(حوار مع الرئيس السابق للجامعة اللبنانيّة الدكتور عدنان السيّد حسين

أجراه: بشّار اللقّيس)

في لقائنا مع الدكتور عدنان السيّد حسين، تستوقفنا جملةُ نقاط. فللرجل تاريخُه ومكانتُه في ميدانَي السياسة والأكاديميا. فقد تولّى مهامَّه الدستوريّة كـ"وزيرٍ ملكٍ" أثناء حكومة الرئيس سعد الحريري (9/11/2009 - 13/6/2011)، وذلك بموجب صيغةٍ "توافقيّة." ثمّ تصدّى لرئاسة الجامعة اللبنانيّة في إحدى أكثر مراحل تاريخ السياسة اللبنانيّة توتّرًا (13/10/2011 - 13/10/2016). في التجربتيْن كلتيهما، حاول الرجل الارتكازَ على أسس عقلانيّة ووطنيّة في مقاربته الأمورَ. لكنّ السياسة، شأن سائر حقول العمل العامّ في لبنان تقريبًا، تكاد تُفسد كلَّ شيء، أو تعوِّقه على الأقلّ، ولا تلبث أن تقودَنا إلى الفراغ. وما يعانيه لبنانُ اليوم فراغٌ سياسيّ ومؤسساتيّ مخيف - - وهو ما يُمكن استبيانُه في نقاش تفاصيل وضع الجامعة اللبنانيّة مع الرئيس الأسبق للجامعة اللبنانيّة.

* كان العام 2011 مفصليًّا على المستوى السياسيّ؛ فقد عاش لبنان آنذاك نوعًا من التشظّي الذي استتبع اهتزازَ استقراره الداخليّ بعد اغتيال رئيس وزرائه الأسبق رفيق الحريري. فكيف حاولتَ استنقاذَ الجامعة ممّا يحيق بها من مخاطر آنذاك؟

- كانت الإشكاليّةُ الكبرى بالنسبة إليّ تكمن في تدخّل أغلب الأحزاب السياسيّة والسياسيين، وإنْ بنِسبٍ متفاوتة، في الجامعة اللبنانيّة، وبما يخالف القانون. فحاولتُ النأي بالجامعة عن الخلافات الداخليّة والمشاحنات المتوتّرة.

وكانت المهمّةُ الأساس هي المضيَّ بالجامعة إلى رحاب المؤسّسة، بكلّ ما تحمل كلمة "مؤسَّسة" من معنى. فحتى لا تبقى الأعمالُ الجامعيّة مجرّدَ مبادرات فرديّة - على أهميّتها - كان لا بدّ من اعتماد استراتيجيّة شاملة للنهوض بالجامعة؛ وأعني استراتيجيّة للتطوير، في إطاريْه البشريّ والماديّ، بحيث تتحدّد على هذين الصعيدين أهدافُ الوحدات والفروع الجامعيّة، وما يرتبط بها من سياسات عامّة.[1]

ولهذا الهدف، عقدنا في تلك الفترة أكثرَ من مئة اتفاق ومعاهدة أكاديميّة مع كُبريات الجامعات في العالم. ففي الصين وقّعنا اتفاقاتٍ ومعاهداتٍ مع جامعتيْ بكين وشنغهاي. وفي فرنسا، ذات الصّلة التاريخيّة بالجامعة اللبنانيّة، طوّرْنا ورشّدْنا العمل القائم. أمّا جامعات إيطاليا وروما، ففتحتْ لنا أبوابَ الدكتوراه في الفنون والمسرح وغيرها. كما عقدنا اتفاقات مع مؤسّسات تعمل في الإطار الإقليميّ، وتُعنى بحقوق الإنسان والتربية على المواطنة وتقوية اللغات. بالإضافة إلى كلّ ذلك، ضاعفنا عدد الأبحاث في الجامعة، فصار حوالي نصف أساتذة الجامعة اللبنانيّة المتفرّغين منخرطين في البحث العلميّ داخل لبنان أو مع فرق بحثيّة في فرنسا وغيرها. كذلك أولينا العلومَ الإنسانيّة، والعلوم الطبيعيّة أو التطبيقيّة، اهتمامًا.

وفي السنوات الماضية، صارت عندنا إجازةٌ باللغة الصينيّة والتركيّة والفارسيّة. وهذه التخصّصات لم تكن موجودة أبدًا من قبل!

* لكنْ، كيف وازنتم بين ما تقتضيه المصلحةُ الوطنية من جهة، و"زواريب" السياسة اللبنانيّة من جهة أخرى؟

- عند تسلّمي رئاسةَ الجامعة اللبنانيّة، لم أتصل بالمسؤولين السياسيين، لا من الطائفة الشيعيّة ولا من أيّ طائفة أخرى، بشكل حصريّ، بل حاولتُ الاتصالَ بكلّ المرجعيّات السياسيّة على اختلاف اتجاهاتها. كنتُ أريد منهم مسألةً واحدةً فقط: ألا يُقحِموا الجامعةَ بما لا تحتمله! لقد رأيتُ الجامعة مُجهَدةً بفعل التدخّل السياسيّ، وهو ما استوجب إعطاءَها نوعًا من "الترييح." الأمرُ لا يخلو من المشاكل، وربما أزعجتْ كثيرين هذه المسافةُ التي فرضتُها على الجامعة. لكنّني مقتنع اليوم، أكثرَ من أيّ يومٍ مضى، بصوابيّةِ ما قمتُ به. لقد أردتُ الدفاعَ عن استقلاليّة الجامعة، وتحمّلتُ في صدري كلّ ذلك العبء.

في السنتين الأخيرتين من ولايتي الرئاسيّة في الجامعة، واجهتُ ضغطًا من وزارة التربية. فبعدما ضمنتُ انعقادَ مجلس الجامعة بعد غياب طويل، حاولتُ إطلاقَ خطّة تطوير للجامعة ككلّ. لكنّ الضغوط السياسيّة كانت تتزايد بما لا يخدم الجامعةَ البتّة. ولو ترك لي السياسيّون حريّة العمل آنذاك لأنجزتُ خطّتي. لكنّ الأمور بدتْ أعقد من أنْ تمضي بشكل بيّن ومنهجيّ.

في ولايتي الرئاسيّة في الجامعة، واجهتُ ضغطًا من وزارة التربية

* هل هناك سياسة حكوميّة ضد الجامعة؟

- هناك سياسة إفقار متّبعة تجاه الجامعة منذ العام 1992. وهي سياسة ممنهجة قام بها النظامُ السياسيّ حيال الطبقة الوسطى اللبنانيّة. انتهت الطبقة الوسطى منذ العام 1992،  فأدّى ذلك بدوره إلى إضعاف الهويّة الوطنيّة المستقلّة. لذا، كنتُ أقترح دائمًا تشكيلَ قوة ضاغطة (لوبي) من داخل الجامعة لحماية الجامعة اللبنانية من تدخّل السياسيين؛ قوّة تُعنى بحماية الجامعة كمؤسّسة عامّة مستقلّة، لأنّ الجامعة اللبنانيّة إذا انهارت انهار لبنان.

* ما بين 2011 و 2016 انتشرت الجامعاتُ الخاصّة على امتداد لبنان بشكل مخيف. هل قاربتم هذا الأمر، أو وضعتم (مع الحكومة) تصوّرًا عن تأثير مثل هذه الجامعات في الجامعة اللبنانيّة؟

- نحن لسنا ضدّ إنشاء الجامعات الخاصّة، ولكنّنا ضدّ "تفريخ" جامعات ليست لها مقوِّماتُ الجامعة. فالجامعة تنشأ نتيجةً لحاجةٍ ثقافيّة، أو من أجل فكرةٍ ثقافيّة، أو فلسفةٍ معيّنة، أو باعتبارها رمزًا فكريًّا وثقافيًّا كبيرًا. أمّا أنْ تتحوّل الجامعات إلى سوبرماركت، فهذا ليس من العلم أو الأكاديميا في شيء . فكيف إذا كانت هذه الجامعات طائفيّةً، لا تمتلك الحدَّ الأدنى من شروط الصرح الجامعيّ؟ نحن بالتأكيد نريد المنافسةَ الحقيقيّة الشريفة؛ وذلك لا يكون إلّا مع جامعات تكتسب هذه الشروط، مثل الجامعة الأمريكيّة، وجامعة بيروت العربيّة، والجامعة اليسوعيّة، والجامعة اللبنانيّة - الأمريكيّة، وغيرها من الجامعات العريقة، وهي ليست بأعداد كبيرة.

* ماذا عن مستوى أساتذة الجامعة اللبنانيّة، وتحديدًا في العلوم الإنسانيّة. أتوافقني على أنّها من المشاكل الأولى التي تسِم الجامعةَ بأسْرها؟

- في كلّ جامعات العالم، من هارفرد إلى أوكسفورد والسوربون، هناك أساتذةٌ أكْفاء وعلماءُ كبار، وهناك أساتذةٌ ضعاف. لكنّي أستطيع القول إنّ معظمَ أساتذة الجامعة اللبنانيّة هم على درجة عالية من الكفاءة. وهم متنوّعو الثقافات، من العربيّة إلى الفرنسيّة فالإنكليزيّة والروسيّة. قد لا يلتفت الناسُ إلى مثل هذا الأمر: فالجامعة الأمريكيّة في بيروت ذات ثقافة أنغلوفونيّة، وجامعةُ القدّيس يوسف/ الجامعة اليسوعيّة ذاتُ ثقافة فرانكوفونيّة، أمّا الجامعة اللبنانيّة فتَجمع بين أكثر من ثقافة ولون ثقافيّ؛ وهذا أحدُ أسرار قوّتها في رأيي.

على أنني لا أُنْكر أنّ بعض الأساتذة تسلّلوا إلى بعض الكليّات، وهم يعانون ضعفًا أكاديميًّا محدّدًا، لكنّهم كانوا على الدوام من "المدعومين" سياسيًّا، منذ العام 1992 إلى اليوم. وأصلُ الأزمة يعود، في رأيي، إلى مرحلة بدء الحرب الأهليّة: فآنذاك، تفرّعت الجامعة، بموجب مرسومٍ صادرٍ في عهد الرئيس إلياس سركيس، ومع تولّي كميل شمعون وزارةَ التربية والتعليم العالي، سنة 1976. فقد قضى المرسوم بإنشاء فروع سريعة بسبب الأوضاع الأمنيّة الصعبة بين المناطق، وكانت تلك الفروع في حاجة إلى أساتذة بشكل عاجلٍ وملحّ، فجاء التعيين على حساب جملةٍ من المعايير الأكاديميّة.

الإشكاليّة المُضافة أنّ "تفريع" الجامعة كان ينبغي أن يتوقّف فور انتهاء الحرب. طبعًا لا أقصد أنْ نجمع كلّ طلّاب الجامعة اللبنانيّة في مكان واحد )منطقة "الحدث")؛ إذ يمكن أن توقّع الحكومةُ خطّةً لبناء تجمّعات جامعيّة في المناطق المختلفة على النحو الذي لحظه قانونُ التخطيط الجامعيّ سنة 1969، وذلك ضمن شرائط بناء الصرح الجامعيّ الموحَّد. نحن لسنا ضدّ فروع الجامعة اللبنانيّة كما قلتُ - - في البقاع، في الجبل، في الشمال، في الجنوب (كلّ الجنوب، لا الجنوب الشيعيّ والجنوب السنيّ). لكنّ التفريع العشوائيّ للجامعة، على النحو الذي هو عليه حاليًّا، أضعف الجامعةَ أكاديميًّا ووطنيًّا في تلك المرحلة، وسمح لبعض الأساتذة بالتسلّل إليها.

لكنّني أضيف، من باب الإشكال حول واقع الكليّات الإنسانيّة عامّةً، وعلى مستوى العالم، ما يأتي: لقد فرضت العولمةُ نسقَها العامّ على المجتمعات والجامعات في العالم، وبسببها صار التوجّهُ الأكاديميّ أكثرَ ارتباطًا باتجاهات سوق العمل (المعلوماتيّة، إدارة المعلومات، الخدمات،...)، وتراجعَ تدريسُ الفلسفة والعلومِ الإنسانية عمومًا. أما في الجامعة اللبنانية، فإذ لا أنفي تراجع وهج هذه العلوم بشكل عامّ، فإنني أصرّ على أنّنا نملك من الكادر التعليميّ على هذا المستوى ما يمكن أنْ نفخر به.

* ما تقويمُكم للأزمة الأخيرة بين الجامعة والحكومة؟

- أزمة الجامعة اللبنانيّة قديمة، وليست محصورةً بالفترة الزمنيّة الراهنة. ثمّة استهدافٌ للجامعة منذ تاريخ تأسيسها سنة 1951، وكأنها وُلدتْ رغمًا عن الدولة! أذكر أننا عندما كنّا طلابًا نتظاهر سنة 1974، وكنتُ آنذاك عضوَ الهيئة التنفيذيّة لطلّاب الجامعة اللبنانيّة، كانت الشرطة مفرطةً في قسوتها علينا. لكنّنا كنّا مصرّين على التظاهر من أجل إنشاء ثلاث كليّات تطبيقيّة: كليّة الطبّ، والهندسة، والزراعة. وقد صدرت المراسيمُ الثلاثة في عهد الرئيس سليمان فرنجيّة.

ما أريد قولَه هو أنّ إضعاف الجامعة ليس إشكالًا راهنًا. وهو يتجاوز مسألة رواتب الأساتذة، وصندوق الضمان الاجتماعيّ، أو المخصّصات الأخرى (على محدوديّتها). إنّ الإشكال الرئيس في السياسات الحكوميّة تجاه الجامعة اللبنانيّة اليوم يكمن في إضعاف الطلبة أوّلًا: فالمسّ بموازنة الجامعة، والتجهيزات، والمختبرات، ووسائل النقل الخاصّة بالطلّاب، ومنع تعزيز المكتبات بوسائل حديثة، كلّها أمور تقع في خانة المساس بحقوق الطالب قبل كلّ شيء.

*وهل للإعلام دور في تشويه صورة الجامعة اللبنانيّة؟

- الجامعة اللبنانيّة لا تَرِدُ في الإعلام اللبنانيّ إلّا في معرض الشكوى، في حين تغيب كلُّ إيجابيّاتها. كمثال على ذلك، حاز طبيبُ العيون اللبنانيّ سليمان أبو لطيف سنة 2018 في بريطانيا أكبرَ تقديرٍ علميّ أكاديميّ في بريطانيا لأطبّاء العيون وسط الطلّاب الأجانب هناك. وحقيقة الأمر أنّ هذه الشهادة هي لكلّيّة الطبّ في الجامعة اللبنانيّة.

الأمر نفسه بالنسبة إلى الدكتور بلال بيضون، والطالب سليم حمادة في مجال النانوتكنولوجي، والطبيب بشير إلياس الحائز جائزةَ Philippe Mouret من فئة الجرّاحين الشباب في فرنسا. الإعلام اللبناني يُغيّب كلّ هذه الإنجازات التي عرفناها في السنوات الأخيرة.

الجامعة اللبنانيّة لا تَرِدُ في الإعلام اللبنانيّ إلّا في معرض الشكوى

الأمر نفسه مجدّدًا عندما لا نجد الإعلامَ يذكر أنّ طلّاب الجامعة اللبنانيّة يحوزون المراتبَ الأولى في "مجلس الخدمة المدنيّة،" وأنّهم  يحتلّون نسبةَ الثلثيْن من الفائزين في نتائج معهد الدروس القضائيّة منذ أكثر من 30 سنة (أمّا الثلث الباقي فمن كلّ الجامعات الخمس الأساسيّة الأخرى مجتمعةً). في معهد الفنون الجميلة يمكن أن نسجّل بصمةً خاصّةً للجامعة اللبنانيّة؛ فهذا المعهد يمكن اعتبارُه مرجعَ الفنّ في لبنان، إذ خرّج طلّابًا صاروا أساتذةً في الجامعات الخاصّة، ولهم الفضلُ في رفعة تلك الجامعات.

كلّ ذلك يتناساه الإعلام، ويصبّ جهودَه كلَّها على مسألة محدّدة، مثل الخلافات الحزبيّة، فيُغفل، عن قصد أو غير قصد، العديدَ من المسائل المضيئة في واقع جامعتنا اليوم.

* الأمر عينُه ينطبق على الحراك الأخير وتعاطي الإعلام معه؟

- نعم. فالإعلام صوّر الإضرابَ وكأنّه خيارُ الأساتذة غيرِ الآبهين بمصير الطلبة، لا باعتباره خيارَ الضرورة للجامعة. الإعلام لم يُقدِّم إضرابَ الأساتذة خيارًا مضوْا فيه مُكرَهين، بل باعتباره تحرّكًا "يشلّ الجامعة" و"يتجاهل حقوقَ الطلبة،" فتناسى أنّ الطلّابَ نزلوا إلى الشارع ووقفوا مع الأساتذة كطلّاب جامعة لا كطلّاب أحزاب، ما أعطى الحراكَ دفعًا جديدًا.

* كيف توصّف إشكاليّة الجامعة بارتباطها بالنظام القائم؟

- أزمة الجامعة اللبنانية أزمةُ نظام سياسيّ، ونظام اجتماعيّ، وقيم وطنيّة. في العادة تقوم الجامعات كصروح للاستشراف، ومن أجل تعميق الشعور الوطنيّ. أمّا ما يجري في لبنان فيعبّر، في حقيقته، عن ضعف السلطة المركزيّة، وضعف المجتمع/ أوإضعافه بشكل متعمّد.

كنتُ وزيرًا للدولة بين العاميْن 2009 و2011. المشكلة أن المسؤولين في الدولة، وأكاد لا أستثني أحدًا، لا يعرفون قيمةَ الجامعة، ولا يعطونها أيّ أهميّة في النقاش. في كلّ مرّة طُرح ملفُّ الجامعة اللبنانيّة في مجلس الوزراء، كنتُ ألحظ كيف يُتجاوَزُ بشكل سريع. ولو أدرك الوزراءُ أهميّتها في بناء الوطن لدعموها. فالجامعة اللبنانيّة ليست مجرّدَ شهادة أو كتاب، بل هي ثقافة وطنيّة بالدرجة الأولى. لبنان بلا جامعة لبنانيّة يسقط حتمًا، لا على المستوى العلميّ فحسب، بل الوطنيّ أيضًا.

بيروت