ لمجرّد البحث في "موضوع الدولة الفلسطينيّة" ساهم، عن قصدٍ أو من دونِه، في تسويق فكرة الدولة الفلسطينيّة وتعزيزِها في الأوساط الشعبيّة الفلسطينيّة، باعتبارها "الحلَّ الممكن." ولم يسال أحدٌ في حينها: دولةُ مَن بالضبط؟ وأين تُقام؟ وكيف؟ بل إنّ البرجوزايّة الفلسطينيّة كانت تخلط، عن عمدٍ، بين كلمات مثل "التحرّر والاستقلال والحرّية وحقّ تقرير المصير..." وبين "الدولة الفلسطينيّة،" وكأنّهما شيءٌ واحد. ولأجل ذلك، عادت إلى الأرشيف، وإلى مقولات من نوع "إقامة السلطة الوطنيّة على أيّ شبرٍ يُحرَّر..."

ويمكن القولُ إنّ نتائجَ حرب الخليج الأولى، وانهيارَ الكتلة الاشتراكيّة بقيادة الاتّحاد السوفياتيّ، وغير ذلك من الأسباب الإقليميّة والمحلّيّة، إضافةً إلى انعقاد مؤتمر مدريد ومشاركة منظّمة التحرير فيه، خلافًا للضوابط الستّة التي حدّدها المجلسُ الوطنيُّ الفلسطينيّ؛ كلّ ذلك وفّر أرضيّةً مناسبةً لإقدام قيادة منظمة التحرير، ومعها كبارُ التجّار والوكلاء الرأسماليين في الداخل والخارج، على المنزلق الكارثيّ الخطير الذي حذّر منه جورج حبش غيرَ مرّة، ولم يستطِع وقفه. وتمثَّل هذا المنزلق في توقيع اتّفاق "إعلان المبادئ" بين قيادة المنظّمة والعدو الصهيونيّ، وهو ماعُرف لاحقًا باتّفاق أوسلو (13 سبتمبر 1993).

ألهذا ناضلنا؟

غير أنّ الحكيم، الذي اعتبر أنّ الانتفاضة الشعبيّة في الأرض المحتلّة "نقلتْ شعارَ إقامة الدولة الفلسطينيّة من حيّز الإمكانيّة التاريخيّة إلى حيّز الإمكانيّة الواقعيّة،" وظلّ يؤكّد أنّ تجسيدَ هذه الدولة على الأرض هو عمليّة كفاحيّة طويلة تحتاج إلى المزيد من النضال والعمل، وجد نفسَه، بعد مؤتمر مدريد، يقف في مخيّم اليرموك، ويسأل الناسَ في مهرجانٍ جماهيريّ: هل ناضل شعبُنا من أجل أن يأتي هذا القائدُ أو ذاك ليضرب كلَّ قرارات المجالس الوطنيّة عرضَ الحائط؟  هل ناضل شعبُنا، طوالَ نصف قرن، من أجل حكم إداريّ ذاتيّ هزيل؟ هل قدّم كلَّ هذه التضحيات من أجل الموافقة على شطب التمثيل الفلسطينيّ، والموافقة على كافة الاشتراطات الأمريكيّة والصهيونيّة لمفاوضات السلام المزعوم؟⁽⁶⁾

خلاصة عامّة

هكذا جرى تدميرُ مؤسّسات منظّمة التحرير الفلسطينيّة لصالح تأسيس كيان فلسطينيّ هزيل (اسمُه "السلطة الفلسطينيّة"). وكانت الجبهة الشعبيّة على صواب في سنواتها الأولى، حين اعتبرتْ أنّ البرجوازيّة الفلسطينيّة الكبيرة سوف تصل في النهاية إلى هذا الطريق إذا بقيتْ مهيمنةً على الثورة والمنظمة. إلّا أنّ هذا الموقف تعثّر وتراجع لاحقًا، وهو لا يزال يراوح مكانَه حتّى كتابة هذه السطور.

لقد حصلت البرجوازيّةُ الفلسطينيّةُ على كيانها، وعلى مليارات الدولارات، ولم نرَ دولةً في العام 1999، كما كان يُفترض بحسب اتّفاق "إعلان المبادئ." كلّ ما رأيناه هو سلطةٌ تابعةٌ ومكبّلة، ونموُّ حسابات البورجوازية الفلسطينية ومشاريعها على حساب الطبقات الشعبيّة والحقوق الوطنيّة للشعب الفلسطينيّ.  وطوال مسار التسوية، ومنذ توقيع أوسلو، فشلتْ هذه البورجوازيّة في تحقيق شعار "الحرّيّة والاستقلال" وترجمته؛ كما سقطتْ كلُّ مقولاتها الواهية عن "الدولة المستقلّة." 

أمّا الحكيم جورج حبش، فلم يتخلَّ، طوال حياته، عن قناعته الراسخة بأنّ الحلّ التاريخيّ للصراع الفلسطينيّ ــــ الصهيونيّ يتمثّل في إقامة الدولة الفلسطينيّة الديمقراطيّة الواحدة على كامل التراب الوطنيّ، وعاصمتُها القدس، واستعادةِ الشعب الفلسطينيّ كاملَ حقوقه الوطنيّة. لكنّه ظلّ يعتبر أنّ الجبهة الشعبيّة نجحتْ في ربط "البرنامج المرحليّ" بالأهداف الاستراتيجيّة للنضال الوطنيّ الفلسطينيّ. وهذا الموقف، تحديدًا، يحتاج اليوم إلى مراجعة وإعادة تدقيقٍ وفهم.

إنّ التجربة الكفاحيّة تؤكّد أنّ الحكيم قلّل من حجم الاستعداد الموجود لدى البرجوازيّة الفلسطينيّة للتخلّي عن كلّ الحقوق من أجل تأمين مصالحها وامتيازاتها الخاصّة، إلى حد إنشائها تحالفًا وتعاونًا اقتصاديًّا وأمنيًّا وسياسيًّا بين "الكيان الفلسطينيّ" التابع والكيان الصهيونيّ المحتلّ والمهيمِن.

بلجيكا

1- استحقاقات الراهن والأفق القادم، منشورات الهدف 1992، ص 19. 

2- المصدر نفسه، ص 21.

3- الاستراتيجيّة السياسيّة والتنظيمية، دائرة الإعلام المركزيّ في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، ط 4، 1983، ص 73.

4- المقابلة على الرابط التالي: https://www.youtube.com/watch?v=MPermjwVKxM

5- أربع مقالات عن الانتفاضة، منشورات الهدف – دائرة الإعلام المركزيّ 1989، ص54.

6- استحقاقات الراهن والأفق القادم، ص 92.