قد لا يبدو التراثُ في ظلِّ كلِّ ما نعانيه مصدرَ قلق، مقارنةً بتأمين أساسيّات الحياة.

سنأكل غدًا، وسيذهب أطفالُنا إلى المدارس، وستُكمل الحيواناتُ والأشجارُ دورتَها. وسيمكننا، بالتأكيد، العيشُ من دون "المبنى القديم" أو من دون ترميمه.

لكنّ الحياة لن يكون لها الطعمُ ذاتُه.

وللحياة طعمٌ: يبدأ بشعورنا بلحظاتٍ صغيرةٍ من الفرح، أشبهَ ما تكون بقطرات العسل التي نلثمُها عن يدنا حين تسقط مصادفةً. وللتراث، في أبسط أشكاله، مثلُ هذا التأثير في حياتنا. ولكنّ له، في أكثر أشكاله تعقيدًا، دورَ الذاكرة، ودورَ المخزون السياسيّ ــــ الاجتماعيّ في المكان الذي نحيا فيه.

وبعيدًا عن تأثير التراث ومعناه، تتوه الدولةُ عن أهمّيّته.

تتدلّى قطعُ القماش الأخضر من أعلى المبنى إلى أسفله، إشارةً إلى هدمٍ جديد. ومعها، يتدلّى آخرُ شريطِ نورٍ من شمسٍ تغيب على المنزل، الذي لن يرى صباحًا آخر.

قطعٌ من القماش الأخضر، يمدّونها فوق المدينة كلِّها، وفوق القرى. تتمدّد خيطانُ القماشة البلاستيكيّة الغريبة، فوق أخضر الحقول والجبال، لا لشيءٍ إلّا لتُعْلمَنا بأنّ كلَّ ما سنقوله وما قيل سابقًا، في التراث والتاريخ والعمارة والانتماء والذاكرة، لا يشكّل أيَّ ثقلٍ في قبّان سوق العقارات.

والعقارات اليوم ــــ في بلدٍ قرّر أنّه غيرُ منتِج، وأنّ الزراعة والصناعة ليستا أساسيتيّن فيه، ثمّ اكتشف أنّ السياحة غيرُ مستدامة في منطقة الحروب الأساسيّة في العالم ــــ هي حقًّا المنتجُ الأوّل، إلى جانب قطاع المصارف. إنّ "70 بالمئة من تكوين رأس المال في لبنان يأتي من العقارات منذ العام 1997"؛[1] ويجري هذا في بلدٍ يعاني صغرًا في مساحته، بالإضافة إلى سوء الخدمات والبنى التحتيّة وغيابِ أيّ مخطَّط توجيهيّ.

تتعاطى الدولةُ اللبنانيّة مع موضوع التراث، والحفاظ عليه، وكأنّه أقلُّ من ثانويّ. وحجّتُها في ذلك أنّ لديها "أعباءً كثيرةً" وأنّه لا يمْكن بلدًا بهذا الحجم والإمكانيّات أن يغطّي كلَّ شيء، خصوصًا الأمور "غير الأساسيّة" (كالمحافظة على التراث)، ولا سيّما أنّ ميزانيّة وزارة الثقافة "ضئيلة"[2] وتعاني نقصًا في "الموارد البشريّة والإداريّة المتخصّصة."

وفي حين تنسحب الدولةُ من دورها في المحافظة على التراث، فإنّنا نشهد اهتمامَها الكبيرَ بدعم القطاع المصرفيّ. والأمرُ ليس منفصلًا هنا عن التراث قطّ؛ فمصرفُ لبنان[3] يدعم المطوِّرين،[4] ضاخًّا المالَ في سوق العقارات، إذ أنفق 400 مليون دولار لـ"دعم مصرف بانك ميد،"[5] وهو جزءٌ من مجموعة بانك ميد التي تُعتبر الخامسةَ في لبنان من حيث [6] رأس المال، وهي "مجموعة البحر الأبيض المتوسط القابضة،" وتحوي ثلاثة لاعبين أساسًا: مصارف، وشركات تأمين، وشركات تطوير تعمل بين لبنان والأردن والسعوديّة والإمارات العربيّة المتحدة.[7]

***

التراث

"التراث،" لغةً، هو الإرث، أيْ ما ورِثناه وسنورِّثه مَن يأتي بعدَنا. وهو يحملُ معنًى سياسيًّا في تعريفِ ما نريد أن ننقلَه، وما أراد الذين كانوا قبْلنا أن ينقلوه إلينا.

يقول المؤرِّخ رافايل سامويل: "التراث مصطلحٌ رحّال، يسافرُ بسهولة، ويمدّ جذورَه ــــ أو يرسم إقاماتٍ موقّتة ــــ في أراضٍ تبدو غيرَ واعدةٍ أبدًا... وهو يقيم في الشوارع الضيّقة والواسعة، وفي القصور الملَكيّة، وفي المسارات الجانبيّة لسكك الحديد."[8]

فما الذي يمكن أن يكون تراثًا؟ وعلامَ نعتمدُ في تعريفنا إيّاه؟ ومَن يحدِّد هذا التعريف؟

إنَّ التعريف الكلاسيكيّ للتراث، وهو التعريف الأوروبيّ، يقف عند الأدوات الملموسة ويقوِّمها بحسب أهمّيّتها المورفولوجيّة. وهو منحاز إلى المنظور الاستعماريّ لماهيّة ثقافتنا: إلى ما "ينبغي" أن تحملَه معها،  وما "ينبغي" أن ترمي به جانبًا أثناء سيرورتها التاريخيّة. وهو، إذّاك، يخلق انحيازًا إلى الخطاب المهيمن؛ ذلك لأنّ ما يحافَظ عليه يَحمل معه استمراريّة المهيمِن وسرديّته.

وفي إطار بحثنا عن تطوير مفهوم "التراث،" من الضروريّ أن نوسّعَه ليشملَ أكثرَ ممّا هو ملموس ومادّيّ ومبنيّ؛ فالتراث العمرانيّ جزءٌ من التراث الثقافيّ، وليس كلَّه. وفي هذا الصدد يناقش دانيال بيل[9] ماهيّة الثقافة فيقول: "إنّ مجال الثقافة هو مجالُ المعاني، هو الجهدُ المبدِع بشكلٍ ما من أجل إعطاء العالم معنًى ما، عبر تعبيريّة الفنّ والطقوس، وخصوصًا ’الأمور غير المدرَكة،‘ كالمأساة والموت، التي تنبع من المآزق الوجوديّة التي ينبغي على كلّ كائن بشريّ واعٍ بذاته أن يواجهَها في مرحلةٍ ما من حياته."

وهنا ندخل في شقّين: غير الملموس (في المبنيّ)، وغير المبنيّ.

أ ــــ في الأوّل، نتحدّث عن ذاكرة المجتمع،  أيْ عمّا تحمله المناطقُ والأحياءُ والشوارعُ والزوايا والمباني من ذكريات المجتمعات وهويّتها وروايتِها السياسيّة ــــ الاجتماعية. فبإمكاننا، مثلًا، أن نتكلّم على قيمة حيٍّ ما، أو مبنًى ما، أو شارعٍ ما، بالنسبة إلى أهل الحيّ الذين قضوا فيه الحربَ وأصبح يمثّل لهم ملجأً أو مكانًا للتجمّع واللقاء. وبإمكان هذا الحيّ (أو المبنى أو الشارع) ألّا يكون ذا قيمةٍ جماليّة أو معماريّة أو حتّى تاريخيّة بالمعنى الكلاسيكيّ، لكنّه مهمٌّ بالنسبة إلى أهل المنطقة الذين يعيشون ويعملون فيه أو يمرّون عبره كلّ يوم.

هذه المقاربة تدفع بأصوات المجموعات المستضعَفة في مجتمعاتنا نحو المقدّمة. فتسمح للنساء واللاجئين والمثليّات والمثليّين بأن يُخْلوا لسرديّاتهم، التي لا تُسمع عادةً، مساحةً في فضاء المدينة وروايتها التاريخيّة. ويصبح بإمكاننا أن نرى أيضًا أهمّيّةَ المعامل ومشاغل الطبقة العاملة، لتكون هي الأخرى جزءًا من تاريخ المدينة ونسيجِها الذي نحافظ عليه؛ ففي المفهوم الحاليّ لـ"التراث،" تُعتبر بيوتُ الطبقة العاملة، والطواحينُ مثلًا، آثارًا لا قيمة تاريخيّةً ثقافيّةً جماليّةً لها لكي "يُحافَظ" عليها.

ب ــــ وفي الثاني، يجب أن نرى المكانَ ذا أهميّة تراثيّة بغضّ النظر عن إطاره المعماريّ المبنيّ، أو قيمتِه الجماليّة، أو موقعِه في ذاكرة المجتمعات. والقيمة السياسيّة في هذا النمط مهمّة هنا؛ ذلك أنّ اتّباع هذا النمط يخرق الرواية الرسميّة لماهيّة المدينة وماهيّةِ التاريخ.

وهذه مقاربة تجعلنا نسأل أنفسَنا: كيف نصنع تعريفًا وحدنا؟

فسواء كنّا باحثين، أو "خبراء،" أو صائغي سياسات مدينيّة، أو موظّفين في وزارة الثقافة، أو معماريّين، أو أساتذة جامعات، أو مخطّطين مدينيّين، ذكورًا أو إناثًا،... فمَن نحن لنقرّر وحدَنا ذاكرةَ المدينة والقرية والمنطقة والإقليم والبلد والوطن؟ إذ مهما علا مستوى علمنا، فسنبقى قاصراتٍ وقاصرين عن إدراك قيمة "التراث" كمنتوج ثقافيٍّ اجتماعيٍّ سياسيٍّ للمجتمع. وهنا يبدأ الأمرُ في التعقيد: إذ يترتّب علينا، للتوافق على مقاييس التراث وتعريفاته، أن نكوِّن مجتمعًا حقيقيًّا، أيْ: أفرادًا يتفقون على أساسيّاتٍ تُعنى، في المقام الأوّل، بالهويّة والانتماء وبتحديد أولويّات الصراع والعدوّ.

وهنا يبرزُ أحدُ مخاوف النظام ممّا نطرحه: أن يقرِّرَ الناسُ، لا الدولةُ (موظَّفين ومؤسّساتٍ و"خبراء")، ماهيّةَ التراث، مع ما يعنيه ذلك من اعترافٍ بالبعد الأنتروبولوجيّ ــــ السياسيّ لهذا التراث. فهذه الفكرة لا تكتفي بجعل قضيّة التفكير في التاريخ والهويّة والانتماء قضايا أساسيّةً فحسب، بل تدفع كذلك إلى مركز النقاش والقرار بمجموعاتٍ مستضعفةٍ ومهمَّشةٍ (كالنساء وأهلِ القرى واللاجئات واللاجئين وفقراءِ المدن...) لا يريد النظامُ أن يكون لها يدٌ لا في النقاش ولا في القرار.

***

سياسات المحافظة على التراث

وتأتي سياساتُ "المحافظة على التراث" لتجيب عن أسئلةٍ من قبيل: لأجلِ مَن نحافظ على هذا التراث؟ وهل نحافظ عليه كي نطرحَ قراءةً نقديّةً للتاريخ، أمْ بهدف التسويق للسياحة؟

إحدى الاستراتيجيّات التي تستطيع أن تدعمَ مشاركةً أكبرَ في تقرير سياسات "المحافظة على التراث" هي مشاركةُ المجتمع في اختيار المواقع والمباني التي تمثِّل جزءًا من تاريخها. فباستطاعة أهل الحيّ، أو القرية، أو المنطقة، طلبُ الإبلاغ عمّا يروْنه "تراثيًّا" في منطقتهم. وهذا يستدعي تدخّلَ الدولة في وضع يدها على المِلْكيّة الخاصّة، أو إجبار مالكيها على الحفاظ عليها، أو تقديم دعمٍ مادّيّ وتقنيّ وحوافزَ لأصحاب الملْكيّة لكي لا يتحمّلوا وحدهم همَّ الحفاظ على التراث.

أمّا تحويلُ المباني التراثيّة إلى أوتيلات أو AirB nBs[10] بهدف الاستفادة التجاريّة منها، فيجعل السؤال الذي طرحناه من قبلُ أساسيًّا: لأجل مَن نحافظ على هذا التراث؟

 ينطلق الطرح السائد اليوم بصدد "المحافظة على التراث" من النظرة الرأسماليّة إلى التراث في وصفه "قيمةً مضافة" إلى المبنى ــــ السلعة. هذا الطرح يكرِّس تسليعَ التراث، ويكرِّس السياحةَ هدفًا نهائيًّا للمحافظة على التراث، محوِّلًا إيّاه إلى "باستيش"Pastiche ، أيْ إلى زخرفةٍ فارغةٍ من المعنى.

ومن الأنماط المدينيّة التي يُحدثها هذا الطرحُ أيضًا التهجيرُ الطبقيّ، والتغييرُ الديموغرافيّ، اللذان يترافقان مع المضاربة العقاريّة ودفعِ العقارات المحيطة بها إلى رفع قيمتها. فبدلًا من أن تكون لدينا مبانٍ سكنيّة، ومسارحُ، ومتاحفُ، ومقاهٍ، ومكاتبُ، وصالاتُ سينما، وغيرها، تتوحّد وظائفُ المباني والمناطق والأحياء لتصبح كلُّها خادمةً للسياحة، وذلك في إطار تسليع المدينة بأكملها.

حين نتحدّث عن "المحافظة" على التراث العمرانيّ والثقافيّ، فينبغي ألّا نقصد "متحفةَ" المدينة أو القرية أو المنطقة. إنّ التراث الذي ينبغي أن نحافظ عليه بحقّ هو التراثُ المَعيش، الذي يكون جزءًا من حياة الناس وتجاربهم. والحقّ أنّه لا يحافِظُ على التراث مجتمعٌ لا يَعرفه ولا يَعرف قيمتَه وتاريخَه؛ ذلك أنّ فصلَ المجتمع عن ذاكرته هو من أسهل الطرق لتفريغ التراث من المعنى وتسهيلِ عمليّة تدميره.

في كلِّ ما نطرحه هنا أمرٌ يجب ألّا نتناساه، وهو تدخّلُ الدولة. لا يمكن أن نتركَ المحافظةَ على التراث لأهواء سوق العقارات، وهي السوق الأقوى في لبنان (إلى جانب المصارف كما سبق الذكر).

وفيما تتوالى الحججُ ضدّ "تدخّل الدولة" بالزعم أنّنا "في سوقٍ حرّةٍ كبيرة" وأنْ "لا قدرةَ للدولة على التدخّل،" فإنّه يكفي أن نلقيَ نظرةً على قانون الإيجارات الجديد لنُثبتَ أنّ الدولة تتدخّل فعلًا حاليًّا؛ لكنّ الدولة لا تتدخّل إلّا من أجل دعم مصالح الطبقة الحاكمة.

كما ينبغي عدمُ رؤية إغفال الدولة لقضيّة "الحفاظ على التراث" بمناظيرَ تبسيطيّةٍ ساذجة. فمن جهة، لا يمكن أن نتخيّل أنّ "إقناعَ" المطوِّرين يجب أن يكون من ضمن خياراتنا؛ ذلك لأنّ هدفَهم هو الربحُ فقط أو أساسًا. ومن جهة ثانية، يستحيل أن نتخيّل أنّ الدولة تُحجم عن اتّخاذ القرارات أو التصويتِ على القوانين لمجرّد أنّها "لا تعلم"  تأثيرَ سياساتها الهدّامة، أو لأنّ المشكلة محضُ "بيروقراطيّة."

المال هو الذي يتكلّم، كما يقولون بالإنجليزيّة، و"المطوِّرون" هم من الفئة الحاكمة في لبنان اليوم، وفي "الدولة" وزراءُ ونوّابٌ وزعماءُ على صلاتٍ وطيدةٍ بهم.

***

خاتمة

يُقصي الشكلُ الحاليُّ لتعريف "التراث" الناسَ العاديّين من عمليّة صنع تاريخهم في المكان. وأمّا ما نطرحه هنا فهو ضرورة رؤية المدينة مجموعةً من العلاقات والتفاعلات بين المكوِّنات المختلفة، وحزمةً من السياسات المدينيّة التي تمهِّد الطريقَ أمام وصول الطبقة المسحوقة إلى مراكز صنع القرار.

بيتٌ صغير من طين في قريةٍ كانت ذاتَ يومٍ حدوديّةً، وكانت الرفيقاتُ والرفاق المقاومون يصلون إليه أفواجًا. هذا البيت ذو جدران عاديّة، وسقفٍ خشبيّ، وواجهةٍ مطليّةٍ بالأبيض، كالآلاف من البيوت في الجنوب أو البقاع، ويفتقر إلى القناطر والمنمنمات. ولكنّه كان آخرَ نقطة يصلُ إليها مقاومو "إسرائيل" قبل دخولهم إلى المنطقة المحتلّة. كانوا يأكلون فيه قليلًا، ويبيتون فيه ليلتهم، ثم ينطلقون إلى الوعر في الليل لمقاتلة العدوّ.

هذا البيت، كما تلك الحديقةُ التي دُفنتْ فيها يومًا أسلحةُ المقاومين، أليسا جزءًا أصيلًا وحميمًا وعزيزًا من تاريخنا وإرثنا الجماعيّ؟

أعلينا ألّا نرى في بيوتنا، والمباني من حولنا، إلّا القناطرَ والزخرفات كي نحرصَ على الحفاظ عليها؟

بيروت