* كلمة ألقيت في اعتصام نظّمته حملة مقاطعة داعمي "إسرائيل" أمام مكاتب اليونيسيف في لبنان، احتجاجًا على تعاقدها مع شركة G4S المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيليّ.

حضرة السيّدة تانيا شابويزات (Chapuisat)، ممثّلة اليونيسيف في لبنان،

لقد وجّهتْ حملتُنا، حملةُ مقاطعة داعمي "إسرائيل" في لبنان، أكثرَ من رسالةٍ إليكم، وإلى عددٍ آخر من المؤسّسات المتعاقدة مع شركةG4S  الأمنيّة، من أجل إنهاءِ عقودِكم معها، بسبب تواطئها مع أجهزة الأمن الإسرائيليّة.⁽¹⁾ وإلى هذه اللحظة لم نتلقّ أيَّ ردٍّ منكم، على الرغم من أنّنا لم نتركْ وسيلةً إعلاميّةً إلّا وطرقْنا بابَها من أجل توضيح ارتكابات هذه الشركة.⁽²⁾

السيّدة الكريمة،

G4S تقدّم أنظمةَ حمايةٍ لسجون "كيتزيوت" و"ميجيدو" و"دامون"، حيث يقبع آلافُ السجناء الفلسطينيين والعرب. وتقدّم مُعَدّاتٍ لسجن "عوفر" في الضفّة الغربيّة، ولمركزَي الاعتقال "كيشون" و"المسكوبيّة"، حيث يتعرّض السجناءُ، وضمنَهم أطفالٌ، لحالاتِ تعذيبٍ موثّقة. وتقدّم أيضًا مُعَدّاتِ أمنٍ وخِدْماتٍ لشركاتٍ داخل المستوطنات الإسرائيليّة "غير الشرعيّة" بمُوجِب القانونِ الدوليّ نفسه. كما تقدّم أنظمةَ حمايةٍ، ومُعَدّاتٍ، وخِدْماتٍ، إلى الجيش الإسرائيليّ، بما في ذلك دوريّاتٌ لحماية مبانٍ عسكريّة، وإلى نقاط التفتيش الإسرائيليّة داخل الضفة الغربيّة.⁽³⁾

ونتيجةً لهذه المعلومات الموثقة عن تواطؤ الشركة مع الانتهاكات الإسرائيليّة للقانون الدوليّ،  توالت الردودُ والمواقفُ الشاجبة لها:⁽⁴⁾

ـ ففي نيسان 2012 قرّر البرلمانُ الأوروبيُّ عدمَ تجديد عقودِه معها لحماية مبانيه في بروكسل.⁽⁵⁾

ـ وفي حَزيران 2014 وقّعتْ شخصيّاتٌ عالميّة، من بينها القَسّ ديزموند توتو (جنوب أفريقيا)، والمفكّر نومْ تشومسكي، والروائيّة أليس ووكر، والمناضلة آنجيلا دايفيس، والقانونيّ ريتشارد فالك، والموسيقار رودجر ووترز (من Pink Floyd سابقًا)، رسالةً عبر جريدة الغارديان، تطالب الشركة بوقف "إسهامِها في احتلال إسرائيل الوحشيّ..." ⁽⁶⁾

ـ وفي ذلك التاريخ نفسِه سحب صندوقُ بيل غيتس استثماراتِه من G4S، وتقدّر بـ 170 مليون دولار.⁽⁷⁾

ـ وفي نيسان 2015 حثّت أكثرُ من 220 منظمة دوليّة وفلسطينيّة الأمينَ العامّ للأمم المتحدة، بان كي مون، على إلغاء كافّة عقود الأمم المتحدة مع G4S. وحين تجاهل الرسالةَ الأولى، وجّهت المنظّماتُ رسالةً جديدةً إليه في 10 سبتمبر 2015، تتضمّن سردًا بانتهاكات هذه الشركة لحقوق الإنسان، لا في فلسطين وحدها بل في بلدانٍ أخرى أيضًا (موزمبيق، والملاوي، وجنوب أفريقيا، وأوغندا، وأنغولا، وكينيا، وكوريا الجنوبيّة، والولايات المتحدة، وبريطانيا...)⁽⁸⁾.
ـ وفي نوفمبر 2015، قرر حزبُ العمّال البريطانيّ، بعد مرورِ ما يزيد على عشر سنواتٍ من الاستعانة بخِدْمات G4S الأمنيّة خلال مؤتمراته الحزبيّة،⁽⁹⁾ إنهاءَ عقده معها على خلفيّة انتهاكها لحقوق الإنسان.
ـ وقبيْل نهاية عام 2015، أعلنت المفوّضيّةُ العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في الأردن وقفَ تعاقدها مع الشركة المذكورة، ومباشرتَها في بداية العام  2016 تحويلَ العقود الأمنيّة إلى شركةٍ محليّة.⁽¹⁰⁾
ـ وفي بداية هذا العام (2016) استبعدتْ بلديّةُ كرُونْ في شمال هولندا شركة G4S من أحد العقود، قُدّر بأكثر من 28 مليون يورو.⁽¹¹⁾

ـ وفي بداية الشهر الماضي ألغت اليونيسف في الأردن، نعم اليونيسيف نفسُها، تعاقدَها مع G4S.⁽¹²⁾

***

السيّدة الكريمة، وكافّة العاملين الكرام في اليونيسيف في لبنان،

لا نحسَبُ أنّ منظّمةَ اليونيسيف في لبنان أقلُّ مراعاةً لحقوق الإنسان والقانون الدوليّ من كلّ هذه المؤسّسات والشخصيّات، ولا من فرع اليونيسيف في الأردن ذاتِه! قد تقولون إنّ G4S "وَعدتْ" بإنهاء عملِها في "إسرائيل." وجوابُنا أنّ هذه الشركة كذَبتْ في السابق، فلماذا تَصْدُقُ اليوم؟

ـ ألم يعِدْنا مسؤولوها سنة 2002 ، وعلى لسان رئيسِ مجلس إدارتها آنذاك، لارس نوربي جوهانسِنْ،⁽¹³⁾ بأنّها ستتوقّف عن التعامل مع مصلحة السجون الإسرائيليّة في الضفّة الغربيّة، وإذ بنا نكتشفُ أنّ الشركة ما زالت تتعاملُ مع تلك السجون تحت أسماءٍ مختلفةٍ أحيانًا؟

ـ ألم يزعم آدم مينوت (Mynott)، مديرُ اتّصالاتها في لندن، سنة 2013 أنّ الشركة ستغادر الضفّةَ الغربيّة سنة 2015؟⁽¹⁴⁾

ـ ألم يَعِدْنا مسؤولوها سنة 2014 بأنها ستوقف أعمالَها هناك سنة 2017، وإذ بنا نفاجأ في آذار من العام الحاليّ (2016) بأنها تعلن أنّها "تخطّط لإنهاء أعمالها هناك خلال 12-24 شهرًا،" ما يعني أنّها تماطلُ سنةً إضافيّةً، أملًا في امتصاص النقمة عليها من مئات منظمات حقوق الإنسان في العالم؟

***

السيّدة شابويزات (Chapuisat)، وكافة العاملين الكرام في اليونيسيف في لبنان،

إنّ G4S التي تتعاونون معها لا تتواطأ مع الإجرام فحسب، بل هي ضالعةٌ أيضًا في الكذب والخداع منذ سنة 2002 على أقلّ تقدير. ولكنْ، لو افترضنا جدلًا أنّها ستَصْدُق الآن وتنهي أعمالَها فعلًا بحلولِ آذار 2018، فهل يعني ذلك أن نَسْكت عن تواطئها مع أجهزة التعذيب والاعتقال والعسف في فلسطين سنتيْن أخرييْن؟

هل نقول للسجناء والمعتقلين في السجون الإسرائيليّة: "طوّلوا بالكم علينا شويّ يا جماعة لأنّنا تلقّينا وعدًا ثانيًا وثالثًا وعاشرًا من شركةٍ تُعاوِنُ جلّاديكم بأنّها لن تساعدَهم بعدَ سنة 2018؟!"

في العام 2013 وثّقت اليونيسيف نفسُها سوءَ معاملة الأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيليّة. سجنا عوفر والجلَمَة، اللذان يتلقّيان مُعَدّاتٍ أمنيّةً من شركة  G4S، يمارسان هذا التعذيبَ في حقّ هؤلاء الأطفال بالتأكيد. إنّ استمرارَ تعامل اليونيسيف في لبنان، بشكلٍ خاصّ، مع هذه الشركة يُلحق باليونيسيف ضررًا معنويًّا هائلًا، بل أعظمَ ممّا يُلحقُه بأيّةِ مؤسّسةٍ أخرى. فاليونيسيف مؤسّسة إنسانيّة، تعمل منذ سنوات على مساعدة الأطفال اللاجئين في لبنان، القادمين من سوريا المنكوبة وفلسطين المحتلّة. فهل يجوز أن تتعاملَ مع شركةٍ متواطئةٍ مع تعذيب أطفالٍ فلسطينيين في سجونٍ إسرائيليّة؟!

إنّ وقفَ تعاقدِكم مع G4S هو الموقفُ الأخلاقيّ والإنسانيُّ الأوحدُ الذي يتماشى مع رسالتكم وجهودكم. وإنّ استمرارَكم في التعاقد معها لهُوَ صفعةٌ لكلّ رسالتكم وجهودِكم! نتمنّى عليكم القيامَ بما يمليه عليكم ضميرُكم المهنيُّ والإنسانيّ، واحترامُكم للقانون الدوليّ.

حملة مقاطعة داعمي "إسرائيل" في لبنان  (بيروت 5 نيسان 2016)

عنها سماح إدريس