توطئة

أثّرت التكنولوجيا في حياة الإنسان، ودخلتْ في المجالات التربويّة والصحّيّة والاقتصاديّة وغيرها، وساهمتْ في تحسين ظروفه المهنيّة وتحقيق رفاهيّته الاجتماعيّة.

وقد برزتْ أهمّيّةُ هذه التكنولوجيا في أواخر القرن الثامن عشر عندما توصّل الإنسانُ إلى اختراعاتٍ كثيرة، منها استعمالاتُ الفحم الحجريّ وقودًا للآلات الميكانيكيّة. وعُرفتْ تلك المرحلة بـ"الثورة الصناعيّة الأولى."

ومع أواخر القرن التاسع عشر، ظهرت "الثورةُ الصناعيّةُ الثانية" باختراع العالِم الأميركيّ أديسون والعالِم البريطانيّ سوان المصباحَ المضيء َفي العام 1878. ثم تلتها الصناعاتُ الضخمةُ، كصناعة السيّارات والطائرات والقطارات وأجهزةِ التلفزة الإلكترونيّة.

في النصف الثاني من القرن العشرين، شهدت البشريّةُ "الثورةَ الصناعيّةَ الثالثة" مع ظهور الكمبيوتر، الذي سهّل حياةَ الإنسان في المجالات التعليميّة والتجاريّة والمصرفيّة وغيرها. وتحوّلت التكنولوجيا من تقليديّة إلى رقميّة، لتدخلَ من جديدٍ في تطوير المجتمعات ورفعِ إنتاجيّة القطاعات كافّةً. وفي القطاع التربويّ أثبتت التكنولوجيا قدرتَها على مساعدة المعلّم والمتعلّم في نقل المعارف والبيانات الرقميّة ومعالجتها، وفي تحسين العمليّة التعليميّة، وتحقيق أهداف التربية الحديثة. ورافق ذلك تطبيقُ أنماطٍ جديدةٍ في التعليم، وذلك من خلال الصفوف الافتراضيّة والتعليم الإلكترونيّ عن بُعد. وقد دخلت الدولُ المتقدّمة في القرن الحادي والعشرين بمبادراتٍ جديدة، إذ توجّهتْ إلى عالم تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعيّ، والروبوت، والتعليم الذكيّ. وأحدث ذلك تطوّرًا سريعًا في الكثير من القطاعات الإنتاجيّة، ومنها الصناعيّةُ والطبّيّةُ والأمنيّة.

واليوم، نعيش مرحلة "الثورة الصناعيّة الرابعة" التي درستْ تحدّياتِها أكثرُ من 40 دولةً في المنتدى العالميّ الاقتصاديّ بمدينة بافوس في سويسرا في العام 2016. وأصبح الإنسانُ يسعى إلى الإفادة من كلِّ ما قدّمتْه شبكاتُ الانترنت والتطبيقاتُ الرقميّة ومحرِّكاتُ غوغل والهواتفُ الذكيّة في تطبيقات إنترنت الأشياء (IOT)، بما يؤدّي إلى تحويل المؤسّسات من تقليديّةٍ إلى ذكيّة وتحسينِِ ظروفِ الإنسان الحياتيّة.

لكنْ قبل أنْ نتناولَ أهمّيّة التكنولوجيا الرقميّة في التعليم، ووظيفتَها في ترشيد الموارد المادّيّة والبشريّة لدى المؤسّسات التربويّة، سنقوم بتعريف أبرز ما ورد عن مفاهيم التكنولوجيا.

أ - تعاريف

هناك تعاريف عديدة لمصطلحَي "التكنولوجيا" و"تكنولوجيا التعليم،" نعرض منها الآتي:

1 – التكنولوجيا. هي "كلمةٌ إغريقيّة مشتقّة من جزئيْن: Techno أي المهارة والفنّ، وLogos أي الدرس والعلم. وتُعرَّف اصطلاحًا بأنّها مجموعةُ تطبيقاتٍ منظّمة تهدف إلى نقل المعارف إلى المتدرِّب أو المتعلِّم."

2- التكنولوجيا الرقميّة. هي تقنيّةٌ خاصّةٌ باللغة الثنائيّة المزدوجة (صفر-واحد)، تُستعمل في تحويل أيّ رسالةٍ إلكترونيًّا إلى رقميْن (واحد-صفر). وقد تأخذ أشكالًا مختلفةً، مثل النصوص أو الأصوات أو الصور أو الرسوم. ويجري تخزينُها في ذاكرة الكمبيوتر والهواتف الذكيّة، والتعديلُ عليها واسترجاعُها عند الطلب. وقد أثّرت هذه التقنيّة في حياة الإنسان وتطوّرها في المجالات الإنتاجيّة كافّةً.[1]

ب - وظيفة التكنولوجيا الرقميّة في عمليّة التعليم والتعلّم

الكمبيوتر والأجهزة الذكيّة والألواحُ الإلكترونيّة هي من أبرز الوسائل المعتمدة في تطبيق التكنولوجيا الرقميّة في هذه العمليّة. وقد أثبتتْ هذه التكنولوجيا قدرتَها على تحسين عرض المادّة التعليميّة، وزيادةِ تشويقها لدى المتعلّم، وتعزيزِ تعلّمه الذاتيّ، ومن ثمّ الوصول إلى نواتجَ تعليميّةٍ أفضل.

أصبحت التكنولوجيا الرقميّة هي التقنيّةَ الأساسَ التي يعتمد عليها المعلّمون والمتعلّمون لنقل المعارف والإفادة منها. وهي كسرتْ حواجزَ الزمان والمكان لتُكسب المتعلِّمَ المهاراتِ الضروريّةَ التي تُساعده على النجاح في مستقبله المهنيّ. وحسّنتْ بيئةَ التدريس في ظلّ انتشار وباء كوفيد-19 وواقعِ إقفال المؤسّسات التربويّة في لبنان ومعظمِ دول العالم. وساعدتْ على تعليم الكبار من المنقطعين عن الدراسة من أجل تحسين ظروفهم الاجتماعيّة والاقتصاديّة والاندماج السريع في سوق العمل.

لكنْ، على الرغم من التطوّر اللافت الذي تشهده حاليًّا بعضُ دول الخليج العربيّ في استثمار التكنولوجيا الرقميّة في عمليّة التعليم والتعلّم ورقمنةِ المناهج، نطرح سؤالَنا عن مستقبل التربية والتعليم في لبنان، خصوصًا أنّ المناهج اللبنانيّة لم تتجدّدْ منذ العام 1997. فإلى أيّ مدًى يمكن أنْ توظَّفَ التكنولوجيا الرقميّةُ في التعليم والتعلّم، وفي ترشيد الطاقات البشريّة والمادّيّة في القطاع التربويّ؟

ج - دور المؤسّسات التربويّة في اعتماد التكنولوجيا الرقميّة

تشهد مجتمعاتُنا اليوم حالاتٍ من التغيير المستمرّ على المستويات كافّةً، وأبرزُها الاقتصاديُّ والتكنولوجيّ. فلا بدّ من أن تقومَ المدرسةُ بدورها الأساس في رفع قدرات المتعلّمين المعرفيّة، وتزويدِهم بالمهارات الضروريّة التي قد تساعدهم على مواجهة الصعوبات الحياتيّة والمساهمة في خدمة المجتمع وتنميته. وهذه التغيّرات يمكن أنْ يتآلف معها التربويّون بفعّاليّة، وذلك بتطوير أساليب التعليم الإلكترونيّ في بداية القرن الحادي والعشرين. فبعد أنْ كانت هذه الأساليبُ مقتصرةً على الأقراص المدمجة (CDs) والبريد الإلكترونيّ، تتوافر اليوم أنماطٌ جديدةٌ من التعليم الرقميّ عبر الإنترنت واليوتيوب والتطبيقات والمنصّات الرقميّة والبرامج الإلكترونيّة المتخصّصة التي تُساعد على تحقيق عمليّة التعليم والتعلّم عن بُعد بنجاح.

واليوم تتوجّه المدارسُ إلى اعتماد مختلف الوسائل التقنيّة في هذه العمليّة والإفادة منها بالتواصل مع أفراد مجتمع المدرسة وأولياء الأمور. وهذا ما يُساعد على تأمين بيئةٍ تعليميّةٍ منفتحة تُقدِّم التعليمَ بنماذج مختلفة، كالتعليم عن بُعد واعتماد المختبرات الافتراضيّة وتسهيل التعليم المدمَج.

أدّى اعتمادُ التكنولوجيا في التعليم إلى تغيير جذريّ في مهامّ المعلِّم. فبات مزوَّدًا بالمهارات التكنولوجيّة والاجتماعيّة والقدرات النفسيّة التي تُساعده على تحمل ضغوط العمليّة التعليميّة خلال تطبيق تقنيّات التعليم عن بُعد والمنصّات الرقميّة. وقد ساهم ذلك في تطوير المناهج ولو جزئيًّا، مع إمكانيّة التواصل السريع مع المتعلِّمين. وبذلك تحوّل المعلّمُ من ناقلٍ للمعارف إلى موجِّهٍ يُنمّي لدى المتعلِّمين مهاراتِ التفكير العليا، وتحمُّلَ المسؤوليّة، وحبَّ التعلّم، وغيرَها من القيم والمفاهيم التي ترتكز عليها نظريّاتُ المناهج الحديثة.

ساهمت التكنولوجيا في رفع مهارات المتعلّمين اللغويّة والتقنيّةِ والاجتماعيّة، وعزّزتْ لديهم فكرَ العمل التعاونيّ والإبداع والبحث العلميّ، وقوّت قدرتَهم على التفاعل مع متغيّرات العصر والتواصل مع الآخرين.

ومن إسهامات التكنولوجيا الرقميّة في التعليم والتعلّم اعتمادُ الألعاب التعليميّة في التدريس (Instructional Games)، خصوصًا للصغار، ما يُساعدهم على حلّ صعوباتٍ قد تواجههم في الرياضيّات والعلوم، وتعزِّز لديهم الإثارةَ والتشويقَ والإبداعَ وحبَّ الاكتشاف.

ونعرض هنا أبرزَ الاتجاهات التي يمكن أنْ نوظِّفَ من خلالها التقنيّات التعليميّةَ لخدمة التعليم والتعلّم:

- الثقافة البصريّة الرقميّة.

- ثورة الإنفوميديا، أو ثورة الوسائط المتعددة والتفاعليّة.

- المنصّات الرقميّة أو الويبينار التعليميّ (instructional webinar).

- شبكات التواصل التربويّة، وهذه شبكاتٌ تختلف عن شبكات التواصل الاجتماعيّة المتاحة، وأُنشئتْ لأغراض التعليم. منها الادمودو، وهي تسهم في تطوير العمليّة التعليميّة والتواصل بين أفراد مجتمع المدرسة التعليميّ، وتجمع بين أنظمة إدارة التعلم الإلكترونيّ ومزايا الشبكات الاجتماعيّة في التواصل.[2]

د - توظيف التكنولوجيا الرقميّة في خدمة التربية والقطاع التربويّ

تَفرض التغييراتُ السريعة التي تشهدُها المجتمعات أن نفكّر بجدّيّةٍ في الاهتمام بتحسين أداء المعلّمين، وتجهيزِ البنى التحتيّة في المدارس الرسميّة، وتطويرِ مناهجَ تتلاءم مع متطلّبات العصر واهتماماتِ أجيالنا الرقميّة وميولِها.

ومن أبرز الاستراتيجيّات التي يمكن أن نستثمرَ بها التكنولوجيا الرقميّةَ لخدمة القطاع التربويّ:

- تأهيل المعلِّمين على التكنولوجيا الرقميّة في التعليم واستعمال وسائل الإيضاح الإلكترونيّة، وتدريبهم المستمرّ على أحدث التقنيّات التي تسهم في نجاح العمليّة التعليميّة.

- تطوير المناهج الدراسيّة بما يتناسب مع حاجات المجتمع التنمويّة، وتحويلها إلى رقميّة.

- تعديل مضامين المناهج ليواكبَ المتعلِّمُ الرقميُّ الحداثةَ ويبتعدَ عن خيارات الحفظ في مجالات التقويم، وتنمية قدرته على التفكير والتحليل والتفسير والاستنتاج والنقد والتعبير الحرّ، وتعزيز فكر الابتكار والإبداع لديه (خصوصًا في الموادّ العلميّة)، وتشجيعه على إقامة المشاريع البحثيّة التي ترتبط بتكنولوجيا المعلومات.

- توافر كلّ التجهيزات التقنيّة والإنترنت السريع لاستعمال التكنولوجيا التعليميّة في المدارس.

- تدريب المتعلّمين وأولياء الأمور على مهاراتٍ تقنيّةٍ تُساعد في نجاح التواصل مع المدرسة وتلقّي البيانات الرقميّة، مع إمكانية حفظها وتعديلها وإرسالها من جديدٍ إلى جهاتٍ أُخرى.

نستخلص أنّ المسؤوليّة تقع اليوم على مديري المؤسّسات التربويّة في كيفيّة استثمار التكنولوجيا الرقميّة في التعليم لتنمية قدرات المعلّمين والمتعلّمين من خلال اللقاءات والندوات الحضوريّة أو الافتراضيّة.

ه – دور التكنولوجيا الرقميّة في ترشيد موارد القطاع التربويّ

إنّ ترشيدَ الموارد في قطاع التربية والتعليم يعني الاستثمارَ الأمثل للطاقات البشريّة والمادّيّة. لذلك يأتي التخطيطُ أوّلًا في مهامّ الإدارة التربويّة المركزيّة والإدارات المدرسيّة توفيرًا للجهد والوقت، وصولًا إلى تحقيق أهداف التربية ومواكبة التغيّرات التكنولوجيّة والثقافيّة المعاصرة.

تؤدّي التكنولوجيا الرقميّة دورَها في التعليم باعتماد أنماطٍ جديدةٍ في التواصل الإلكترونيّ والتعليم عن بُعد. فقد أتاحت لنا إقامةَ الندوات والمختبرات الافتراضيّة، وسهّلت التواصلَ بين الإدارة التربويّة والإدارات المدرسيّة وسرّعتْها؛ كما أنّها فسحت المجالَ أمام المديرين لاستثمار الطاقات البشريّة العاملة في مؤسّساتهم التربويّة من أجل إنجاحِ العمليّة التعليميّة حضوريًّا أو عن بُعد، ومن أجل تبادل الخبرات بين معلّمي التكنولوجيا والبرمجيّات وزملائهم من المعلّمين في باقي التخصّصات.

وفي ظلّ جائحة كورونا، زوّدتْ وزارةُ التربية والتعليم العالي في لبنان، ومديريّةُ التعليم المهنيّ والتقنيّ، المعلّمين بمقاطعَ فيديو تعليميّةٍ عن كيفية تطبيق التعليم عن بُعد باستخدام بعض البرمجيّات والمنصّات الرقميّة مثل مايكروسوفت تيمز وتطبيقات زوم وغوغل كلاسْروم، من دون الحاجة إلى إقامة دوراتٍ تدريبيّةٍ حضوريّة؛ وهذا ما خفض من أعباء الإدارة المركزيّة في النفقات المادّيّة على تدريب المعلّمين. فمثلًا ساهمت التكنولوجيا الرقميّة في ترشيد الطباعة واستعمالِ الورق، واستنادِ التعليم إلى صفحاتٍ إلكترونيّة؛ ما أدّى إلى اعتماد الأنظمة الإلكترونيّة لحفظ البيانات وإرسالها من جديد من دون الحاجة إلى طباعةٍ إلكترونيّةٍ في كثيرٍ من الأحيان.

وقريبًا، يمكن أيضًا ترشيدُ النفقات في المؤسّسات التربويّة وغيرها من خلال التكنولوجيا الرقميّة بالاعتماد على تطبيقات IOT للتأكّد مثلًا من إطفاء مصابيح الغُرف بعد الدوام. فهذه التطبيقات قد تقوم بدورٍ بديلٍ من الإنسان، ومن ثم إنجاز الكثير من الخدمات.

و - خاتمة

تُساعد تكنولوجيا التعليم الرقميّة على ربط التنمية التربويّة بالتنمية الاقتصاديّة من خلال دور المؤسّسات التربويّة في تحقيق أهدافها، التي لا بدّ من أن توجَّهَ بمجملها إلى خدمة المجتمع، ورفدِه بالطاقات الشابّة المنتجة والقادرة على تحمّل المسؤوليّة ومواجهة الصعوبات الحياتيّة.

إنّ تطويرَ المناهج ورقمنتَها، وتطبيقَ مختلف أساليب التعليم الإلكترونيّ، وتأهيلَ المعلّمين على أحدث التقنيّات الرقميّة، قد تُسهم في تحسين النواتج التعليميّة. ويُعتبر دوْرُ الإدارة التربويّة المركزيّة في التخطيط عاملًا أساسًا في ترشيد الموارد البشريّة والمادّيّة، وتطوير بيئات التعليم والتعلّم الرقميّ، وربط أهداف التربية بالاقتصاد المحلّيّ، للمساهمة في خدمة المجتمع وتنميته وتحقيق رفاهية أفراده.

طرابلس